ضعف الإقبال يدفع الحكومة إلى مراجعة التغطية الصحية الخاصة بالطلبة

فيما يشبه إعلانا لفشل برنامج نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، الذي أطلقته الحكومة السابقة، أعلنت حكومة سعد الدين العثماني عن مراجعة شاملة لهذا البرامج، بسبب ضعف الإقبال الذي شهده.

وفي مقابل ترويج الحكومة إلى كون الإنجاز يهم أزيد من 275 ألف طالب، وبغلاف مالي يناهز 110 ملايين درهم، فقد كشفت المعطيات الرسمية لوزارتي الصحة والتعليم العالي أن الإقبال على التسجيل من لدن الطلبة لم يتجاوز 10 في المائة، بعد سنتين من إطلاق المشروع الحكومي.

وكانت الحكومة السابقة قد أكدت أن البرنامج يندرج ضمن الإجراءات المسطرة في الإستراتيجية الصحية للوزارة للفترة ما بين 2012-2016 وضمن البرنامج الحكومي للفترة ذاتها، والذي تطلب غلافا ماليا بقيمة 110 ملايين درهم ويشكل خطوة للمضي نحو تكريس الحق الدستوري في العلاجات الصحية والحماية الاجتماعية لفائدة حوالي 288 ألف طالب خلال الموسم الجامعي 2015-2016.

ويفترض أن يستفيد الطلبة المغاربة والأجانب الذين يشملهم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة من العلاجات نفسها التي يوفرها التأمين الإجباري الأساسي، بما في ذلك الاستشارات الطبية والعلاجات الاستشفائية والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية والتشخيص بالأشعة، إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها إضافة إلى علاجات الفم والأسنان وتقويم البصر وأعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والخدمات شبه الطبية.

وفي هذا الصدد، صادقت الحكومة المغربية على مرسوم جديد يهدف إلى تغيير المرسوم رقم 2.15.657 المتعلق بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، مؤكدة أن الهدف هو معالجة الإشكالات القانونية والمسطرية والتقنية التي أظهرها تطبيق بعض مواد المرسوم.

واعترفت الحكومة الحالية بضعف إقبال الطلبة على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهم، مؤكدة أن المرسوم الجديد جاء بمجموعة من الإجراءات؛ أبرزها إلغاء إجراءات التوقيع والتصديق والتأشير على التصريح الخاص بالتغطية الصحية للطالب، والاكتفاء بتعبئة تصريح إلكتروني.

من جهة ثانية، حدد المرسوم الجديد قائمة للمؤسسات التي يخضع طلبتها لأحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بدل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع تحيين هذه القائمة سنويا وفق الكيفية نفسها.