تشتكي تعاونيات مختصة في إنتاج زيت الأركان من استمرار تأثيرات الجفاف، على الرغم من تساقطات شهر مارس؛ ما يهدد بشكل مباشر النساء من فقدان محرك التحرر والاستقلالية بالعالم القروي.
وتترافق هذه الوضعية مع صدور قرارات عاملية شهر أبريل الجاري، منها بسيدي إفني وتارودانت، “تمنع جني وجمع فاكهة الأركان والرعي بمختلف أنواعه بالمناطق الغابوية” بهدف تطبيق فترة “الأَكْدال”.
وأثارت مصادر بالتعاونيات، منذ شهور، تهديد الجفاف بتقليص مساحات إنتاج الأركان؛ ما أثر على سعر الزيت بالأسواق.
وفي هذا الصدد، قال رشيد تيزنيتي، عن إحدى التعاونيات المختصة في هذا المجال بسيدي إفني، إن “تساقطات مارس الأخيرة كانت متأخرة بالنسبة لدروة إنتاج هذه الفاكهة”.
وأضاف تيزنيتي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المحيط الذي يمتد من أكادير إلى سيدي إفني “تظهر كمية ضئيلة من الإنتاج، وتكاد تنعدم في الوقت الحالي”.
وأكد الفاعل المهني سالف الذكر أن هذا الوضع يؤثر على الأسعار بالسوق المحلية لزيت أركان، وأيضا التصدير نحو الخارج.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “ضواحي الصويرة عرفت أمطارا ممتازة تتناسب وطبيعة الإنتاج خلال الموسم؛ لكن ليست كافية.. أما منطقة سوس فليست في الوضعية نفسها”.
وحذر تيزنيتي من أن هذا الوضع يؤثر بشكل كبير على اليد العاملة من النساء بالمنطقة، ويعيدهن إلى شبح البطالة والبقاء داخل النشاط المنزلي المعتاد بالمناطق القروية الأمازيغية.
من جهته، سجل رياض أوحتيتا، خبير فلاحي، أن الوضعية في منطقة سوس “تستدعي تدخلا حكوميا لإنقاذ التعاونيات من شبح بطالة النساء”.
وأضاف أوحتيتا، في تصريح لهسبريس، أن هذه المنطقة المشار إليها “مهمة تاريخيا بالنسبة للمغرب بخصوص هذه الزراعة، التي ذاع صيتها عالميا”.
ولفت الخبير الفلاحي إلى أن الموسم الحالي يشهد وضعا مستحسنا بالنسبة لإنتاج هذه الفاكهة بضواحي الصويرة على عكس سوس.
وأبرز المتحدث عينه أن “زيارات ميدانية أكدت الأمر بخصوص غلة الموسم الحالي من الصويرة”.
فين هو اركان بعدما اصبح من المستحيل شراءه نظرا لثمنه الباهض، أي شيء أثار انتباه الغرب يصبح ثمنه باهض. وهذا نوع من الاستعمار يساهم فيه البعض من التجار الذين يصنعون الأزمات ليستغلون خيراتها.
السؤال هو علاش المخدرات كيلقاو ليها الإطار القانوني والتشريعي والطبي والمقاولتي و كل مايخص الفلاح من أرانب وعسل وزيت أرقان تكون جمعية…
علاش مكانش تكوين وتأطير في البادية.
اصلا التعاونيات أنشأت لتنظيم الانتاج التقليدي المحلي و تحسين مدخول النساء القرويات فاذا به دخلت على الاقتصاد الشركات المصنعة و سيطرت على الانتاج ليس فقط في اركان بل في كل المنتوجات و لم تعد التعاونيات تستطيع المنافسة لامكانياتها الضعيفة و عدم توفرها على رخصة ONSSA في اغلب الاحيان و التي لا تمكنها من التسويق الجيد. بالطبع صندوق الدولة يريد النمو و زيادة الاموال و الشركات تدفع اكثر فالاختيار واضح لمن تعطى التسهيلات.
يقول المثل الفرنسي ” من انتظر حتى يحس بالعطش فلا داعي لأن يشرع في حفر بئر” . نشاط جني و تثمين الاركان عرف خلال العقدين ازدهارا كبيرا ولكن كان الوسطاء والتجار هم من ربحوا الاموال وبقت نساء التعاونيات في نفس وضع الهشاشة.
كان على الدولة وضع خطة استباقية لتنظيم القطاع لضمان عدالة المداخيل و التهيئ ل أزمة المناخ بشكل جدي كي يتمكن القطاع من البقاء تحت ظروف الجفاف.
كان استغلال ثمار الاركان في البداية مجالا تشتغل فيه التعاونيات فقط لكن عندما ارتفعت الاثمان و كثرت الاسواق بالخارج دخلت الى الميدان شركات وهو ما أدى إلى استنزاف هذه الثروة الطبيعية من جهة و التضييق على التعاونيات من جهة أخرى
و تمكنت الشركات من تحقيق ارباح طائلة حيث استفادت كثيرا من الاعفاءات الضريبية التي يتميز بها القطاع الفلاحي.
هناك دروس وعبر من هذه التجربة وهي أولا لاينبغي للدولة السماح بدخول شركات كبرى إلى ميدان تشتغل فيه التعاونيات لأن الشركات لديها القدرة على القضاء على التعاونيات وبالتالي ستضيع فرص عمل كثيرة ومداخيل كثيرة للساكنة المحلية القروية وخاصة النساء.
الشركات لا تهتم بنفاذ الثروة الطبيعية أكثر مما تهتم بالربح السريع و الكثير. فرجال أعمال الشركات يكونون مسبقا على استعداد لمغادرة هذا الميدان دون خسارة عندما يتم استنزاف الثروة. والخاسر الأكبر هي الدولة والساكنة المحلية.
هؤلاء العاملات هم فقط حطب ووقود لغتناء رؤساء الجمعيات والتجار والمصدرين والاجانب وشركات التجميل الغربية
تشكون غلاء زيت الأركان، وتعتبرونه مؤامرة على قدرتكم الشرائية، وكأنكم شركاء لتلك النساء في ملكية الأرض وفي الجهد والعمل. هذا في الوقت الذي لا تتوقفون فيه أنتم عن الصراخ والعويل للمطالبة بزيادة أجوركم، بينما تتذمرون حينما يزيد الفلاح ثمن غلّته.
وإذا كانت هذه المنتجات تُباع بثمن بخس في الماضي، فلأن المنتجين كانوا يجهلون قيمتها الحقيقية.
وبما أنكم (مكلخين)، لا تعرفون سوى (تغماس) زيت الأركان، بدل من تثمينه ورفع قيمته، فقد تدخل أسيادكم الأوروبيون ووجدوا له تطبيقات كثيرة ورفعوا من قيمته.
واليوم تزايدون على الفلاح، وعلى المرأة القروية التي تبذل جهدًا شاقًا في إنتاجه، حين تطالب بثمن يليق بتعبها؟
بدلًا من البكاء، عليكم أن تفرحوا لأن منتوجًا مغربيًا يُثمَّن عالميًا، ويساهم في تحسين دخل من كنتم تستغلونهم حينما كان زيت اركان ب 30 درهم للتر.
ويجب أن تفهم بأن ارتفاع ثمن زيت الأركان ليس ظلمًا لكم، بل هو إنصاف لغيركم.
ومن يحب هذا الوطن، يجب أن يفرح حين تُرفع قيمة منتجاته، لا أن يفكر فقط في بطنه.