أثارت البيانات التي كشفت عنها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، “قلق” محللين اقتصاديين، خصوصاً حول المعطى المتعلق ببلوغ احتياجات الأبناك من السيولة 125,3 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر يوليوز 2024، مقابل 124,1 مليار درهم خلال الشهر الذي قبله”، مبرزين أن هذه الأرقام “تعري الهوة الواسعة بين المؤسسات البنكية والمستهلك المغربي، الذي جعل معاملاته المالية تتمّ خارج ما هو بنكي”.
المديرية بينت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن البنك المركزي أقدم، في هذا السياق، على رفع حجم تدخلاته من السيولة، وقد بلغ في المتوسط الأسبوعي 141,2 مليار درهم. وهذا التدخل أفرز وجهات نظر متباينة بين من يرى أن “الأبناك المغربية أخفقت في إقناع المغاربة بنظام الاستبناك وإيداع الأموال داخلها”، ومن يقول إن “تدخل بنك المغرب مسألة لا تتوقف داخل المغرب، وإنما هي عملية جارٍ بها العمل في مختلف بقاع العالم”.
تحصيل حاصل
رشيد ساري، المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، قال إن “هذه النسبة تعدّ تحصيل حاصل بالنظر لإخفاق الأبناك في طرح تدابير تشجيعية جديدة تقنع المغاربة بجدوى وأهمية إيداع المال في النظام البنكي”، مشيرا إلى أن “مواطنين كثرا وجدوا تعقيدات في استخراج أموالهم، وانتشار هذه المعلومات بين الناس تثني الكثيرين عن اللّجوء إلى المؤسسات المالية، فضلاً عن مشكل صبيب الشبكة الذي يشتكي منه المستهلكون كلّ مرة”.
وأضاف ساري، في تصريحه لهسبريس، أن “الدفع الإلكتروني ما زال معقداً للغاية، والأمر له تأثير كبير على المستوى الاقتصادي بالنظر إلى وجود انتعاش تصاعدي للقطاع غير المهيكل”، لافتا إلى أن هذا الوضع سيؤثر طبعاً على النسبة الإجمالية للتضخم التي يحاول البنك المركزي معالجتها”.
وتابع قائلا: “نحن أمام تناقض صارخ، حيث يتواصل التحرك في الظل ونرفع شعارات الرقمنة ورهان منظومة معلوماتية رقمية، والحال أن هناك إجراءات بيروقراطية كارثية لا تزال مستمرة”.
وأوضح أن “ضعف السيولة في الأبناك خلال الفترة الأخيرة يمكن أن نقرأه أيضا من مدخل الظرفية التي تزامنت مع طفرة استهلاكية عالية ودخول الجالية المغربية، الأمر الذي حفز استخراج الأموال من الشبابيك الأتوماتيكية من أجل الشراء، لكوننا لا نتوفر على نظام إلكتروني مكتمل مثلما هو الأمر في أقطار أخرى”، مشيرا إلى أن “الاعتماد على الشراء الإلكتروني جد معقد وتشوبه مجموعة من الاختراقات والسطو على الأموال”.
ثقافة متدنية
الباحث الاقتصادي ياسين اعليا قال إن “مشكلة نقص السيولة البنكية ليست شيئاً جديداً في المغرب، حيث لم تكن هناك في مرات كثيرة اعتمادات متوفرة للاستجابة للطلبات المتعلقة بالقروض والاستهلاك، فيضطرّ بنك المغرب إلى التدخل لخلق السيولة النقدية”، مضيفاً أن “تدخل البنك المركزي عملية معمول بها في مختلف الدول في العالم، وهذا لا يعني أن النظام البنكي عاجز بقدر ما يكشف أن المنظومة الاقتصادية تقوم في الأصل بهذا الشكل نتيجة تدني ثقافة الاستبناك”.
وتفاعلاً مع سؤال لهسبريس بخصوص “هل ضعف هذه الثقافة سببه بعض الإجراءات البنكية وضياع أموال الناس دون حلول في مرات كثيرة؟”، أوضح اعليا أن “المؤسسات البنكية لا تتحمل المسؤولية وحدها في انتفاء الثقة في هذه الأنظمة”، مشيرا إلى أن “مؤسسات الدولة يجب أن تضع هياكل قانونية وتأطيرية لجعل جميع الأنشطة تخضع للمراقبة وتتم وفق اقتصاد مهيكل”. قبل أن يضيف “هذا الأمر صعب حاليا ويتطلب بنية إحصائية كبيرة لمجموعة من البنى الاقتصادية”.
وأبرز أن “المعاملات المخفية تغطي مجموعة من الثغرات وتضمن لنا الأمن الاجتماعي، وأي تغيير راديكالي يمكن أن يؤدي إلى أزمة اقتصادية واجتماعية”، مقترحاً أن “تضع الدولة مقاربة بطريقة تدريجية، ولكن محددة وبمخطط معين في إطار سياق زمني صارم، من أجل بلوغ الهدف في مدة زمنية منصوص عليها، والوصول إلى رقمنة شاملة للنظام البنكي، والقضاء على جميع اللوبيات والممارسات الريعية”.
من الأسباب الأولى عن إخفاق الأبناك في اجتداب الزبائن هو ارتفاع أسعار المعاملات و المعاملة السيئة التي يتعامل بها موظفوا الأبناء ، معاملة كلها تكبر و استعلاء و كأنه يتصدقون على الزيائن
الأبناء المغربية أصبحت مصدر قلق بالنسبة للمغاربة في الداخل والخارج.
السبب بعض الموظفين يمارسون اللصوصية في الأبناء.
هناك احساس بعدم الثقة في المؤسسات سواء العامة والخاصة نظرا لتاريخ طويل من الإحباطات والأحداث والسوابق والتعتيم وانعدام الشفافية فصار المواطن يتحفظ من كل ما هو رسمي أو شبه رسمي كل ذلك راجع إلى غياب الديموقراطية والحق والقانون والقضاء
هناك العديد من الابناك التي مازالت عملية فتح حساب بنكي فيها معقدة و مملة ، عليك الانتظار لاكتر من ساعه حتى تتمكن من مقابلة الموضف تم ساعه أخرى من الإجراءات الروتينية و المملة .
ما سيزيد من هروب تالناس من الأبناك هو الإجراءات الجديدة في استخلاص واقتطاع الضرائب من حسابه دون سابق انذار حيث يفاجئ المرأ من اقتطاع مبالغ مالية من حسابه بدون موافقته .رغم عدم علمه بتلك الضرائب او مصادقته عليها. بمعنى رصيدك ليس في يدك.
– الاعتماد على عمليات الشراء الإلكترونية أمر معقد للغاية ويشوبه العديد من عمليات الاختراق وسرقة الأموال.
– يقوم البنك بخصم أموال من حسابات عملائه دون محاسبة أو رقابة.
– أموال العميل في البنك يجب أن تكون مضمونة 100% ولا يحق لأحد المساس بها إلا بأمر منه ومنه وحده.
– يقوم البنك بخصم رسوم عند الإيداع والسحب وهذا أمر غير معقول.
من بين العوامل التي جعلت المواطن يبتعد عن الأبناك وعدم التعامل معها وهي المعاملة السيئة لبعض المستخدمين ارتفاع أسعار المعاملات البنكية والضبابية في ذلك والطامة الكبرى التي نفرت الزبائن هي وضع اليد على الحسابات من طرف وزارة المالية وصندوق الضمان الإجتماعي وغيرها من مؤسسات الدولة لهذا يجب وضع حد لهذه الخروقات التي أصبحت تشكل هاجسا مرعب لأغلب الزبائن
الابناك المغربية لم تطور نفسها واصبحت حبيست المعاملات التقليدية المملة والمعاملة السيئة للمواطنين اما الدفع الاكتروني او التحويلات البنكية ادا ارادو تشجيعها يجب ان تكون بالمجان
ولتشجيع العملاء على إيداع الأموال لدى مصرفيهم، يتعين على البنك، بدلاً من فرض رسوم عليهم، أن يدفع مكافأة سنوية، ولو رمزية، للتعويض عن انخفاض قيمة العملة، للعملاء الذين حسن سلوكهم.
لا ثقة في الابناك المغربية
المعاملات التجارية يغلب عليها الكاش بل حتى مؤسسات الدولة تتعامل بالكاش .
وعندما تريد سحب أجرة موظف في المغرب من البنك 10درهم فما فوق فإن اغلب الابناك يدعون السستيم خاسر ماكاينش انترنت دير طلب رجع الاثنين …المستشفيات لا تقبل الشيك tpe ماكايش او خاسر باش بغيتو الشعب يتعامل …؟!
لا انصح اي مغرب بوضع ماله في الابناك المغربية ، سحب اغلب الاجر وترك ففط ما تسدد به الفواتير
كذلك الجالية تجنبو الابناك احضروا الكاش دوفيز اما الشبابيك الاوتوماتيك لا تعولوا عليها ،وعلى البطاقة الأجنبية من أجل استخراج الأموال ستعيشون التشرد خصوصا ان كنتم على سفر وليس لكم احد في ذلك المكان .
مديرة بنك الشعبي المحمدية قالت لي ليس لك أموال لذلكا الشباك لم يعطيك المال بتخراج العينين وكل ثقة في النفس قلت لها ماعليك الا سحب إشهار البطاقات الأمريكية ان كنتم تعطوا الأموال للبطائق المغربية فقط .
الابناك المغربية مافيهاش الثقة
اعتقد ان السبب الرئيسي لعزوف المغاربة على عدم ايداع المغاربة باموالهم بالابناء ، هي الطريقة السيئة التي اصبحت تتعامل بها ادارة الضرائب مع حسابات الزبناء والقيام بحجوزات بين يدي الابناك واستلامها فورا ، وهذه الطريقة أنهى عليها السيد بنكيران عندما كان رئيسا للحكومة ( مع اختلافي الشديد معه ، رغم انه وطني غيور شهم )
أموال التجار اصبحوا اصبحوا لا يودعوها بالابناك خوفا من الحجوز التي كثيرا ما تكون تعسفية ،
أظن أن بعض القرارات التي اتخذت ضد المواطن كالاستقطاع مباشرة من حساب الزبون من طرف بعض مؤسسات الدولة كمديرية الضرائب او الضمان الاجتماعي دون ترخيص من المحاكم و هو ما يفقد ثقة المواطن في الابناك و بالتالي العزوف عن وضع مدخراته في الابناك
المشكل ضعف الاستبناك يقابله قلة الشبابيك البنكية طوابير الزبناء بسبب قلة المستخدمين والملاحظة ان الابناك تعمل بتقشف مؤخرا قلة المستخدمين وغلق العديد من الوكالات البنكية مع مايتبع ذلك من ضغط على الوكالات الاخرى ففي الحي الذي اقطنه اغلقت العديد من الوكالات البنكية اما البنك الذي انخرط فيه فكان هناك زيادة على مدير النك أربعة مستخدمين ولم يكن هناك لاطوابير كلشي كان يمر بسلاسة الان المدير و مستخدمين فقط و طوابير وزبناء اكثر فسياسة التقشف لتحقيق الارباح على حساب تقديم خدمة جيدة في الوقت الذي نطالب به بالاستبناك أي مزيد من الخدمات الرديئة الحل هو مزيد من الوكالات و المستخدمين والاكشاك البنكية
المؤسسة تسطر هدفا ولا أفهم لماذا تعمل كل ما في جهدها لكي لا تحققه. أمثلة كثيرة على المعاملات البنكية: 48 ساعة لتحويل الشيك، سقف التحويلات اليومية محددة، التحويل اللحظي غير لحظي في أغلب الأبناك. أتحدى أيا كان أن تحول رقميا مبلغا كبيرا لبائع سيارة وقت كتابة العقد. إما أن تعطل مصالحك وتذهب إلى البنك من أجل شيك مضمون أو تأخذ الكاش في كيس. لايوجد رقمنة في المغرب هناك بيروقراطية وقانونيا الرئيس لابد أن يوقع . جرب أن يكون لديك عقار في أكادير وأنت تسكن في طنجة وتريد تحويل وضعية ضريبية، وجب عيك الذهاب إلى أكادير. أين الرقمنة !!!!؟؟؟؟
أعتقد أن اللجوء إلى سحب الأموال من حسابات العملاء بأوامر الدولة خلال “الربيع العربي” أثر بشكل كبير على ثقة العميل في البنك الذي يتعامل معه.
يجب أن تكون أموال العميل في البنك مضمونة 100% ولا يحق لأحد أن يمسها إلا بأمره ومن تلقاء نفسه.
ولتغطية نفقاته، يفرض البنك رسوماً لا حصر لها على عملائه بدلاً من استثمار الودائع في مشاريع تنموية تعود بالنفع على البلاد والعباد
يستحيل القضاء على الكاش و التحول نحو الأداء الإلكتروني مع وجود رسوم على كل عملية أداء. نكري المحل ونخلص الماء و الكهرباء والخدام ونشري السلعة وملي نبيع اي منتج تقتطع شركة الأداء 3% من الثمن؟ يعني انها أصبحت شريكا معي في المحل وتتقاسم معي الربح على كل عملية بيع! إنه الجنون والخيال بكل أشكاله و ألوانه. يستحيل تعميم الأداء إلا إذا كان مجانيا بدون رسوم وإلا فإنكم مثل من يسكب الماء على الرمل
من يودع امواله في البنوك فهو احمق
اخربني صديقي الذي يعمل في مديرية الضرائب
ان لديهم نظام معلوماتي يستطيعون من خلاله الاضطلاع على الحسابات البنكية لاي مواطن فقط بادخال رقم البطاقة الوطنية
اذا اردت ان تتجسس عليك الدولة فافتح حساب بنكي و اعطيهم السكين لذبحك
من الأسباب التي جعلتني لم اودع اموالي بالابناك هو استعلاء الموظفين وكانك ءاتي اليهم لكي تتسول لذيهم وكذلك الاقتطاع الغير القانوني شهريا لأكثر من 25 درهم رغم اني لم استخرج اي نقود لاشهر وكذلك ثقة المودعين في بعض موظفي الابناك الذين يختلسون اموالا طاءلة ويهربون للخارج تاركينهم في مشاكل مع الابناك وكذلك عندما تريد استخراج امولا مهمة يتركون مرهون أكثر من 24ساعة وأنت تنتظر حتى يتم التحويل وكاننا مازلنا في السبعينات والثمانينات ووو لذلك المواطن المغربي يفضل الكاش والادخار بمنزله او ضيعته او اي مكان مؤمن له.
جاء وقت تجديد بطاقتي البنكية حين تواجدي بالوطن، قيل لي أن رمز تشغيل البطاقة الجديدة أرسل عبر رسالة نصية إلى رقم هاتفي في بلاد المهجر، و عليه لم اتمكن من استعمالها.
حلل و ناقش.
السبب كثرة الاقتطاعلت، مقابل خدمات بطيءة، و مساطر معقدة للحصول على القروض، مع نسب فائدة جد مرتفعة
بعد إعطاء الحق لبعض المؤسسات الحكومية التدخل في حسابات الزبون والاقتطاع منها ذون اذنه وبدون حكم محكمة .أصبح جل الناس لا يتقون في الأبناك ويستبعدون فتح حساب او إيداع الأموال لدى الأبناك. وعلى الحكومة ان تنكب على هدا الأمر وجعل حساب الزبون مقدس غير قابل للمساس الا بحكم محكمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض الموضفين ومديري وكالات بنكية سرقوا الملايير..نقودالمواطنين والمهاجرين المغاربة…ولما حكمت عليهم المحكمة اعطتهم 7 سنوات 3 سنوات 2سنتين… والزبناء تحطمت حياتهم بفقدانهم كل أموالهم. ادخلو اليوتوب وخذوا العبرة. والله في أوروبا. عند سرقت حسابك البنكي يتم تعويضك في 48 ساعة( كل اموالك) وفي المغرب يقول لك مدير الوكالة البنكية . خذ محامي وارفع شكاية ….تخبل معي ملايين السنتيمات تذهب في رمشة عين . لا ثقة في عتقة…
ربما نَسِيَت الأبناك المغربية عندما منعت الزبائن من الدخول إلى البنوك أثناء فترة كورونا إلا بجواز تلقيح. كما تجاهلت الأبناك مشاكل الزبائن وعدم التواصل معهم وسربت معلومات الزبائن إلى مديرية الضرائب. أيضًا كثرة الاقتطاعات واتباع أسلوب مستفز بحجة أن النظام معطل، وعدم تعويض الزبائن الذين سُرِقَت أموالهم من طرف موظفين، مع ادعاء أن السرقة كانت من خارج البنك. بالإضافة هناك زيادات غير مبررة والعديد من المشاكل الأخرى التي أدت إلى فقدان الزبائن الثقة في التعامل مع البنوك كما أن تحويل الأموال داخل المغرب يتم بتسعيرة مبالغ فيها.
السبب هي الابناك التي أصبحت تعامل زبناءها معاملة غاية في السوء ثم أن الأبناك تحتاج إلى توضيفات جديدة وبعقليات مختلفة تماماً لما هي عليه الآن كيف يعقل أن يضل الزبون ينتصر لأكثر من ساعة لكي يقوم بمعاملة بسيطة دون الحدث عن اقتطاعات غير مبررة لدرجة أنهم يصبحون شركاء لك في مالك عموماً على الأبناك أن تراجع سياساتها المتبعة وإلا فالافلاس ينتضرهم
أبرز سبب هو التعامل الربوي الذي يجعل فئة كبيرة تلجئ لتعاملات خارج الأبناك، وحتى الفئة المضطرة لفتح حساب بنكي بحكم العمل وخاصة الوظيفة، فهي تعاني من اقتطاعات مبالغ فيها، وبنوذ غير واضحة في عقود فتح الحساب،
80% دلمغاربة المهاجرين خصوصا أمريكا اغلقو حساباتهم البنكية في المغرب
من هنا لقدام ماهدىيبقا حتى شي مهاجر يصيفط شي فرنك للمغرب .
ؤالخبار فريوسكم .
الإنسان العاقل لا يناقش و يفتي في امور لاعلم له بها. كيف تحكمون على مواطنين شرفاء بالسرقة و قلة الاخلاق في حين ان جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فيها الصالح و الطالح. انا اطرح سؤال على من يتنباء بافلاس الابناك هل عندك ادنى فكرة عن مستوى تقدم المصارف المغربية في الخارج و كذا تصنيفها على المستوى العربي ؟ في المقابل اقول الابناك في المغرب هي القطاع الاول الذي يساير ركب التطور التكنولوجي و تستقطب نخبة من الاطر ذات خبرة عالية تستجيب للمعايير الدولية.
سيفقد الفقراء والمتوسطي الدخل الابناك لان هناك ارتفاع في الاسعار في كل مكان اما الاغنياء لديهم ابناك تحت الكشا وفي النهاية ستنقرض الابناك مثل الديناصورات سحق الفقراء والمتوسطين الدخل كسحق اقتصاد الوطن.(الدعم الاجتماعي الموحد في الاول مقبول وفي التاني امواله ناقصة وفي الثالتة مرفوض) اين الدعم في مكان ما وتنتهي الاحلام .
السبب الرئيسي هو السماح لمديرية الضرائب باستقطاع الضريبة من حسابات المواطنبن بدون موافقتهم. مما جعل أموالهم في خطر دائم ، و فقدان الثقة في كل المؤسسات.
البنوك الخليجية و لجذب عملاء جدد تقدم خدمات الكاش باك …و تختلف النسبة من بنك الي بنك حيث يقدم البنك الخدمة ابتداء من 5% و تصل في بعض الاحيان الي 15% كاش باك – و هي ان تحصل على نسبة مقابل كل عملية مصرفية ( تسديد الفواتير ، تحويل ، سحب ، ايداع، صرف شيك … الخ)
بمعني
كل عملية تنفذها ب 100 درهم تحصل على كاش باك Cash Back حوالي 5 الي 15 درهم ( حسب البنك) و تودع في حسابك نهاية الشهر
عن واقع تجربة .. سافرت الي تايلاند هذا الصيف مع العائلة و استخدمت كل البطاقات البنكية في جميع عملياتي من سداد للفندق الي التاكسي الي تذاكر الطائرة الي دفع قيمة الانشطة البحرية الترفيهية و التنقل عبر الجزر الي المطاعم و التسوق … الخ
كلفتني الرحلة و مدتها 27 يوما تقريبا 170.000 درهم زرت فيها 4 مدن تايلاندية
وقد تفاجئت باعادة البنك (كاش باك) الي حسابي مايقارب الـ 20.000 درهم في نهاية اغسطس الفائت
الفكرة من ذكر التجربة ان البنوك المغربية غارقة بالتخلف و استغلال جيوب الزبناء