ضغط الإيواء يضع خطة إسبانية لإخراج قاصرات غير مصحوبات من سبتة

بلغ عدد القاصرين غير المرافقين الذين حُددت هوياتهم في سبتة 2500، منذ الدخول الجماعي الذي شهدته المدينة يومي 30 و31 يوليوز الماضيين، في وقت تواصل الحكومة الإسبانية إعداد خطة لنقل 500 قاصر من الفتيات إلى شبه الجزيرة الإيبيرية خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه الحصيلة بعد ارتفاع متدرج في أعداد القاصرين الذين جرى تسجيلهم ووضعهم رهن إشارة سلطات سبتة، ففي 5 غشت أعلنت السلطات تحديد هوية 528 قاصرا، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 1342 في 7 غشت، ثم إلى 1527 في 11 من الشهر نفسه، وإلى 2168 في 18 غشت، قبل أن تصل إلى 2500 قاصر في آخر المعطيات المعلنة.

وتعمل الشرطة الإسبانية على تحديد هويات القاصرين وإحالتهم على مصالح الحماية التابعة لمدينة سبتة، المكلفة قانونا بتدبير إيوائهم ورعايتهم، حيث كانت المدينة تتكفل، قبل أحداث نهاية يوليوز، بنحو 750 قاصرا غير مرافق، قبل أن يرتفع العدد بشكل كبير خلال الأيام التي أعقبت الدخول الجماعي.

وجرى توزيع القاصرين على عدد من فضاءات الاستقبال، من بينها مركز “لا إسبيرانثا” ونزل “نويفا إسبيرانثا” بمنطقة تاراخال، إضافة إلى فضاءات مؤقتة جرى تجهيزها بمنطقة بينييرس. كما وضعت السلطات الإسبانية مركزين تعليميين رهن إشارة سلطات سبتة لاستعمالهما في إيواء القاصرين، في ظل الضغط الذي تعرفه مرافق الاستقبال بالمدينة.

وتشمل الخطة الحكومية نقل 500 قاصر من الفتيات إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، مع تخصيص أماكن استقبال لهن خارج سبتة. ويستهدف البرنامج الفتيات غير المرافقات، اللواتي يقدر عددهن بنحو 600 ضمن القاصرين الموجودين بالمدينة. وتُرتب عملية النقل ضمن خطة استقبال تهم القاصرين، مع الإبقاء على الوصاية الإدارية بيد سلطات سبتة خلال مرحلة الإيواء خارج المدينة.

وتتضمن الإجراءات المعتمدة إيواء القاصرات في مراكز استقبال خاصة، إلى جانب تفعيل صيغ أخرى، من بينها الاستقبال العائلي، وإعادة جمع القاصر بأفراد أسرته عند التثبت من وجودهم وتوفر شروط الرعاية، بحيث تخضع هذه الإجراءات لمقتضيات حماية القاصرين ولتقييم وضع كل طفل أو طفلة على حدة.

وفي هذا السياق خصصت الحكومة الإسبانية اعتمادا استثنائيا بقيمة 25 مليون يورو لفائدة سبتة، لتغطية نفقات إيواء ورعاية القاصرين غير المرافقين الذين وصلوا إلى المدينة. ويرتقب أن يشمل التمويل تكاليف المرافق المؤقتة، والخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية، ومواكبة عمليات النقل إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة المركزية والجهات المستقلة مؤتمرا قطاعيا، خلال الأسبوع الأخير من غشت، لمناقشة توزيع القاصرين والمراهقين القادمين إلى المناطق التي تعرف ضغطا في قدرات الاستقبال، ومن بينها سبتة، وذلك في إطار المقتضيات التي تتيح إعادة توزيع القاصرين غير المرافقين بين الجهات الإسبانية، وفق نظام استقبال ملزم ومشترك.

حري بالذكر أن ملف القاصرين يواصل إثارة نقاش بين الحكومة المركزية وسلطات سبتة وعدد من الجهات الإسبانية، بالتزامن مع إعداد برنامج نقل الفتيات. ومن المنتظر أن تقدم وزارتا الإدماج والشباب والطفولة توضيحات حول التدابير المتخذة، خلال جلسات استثنائية لمجلس النواب الإسباني مبرمجة في نهاية الشهر الجاري.