ضيعة سيدة بضواحي فاس تخفي أطنانا من الشيرا وزوارق للتهريب الدولي

تحولت ضيعة تقع بإحدى المناطق القروية بضواحي مدينة فاس إلى مسرح لعملية أمنية أسفرت عن ضبط شاحنة محملة بأزيد من أربعة أطنان من مخدر الشيرا، إلى جانب زوارق مطاطية ومحركات بحرية يشتبه في إعدادها لعمليات التهريب الدولي، فيما أوقفت المصالح الأمنية ثلاثة أشخاص، بينهم سيدة تبين أنها مبحوث عنها على الصعيد الوطني في قضية مماثلة تتعلق بالمخدرات.

وجرى تنفيذ هذه العملية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 10 أكتوبر الجاري، من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار تدخل أمني استهدف نشاطا يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيها الرئيسية داخل ضيعتها، حيث عثرت العناصر الأمنية على شاحنة محملة بأربعة أطنان و100 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كما مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بالضيعة من حجز أربعة محركات بحرية وأربعة زوارق مطاطية، يشتبه في تخصيصها لتنفيذ عمليات نقل المخدرات عبر المسالك البحرية.

ولم تتوقف التدخلات الأمنية عند توقيف السيدة وضبط المخدرات والمعدات، إذ قادت الأبحاث والتحريات المتواصلة في القضية إلى توقيف شخصين آخرين يشتبه في مشاركتهما في النشاط الإجرامي نفسه، ليرتفع عدد الموقوفين إلى ثلاثة أشخاص.

وكشفت عملية تنقيط المشتبه فيهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني معطى يتعلق بالمشتبه فيها الرئيسية، بعدما تبين أنها تشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطها في قضية مماثلة ترتبط بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتواصل المصالح الأمنية تحرياتها لتحديد باقي الامتدادات المحتملة للنشاط الإجرامي، والكشف عن طبيعة العلاقات التي قد تجمع الموقوفين بأشخاص آخرين، مع تحديد الأفعال المنسوبة إلى كل مشتبه فيه على حدة.

وقد جرى إخضاع الأشخاص الثلاثة لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف استجلاء جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات المحتملة المرتبطة بالشحنة المحجوزة والمعدات التي ضبطت داخل الضيعة.

وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال رصد الأنشطة الإجرامية المرتبطة بها وتعقب المشتبه في تورطهم فيها.