أسندت إلى حسن طارق، رئيس شعبة القانون العام بجامعة محمد الخامس، مهمة منسق شبكة رؤساء شعبة القانون العام بكليات الحقوق المغربية، بعد أن عَقَدَ أساتذة هذه الشعبة اجتماعهم التنظيمي الأول، على هامش اللقاء الوطني الأول للقانون العام المنعقد يومي 29 و30 مارس بكلية الحقوق السويسي بالرباط، المنظم من طرف الجمعية المغربية للعلوم السياسية وفريق البحث في الأداء الدستوري والسياسي.
الاجتماع الذي انعقد بمقر عمادة جامعة محمد الخامس السويسي، حضره ثلة من أساتذة القانون العام بالمملكة، منهم محمد الغالي، وخالد البهالي، وحميد الدليمي، وسعيد خمري، ومحمد بلعوشي، ورشيد المزكيوي، وعلي الحنودي، ومحمد الرضواني، وحسن طارق، ومحمد بنحمو، فيما اعتذر آخرون لارتباطهم بالتزامات.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الوطني الأول للقانون العام، الذي أخذ اسم “دورة الفقيد محمد حمودي”، تكريما لروح الأستاذ السابق بكلية الحقوق السويسي، يندرج في إطار إعادة الاعتبار لشعبة القانون العام، تدريسا وبحثا، والتفكير في مستقبل هذا الحقل المعرفي على مستوى المضامين والمناهج والآفاق.
هل ممكن ان نعرف رأي هؤلاء المسؤولين في بعض القوانين مثلا عن معضلة استئصال خصية مرتكب جريمة هتك العرض بالعنف الحديثة العهد ونحن نعلم ان الشباب المغربي عامة غير واعي بفعله … ولن تجد مغربي يعترف أمام القضاء و عن إرادته عن جريمته…فهو دائما غير مسؤول…!!! وكذالك هناك قانون حول الكاميرات…يجب أن تحصل على رخصة للتصوير في الأماكن العامة …والا لا ياخد التصوير كادلة في المحكمة!
نصوص الارث قطعية لا اجتهاد فيها . اتقوا في هذا البلد حسبنا الله ونعم الوكيل
يجب أن يكون هذا الإطار القانوني ألية تنظيمية تحقق هدف الرفع بالأداء العلمي والمعرفي للأساتذة القانون العام لأنه وبكل صدق فإن الأراء والتحاليل التي يقدمها الأغلبية منهم على القنوات الفضائية الوطنية والدولية لا تشرف المغرب ولا أساتذة القانون العام إذ تفضح أن أغلبيتهم لا تقرأ ولا تبحث ولا تبدل مجهود في البحث عن المعلومات وفي إعطاء الوقت لنضج الأفكار والأخطر أن أغلبيتهم تتحدث في كل شئ من أزمة البلقان إلى أزمة الساحل والصحراء مرورا بالانتخابات التشريعية …ويقولون باستخدام أساليب وتعابير ملتوية معتقدين أنهم بذلك يقومون بالتحليل …وبالتالي فرجاء رجاء كل استاذ يحترم تخصصه ومجال بحثه من لديه تخصص في الحركات الإسلامية فليتكلم في الحركات الأسلامية من لديه تخصص في القانون الدستورى فليتكلم في القانون الدستوري أما أن يتحدث الواحد في كل شئ فهذا فيها استبلاد للمستمع …ورجاء مرة ثانية إقرؤا إقرؤا …راه الأغلبية من مكتقراش كتشري واحد الجريدة ف الصباح والعشية كطلع لبلاتو ديال ميدي1 سات باش تحلل أزمة الصحراء … تحية لبعض أساتذة معهد الدراسات الإفريقية الذين أرى أنهم متميزون ومتمكنون ويقرؤن