طاطا تمنع زراعة البطيخ خارج الواحات

أصدر محمد باري، عامل إقليم طاطا، قرارا يقضي بـ”المنع المؤقت للزراعات الموسمية المستنزفة للفرشة المائية خارج الواحات”، ويطلق في الوقت نفسه “حملات تحسيسية لترشيد استهلاك الماء”؛ فيما يسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه (12 أكتوبر 2026).

وأكد القرار العاملي رقم 373، المتعلق بتدبير الملك العام المائي بالإقليم، في المادة الأولى منه، تحديدَ الزراعات المعنية بالمنع خلال الموسم الفلاحي الجديد 2026-2027؛ وهي: البطيخ بجميع أنواعه، الأحمر والأخضر والأصفر. ويسري المنع على الأراضي الواقعة خارج الواحات فقط، وفق ما ورد في نص القرار الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية.

وجاء القرار، حسب ديباجته، بالنظر إلى “استمرار انعدام التساقطات المطرية وانعكاساته على الفرشة المائية بالإقليم”. كما استند إلى “توصيات اجتماع اللجنة الإقليمية للماء المنعقد في 15 أبريل 2026، وإلى استشارة مدير وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026”.

وأوضح النص أن “الهدف هو ضمان تزويد ساكنة الإقليم بالماء الصالح للشرب، وتأمين مياه سقي المساحات الفلاحية المعاشية”.

ونصّت المادة الثانية على “تنظيم حملات تحسيسية واسعة النطاق لترشيد استهلاك الماء وحماية الموارد المائية”. وتتولى تنفيذها المديرية الإقليمية للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس- ماسة، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، والمديرية الإقليمية للفلاحة، والمديرية الإقليمية للتجهيز والماء.

ومن المقرر أن تجري هذه الحملات التحسيسية واسعة النطاق “بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني”.

وبموجب المادة الثالثة، فإنه يُعهد بتنفيذ القرار إلى السلطات المحلية والأمنية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة. كما يشملُ التنفيذ مسؤولين إقليميين هم: مدير وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، والمديرية الإقليمية للفلاحة بطاطا، والمدير الإقليمي للتجهيز والماء، والجماعات الترابية، “كلٌّ في دائرة اختصاصه”.

وينص القرار سالف الذكر، في مادته الرابعة، على أنه يسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه، أي 12 أكتوبر 2026.