في يوم مشمس وحار، سجل محيط المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية مشهدا مؤلما وصادما، حيث تم العثور على رضيع حديث الولادة ملفوف بقطعة ثوب متسخ، متخلى عنه في ظروف لا إنسانية، ما استنفر عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرشيدية.
وفور إشعارها بالنبأ الصادم، حلت بالمكان مختلف الأجهزة الأمنية والوقاية المدنية وممثل السلطة المحلية، وذلك من أجل نقل الرضيع إلى مصلحة الرضع بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف، حيث تم إخضاعه للفحوصات الطبية الضرورية وتبين أنه في صحة جيدة.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، فتحت مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرشيدية، بتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية، تحقيقا في الموضوع، واستمعت إلى عدد من المواطنين وراجعت عددا من كاميرات المراقبة الموجود بمحيط مكان العثور على الرضيع، وذلك من أجل تحديد هوية المتهمة برمي فلذة كبدها في ظروف مناخية صعبة.
نعيمة ازغاري، فاعلة حقوقية مهتمة بالدفاع عن النساء بالرشيدية، قالت إن هذا الحادث المأساوي يثير الكثير من الأسئلة حول الأسباب والظروف التي دفعت الأم أو المسؤول عن هذا الفعل إلى التخلي عن الطفل بهذه الطريقة الوحشية، متسائلة: “هل كانت الأم في وضع اجتماعي أو نفسي صعب؟ أو هل تعرضت لضغوط قاهرة أم إن هناك أسبابا أخرى رئيسية دفعتها إلى ذلك؟”.
وأضافت الحقوقية ذاتها، في تصريح لهسبريس، أنه في ظل هذا المشهد المؤلم، فإن الجميع، بمن فيهم المجتمع والسلطات المختصة والأمنية، مدعوون إلى بذل جهود لتوفير الحماية والرعاية الكاملة لمثل هؤلاء الضحايا الأبرياء الذين يعتبرون من “ملائكة الرحمان”، وأن “الجمعيات المختصة والخبراء والحقوقيين يجب عليهم البحث عن حلول إنسانية تضمن مستقبل هؤلاء الضحايا الأبرياء، وبحث سبل منع تكرار مثل هذه الحالات المأساوية واللا إنسانية”.
جلال بنعيسى، فاعل حقوقي بمدينة الريصاني، قال لهسبريس وهو يعلق على هذه القصة المؤلمة: “إنه لأمر مؤسف حقا أن نشهد مثل هذه الحالات المأساوية في المجتمع إلى يومنا هذا”، مضيفا: “ما حدث لهذا الرضيع حديث الولادة يعكس وضعا اجتماعيا وإنسانيا صعبا لفئة كبيرة من المجتمع المغربي، وهو ما يتطلب تضافر جهود الجميع للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة”.
وتابع بنعيسى بأن هذه الحالة ومثيلاتها “تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للنساء في وضعية صعبة”، مشيرا إلى أن “الأم ربما كانت في أزمة نفسية أو اجتماعية حادة بسبب حملها بهذا الرضيع، سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية، ولم تجد من يساعدها”، مؤكدا: “يجب علينا جميعا التضامن والوقوف إلى جانب مثل هذه الحالات الإنسانية”.
ومن الناحية القانونية، أكد مسؤول قضائي بإحدى محاكم الاستئناف (رفض الكشف عن هويته للعموم) أن “هذا الفعل ينطوي على جرائم عدة، كالتخلي عن طفل والتسبب في إهماله وتعريضه للخطر”، مضيفا أن القوانين المغربية تنص على عقوبات صارمة لمرتكبي مثل هذه الجرائم مهما كانت الظروف والأسباب، تصل إلى السجن، مبرزا أن الضحية عند بلوغه إذا أراد المطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية التي لحقت به، فمن حقه ذلك.
وأجمع عدد من المهتمين بمجال حماية والدفاع عن النساء والأطفال بجهة درعة-تافيلالت أن هذه الحادثة المؤلمة تدعو الجميع إلى التحرك بشكل عاجل لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهؤلاء الضحايا الأبرياء، والبحث عن حلول إنسانية تضمن لهم مستقبلا كريما، كما يجب على السلطات والجهات المختصة تكثيف الجهود لمنع تكرار مثل هذه الحالات اللاإنسانية في المستقبل.
من جهتها، قالت خديجة عليلوش، من الناشطات في مجال حماية النساء والطفولة بدرعة-تافيلالت، إن رمي الأطفال والرضع “جريمة بشعة تنم عن فشل المجتمع في توفير الحماية اللازمة لأكثر الفئات ضعفا”، مضيفة: “لا يمكن السكوت عن هذه الممارسات المدمرة التي تحرم الأطفال من أبسط حقوقهم في الحياة والرعاية”.
وشددت عليلوش، في تصريح لهسبريس، على أن “الأوان آن لاتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة من خلال رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز الدعم الاجتماعي والنفسي للأسر المحتاجة، وتطوير التشريعات والقوانين لحماية الأطفال، وتحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والاجتماعية”، مؤكدة أن حماية الأطفال والرضع “مسؤولية مشتركة، ولا بد من توحيد الجهود لوضع حد لهذه الظاهرة المؤلمة والعمل على توفير مستقبل أفضل لهذه الفئة”.
هذه الأفعال اللاإنسانية من نتاج من يشجعون الزنا ويسمونها العلاقات الرضائية..
غالبا راهم معروفين شكون اللي كايديروا هذا الجريمة
من يتحمل المسؤولية؟
المجتمع؟ المجتمع يرفض العلاقات خارج الزواج الشرعي.
الدولة؟ الدولة تجرم للعلاقات خارج إطار الزواج الشرعي.
الدين؟ الدين يحرم علاقة الرجل والمرأة خارج إطار الزواج الشرعي.
الوالدين والعائلة: لا يسمحون بذلك
الإعلام: كان ولا زال يبث المسلسلات والأفلام التي تدور حول علاقة فتاة برجل خارج الزواج وأنهم أبطال ومظلومون وهم من يفوزون في الحلقة الأخيرة
الجمعيات: كانوا ولا يزالون يطالبون بحرية العلاقات خارج الزواج وتشريع الإجهاض في حالة الحمل.
فمن يتحمل المسؤولية؟
يقولون: السبب عدم وجود الدعم الاجتماعي والنفسي للأسر المحتاجة، وتطوير التشريعات والقوانين لحماية الأطفال، وتحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والاجتماعي.
الواقع: أن الدول الغربية التي فيها كل هذا وأكثر هم أكثر الدول التي يتخلى فيها عن الأطفال ويرمون في الزبالات.
الحقيقة: مادام ليست هناك عقوبات رادعة حقيقية
فلن يزداد الأمر الا سوءا ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر) سورة النور
( والرجم للزاني المحصن والزانية المحصنة)
نادوا الجمعيات النسائية التي تريد تشجيع الزنا و الإجهاض بأن تحل هذه المشكلة.
قرأت العنوان فقط. إنها نتائج العلاقات الرضائية
هذه نتيجة العلاقات الرضائية التي تنادي بها جهات معينة لا تقرأ العواقب في مجتمع لا زال فيه معظم طوائفه يمكن أن تقتل من أجل شرفها وشرف عائلتها. فلتتكفل هذه الجمعيات بهؤلاء المتخلف عنهم في واضح النهار وأمام القمامات. اتقوا الله في أنفسكم.
لقد اعزنا الله بالاسلام فمن ابتغى العزة في غيره ادله الله
الله اقسم قسم يشيب له الرأس ويترجف منه الفؤاد حين قال سبحان فوربك لنسألنهم اجمعين عن ما كانو يعملون .
وقال تعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون
أين يذهبون من الله خلفكم قبر وحساب وعقاب وعذاب وسؤال امام الله سبحانه
قال الرسول الكريم ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يحجبه ويسأله عن اعماله ماذا ستقولون امام الله حينها يا من ترتكبون هذه الافعال والذنوب والمعاصي والاثام ؟
بأي ذنب يرمى هذا الرضيع في قارعة الطريق
حسبنا الله ونعم الوكيل في اصحاب هذه القلوب المتحجرة والضمائر الميتة الرحمة المنزوعة
هذا الطفل ذنبه على الدولة والمجتمع المنافق. رغم التطور العلمي الذي يمكن من معرفة هوية الاب. ما زال القانون يحرمهم من النسب وما يترتب عليه من نفقة و ارث…كل معارض لمنحهم النسب. يجب ان يقتسم أجرته الشهرية مع دور الايتام.
شيء مؤلم و غير مقبول على الإطلاق و فعل سافل و إجرامي, و لعل هذه من ضمن سيئات من يريد أن يسوغ العلاقات الرضائية أي الزنا فهذه إحدى تبعاتها و لعل الضحية الحلقة الأضعف و هم الإطفال. و بتقديري لو كانت هذه الفاعلة تربطها علاقة شرعية لما أقدمت على هذا الجرم . و لعل وعيها المتإخر بفداحة ما قامت و ما نتج عنه من حمل خارج علاقة الزواج قامت بجرم أفظع في حق بريء ضحية أناس لا ضمير و لا أخلاق و لا وعي لديهمِ.
اي سيدة حامل على الدولة ان تتكفل بها حتى تلد وتساعدها ماديا اذا كانت فقيرة.بعد ذلك تساعدها قانونيا للعثور على الاب البيولوجي. ثم يلزم بالنسب و النفقة و الارث. هذا هو العدل.على مجهولي النسب تكوين جمعيات. ومقاضاة الدولة على اهمالهم و احتقارهم. الوضع الحالي يترتب عليه الاف اطفال الشوارع. و هم مشاريع مجرمين وبيدوفيليين حاقدين على المجتمع. ويرتكبون جرايم دون رحمة او شفقة.
اسباب كثيرة لانتشار هذه الظاهرة الخطيرة منها الانحراف الخلقي والتفكك الأسري والجهل والفقر وانعدام التربية الصحيحة والابتعاد عن تعاليم الدين الاسلامي في مجتمع تكثر فيه البطالة والمخدرات والخمور
غالبية _المستجوبين_،لم يتطرقوا الى صلب الموضوع،وهو من الاسباب،الدافعة الى هذه الظاهرة،ويتمثل ذلك في:
_عدم تجريم ،العلاقات الرضائية(الزنا)،بشكل صارم،والتصدي لكل من تبث(تبتث)،ممارسة الرذيلة (الزنا)،بصرامة وحزم،وهذه الصرامة،قد تساهم في الدفع_بالمتهورين(رات)،الى التفكير،في مشروعية الزواج،حصنا ووقاية من جميع الموبقات.
_توسع ظاهرة الفقر،والحاجة،امام غالبية(الشباب)،من جراء البطالة،وانعدام افاق الشغل
هذه الظروف وغيرها_كثير_،تدفع الى مثل هذه الظواهر،التي ارتفعت وتيرتها_في آونة الحالية_
اظف الىذلك،الانتشار،الواسع للمخدرات،والخمر بمختلف المحرمات والممنوعات،
ودخول غالبية المجتمع(وخاصة النساء)،الى عالم الاستهلاك،المتوحش،وظاهرة
Snobisme،والوصولية ،ولو على حساب الكرامة والشرف،،،
المغرب يشبه اوروبا القرنين 18 و 19
بعد الثورة الصناعية
هذا المشاكل التي يدمي لها القلب
يمكن ان تتجاوز بتفعيل القوانين و تحريك المجتمع المدني
و كذلك بسياسات عمومية تهدف إلى تغيير العقليات كما فعلت اوروبا
يجب مواكبة النساء العازبات عوض وصمهن و قهرهن
راه حتى واحد ما لقا ها كيف بغاها
و لي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقوبتها
و الكمال لله وحده
الحمد لله ان الطفل بخير
و كان الله في عون الام و في حالتها النفسية هي ترمي فلذة كبدها
و الحمد لله ان الدولة قائمة بدورها الأخلاقي و الانساني المنوط بها
صعب ان لا تبكي …
يا لدرجة قساوة هذه الحياة
حينما يوجد الفقر والمعاناة توجد العلاقات خارج الزواج. وحينما توجد علاقات خارج الزواج يوجد حمل غير مرغوب – وحينما يوجد حمل غير مرغوب يوجد اطفال مرميون.
ومثل هذه الاوساط يوجد ايضا السرقة – الاجرام – المخدرات –
انحلال الاخلاق وفساد المجتمع
إذا كانت الدولة بكل مؤسساتها لا تهتم بالانسان إلا بعد الاضرابات والضغط عبر المطالب فهذا يشجع على كثير من السلوكيات من أفراد المجتمع منها السرقة والكذب والجرائم بكل أنواعها فيصبح كل شىء إسمه التنظيم مثار السخرية والعبث فمثلا المعلم او الاستاذ أصبح كالقزم أمام التلاميذ والخطيب ينوم المصلين والفلاح يجتهد في الحقل تم يأتي مجموعة من الصعلاليك لإتلاف محصوله ليلا وهكذا دواليك الناس لا يحترمون قوانين السير بإسم الحرية والنساء بإسم الحرية و لفايسبوك والتيك توك مع الشباب المراهقين والمتزوجات يحلمن بحياة الرفاهية خارج إطار الزواج وهكذا الامور تجري بصراحة تامة وما خقي أعظم نسأل الله اللطف في ما جرت فيه المقادير
اولا الابتعاد عن الدين الاسلامي تدريجيا وبتزكية الكثير
ثانيا الاعلام لا يلعب دوره بحماية المراهقين والشباب من ما يسمى بسوشي ميديا ويكتفون بعرض مسلسلات لا تتمشى مع الهوية المغربية
ثالتا رفع ايدي الاباء عن تربية ابناءهم والسبب هو الشارع
مجتمع مريض ريحتو عطات.
إذا أراد الإنسان الزواج يجب أن يكون مليونير. العرس الصداق الخطوبة الحنة الذهب… مطيشة.
مجتمع اصلا يحارب الحلال. ويشجع على الفساد.
ليس غريب رؤية هذه الضواهر المخزنة.
كولشي واخدينو ا بالمقلوب حتى الدين شقلبتوه.
كالك ادا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. سالينا
الله يرحمك اللاعائشة الشنا اتذكر كلماتها ملي قالت كانوا تيتهموني انني تنشجع الرذيلة و الفساد و قلت لهم بداوا بانفسكم و ماتنكروش اولادكم المصيبة ان هذه الظاهرة في زيادة ماشي نقصان و حنا باغين نغطيوا الشمس بالغربال و ماراضينش ناقشوا الاسباب الحقيقية او اننا نشوفوا الحلول الحقيقية كل شي عيب و ملي رضيع يتلاح للزنقة و يكبر شمكار او فاسدة نبقاوا نحاسبوه
فين النسوية فين العلاقات الرضائية…. أين اصحاب الحرية …خاصهم يتحملوا مسؤولية ديالهم في هذا الموضوع , هم المسؤول الاول و الأخير
ظاهرة يجب دراسة أسبابها على الأقل للحد منها و هؤلاء الأطفال البريئين لا يجب ان يؤدوا ثمن أخطاء لا يد لهم فيها و هم يعتبرون في عداد اليتامى و الجميع يعرف أجر التكفل باليتيم و على الدولة تيسير تبني هؤلاء مع مراقبتهم دوريا
ما ذنب هذا الرضيع حتى يرمى به فى موضع النفايات أو الشارع بأى ذنب قتلت عار على من قام بهذه الجريمة على الفاعل وستكون بالتأكيد هى الأم أن ترمى بفلذة كبدها ولو كان لقيطا على الأقل أن تسلمه للسلطات أو تسلمه لمن يتبناه أو جمعيات بمختصة فى هذا الشأن فالحلول كثيرة ومتعددة على أن ترميه هكذا فهو فعل إجرامى ومخجل فهو ليس نفاية بل نفس كرمها الله ولها أن تعيش ومن يدرى أن هذا الطفل يكون فى مستقبله خير كثير لعائلته ومجتمعه فالكثير ممن تخلت عنهم أمهاتهم عند الولادة فتربو تربية حسنة وأصبحوا أشخاصا نافعين لأنفسهم ولغيرهم وصالحين فى المجتمع …
لا حول و لا قوة إلا بالله إنها فاحشة عظمى.
يوجد العديد من الأزواج عقيمين يتمنون طفل أو طفلة و يتعالجون دون جدوى، فالأحرى تبني ذلك الطفل بدلا من رميه في القمامة.
التخلي على الرضع في المزابل وأزقة الضيقة موجود فقط في الدول الإسلامية، في أروبا طوال 40 سنة بين اسبانيا وفرنسا وألمانية لم أرى أي رضيع مرمي في زبال وأكياس البلستيك كالمغرب
الرجوع الى الله، واتباع اوامره، لو طبقنا تعاليم ديننا كما امرنا الله اقسم بالله سنعيش حياة سعيدة، اما اذا ابتعدنا عن تعاليم ديننا فسوف نعيش حياة ضنكا، نسأل الله السلامة والرجوع الى الله
هذاك اللي قاليك رمي الأطفال فقط في البلدان المسلمة وماكاينش في أوروبا وامريكا
يبدوا أنه لا يعرف ما يدور حوله
يا مسكين بعض الدول فيها قمامات خاصة لمن أراد أن يتخلى عن طفل
فقط ابحث
أين هو مول العلاقات الرضاءية،؟. والمنادي بالغاء شرط ثبوت الزواج في الفنادق؟. يجب عليه أن يتكفل بهؤلاء الأطفال ضحايا أفكاره التحررية والحذاثية.
تشريع الفساد هو السبب في هذه المآسي، لعنة الله على من شرعه.
تبسيط مسطرة الزواج ومدونة الأسرة وفق الشريعة الاسلامية يضع حدا لما يسمونه العلاقات الرضاءية وأطفال الشوارع.
هذه نتائج الزنى الذي سماه أهل الفساد بالعلاقات الرضائية اوالحرية الجسدية
لا يجب دفن الرأس في الرمل كالنعامة، لنحاول الاختباء والتنصل من هذه الكارثة وهي “إلقاء انسان في المزبلة”,
المجتمع كله مسؤول عن هذه الجريمة وهو ضالع فيها بسبب العقلية التي نتمسك بها ونعتبر الجنس حكرا على أصحاب الملايين ولواكتسبوها بطريقة غير مشروعة,
لا يجب أن يُحرَم أي مواطن من حقه في المعاشرة كغيره من الكائنات الحية(الحيوانات والحشرات وغيرها). فكيف يعقل أن يتزوج مواطن بأربعة نساء ويغيرهن متى شاء ، لأنه يمتلك الأموال وغيره من المعوزين والفقراء والعاطلين ، يتعذبون ، لأنهم لا يملكون مالا لتغطية نفقات الزواج والكراء والانفاق على الزوجة وبناء أسرة.
المجتمع كله مسؤول عن هذا الوضع : وأعني به إحتكار الزواج والمعاشرة من طرف الأغنياء فقط.
بالاضافة إلى ذلك يجب مراعاة الحالة النفسية وظروف الأم التي اضطرت الى التخلي عن ابنها ، لظروف قاهرة قد تؤدي بها الى الانتحار في وسط مجتمع وأسرة لا يرحمان المرأة بينما يغضان الطرف عن الاب ، الذي لا تعامله أسرته كما تعامل البنت,
الأمر يحتاج الى حل عقلاني يراعي ظروف العصر ولا يجب اللجوء الى تشريعات زمن كان الزواج فيه بسيطا، في متناول الأغلبية ودون تعقيدات كاليوم,
هذا بسبب الإنفتاح وحقوق المرأة و عدم تجريم “التصاحيب ” ، والحرية الشخصية للمرأة تلبس ما تشاء في الشارع وتتكلم مع من تشاء وتقيم علاقة رضائية كيفما تشاء.