قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن “صرامة المجتمع نحو القاضي تجد تفسيرها في الدور الجسيم الذي يقوم به القضاء في حياة الأمم، والمهام العظمى التي يضطلع بها القضاة في ضمان الاستقرار والأمن داخل الأوطان وفي تخليق الحياة العامة وفرض قواعد النزاهة والشفافية وتنقية المناخ الاقتصادي وجلب الاستثمار والحفاظ عليه وتسريع وتيرة النمو الاجتماعي وترسيخ قواعد الديمقراطية”.
وأوضح عبد النباوي، في كملته بمناسبة تخرج الفوج الثالث والأربعين للقضاة، أن “القضاء يوجد في صلب المعارك المصيرية في حياة الأمم؛ معركة الأمن والبقاء والاستقرار والتطور والنمو والسلم الاجتماعي واستمرار المقاولة وجلب رؤوس الأموال والحفاظ على مناصب الشغل وحماية الحقوق وفرض الواجبات والتخليق وحماية الديمقراطية ومساواة المواطنين. ولذلك، فإن القاضي، باعتباره يجسد رمزا للقضاء، يحظى في المجتمع بنظرة مختلفة، بحيث يشترط فيه صفات لا تشترط في غيره من الموظفين أو المتولين مهام عامة”.
وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض، مخاطبا المتخرجين الجدد، أنه “يتعين عليكم رعاكم الله أن تعوا ذلك، وأن تتمثلوه في سلوككم وتصرفاتكم، وأن تراعوه في لبساكم ومظاهركم، وأن تستحضروه في حديثكم وتعبيركم وفي معاملاتكم وعلاقاتكم، وتبتعدوا عن كل الشبهات وتتجنبوا الأماكن التي لا تجدر بمهنتكم، وتتلافوا العلاقات التي تضر بسمعتكم، وعليكم أن تلتزموا بتقاليد المهنة وأعرافها التي ورثناها من قدماء شيوخنا كابرا عن كابر، وتتقيدوا بمدونة الأخلاقيات، وتروا فيها حماية لكم ولكرامة مهنتكم وحرمتها”.
وجاء في كلمة محمد عبد النباوي أن “استقلال القضاء لن يكتمل إلا بتمعن القاضي جيدا في ملفاته، ودراسته المعمقة لدفوعات الأطراف واستيعابه لجوهر الدعوى، وتطبيقه الجيد للقانون على المنازعة؛ والتطبيق السليم للقانون لا يتم إلا بالتكوين الجيد والبحث المستمر والإلمام المعمق بالاجتهاد القضائي المستقر، فهذه هي مفاتيح الثقة في القضاء، تتجلى في اكتساب سلوك حسن ومهارات معرفية جيدة وإلمام بمتغيرات القانون والاجتهاد وحسن تطبيقها على النوازل”.
وبنظرة استشرافية، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن “السنوات المقبلة ستكون حبلى بالتحولات الرقمية، وأن وجه المحاكم سوف يتغير بالمطلق نحو محاكم رقمية”، موجها المتخرجين الجدد إلى أن “يكونوا سباقين إلى التمسك بهذا الأسلوب الحديث، لما يوفره من نجاعة وفعالية وسرعة في الأداء القضائي، ولو في الحدود البسيطة المتمثلة في تحرير المقررات والمكتوبات المهنية التي ينجزونها، في انتظار إنجاز البرمجيات الطموحة التي أعلنت عنها وزارة العدل، والتي يجري العمل على تنفيذ بعضها حاليا”.
وقال المسؤول القضائي ذاته، في ختام كلمته، “إنكم مطالبون بالاستمرار في التعلم والتحصيل، سواء في إطار أبحاثكم التي يستلزمها عملهم والأحكام التي تصدرونها أو المقررات التي تتخذونها أو في إطار التكوين المستمر أو التخصصي الذي تقرره مؤسسات السلطة القضائية لفائدتكم؛ فالتكوين ضرورة حتمية لتفوقكم في مهامكم القضائية. ولذلك، اعتبره القانون التنظيمي واجبا عليكم”.
فل يحلل لي رجل قانون عندما يتخلف محامي عن الحضور في المرحلة الابتدائية وعدم تنصيب موگله طرفًا مطالبًا بالحق المدني وعدم إستنافه للحگم وخداعه بدعوى أن الملف أغلق وبعد أعوام تبت العگس ويحيل السيد الوگيل العام مشگور الملف لغرفة المشورة التي تتضمن 6 قضاة ما شاء الله ويرفض القاضي دخول محامي من هـيئة أخرى وبعدهـا يقررون عدم المتابعة إن ما حصل لي هـو من مگر المحامي المخادع اللدي هـو عار على هـيئة مراگش وعلى گبيرهـم اللذي بدوره لم يقم حتى بتوبيخ أتمنى من محگمة النقض أن تعطيني حقي ولماذا لا يتم الرجوع إلى التسجيلات الصوتية التي من خلالهـا أگد لي المحامي مگره إنهـا جريمة في حقي حسبي الله ونعم الوگيل
هل فكرت في تقديم شكوى لهيئة هذا المحامي؟ هناك إجراء يجب اتباعه في هذا النوع من الحالات
« … ضمان الاستقرار والأمن داخل الأوطان وفي تخليق الحياة العامة وفرض قواعد النزاهة والشفافية وتنقية المناخ الاقتصادي وجلب الاستثمار والحفاظ عليه وتسريع وتيرة النمو الاجتماعي وترسيخ قواعد الديمقراطية » …
كل هذا … بواسطة مكالمة هاتفية نزيهة و شفافة من طرف نزهاء و شفّافين يفضّلون تشييد المدارس مكان السجون !
السيد الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضاءية حث السادة القضاة على الاجابة على دفوعات الاطراف لكن هناك عدد من القضاة بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء ومحكمة الاستئناف لها لا يجيبون على دفوعات الطرف المتضرر بما فيها الطعن في التبليغ متحدين النصوص التشريعية لقانون المسطرة المدنية وقانون الالتزامات والعقود اليد الرئيس المحترم ان رءيس المحكمة الابتدائية المذكورة هو الذي يحمي القضاة الخارقين للقانون ولحقوق المواطنين التمس منكم بكل احترام وتقدير اجراء تفتيش صارم لهذه المحكمة وجازاكمًالله خيرا
ضمان الاستقرار والامن والنزاهة والديمقراطية الحقة تكمن في من قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : انها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة .
موجهة لكل من يقضي بين اثنين ،عند انقطاعه عن هاته الدنيا الفانية يود القاضي ان يرجع لدنيا ليقضي بالحق ، هيهات هيهات ماذا ينتظرهم هولاء القضاة يوم لا ينفع مال ولا…… الا من اتى الله بقلب سليم ، فاتقوا الله في قضائكم وان خفتم سوء العاقبة فاتركوه لأهل التقوى
لمن كتعاود زابورك اداود قضاة المغرب إلا من رحم ربي
ماذا لو لم يلق هذا السيد هذه النصائح؟ هل سيفسد كل هؤلاء المتخرجون؟؟؟؟
كل ما جاء في المقال بديهيات.
القصة كلها هي: لا للرشوة. اما الباقي فهي وظيفة كغيرها الا انها حساسة للرشوة و المحسوبية اكثر من غيرها.
على السيد عبد النبوي التركيز على تفشي مرض الارتشاء وتنبيه القضاة الجدد حتى لايسقطوا في المحذور .
هل هذا الحديث صحيح ؟
قاضيان في النار وقاض في الجنة .
أتخيل القاضي الذي سيبث قريبا، بالمحكمة الإدارية، في قضية هي حاليا في طور التكييف، قد استوعب جيدا ما جاء على لسان السيد محكمة النقض: “عبد النباوي أن “استقلال القضاء لن يكتمل إلا بتمعن القاضي جيدا في ملفاته، ودراسته المعمقة لدفوعات الأطراف واستيعابه لجوهر الدعوى، وتطبيقه الجيد للقانون على المنازعة؛ والتطبيق السليم للقانون لا يتم إلا بالتكوين الجيد والبحث المستمر والإلمام المعمق بالاجتهاد القضائي المستقر، فهذه هي مفاتيح الثقة في القضاء، تتجلى في اكتساب سلوك حسن ومهارات معرفية جيدة وإلمام بمتغيرات القانون والاجتهاد وحسن تطبيقها على النوازل”.
أتمنى ذلك حتى تتوفر شروط المحاكمة العادلة.
أتفق مع كل ما ورد في توجيهات السيد عبد النبوي. القاضي أكبر رمز للأمن و أكبر دعامة لتخليق الحياة العامة و أكبر مصدر للطمانينة بالنسبة للمواطن. أملي كبير في أن يصبح القضاء ببلادي بعيدا عن كل شبهة و أن تصبح المفتشية العامة للسلطة القضائية وسيلة لتعميق الإصلاح في هذا المجال.
لتحقيق الفعالية جميع المسؤولين بالإدارات والمقاولات العمومية مطالبون أن يستوعبوا جيدا لتوجيهات والتعليمات التي وجهها المسؤول القضائي الأول للقضاة المتخرجين من المعهد العالي للقضاء ها مقطع منها يستحق إعادة النشر هنا: “أن “القضاء يوجد في صلب المعارك المصيرية في حياة الأمم؛ معركة الأمن والبقاء والاستقرار والتطور والنمو والسلم الاجتماعي واستمرار المقاولة وجلب رؤوس الأموال والحفاظ على مناصب الشغل وحماية الحقوق وفرض الواجبات والتخليق وحماية الديمقراطية ومساواة المواطنين. ولذلك، فإن القاضي، باعتباره يجسد رمزا للقضاء، يحظى في المجتمع بنظرة مختلفة، بحيث يشترط فيه صفات لا تشترط في غيره من الموظفين أو المتولين مهام عامة”. عليهم الاقتناع بأنهم سيمثُلون في يوم من الأيام أمام قضاة متشبعين بتلك القيم المهنية وسيشعرون بحجم وثِقل آليات المساءلة والمحاسبة.
إلى المعلق الثاني طبعا يا أخي قمت بالأمر وقررو عدم المتابعة مما جعل السيد الوگيل العام مشگور إحالة الملف على غرفة المشورة لگن يگفيني فخرا أن يمثل محامي أمام القاضي فهـو في حد ذاته إنتصار لي
نصائح في حبك وفبركة القضايا لاسكات الأحرار أيامكم معدودة
فاش تبقاو تهضرو على السلطة والقضاء فالمغرب تبقاو توضاو بلما دزمزم باش ربي يمكن يشوف فيكوم راه لا يعقل نص لكبير ديال لمظلومين فلحبسات او ملاير المجرمين كيتبرعو او يتفطحو فرزق شعب… ؟! ؟!
في نازلة أطالب فيها بزيادة السومة الكرائية للعين المكتراة يتم إصدار منطوق بخفضها من 1500درهم إلى 1300درهم دون سند ولا مرجع قانوني ويؤيد الحكم استئنافيا …البيت بطابق وسطح نصفه مبني بمساحة 120متر وبحي راقي بوسط المدينة …هنا أطرح السؤال …ماسبب خفض سومة كرائية طالبت بزيادتها كما هو في قانون العقار ؟؟
أنا أحب نظام العدالة في الولايات المتحدة. يُدعى القضاة قاضيًا مشرفًا عندما تتحدث إليهم. لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق معهم دائمًا ، ليس لأنهم غير أمناء ولكن فقط للتأكد من بقائهم صادقين في المغرب ، لا تحقق الشرطة والمحاكم دون شكوى من الخارج. إذا كانت هناك شكوى ، فإنهم يعملون على إخفاء ما اكتشفوه لإعطاء الانطباع بأن كل شيء على ما يرام. كشف تقرير بن موسى للتو عن ذلك. لا يتم التحقيق مع القضاة بشكل مستمر من قبل الشرطة القضائية للتأكد من أنهم يفعلون ما يفترض بهم القيام به. شيء آخر ، أسوأ جريمة في الولايات المتحدة هي جريمة موظفي الخدمة المدنية. عن أي مخالفات ، 20 سنة في السجن. قارن المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية وستدرك أن المغرب فاشل تمامًا.