ربط محمد عبد النبوي، الوكيل العام لمحكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، استقلالية القضاء بالديمقراطية في الأنظمة السياسية، مؤكدا اليوم الجمعة بالرباط أنه “كل ما أوغل النظام السياسي في الديمقراطية كلما تم منح القضاء استقلالية أكبر”.
وقال عبد النبوي، الذي كان يتحدث في الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية المغربية للقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن الدساتير المغربية كانت تنص على استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكنه أصبح مع دستور 2011 سلطة مستقلة، مبرزا أن الاستقلالية تهدف إلى إبعاد القضاء عن الجانب الإيديولوجي والسياسي للسلطتين التنفيذية والتشريعية.
عبد النبوي، وهو يبرر أسباب عدم خضوع النيابة العامة للمساءلة أو المحاسبة من قبل البرلمان، أعلن أن الهدف هو إعطاء القاضي الحرية في الإبداع والاجتهاد لضمان قرارات مستقلة، تطبيقا للقانون، مشددا خلال مناقشته للجدل الذي أثير حول من سيراقب النيابة العامة بعد الاستقلالية على أن “المراقبة الأسمى للنيابة العامة تتم من طرف الملك، باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
في هذا الصدد رفض الوكيل العام للملك بمحكمة النقض تهمة التغول التي لحقت النيابة العامة بعد الاستقلالية؛ “لأن رئيس النيابة العامة أصبح بدون أنياب ولا مجال للحديث عن التغول”، مبررا ذلك بأنه “لا يمكن أن يعاقب القضاة أو يؤدبهم، لكون الوكيل العام لا يترأس المجلس، بل هو عضو ضمن باقي الأعضاء؛ كما أن هناك ضمانات لاستقلالية القضاء وضعها المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، وفق تعبيره.
وضمن مداخلته التي كانت حول “استقلالية السلطة القضائية في دستور 2011″، قال عبد النبوي إن “الدستور المغربي لسنة 2011 جعل القضاء لأول مرة سلطة، نص المشرع على أن تُمارس من طرف القضاة فعليا”، موردا أن الأمر “يهم جميع القضاة بالمحاكم، سواء قضاة الحكم أو النيابة العامة، ما يجعلهم ينتمون إلى السلطة القضائية الموحدة المتسمة بالاستقلالية”.
ونبه المتحدث نفسه إلى أن “السلطة القضائية تقتصر على قضاة التنظيم القضائي، إذ يخرج منها القضاة غير المشمولين بهذا التنظيم، كالمحكمة الدستورية، والمحاكم المالية بالمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية”، مبرزا أنه “إذا كانت السلطة تسير من طرف القضاة، فإن تسيير هذه السلطة يخضع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وفي وقت تنص القوانين المنظمة للمجلس على أنه “أعلى جهاز لتسيير السلطة، من خلال تدبير الوضعية للمهن للقضاة، وحماية استقلال القاضي، ووضع التقارير وإصدار التوصيات حول منظومة العدالة”، شدد عبد النبوي على أن تدبير السلطة القضائية يتم كذلك من النيابة العامة، التي أصبحت مستقلة منذ أكتوبر الماضي، معتبرا أن طريقة تعيين رئاسة النيابة العامة تختلف عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
“الدستور لم يتحدث عن رئاسة للنيابة العامة، لكنه تحدث عن سلطة يخضع لها قضاة النيابة العامة، الذين يخضعون للتعليمات الكتابية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها، من خلال الفصل 110″، يقول عبد النبوي في رده على النقاش الذي أثير حول عدم تنصيص القوانين المنظمة للسلطة القضائية على قانون لاستقلالية النيابية العامة، مضيفا أن ذلك نص عليه كذلك الفصل 116، من خلال التأكيد على ضرورة مراعاة تقارير التقييم للسلطة التابعة لها، وهي سلطة مستقلة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
رئيس النيابة العامة يرى أنه “كان هناك نقاش حول خضوع النيابة العامة كما في السابق لوزير العدل، ولكن القانون التنظيمي انتصر لكونها سلطة هرمية مستقلة عن السلطة التنفيذية؛ وهو نقاش كان حاضرا خلال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة”، مشيرا إلى أن اختيار الوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئيساً مرده إلى كونه أعلى قاض في النيابة العامة، وبالنظر إلى الهبة التي يتوفر عليها، لذلك تم اختياره لرئاسة النيابة العامة، ليضيف أنه ليس له صلاحيات في تدبير الوضعية المهنية، لكنه يدبر مهامه اليومية من خلال نقل الصلاحيات القضائية لوزير العدل سابقا.
لماذا يخاف ان تخضع للمساءلة امام البرلمان بوصفه ممثلا للشعب؟
سؤال :
من يتهم النيابة العامة بالتغول؟
جواب :
النفعيين الحزبيين،،،المتهربين من الضرائب،،مبتلعي العقارات،،وزراء ومسؤولين كبار متبوعين قضائيا،،،مافيا المخذرات،،،ناهبي المال العام،،،واللائحة طويلة،،،
رأينا :
إن كانت النيابة العامة تتهم بالتغول مع هؤلاء،،فنحن نطالب النيابة العامة ليس بالتغول فحسب،،بل ونشدد على التغول مع وإجتثاث هؤلاء الفسدة المفسدين من المناصب السياسية التي يستغلونها بحصانة من الدولة لمآربهم الشخصية والنفعية الضيقة،،،،
انا اعرف شخصيا الاستاذ عبد النبوي وهو انسان خلوق وولد الناس. المشكل هو ان بعض محيطه مخيف جدا بتواجد دئاب و ثعالب لا يخافون في الله لومة لائم. الله يلطف ويستر.
لا قضاء مستقل دون استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل.
نظريا النيابة العامة أصبحت مستقلة لكن ليس بما فيه الكفاية.
يجب استقلال الموارد البشرية عن وزارة العدل.
بل من وزارة العدل في هذه المرحلة في حاجة إلى تغيير جدري كتعيين وزير عدل جديد في التعديل الحكومي القادم للقطع مع الماضي.
إذا كما تعودنا ان هناك استقلالية القضاء وترخيص الدمقراطية وخوصصا في ايامنا هذه .ان كان هناك عقل وتفكير وحقيقة إطلاق سراح جميع معتقل الحراك وكذالك المعرضين للحكومة والملك جزاكم الله كفو عن الاقوال. ولا تصنعوا وتلفقوا أتهم للإخواننا في الريف وعلى رأسهم الزفزافي.لانقبل ان تضحكوا علينا جزاكم الله
نريد أن تكون النيابة العامة مستقلة تماما حتى عن الملك لكي لا نرى ما نراه الآن من تلفيق من تهم جاهزة لنشطاء حراك الريف وحراك العطش وكذالك للصحافيين الأحرار. ..
وإن تطبق القانون ولا شيء إلا القانون على كل مواطن مهما قل أو على شأنه وان يختار ممثلو الشعب من يكون على رأس النيابة العامة ولمدة معينة وان يكون غير متحزب ومسار خالي من الشبهات وان تكون له الإرادة لكي يخدم الوطن والمواطنين وليس فئة معينة
ندعوك لتشكيل لجان مستقلة للبحث في الموضوع وستجد أنها زدت تغولا عما قبل. كفانا نفاقا. حين يمكن محاسبت ومسائلت الوكلاء والقضات وكل من يدور في هذا الفلك في العلن سنثق بك وبهم.
الوقت مازال طويلا كي نحكم على النيابة العامة بالتغول ام لا و سننتظر تطبيقها للقانون في بعض الملفات المطروحة عليها او التي ستطرح مستقبلا و سنرى كيف ستكون النتائج اما التسرع في الحكم عليها بالتغول دون دلائل او حقائق فهذا اتهام مسبق من بعض المتخوفين على مصير ملفاتهم المعروضة عليها لانه لم يمر على استقلاليتها سوى شهرين او ثلاثة و اذا كان هناك خرق او تظلم او تحيز سيجد المظلومين في وسائل التواصل الاجتماعي و هذه المنابر الالكترونية الحرة وسيلة فعالة لفضح الاخطاء او المظالم التي يتعرضون لها لذالك فانني اعتبر ان الوقت مازال مبكرا للحكم على النيابة العامة بالتغول مادام رئيسها السيد عبدالنبوي قد حظي بثقة جلالة الملك حفظه الله و رعاه و ما نسمعه عنه من نزاهة و حسن الاخلاق.
النموذج الفرنكفوني الذي يعتمده البلد أبان عن فشله ولم يعد يأخذ به سوى مستعمرات فرنسا الثقافية واللغوية والسياسية الحالية . فالنموذج الأنكلوسكسوني يعتمد في جل دول العالم بحيث تكون منظومة القضاء مستقلة تماما عن اية سلطة مهما علا شأنها لكن في المغرب فعليا لا توجد منظومة قضاء حسب المعايير الدولية وهي تعتبر منظومة منهارة حسب بعض المنظمات
انهم علوا علوا كبيرا لم يرفع العلم المغربي ولا صور الملك وتطالبون بالعفو فاليءخدوا العفو من عبد الكريم ومن علمه وعلم الامزيغ المشكوك فيه القانون فوق كل شىء
تتكلمون على عبد النبوي ،كما لو كان عمر بن عبد العزيز، الحقيقة هي لا اثر للعدل بالمغرب ،والدليل هو بعض المحاكمات الحالية، وعدم محاكمة الفاسدين بل يتم إصدار احكام قاسية على كل من بلغ عن الفساد
العدل بالمغرب يجب تصنيفه من علم الخيال
يجب الاخذ بنظام المحلفين عند ادانة المتهم .كما يجب انتخاب وكلاء الملك من طرف الشعب.غير دلك. لا استقلالية للقضاء
شكرا سيدي رئيس النيابة العامة على التواصل مع الرأي العام عبر الصحافة الالكترونية و الورقية و عبر الندوات و المحاضرات.
مرحبا بسيادتكم بجميع منازل المغاربة عبر شاشة التلفاز.
شكرا على "إعطاء القاضي الحرية في الإبداع والاجتهاد لضمان قرارات مستقلة تطبيقا للقانون".
اعانكم الله.
أسبوع فقط يفصلنا على ذكرى مرور 40 سنة على إعلان الرباط, الصادر عن المؤتمر العربي الأول لوزراء العدل العرب الذي انعقد من 14 إلى 16 دجنبر 1977, أوصى بإنشاء "معهد عربي عال للبحوث القضائية" يكون مقره بالرباط.ذلك المعهد لم ير النور إلا في 1981 ببيروت باسم جديد: "المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية".
يكفي زيارة الموقع الالكتروني الرسمي للمركز لإكتشاف ثمار مجهودات قيمة ها هي تعالج مصائب كبيرة تنخر الجسد العربي بشكل مخيف.
كمثال: تبادل الخبرات و التجارب بين الدول العربية عرف تنظيم ندوات علمية:
"تفشي ظاهرة الفساد الإداري و وسائل مكافحتها" نظمت ببيروت خلال الفترة الممتدة بين 5 و 6 شتنبر 2017.
"اليات مكافحة الفساد" نفس المكان خلال مدة 3 أيام من 17 إلى 19 يوليو 2017.
من بين التوصيات التي برزت إلى الوجود إنطلاقا من التجارب الناجحة:
تفعيل الإجراءات القانونية في رفع الحصانة و تطبيقها في أضيق الحدود طالما أنه أساء إستخدام هذه الحصانة.
الدعوة إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة التي تخرج جرائم المال العام من الخضوع للتقادم.
بمناسبة مرور 40 سنة على إعلان الرباط أتمنى أن يفتح فرع للمركز بزحيليكة
لكن انصلي الفجر و لابد أن نصلي الصبح (لن تفارق هذا الرجل الخير حثى يأتينا بمثله انشالله)
بعد قراءة جميع التعليقات و عددها 15 إلى حدود الساعة التاسعة و 30 دقيقة صباحا من هذا اليوم المشرق الجميل و تتمة لتدخلي الموجود أعلاه (رقم 14) أود أن أقول بصريح العبارة: جهازنا القضائي المغربي جهاز سليم و نزيه و فعال يمكن اعتباره نموذج قابل أن يعتبر مصدر إلهام لعدد من الدول العربية و الإفريقية الأخرى و لكن مع كامل الأسف ألاحظ أن قضاتنا النزهاء يغضون الطرف على بعض زملاءهم رغم قلة عددهم يؤثرون سلبا على مصداقية القطاع و على الطاقات البشرية العاملة بصفوفه. هذا ما أثار انتباهي بقوة طيلة 15 سنة تقريبا و بالضبط منذ يوم الخميس 8 مايو 2003 ذلك اليوم الذي وطئت فيه قدمي لأول مرة مقر محكمة من محاكم مملكتنا المغربية الشريفة. لا يصح أن نجد قاض واحد ظالم في خفاء, متهاون و متعاطف مع بعض رجال السياسة و عدد كبير من رجال المال و الأعمال. أعتبر شهادتي هاته مهمة جدا أود تقاسمها مع القراء كونها تنبر من تجارب ميدانية تقوت مباشرة بعد صدور قانون المسطرة الجنائية 11-35 بالجريدة الرسمية 5990 في 27 أكتوبر 2011 الذي جاء استجابة لمقتضيات الدستور الجديد المؤرخ في يوم 1 يوليو 2011.
انا مستعد للإجابة على جميع الأسئلة.