عبيابة: "المساندة النقدية" ضرورة مرحلية.. والمناصب لا تغري "الحصان"

أكد الحسن عبيابة، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، أن “اختيار الحزب تبني موقف المساندة النقدية تجاه الحكومة الجديدة ينطلق من متطلبات المرحلة والإيمان الراسخ والعميق بضرورة دعم هذه التجربة”.

وقال عبيابة، في تصريح لهسبريس: “لا يمكننا كحزب أن نضع أنفسنا في موقع المعارضة بمجرد وجودنا خارج الحكومة، ولدينا علاقة طيبة مع مكوناتها، سواء حزب الأصالة والمعاصرة أو مختلف أحزاب الكتلة”، مبرزا أن “الأمر يتعلق، في نهاية المطاف، بحكومة دولة وليس بحكومة خاصة بطرف سياسي بعينه”.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب “الحصان” أن “المرحلة المقبلة صعبة للغاية وتحمل رهانات متعددة؛ فنحن ننتظر حسم ملف الحكم الذاتي. ونترقب تنزيل المشاريع الكبرى، بما فيها المتعلقة باحتضان نهائيات كأس العالم 2030. كما أن الأجندة السياسية على المستوى الوطني تتسم بالتعقيد”.

واعتبر المتحدث ذاته أيضا أن حزب “الحصان” سيساند الحكومة لإنجاحها عبر “المساندة النقدية”، حيث “سندعم القرارات والأمور الأساسية. وإذا ما تبين لنا وجود أي إجراء غير موفق، فسنفعّل ممارستنا النقدية ولن نغض الطرف”.

وأوضح عبيابة أن “الهدف الأساسي من هذا الخيار هو المساندة النقدية، أي دعم المشاريع الكبرى، مع إبداء الرأي والتحفظ في حال التأكد من وجود نقص أو تأخير أو فشل”.

وزاد القيادي الحزبي سالف الذكر: “لا توجد لدينا رغبات ذاتية في الركض وراء المناصب الحكومية، ولا ننتهج أسلوب المساومة تجاه الحزب الأغلبي”، لافتا إلى أنه “قد نكون داخل الحكومة في مرحلة ما ونصبح خارجها في مرحلة أخرى. ولذلك، فإن المساندة النقدية تعبير عن موقف مبدئي وتحمل للمسؤولية الوطنية، ويجب علينا أن نتجاوز منطق “إن لم أنل نصيبا من الغنيمة فأنا ضدك”.

وأورد أن “المعارضة تظل خيارا سهلا؛ في حين أن الصعب هو الإتيان بمقترحات وبدائل، وإدارة الشأن العام في ظرفية قد تكون صعبة، وفي وقت تشكل فيه التوترات العالمية مصدر ضغط علينا”، مردفا: “إن لم نستحضر هذا البعد لدعم التجربة الحكومية وإنجاحها، فإن أي تعثر سيعود بالضرر على الأغلبية والمعارضة على حد سواء”.

واختتم الحسن عبيابة بالتأكيد على أن المنتسبين إلى حزب الاتحاد الدستوري على مستوى مجلس النواب “سيصوّتون على المرشح الذي سترشحه الأغلبية لرئاسة الغرفة البرلمانية الأولى”. أما بالنسبة للترشيحات على مستوى هياكل المجلس ذاته، فأوضح المتحدث أن تدبيرها والحسم فيها سيكونان بتوافق مع الحركة الديمقراطية الاجتماعية، باعتبارها المكون الثاني للفريق النيابي الذي تم الإعلان عن تشكيله.

وأعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، أمس الأحد، تبنيه خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة، مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي، مؤكدا أن “هذا التوجه يأتي استحضارا لتحديات المرحلة المقبلة، وما تقتضيه من تعبئة لمواكبة الأوراش والإصلاحات الكبرى، وأخذا بعين الاعتبار التقارب بين البرنامجين الانتخابيين لحزبي الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة”.

ومنذ أيام، أعلن الحزب ذاته رفقة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية دخولهما في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب برسم الولاية التشريعية الثانية عشرة، سيضم 25 عضوا.