أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 32,8 مليار درهم برسم الشهور الثمانية الأولى من سنة 2024، مقابل عجز بلغ 42,4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 22 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 228,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11,7 في المائة مقارنة مع متم غشت 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,4 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 8,9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 13,2 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 3,5 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 10,5 في المائة.
وارتفعت النفقات العادية بنسبة 3,7 في المائة، شاملة ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 7,5 في المائة)، وتكاليف فوائد الدين (زائد 18,6 في المائة)، مقابل انخفاض إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة ناقص 57,8 في المائة.
من جانبها ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بنسبة 1,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023 إلى 337,4 مليار درهم عند متم غشت 2024، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 1.6 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 13,5 في المائة، مقابل انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 8,1 في المائة.
وأوردت الخزينة العامة أن التزامات النفقات، بما فيها النفقات غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 513 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 63 في المائة، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 85 في المائة.
ومن جهتها بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 120,1 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 21,7 مليار درهم.
وبلغت النفقات الصادرة 98,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,9 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 21,3 مليار درهم.
من جهتها بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1,58 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 10,8 في المائة؛ بينما بلغت نفقاتها 908 ملايين درهم، متراجعة بما نسبته 1,6 في المائة.
غريب وعجيب امر هؤلايي المسؤولين العجز في الموازنة العامة للدولة ومع ذالك ماضون في تنفيذ خارطة الطريق التي رسموها على الرغم من الاكراهات والظروف المحيطة بالاقتصاد الوطني جراء التصرفات العشوائية والزبونية والمحسوبية ولكم واسع النظر والسلام تحت جميع التحفظات ؟
هذا اعترف ضمني بان الدوله هي السبب الرئيسي في الغلاء بسبب ارتفاع الضرائب حكومه لا تعرف الا الضرائب لجلب الأموال إلى صناديقها اما التفكير في الابتعاد عن جيوب المواطن فهذا لا تعرف عنه شيئا.
كنا نعتقد ان حكومة السيد اخنوش ستتجه الى خفض الضرائب على المواطنين موازاة مع رفع الاجور ورفع التعويضات عن كل طفل الى 500 درهم وذلك للرفع من القوة الشرائية للطبقة المتوسطة اي الرفع من رقم مداخيل الدولة من القيمة المضافة. كنت انتظر كذلك من الحكومة خفض الضريبة على الشركات لخلق فرص الشغل للشباب بدل ان تتصدق الدولة على المواطنين ب 500 درهم لا تغني ولا تسمن من جوع. رقم عجز الميزانية نفسه لا بد ان يتم استثماره في البنية التحتية البدائية التي نتوفر عليها، وهنا اقصد مطار مراكش والدارالبيضاء. نريد نظاما ضريبيا ليبيراليا يشجع على الاستهلاك والاسثمار وان ترفع الدولة يدها عن المواطنين والشركات ولا تخنقهم بكثرة الضرائب…
الميزانية كافية
فقط يجب ترشيد النفقات