يُنتظر أن تعرف عدد من الجماعات المحلية بالمملكة، في الثاني والعشرين من شهر أبريل المقبل، إجراء انتخاباتٍ جزئية لانتخاب أعضاءٍ جدد، بعد أزيد من ثلاث سنوات على آخر انتخابات عرفتها تزامنا مع نظيرتها التشريعية والجهوية.
وصدر ضمن العدد رقم 7389 من الجريدة الرسمية قرارٌ لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دعا من خلاله الناخبين المحسوبين على الدوائر الانتخابية المعنية به إلى انتخاب أعضاء جدد، وفق الجدولة الزمنية المحددة التي تضبط مسطرة تقديم الترشيحات.
ولفت وزير الداخلية إلى أنه يجب على كل مترشح أن يودع ترشيحه بنفسه في شكل تصريح فردي بمقر السلطة الإدارية المحلية ابتداء من الثالث من أبريل المقبل إلى غاية الثامن منه، على أن تبدأ الحملة الانتخابية في يوم التاسع من الشهر ذاته وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم الحادي والعشرين منه.
ويبلغ تقريبا عدد الجماعات المعنية بإجراء هذه الانتخابات الجماعية الجزئية حوالي مائة وخمسين جماعة تتوزع على ما يصل إلى خمسين عمالة أو إقليما بمختلف جهات المملكة. كما يختلف عدد المقاعد التي سيتم التنافس حولها على مستوى كل جماعة؛ غير أنه لا يزيد عن مقعد واحد لدى غالبية هذه الجماعات، فضلا عن وجود مقاعد مخصصة في الأساس للنساء.
ونجد من بين هذه العمالات والأقاليم: الحسيمة، وزان، شفشاون، الناظور، الدريوش، تارودانت، ورزازات، جرسيف، فجيج، مكناس، تاونات، بولمان، صفرو، مولاي يعقوب، تازة، القنيطرة، الخميسات، سيدي قاسم، بني ملال، خنيفرة، خريبكة، الدار البيضاء، شيشاوة، سيدي بنور، الحوز، الصويرة (..).
المال العام السائب ، لماذا لا يتم تعويض ( الاموات و المطرودين و الذين قدموا استقالاتهم) مباشرة حسب الحزب الذي كان يشغل المهمة التمثيلية للدائرة الانتخابية عوض استدعاء الناخبين ،لكن في الاخير تجد من يفوز و يمثل تلك الدائرة ب 30 او 40 شخص