كثفت شركات التمويل التابعة للمجموعات المصرفية المغربية من حملاتها لمصادرة سيارات مهنيي النقل السياحي والمقاولات العاملة في مجال كراء السيارات للأفراد والشركات، معتمدة على شركات خاصة وحراس مفتولي العضلات، من أجل استرجاع السيارات من الشارع العام.
واتسعت دائرة حملة شركات التمويل، لتشمل مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وأكادير، إلى جانب المناطق التي تحتضن كبريات المنتجعات السياحية بالمغرب، في غياب أي إجراء قانوني يتعلق بإخبار أصحاب المقاولات المستهدفة بهذه الإجراءات.
وقال محمد بامنصور، الكاتب الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إن عمليات مصادرة سيارات مهنيي النقل السياحي تسبب في مشاكل كبيرة للمهنيين، على الرغم من التوقيع على اتفاقية بشأن برنامج تعاقدي 2020/2022 والذي نص على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى مواكبة مقاولات قطاع النقل السياحي، من أجل مساعدتها على تجاوز تبعات جائحة “كورونا” التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.
وأوضح الكاتب الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في تصريح لهسبريس، أن “البرنامج التعاقدي يشمل مجموعة من الإجراءات، تتعلق بتأجيل سداد الديون ودعم الأجراء المتوقفين عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب تطبيق مجموعة من الإعفاءات الضريبية إلى جانب 18 إجراء تحفيزي آخر يتعلق بتدبير مرحلة جائحة “كورونا”، المستمرة إلى يومنا هذا، باستثناء إجراء دعم الأجراء، الذي توقف بدوره في شهر يوليوز الماضي، لا شيء تم تطبيقه في البرنامج التعاقدي”.
وتابع بامنصور: “اليوم، نتساءل عن سر إصدار المحاكم لأحكام استرجاع السيارات والعربات السياحية من دون أن يتوصل المعنيون باستدعاءات حضور المحاكمة من جهة، ثم إن استمرار الجائحة يعني الاستمرار في الالتزام ببنود البرنامج التعاقدي الذي وقع عليه إلى جانب المهنيين كل المجموعة المهنية للبنوك ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزيرة السياحة ووزير الشغل والإدماج المهني. وبالتالي، فهو إجراء يتوجب على الجميع الالتزام به؛ وهو ما لم يتم، إذ إن عدم الالتزام بهذا البرنامج التعاقدي تسبب في مشاكل عويصة للمهنيين”.
وأكد المتحدث أن ما يجري حاليا هو “عبارة عن مهزلة لمؤسسات التمويل البنكي التي تقوم بحجز السيارات في الشارع بشكل غير قانوني، نظرا لعدم توصل المهنيين المعنيين بأي استدعاء قبل إصدار حكم التنفيذ الخاص بالحجز، والأخطر هو أن الزبناء لا يتوصلون حتى بإخبار قانوني خاص بالحجز، ليفاجأ عدد كبير من أصحاب مقاولات النقل السياحي بمصادرة سياراتهم بشكل غريب”.
وواصل الكاتب الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب: “أكثر من هذا، هناك مسألة تتعلق بالطريقة غير القانونية التي يتم بها البحث عن السيارات بمساعدة “البلطجية” الذين يقومون بأخذ السيارة، على الرغم من وجود سياح أجانب ومغاربة؛ من ضمنها حالة تم تسجيلها بمدينة الرباط، التي عمدوا فيها إلى إجبار سياح إسرائيليين على مغادرة السيارة وقاموا بحملها بواسطة سيارات لقطر العربات، وفي حالات أخرى يقومون بانتزاع مفاتيح السيارة في حالة وجود صاحبها بجانبها”.
وشدد محمد بامنصور على أن المهنيين سيقومون بـ”التنديد بعدم تفعيل بنود البرنامج التعاقدي، في وقفات احتجاجية بالعديد من المدن بشكل متزامن؛ وهو ما يعني أن شركات التمويل تقتل روح الاستثمار في المغرب، خاصة أن المستثمرين يعانون من أزمة لا علاقة لهم بها، بل هي تتعلق بمشكل طارئ يرتبط بتفشي الجائحة على الصعيدين المحلي والدولي”.
من جهته، قال عبد الله أشنان، رئيس فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، إن قطاع كراء السيارات تضرر بشكل كبير جراء توقف أنشطته، بسبب تفشي فيروس “كورونا” منذ شهر مارس من السنة المنصرمة، ليتفاقم في الآونة الأخيرة مع اتساع دائرة حجز سيارات المهنيين من طرف شركات التمويل.
وأوضح رئيس فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، في تصريح لهسبريس، أن مقاولات كراء السيارات تفاجأت بعمليات حجز العربات من طرف شركات متخصصة في استرداد الديون، والتي لا تربطها أي علاقة مع الوكالات المتضررة، ومن دون اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بإخبار المهنيين المعنيين.
هذه صورة حقيقية توضح وتترجم عشوائية الحياة في فض النزاعات الجنائية والمدنية .وأن القوي يتحدى القانون ويملي مايريده ولا أحد فوق الغني صاحب النفوذ.
الاقتراض بالربا او الفوائد خراب في خراب البعض يحاول ان يحسن وضعه فيجد نفسه رهينة في يد مصاصي الدماء الربويين
“كثفت شركات التمويل التابعة للمجموعات المصرفية المغربية من حملاتها لمصادرة سيارات مهنيي النقل السياحي والمقاولات العاملة في مجال كراء السيارات للأفراد والشركات، معتمدة على شركات خاصة وحراس مفتولي العضلات، من أجل استرجاع السيارات من الشارع العام”
بلاد السيبة !
الثورة العالمية المقبلة ستكون ضد عصابات الأبناك، تخيل أن البنوك تقرضك نقودك لأن البنك المركزي هو الذي يضخ السيولة في الأبناك، تبقى فلوس الشعب في الأخير، و إذا لم تسدد يصادرون ممتلكات.
هذه السيارات ستباع في المزاد بأقل من 20 % من قيمتها و تبقى الشركات غارقة في الديون و المشاكل.
هادشي متوقع من هاد الحكومة الفاشلة اللي خرجو عل الاقتصاد و على الشركات الله ياخد فيهم الحق
والله ماتبقاو فيا علاه فاش كيبغي يكري من عندكم شي واحد وكتقوليه عطيني شيك.هذاكشي قانوني؟؟،؟ذايا عاد بغيتو الناس يطبقو معاكم القانون.حتى تكونو انتما كتطبقوه.
هدا جزاء من اراد سوءا باخيه المسلم تكلفة كراء سيارة تضاعف تلاث مراة حاليا
لا تبكون الان فهناك رب عليم بالعباد اضافة الى ان اي نشاط اسس على الربا و المعاملات البنكية هدا هو مصيره و السلام
خراب بيوت أصحاب السياحة جراء مصادرة سيارات النقل السياحي، الخوت اللي بغا يشري 10 سيارات سياحية عن طريق البنك اشري 4 سيارات كاش من فلوسو لان الابناك فلسفة تعاملها مع الزبناء ربحي خالص، لن تدخر جهدا في استرجاع أموالها وإعطاء فرصة للمقترضين..
حسبي الله ونعم الوكيل لاحياة لمن تنادي أزمة كورنا شتت أسر مغربية كبيرة أين الحكومة من هذا وذاك يلزم وقف النزيف الذي يضرب التجارة في المغرب ويطيح بأناس لاذنب لهم سوء جائحة كورنا يجب إيقاف هذا التسيب وتأخير الاقساط إلى مابعد كورنا
الأمر هنا لاتعلق بالنقل السيتحياوالسياحة بل إن الجائحة اربكت مختلف المهن تجارية كانت صناعية او حرفية وإدارية ولكن وزارة المالية لا تولي اي اهتمام بالتجارة المحدثة حيت ان التجار يعانون من بوار تجارتهم حيث ارتفاع اثمان السلع إضافة إلى كلفة النقل وتكلفة الكراء نطالب بإعفاءات ضريبية اللهم ارفع عنا كل شر
، معتمدة على شركات خاصة وحراس مفتولي العضلات، من أجل استرجاع السيارات من الشارع العام.هههههه الواحد هو لي ياخذ حق بيديه…السيبة والسلام
قال الخبر:[ الذين يقومون بأخذ السيارة، على الرغم من وجود سياح أجانب ومغاربة؛ من ضمنها حالة تم تسجيلها بمدينة الرباط، التي عمدوا فيها إلى إجبار سياح إسرائيليين على مغادرة السيارة]
قلت:لو سألتم السياح بكم اكتروا السيارة لعرفتم الثمن الفاحش الذي دفعوه لصاحبها الذي يقول بأنه لا يشتغل هذه فضيحة لكم وليس للأبناك
واسألوا الوافدين ن أوربا بكم اكتروا السيارات
لوبي النقل السياحي مثل تجار الحرب يستغلون كل شيء للاغتناء قبل انتهاء كورونا
بعد ذلك سترون
من كانت عنده 5 سيارات فأصبح مالكا لشركة من العربات بفضل هذا الاغتناء
أما عملية السحب فبإذن المالك
أي واحد يأخذ سيارة بالقرض يصادق في البلدية من تلقاء نفسه على عقد يشهد بمقتضاه أنه يسمح للممول بسحب السيارة في أي وقت وبدون اشعار اذا تأخر في السداد لثلاثة أشهر…أنا رأيت هذا العقد ورأيت من وقعه وصادق على توقيعه
اذن لوموا أنفسكم
وكونوا صرحاء
كم أخذتم من السياح الاسرائليين
وكم تأخذون من الزبناء المهاجرين فصديق لي غادر المغرب أول أمس دفع في كراء هيونداي أكسن من حسابه في الخارج 18700,00 لاستغلال السيارة أثناء عطلته والعطلة القادمة سيشتري سيارة ويتركها هنا
هذه صورة واضحة على أن الأغنياء يزيدون غنى في الأزمة على حساب الفقراء…أين هي الدولة مما وقع و يقع؟أم أن الدولة هي الباطرونا و الباطرونا هي الدولة؟
c’est l’effet Domino
Il faut pas croire que c’est institution bancaires vont récupérer leur argent de cette façon
Car après même la saisie juridique et récupération des véhicules ils vont les vendre à 20% ou – de leur capital,
C’est des vrais carnivores les banques
Si ils vont pas aider les PME pendant cette pandémie
Le bateau va couler pour tout le monde
L’état est surendete présentement
et les banques continuent de réaliser des marges et des bénéfices phénoménal
Même pendant la pandémie
Attention !!
Attention !!
Attention !!
C’est déjà arrivé en 2008 au USA
هذه هي الحالة لي كينطبق عليها المثل : طلع تاكل الكرموص نزل شكون قالها لك
شركات تمويل انما في حقيقتها عصابة تنهب اموال الناس بغير حق في غياب الزجر والردع . كدير لي بغات في فلوس الناس . كل مرة ندخل للحساب نلقى 2 دراهم مشات مرة 1 درهم …ديالاش ديال الرسوم . اشمن رسوم يا المساخيط
يقول المثل المغربي الحكيم : اللي بغاها كاع يخليها كاع. هذا مثل ينطبق على أناس يريدون بناء مشاريع بوساىل لا يمتلكونها. ف يعتبرون ان الديون سلوك معاصر تمليه حاجيات العصر. هذا مصيركم
حكومة لا ترحمك حتى في وقت الرخاء، فكيف بها في وقت الشدة. فهي حتما ستتنكر لك. ولكن حين تسترجع أنفاسك مرة أخرى فهي حتما قريبة منك كي تضغط عليك وتسلبك ما في حوزتك.
انتم تريدون ان يؤجلوا لكم الدفع في حين ان السيارات تعمل اي انها تأتي بالارباح يالكم من شركاء السيارة السي كانت معلومة بالسياح الإسرائيلين كانت مكتراة لماذا لا تؤدوا الأقساط للبنك كتجوعوا على بعضكم البعض ديروا شوية ديال القناعة
هذا التوجه يقضي على الشعارات الفارغة التي تتبجح بها الحكومات المتعاقبة؛ودليل واضح على غرق بلادنا في النظام الرأسمالي المتوحش الذي لا يعير المفاهيم الانسانية اي اعتبار.
فأين هي فلسفة النموذج التنموي الجديد؟؟؟ وعشارات الاتفاقيات والملايير التي ضخها لانعاش الاقتصاد؟؟؟
الدولة هي من أوقفت قطاع السياحة، إذن عليها أن توقف آجال أداء الأقساط الشهرية، هادشي ماشي معقول، يجب على المعنيين رفع دعوى قضائية ضد الحكومة والابناك
تقترضون الأموال من البنوك بضمانة السيارة، و لا تدفعون ما عليكم من دفوعات، ثم تحتجون عندما تأخذ البنك السيارة!!! هل تعتقدون أن الأبناك مؤسسات خيرية؟
لن يرحموكم يا أصحاب مشاريع كراء السيارات ، أصلا تصبحون همزة لأي مدير وكالة لأنه عند استرجاع أي سيارة 5000 درهم تنتظره و بعدها السيارة تروح لأحبابه وأصدقائه بأثمنة مغرية والمتضرر يذهب له التسبيق وجميع التريتات اللي خلص و في النهاية غالبا مصيره السجن
إنها الربا يا سادة ضروري العذاب
ارى أن إلا جراءات الاسترجاع تقوم وفق اوامر قضائية وبحضور مفوض قضائ اومنفد لى محاكم الاختصاص بمقتضى تبليغ الأمر القضائ القاضي بالاسترجاع وينفد طبق للقانون لكونه مشمول بالنفاد المعجل ومتفق عليه قبل بخصوص ااجائحة شئ اخر
اين حق لاستماع لطرف آخر البنوك والقضاء لان هناك احكام ياصحافة آخر الزمان انشر ولا تستعمل عين ما شفت ودن ما سمعت تعلموا الله يعفوا عليكم من هذا الحرفة
في هذه الحالة فكرونا رخصة للسرقة العلنية
بالله عليكم كيف تستأجر هذه السيارات بأضعاف مضاعفة للسياح والمواطنين دون ان تدفع مستحقات البنوك في حالة السراء بالتقسيط او شركات التأجير (Leasing ) في حالت استأجار هذه السيارات
تلك السيارات في ملكية الابناك ما دام اصحاب تلك الشركات لم يؤدوا كامل اقساط ظيونهم
وهذا يعرفه عؤلاء الذين يبكون على شيء ليس في ملكيتهم
والابناك ليست جمعيات خيرية ولا تتعامل بمنطق العاطفة لان الاموال التي دفعتها لشركات بيع السيارات قبل ان تسلمها لهؤلاء الذين ييترزقون منها هي ودائع المواطنين وليست اموال البنك. ويمكن ان تكون فيها اموالك يا راس الطارو الى عندك سي اموال في البنك
واذا لم يسترجها البنك سيفلس هو الآخر وان افلس ستتبخر اموالك ولن تعود إليك وغادي يكون مول الكريدي الذي تدافع عنه الي هو مول شركة نقل السياح هو سبب ضياع اموالك
الكلاخ المبين
دائما ما كنت أتسائل كيفاش تيلقاو السيارة فأي مدينة كانت و تيوصلو للمكان ديالها بكل سهولة باش يحجزو عليها. تنلقا تفسيؤ واحد هو أنه قبل لحظة التسليم تيركبو ليها جهاز التتبع ج ب س باش مني يبغيوها يلقاوها
هنا في إيطاليا. تم ادماج حافلات النقل السياحي بسايقيها للعمل في خطوط النقل العمومي. لكي لا تتجاوز نسبة المسافرين 50 ٪في جميع الحافلات. ولتشغيل سايقي شركات النقل السياحي. ويتم نقل العمال والطلبة والعموم بنفس تمن النقل العمومي. هذا نوع من التعاون ما بين القطاع العمومي والخصوصية في ظل الازمة. والخاسر في العملية تعوضه الدولة. المهم تجازو الازمة بأقل الخساير لجميع الأطراف. هذا فقط نموذج.
اتسائل لماذا يلوم الناس الابناك على مثل هذه الافعال
الابناك مؤسسات ربحية تبيع المال مقابل الربح والمقترض يعلم جيدا ذلك الابناك لا ترغم الناس على الاقتراض بل من الناس من يعطي رشوة مقابل الحصول على القرض
عجيب امر هذا الشعب ( الشاكي باكي)
بعض شركات كراء السيارات لا تتقي الله في الزبائن وتنصب عليهم وتطلب منهم شيك ب6000درهم وضمانة وغالبا يتحايلون على الزبون لكي يتهموه بأنه سبب خسائر في السيارة ليخصموا ذلك من الشيك….. انتم لا تتقوا الله فكيف تريدون ان يساعدكم الله… كيفما تدين تدان ((ومن يتق الله يجعل له مخرجا)) قبل ظهور الإسلام والقروض الربوية تقضي على صاحبها. . إلى ان حاربها الإسلام و للأسف المسلمون لم يطبقوا اوامر الله وهم يجنون عواقب الربى….
الضحايا هم الفقراء والبسطاء وصغار الموظفين ممن يلجاون رغما عنهم للاقتراض بفوائد عالية جدا واكرر عالية جدا رقم ادعاءات البنوك الباطلة والمموهة والخادعة باعطاء ارقام النسب المئوية وحصرها في 3 او 4 في المئة فالحقائق تقول عكس دلك تماما والدلائل والقرائن والحجج كثيرة ومتنوعة ومتعددة ولا داعي داعي لنفيها او القفز عليها فمثلا – السكن الاقتصادي – الدي يدعون انه اقتصاديا وما هو كدلك والواقع يبين دلك فلو اقترضت مبلغا يساوي مثلا 170 الف درهم لمدة 20 سنة فسيصبح مجموعه 360 الف درهم اي اكثر من مئة في المئة ناهيك عن التامين فاين هو السكن الاقتصادي الدي يصدعون به رؤوسنا فلو كان كدلك فعلا لتكفلت به الدولة ولتم تخصيص صندوق خاص بمحدودي الدخل دون فوائد او بنسبة مئوية ضئيلة ولكن بما اننا نعيش قانون الغاب فكل شيء ممكن دون حسيب ولا رقيب فاين هم – نواب الامة – الدين يتسابقون للفوز بمقاعد في – البرلمان -؟ اين هم من هدا الضرر الجسيم الدي يلحق بالعديد من الناس من طرف مافيا الديون التي لا ترحم فكان يجب ان يحاسبوا عن جشعهم واكلهم اموال الناس بالباطل بدل محاسبة البسطاء.
هذا الذي يقع في العالم العربي من انتهاكات لحقوق الإنسان إنما هو اتفق مع الشيطان الأخرس وهو البنك الدولي على كل شيء بأدق تفاصيلها حتى يتم منحهم القروض أو البقاء على العروش لا يهمهم الشعوب وبالأخص الشعوب العربية والإسلامية لذلك يجب علينا أن نقف وقفت رجل واحد في وجه هذه الشردمة الفاسدة التي تتحكم فينا وهذا ليس بتحريض وإنما هو انتزاع الحق من حقوقنا وهو الكرمة الإنسانية والسلام ختام