أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول التوقف بشكل مؤقت عن الإشهاد فيما يتعلق بعقود اللفيف المعروفة باسم “12 شاهدا”، بجميع أنواعه وفي كل المجالس الجهوية للعدول بالمغرب؛ وذلك احتجاجا على ما اعتبره “حيفا يطال هذه الفئة، خلال المحاكمات القضائية”.
وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة، في بلاغ له توصلت به هسبريس، أن اتخاذ هذا القرار جاء ضدا على “المحاكمات التي تنعدم فيها أحيانا شروط المحاكمة العادلة الصادرة في حق العدول من بعض المحاكم ببلدنا؛ بسبب عقود اللفيف وغيرها”، على حد تعبيره، مؤكدا أن هذه النقطة “تفتقد إلى الانسجام مع أحكام الدستور، وإلى مبدأ حماية كرامة المهني، وإلى مبادئ حقوق الإنسان”.
وتعتزم الهيئة، التي تمثل عدول المغرب، الانطلاق في شكلها الاحتجاجي بداية من الاثنين المقبل وإلى غاية فاتح يناير من السنة المقبلة؛ وذلك بعد إجرائها لسلسلة من المشاورات التي خلصت إلى تبني مجموعة من الأشكال النضالية للدفاع عن مطالب المنتسبين إلى هذه المهنة.
وبلغة أقرب إلى التهديد، أشار البلاغ إلى إمكانية لجوء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول إلى أشكال احتجاجية أخرى، قد تعقب قرار التوقف المؤقت عن تسليم عقود اللفيف؛ وذلك “إلى حين تحقيق احترام حقوق العدول وكرامتهم، وتمتيعهم بالمحاكمات العادلة في كافة المحاكم”، على حد تعبير البلاغ.
أسباب اتخاذ هذا القرار، الذي سيعطل مصالح المواطنين طيلة أسبوعين، خاصة ما يتعلق بإجراءات الإرث أو الزواج أو البيع، فسّرها محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، بالإشارة إلى المتابعات القانونية التي يتعرّض لها عدول المغرب في حال تراجع الشهود عن شهاداتهم الموثقة في عقود اللفيف، “بشكل ظالم وبدون موجب حق”، وفق تعبيره.
واستطرد ساسيوي، في تصريح لهسبريس، بالقول: “عندما يشهد شخص ثم يتراجع عن شهادته التي أدلى بها، فهو من يتحمّل المسؤولية وليس العدول؛ لأنه أقر بالشهادة في البداية ثم تراجع عنها، بسبب غياب الوازع الديني والأخلاقي”، مضيفا أنه لا يمكن أن يستمر هذا التعامل مع العدول، الذين يتابعون ويسجنون دون مراعاة طبيعة هذه الإجراءات، فضلا عن مخالفة ذلك لمبدأ الكرامة المهني.
وحمّل المتحدث ذاته مسؤولية الوضع القائم إلى وزارة العدل والحريات في ظل عدم تدخلها لحل ما اعتبره “ثغرات قانونية”، موضحا ذلك بالقول: “بعض القضاة ليست لهم دراية معمقة بالوضع القانوني للعدول ومسائل التوثيق وعقود اللفيف وما جاء في الفقه المالكي بخصوص هذه العقود”، مشددا على دور الوسيط الذي يجب أن تقوم به الوزارة الوصية لحل المشكل وحفظ كرامة هذه الفئة بالمملكة.
المطلب الحقيقي لكثير من العدول هو اعادة تكوينهم في اللغة العربية وكذا في الجانب القانوني فالاخطاء اللغوية القاتلة والتعابير غير السليمة والركيكة تخلق مشاكل عند المؤسسات القضائية وغيرها اضافة الى عدم التزامهم بعضهم بالتعريفة في الاجور
اكبر مهزلة قضائية اصلا هي هذا اللفيف ديال 12 شاهد…اعرف شخصيا سيدة نواحي ازيلال اصبحت جدة الان و زواج امها لم يوثق و هي بدون بطاقة و طنية لان السلطات تلزمها باحضار 12 شاهدا ان فلان هو ابوها…وكان البلد ليس به تكنولوجيا اسمها تحديد النسب ب ال ADN…
الان السيدة ليس لديها بطاقة تعريف و لا حالة مدنية و ابنتها البكر كفلها جدي انا و زوجها و هي الان ام لخمسة اطفال و ابنتها الصغرى ليس لديها حالة مدنية ايضا لان ابوها لا يعترف بها…
يعني مشكلة امها ورثتها البنت الصغرى وبنفس الطريقة…ضرورة احضار اللفيف…اين هي السلطة و اين هي الجمعيات النسوية التي تملاء الدنيا صراخا على اتفه الامور…انا شخصيا قمت بالاتصال بجمعية قيل انها في ازيلال لكن عنذما طرحت المشكل قالو لي ان المقر في بني ملال و الفرع في دمنات….
اللفيف العدلي مهزلة يجب ان يحل محلها عمل السلطة و العلم…وكفى تخلفا…
وحبذا لو ان احد يساعد تلك المراءة الخمسينية لان لفيفها كله او معضمه اصبح تحت التراب.
جل عقود اللفيف مزورة بتواطئ العدول و طالب اللفيف ومعرفة العدول مسبقا بان الشهود يشهدون بالمقابل المادي و عدم معرفتهم بما يشهدون عليه و اغلبهم ﻻ يتم سؤاله و بحته من طرف العدول قبل تدوين شهادته كما ينص المدهب المالكي ان يكون الشاهد من دوى القربي او من الجيران المحيطين بالملك .وهدا الشرط مفقود فى اللفيف و اعتبره ورقة او رسم عدلى مزور ﻻن به ضاعت راضى و مصالح الناس و جل العدول يعلم مسبقا بان الشهود مزورين و ﻻ تجوز شهادتهم و يتكتم عن اﻻمر . يجب مراجعة فقهية و قانونية لضمان حقوق الرعية .ﻻنه اصبح اﻻغلبية ﻻ تخاف الله ورسوله كما كان قديما .
العدول يريدون الصاق التهمة فقط بالمواطن فقط وينسون ان لا ضمير لبعض العدول. انسان يشهد لأخيه او جاره بحسن نية ما يعرفه وبعد ذلك يتورط في قضية تزوير لمدة عشر سنوات ذهابا و ايابا الى المحاكم ابتدائيا واستئنافيا ويضيع وقته والتزاماته من اجل الحضور الى المحكمة كمتهم.
احذركم من الشهادة ولو كنتم تعلمون الحقيقة كلها لأن في اي لحظة تجدون انفسكم متورطين في قضية تزوير واستدعاءات من المحكمة. واحد يحفظ ارضه واخر يتورط.
الغريب ان البعض في مداخلاتهم لا زالوا يفكرون بمذهب بن مالك …القرن 7 للبث في امور القرن 21 وكأن العقول لازالت متكلسة ومتحجرة .
اللفيف العدلي وسيلة من وسائل التدليس و الزور. فالدولة بدل ان تصيغ قانون عصري متكامل و ناضج يعالج مختلف الاشكاليات المرتبطة بالعقار و الارث و ان تكون هذه الاجراءات مبسطة و ميسرة و سريعة و في متناول الجميع ، مزجت بين القوانين التقليدية المتجاوزة و القوانين الدخيلة المعقدة التي تم استيرادها و النتيجة التخبط و فتح الباب لكل انواع الخروقات!!!
أصل جميع المنازعات القضائية و تماطل البث فيها يرجع إلى ما خطه العدول بيده….وبه ضاعت حقوق مشروعة و حكمت المحاكم لصالح مزور أو كاذب ….اللهم إن هذا منكر…..ترى العقد ﻻ يوقع إﻻ من طرف عدل واحد….تراه يتجاهل عن قصد معطيات أساسية ….أهذه مهنية أيتها الهيئة…؟
أنا أتسائل و أريد جوابا هل تعتمد الدول الغعربية على اللفيف أم أنه مظهر آخر من مظاهر التخلف….في زمن الحاسوب …..
هذا الموضوع متعلق بالملكية العقارية، ومشكلته الرسمية هي تحقيق الشروط الخمسة للملكية العقارية .. وغالبا ما يقوم العدول بمنح الملكية العقارية بشكل أسهل .. وهذا يدفع المواطن الى ان يكون يقظاً اتجاه ما يملك من عقار ، فربما يكون هو الضحية .. ولعل أفضل حلّ ~ بعد توفيق الله سبحانه ~ هو المسارعة إلى طلب التحفيظ .. إذ أن العقار الغير محفظ هو أقرب ما يكون الى الضياع والفقدان.
يجب إلغاء مؤسسة العدول القديمة ليحل محلها التوثيق العصري. يجب أن يواكب التوثيق مستجدات العصر من تقنيات رقية، و أن تكون مؤسسة التوثيق إدارة من هرم وزارة العدل و ليس عونا من أعوانها. إن إستقلالية مؤسسة العدول عن وزارة العدل يتسبب في فضائح و مصائب قانونية بسبب تزوير العدل.
Si on regarde la justice dans les pays développés. On note un Bonne organisation des délais raisonnables et le plus important une vraie justice et les citoyens respecte les les lois.dans des sociétés comme la nôtre nos système souffrent de dédoublement de personnalité on mélange toujours le moderne avec ce qui est dépassé et archaïque dans notre famille façon de parler de s'habiller dans nos lois le résultat une justice pouris les citoyens ne ont pas confiance dans leur institutions il faut tout effacer et recommencer à zéro..s
أغلب العدول لا يتقون الله في أموال الناس، وكثيرهم شفارة من طينة الكبار، ولدينا في ماضي منطقة تنغير وحاضرها أمثلة لهؤلاء.
كثير من التعليقات تغرد خارج السرب
وإن دل هذا على شيء
فإنما يدل عن جهل عريض
بمهنة العدول
ولا أستبعد أن يكون ذلك مقصودا
طلب من شخص إحضار 12 عشر شاهدا لإثبات ملكيته لمنزل، علما أن المنزل محفظ باسمه والضريبة باسمه إضافة إلى أن المنزل ورثه عن أبيه ولا مشاكل مع الورثة بل الحي كله على اسم كنيته لأنه في الأصل بستان كان يمتلكه والده… حلل وناقش
يبدو أن الغالبية يجهلون دور العدول .والمستفيد هو النوطير .على الناس أن يعلموا أن العدول هم من وثقو الزواج منذ قرون و بعقودهم سو اء عقود البيع أو عقود الإرث تم حفض أملاك الناس منذ قرون ولآزال معضم المغاربة يحتفضون بشهادات عدلية ترجع لحقبة الإستعمارالفرنسي وهي معتمدة في المحاكم لحد الآن.ولها قوة دامغة .. أجل هناك تغرات قانونية يناور فيها بعض العدول.لكن دورالعدول النزهاء يبقى خاص لا يعوضه أحد مثل توثيق الزواج وإحصاء الورثة والممتلكات .الوصية.ومن كانضد آلية ومنضومة و عمل العدول فليوثق زواجه في الكنيسة.ويكتب وصيته بطريقة العم سام.
اتقوا الله، ليس كل العدول فاسدين و اللفيف يوقع من طرف عدلين
تستمتعون بنهش اعراض اناس، في جميع الحرف و المهن تجد الطالح و الفالح لا تعمموا و لا تنسوا من زوج اباﺉكم
أعتقد انه يجب اعادة تكوين العدول.خاصة و انني متضرر منهم في كتابة عقد مزور بدون حضور شهود و و حرروا رسما باتفاق طرفا المشتري و كذا ابي الذي اعتبروه بائعا لملك.و كل ذلك بسبب لطمعهم في الحرام التي هي الرشوة.و نحن الان في المحكمة التي رفضت مطلبنا بالطعن بالزور.فالعدول هم بشر و معرضون للخطيئة.فالشهود من اساسيات تحرير عقد كيفما كان نوعه.ووجب معاقبة كل من حرر عقدا دون شهود.
طلب منا العدول 12 لشاهد باننا الورثة الوحيدين ديال الوالدة الله يرحمنا جبناهم سناوا ومشاوا ما سولهم ما والو وبقينا كنتساءلوا انه كون بغينا مندكروش شي حد كون درناها بسهولة
الهيئة الوطنية للعدول تريد إزالة قاضي التوثيق،وتحتج على السلطة القضائية،شبعو فلوس ههههه
مهنة العدول مهنة شريفة وجليلة لولا العدول لضاعت حقوق الناس واعراضهم سؤالي كيف للوزارة تدافع عن التوثيق الدخيل(العصري )وتغض الطرف عن مهنة عريقة في التاريخ
الحمد لله المهنة تضم شباب من حملة الدكتوراة والماستر في القانون الخاص وعن نفسي انا عدل موثق احمل ماسترين في الحقوق التحقت بالمهنة وانا الان مختص في توثيق العقارات المحفظة والاصول التجارية …..والحمد لله في عقد واحد انا وزميلي الشاب حصلنا على اجرة قانونية بثمانون مليون سنتيم ما يخصنا فقط فقط هو صندوق الإيداع وإبعاد قاضي التوثيق ليختص بالتطليق وما جاوره اما التوثيق فالعدول يمارسونه بقوة القانون. اما عن اللفيف العدلي فينبغي اعضاء ضمانان اكبر للعدول لحمايتهم من اثنى عشر كذابا والسلام
مهنة العدول مهنة شريفة وجليلة ونحن نحترمهم ونقدرهم وأصبح الآن عدول حاملين للدكتورة والاجازة ويذرسون في الجامعات والمدارس العليا فيجب حماية هذه المهنة العريقة في التاريخ
الغالبية الساحقة من العدول يتقون الله في معاملاتهم فهم ذووا اختصاص و تجربة في توثيق جميع المعاملات وفي حل جل الاشكالات التي تعرض امام القضاء ناهيك عن تكوينهم فأنا بحكم تعاملي معهم أكن لهم الاحترام الكبير و شتان بين العدل و النوطير
من اعطى لك الحق في ضرب مؤسسة العدول ومن تكون انت حتى تحاول عبثا الحط من خطة العدالة واصحابها.انه النفاق بعينه اعرف اناسا ينتقدون العدول ليل نهار وحين يكونون في حاجة ماسة لانشاء عقد عدلي تراهم يمشون باستحياء عند اسيادهم العدول ويكلمونهم باحترام تام ويقدمون لهم مالذ وطاب من الماكولات والعدول ماشاء الله بحسهم وبخبرتهم يحسون بنفاقهم ويعاملونهم بالمثل.اذا كنت ايها الابله تنتقد العدول وتدعو الى تغييبهم بالمرة فلا تطرق بابهم ولاتوثق عقودك عندهم.