أصدرت شعبة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، اليوم الاثنين، حكما قطعيا يقضي بعزل عصام الخمليشي من رئاسة وعضوية جماعة تارجيست، التابعة ترابيا لإقليم الحسيمة، و6 مستشارين آخرين من عضوية مجلس الجماعة ذاتها، مع يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ومع التنفيذ المعجل.
جاءت هذه الأحكام القضائية الإدارية، التي أدرجت في ملفات منفصلة، بعد طلبات في الموضوع تقدم بها عامل إقليم الحسيمة إلى القضاء الإداري على خلفية الاشتباه في تورط المعنيين بالأمر في شبهات فساد مالي وإداري لها علاقة بتدبير شؤون جماعة تارجيست، توجد قيد التحقيقات من قبل مصالح النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس.
وبحسب منطوق الأحكام التي اطلعت عليها هسبريس، فقد قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، إلى جانب تجريد عصام الخمليشي من رئاسة وعضوية جماعة تارجيست، وتجريد عبد المجيد بقوح من عضوية مجلس جماعة تارجيست ومن مهام النائب الأول للرئيس، بعزل ستّةِ مدعيًّا عليهم آخرين من عضوية مجلس الجماعة المذكورة.
الاكتفاء بالعزل هي مجاملة وتساهل ودعوة للتعايش مع الفساد وتشجيع النهب والتبذير وسرقة المال العام كان يجب الاعتقال والزج في السجن وتكون النتيجة التنحية من اية مهمة أما سياسة العزل في الجماعات أو نقل مسؤولي الأقاليم فهذا تشجيع الفساد والسيبة
بالنسبة لعملية التعقيم هاته يجب أن تعمم في جميع ربوع الوطن و الضرب بيد من حديد على كل من ثبت جرمه ……
ماذا يعني العزل . المواطنون يفضلون المتابعات القضائية السريعة وليست الحلزونية التي تستمر عشرات السنين ثم معاقبة من مد يده على المال العام أو اساء استعماله لكي تعود للمواطن الثقة في المؤسسات بعد ان فقدها و يئس حتى العيش في هذا البلد الغني و في نفس الوقت جل الشعب فقراء.
إنه مجرد ذر الرماد في عيون المغاربة أجمعين من طرف أكابر المجرمين، وما صغارهم إلا منفذين. أو عندما ينقلب الذكاء الإصطناعي الإجرامي في البلاد وخارجها على الملك والشعب. أمر لن يفكه سره ووجوده إلا الرشد والذكاء الطبيعي ليس الإصطناعي على الإطلاق.
و الملايير لي سرقو فين هما؟؟ احنا في المغرب نحلف لكم مانزيدو للقدام.رئيسة سابقة في دولة ديمقراطية كتبغي الخير لشعبها و بلا مانذكر السمية ديال هاد الدولة المهم حكمو عليها بربع قرن ديال الحبس و السيزي و بسبب الفساد.
إجراءات العزل هذه تبدو سخيفة،وضيعة لا فائدة منها.
الشعب يريد الحساب والعقاب.الجماعات أصبحت مرتعا
لللصوص وناهبي المال العام . لم تعد تؤدي مهامها النبيلة التي وجدت من أجلها.
معظم المنتخبين امين، وصوليون وسماسرة استغلوا استغلوا الجماعات والبلديات ،والمجالس للاثراء والاغتناء.
وساعدتهم الإجراءات الهزيلة وانعدام المراقبة والمحاسبة.إلى أين نحن ذاهبون ؟
اتمنى أن لا تكون هذه المبادرة مجرد مسرحية مع اقتراب الانتخابات، إذا أردتم إعادة الثقة إلى المواطن فيجب المحاسبة علنا وارجاع المال العام إلى خزينة الدولة ثم الحكم بالسجن على من تجرأ على أموال الشعب فالمتضرر الأول والأخير كالعادة هو الفقير اللهم أرنا فيهم عجاءب قدرتك ياعزيز ياجبار
اعوذ بالله من جماعات الشر والفساد لميمر يوما ذون عزل او محاكمة. ولاكن هذا لا ينهي الفساد .فكلما أنهيت مهام جماعة الا وجاءت جماعة أخرى لتستنزف ما بقي في الصندوق. نطالب الحكومة بإلغاء الجماعات نهائيا. وترك أمور وشأن البلاد للحكومة في شخص وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العمومية والبرلمان من أجل التصويت على اي مشروع او تفويت او رخص.
حين يكون الشعب فاسدا كممثليه، فإن أفضل نظام حكم يستحقه، هو النظام الدكتاتوري..
في الدول المتقدمة ماكاين لا إعفاء و لا عزل و لا طرد و كاين فقط الحبس و السيزي عندما يتعلق الموضوع باختلاس الأموال و الفساد و النهب أما عزل مسؤول أو طرد مسؤول في الدول المتقدمة الديموقراطية فقط عندما يتعلق الموضوع بمشاكل بسيييييييييييييطة و بسيييييييييييييطة جدا جدا جدا ديك الساعة تيطردو هداك المسؤول من المنصب ديالو و ماعمرو يزيد يحلم بشي منصب أخر.
مع الأسف ليس كافي وهذا الحكم لم يثلج صدري الزج في السجن هو الحكم الصاءب
لاي حزب ينتسب هؤلاء الجنود الجبناء الذين عاثوا في املاك الشعب فسادا؟ نريد معرفة الحزب الذي يأويهم ولا يراقبهم او يعاقبهم حتى نسجله في اذهاننا في الانتخابات المقبلة..