عزلت المحكمة الإدارية بمراكش، أمس الثلاثاء، عبد اللطيف الصغير، رئيس مجلس جماعة الجبيلات التابعة لدائرة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر.
وصدر هذا الحكم القضائي ضد رئيس المجلس الجماعي، الذي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما صوت حوالي 17 عضوا بالمجلس خلال أشغال دورة أكتوبر العادية على إقالته من مهامه، مما جعله يفقد أغلبيته، وإحالة هذا الملتمس، الذي تقدم به 17 عضوا من أصل 18 عضوا يتشكل منهم المجلس الجماعي، على عامل إقليم الرحامنة.
كما قضت المحكمة عينها بعزل عبد الله حنتي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة ورزازات، وحكمت كذلك بعزل عبد الجليل الروماني (الحركة الشعبية) وطيب موراض (الاتحاد الاشتراكي) من عضوية ومهام النائب الأول والنائب الثالث لرئيس المجلس، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر.
وكان عامل إقليم ورزازات قد تقدم إلى المحكمة الإدارية بمراكش بطلب عزل رئيس جماعة ورزازات ونائبيه للاشتباه بتورطهم في اختلالات تدبيرية رصدتها مصالح الداخلية.
ويتعلق الأمر، وفق المعطيات المتوفرة، بمجموعة من “الخروقات والتجاوزات في مجال التعمير، بما في ذلك تسليم شواهد إدارية خارج الإطار القانوني، ورخص ربط الماء والكهرباء، بالإضافة إلى اختلالات مرتبطة بالصفقات العمومية”.
وقد كانت هذه الاختلالات موضوع استفسار من قبل العامل لرئيس الجماعة، إلى جانب تراكم واجبات الأكرية، وعدم اتخاذ أي خطوات جادة لتحصيلها. كما طالب العامل النائبين الأول والثالث لرئيس المجلس الجماعي بتقديم توضيحات عاجلة حول هذه التجاوزات.
يجب عزلهم وسجنهم كل حسب المنسوب له منها خيانة الأمانة التي هي في عاتقهم والله المستعان
متى ترسل وزارة الداخلية لجنة تفتيش من اجل الوقوف على الاختلالات الادارية والمالية بقلعة السراغنة وكم من مراسلة وضعت في هدا الطلب ولكن لا من يحرك ساكن