قضت المحكمة الإدارية بأكادير، شعبة الاستعجالي والقضاء الشامل، بعزل ثمانية مستشارين من عضوية المجالس الجماعية لكل من إنزكان وآيت ملول وأولاد داحو، على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم عامل إنزكان آيت ملول، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وكان عامل إنزكان آيت ملول قد راسل المستشارين المعنيين موجها إليهم استفسارات بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية بشأن وجودهم في حالة تضارب المصالح، مانحا إياهم أجل عشرة أيام للرد عليها قبل أن يباشر المسطرة القضائية لعزلهم.
ففي جماعة إنزكان، يتعلق الأمر بخمسة مستشارين، هم (ع.ا) و(ل.ال) و(م.ج) و(ب.ا) و(ص.ا). وفي جماعة أولاد داحو، شمل حكم العزل كل من (الشـ.م) و(لـ.ب). وفي جماعة آيت ملول، يتعلق الأمر بالمستشار (غ.ا).
وكان عامل إنزكان آيت ملول قد أشر على قرارات بتوقيف المستشارين المعنيين بهذا الملف عن مزاولة مهامهم الانتدابية داخل المجالس الجماعية التي ينتمون إليها مباشرة بعد إحالة ملف طلب عزلهم على القضاء الإداري، تفعيلا للمادة 64 من القانون التنظيمي 14-113.
لماذا لا يمنعون حتى من الترشح مستقبلا؟ هولاء رباعة انتهازيين لا غير و امثالهم هم من دفع للعزوف عن التصويت عددا من الشباب
اللوم على من مكنهم كحزب و كافراد ناخبين من الوصول للمجلس و اتمنى لو ان كل من صوت عليهم يعود ليطرح عليهم السوال التالي
مالك شماتة؟ مالك عديم المسوولية
حبداه لو عرفنا الاحزاب التي ينتمون إليها
من المستحيل أن يفكر مواطن مغربي و لو للحظة في الترشح لعضوية أي جماعة ترابية إذا لم تكن له مصلحة شخصية أو عائلية في ذلك. نظام الانتخابات الجماعية الخالي لا يخدم مصلحة البلاد
هل فهمتم انك عندما تكون منتخبا في احدى الجماعات فانت لك الحصانة يعني اسرق افسد اعبث. افعل ماشءت فأنت فوق القانون واقصى العقوبات هي العزل……..
أولى بالعزل هو رئيس الحكومة الذي يمثل ظاهرة عالمية في تضارب المصالح. ولكن دائما ما يكون الأصغر شأنا هو الحلقة الأضعف.