عشرة مغاربة يعودون من ليبيا بعد أشهر من الاحتجاز

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر من الجالية المغربية المقيمة بليبيا، أن 10 مهاجرين مغاربة، ينحدر معظمهم من نواحي القصر الكبير، كانوا محتجزين لدى الأمن الداخلي الليبي في مدينة تاجوراء شمال غربي البلاد أُفرج عنهم ورُحلوا إلى المغرب هذا الأسبوع.

وحسب المصادر ذاتها، فإن “عددا من الشباب المغاربة يأتون إلى ليبيا طمعا في الوصول إلى الضفة الأوروبية انطلاقا من السواحل الليبية، ويدخلون البلاد عبر بنغازي وصولا إلى طرابلس بمساعدة من شبكات ليبية لتهريب البشر لها امتدادات في المغرب، ومقابل مبالغ مالية أحيانا تصل إلى 10 ملايين سنتيم مغربية”.

وأضافت المصادر سالفة الذكر أن “الأمن الداخلي الليبي كان قد اعتقل 167 مهاجرا، بعد مداهمات قام بها بناء على وشاية بين شبكات التهريب نفسها، واحتجزهم دون إحالتهم إلى القضاء منذ شهر نونبر من العام الماضي، قبل أن يتم ترحيل 100 منهم على دفعتين؛ فيما بقي 67 آخرون قيد الاحتجاز، دون الحديث عن الآخرين الموجودين في سجون غير نظامية تحرسها جهات غير معروفة”.

وتابعت مصادرنا “ترحيل المهاجرين العشرة إلى المغرب بعد الإفراج عنهم جاء بناء على تدخل من الجالية المغربية بليبيا، والتي أوكلت محاميا لهذا الغرض وحجزت لهم تذاكر سفر للعودة إلى المملكة، بعدما أعطتهم القنصلية العامة للمغرب في طرابلس تصاريح مرور”.

وسبق لجريدة هسبريس الإلكترونية أن علمت، من مصادر مطلعة على ملف الهجرة في ليبيا، باستعانة عدد من الشباب المغاربة بخدمات شبكات تهريب ليبية تستقطب المرشحين للهجرة غير النظامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية، قبل أن يصطدموا بالواقع الأمني في هذا البلد المغاربي الذي تنتشر فيه الميليشيات المسلحة، والتي تحتجز المهاجرين وتطالب عائلاتهم في المغرب، عبر وسطاء، بأداء فدية مقابل الإفراج عنهم.

ووفق المصادر ذاتها، توجد شبكة معروفة يتزعمها مواطن ليبي يقيم بتركيا معروف في أوساط المهاجرين باسم “الحاج مهند”، وشبكتان أخريان يقودهما المدعوان “الحاج عبد الله” و”الحاج رياض”؛ وهي الشبكات التي تستقطب الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي انطلاقا من مجموعات دردشة تنشر تفاصيل الرحلات والأسعار، ما يغري العديد من الشباب الحالمين بـ”الجنة الأوروبية”.

وأكدت مصادر الجريدة أن “عددا من المغاربة عانوا الأمرّين أثناء وصولهم إلى البر الليبي، حيث يتم تجريدهم من وثائق هويتهم وأموالهم؛ ليتحولوا بعدها إلى رهائن في أيدي شبكات الاتجار بالبشر والميليشيات المسلحة التي تحتجزهم في مراكز تقع في الغالب خارج سلطة حكومة الوحدة الوطنية الليبية”، مبرزة أن “المعاناة لا تقتصر على ظروف الاحتجاز القاسية؛ بل تتعداها إلى بيع المهاجرين بين الميليشيات، والذين يتم التعامل معهم كرهائن ومصادر لانتزاع الأموال من عائلاتهم وذويهم مقابل الإفراج عنهم”.