ما زالت العديد من السيارات التي تجوب مدن وشوارع المملكة، تحمل على واجهاتها الأمامية شارات معدنية تشير إلى مهنة صاحبها (برلماني، طبيب، محام، مقاول، مندوب طبي، أستاذ جامعي..)، أو إلى المؤسسات التي يشتغلون بها، إذ تعج مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الإعلانات التجارية التي تحاول إغراء الزبناء بطلب شراء هذه الشارة أو تلك مع ضمان خدمة التوصيل.
ومن الشارات التي تُروج لها هذه الإعلانات هناك شارات لا تشير إلى المهنة أو إلى المؤسسة، إذ تتضمن فقط شعار المملكة المغربية وألوان علمها إضافة إلى عبارة “الله- الوطن- الملك”، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قانونية إلصاق هذه العلامات المميزة على واجهة السيارات وحول الأسباب المفسرة لهذا الفعل، خاصة أن الأمر اتسع في الآونة الأخيرة ليشمل مجموعة من المهن والمؤسسات، في وقت توجهت فيه مؤسسات أخرى، على غرار المديرية العامة للأمن الوطني، إلى فرض قيود صارمة على منتسبيها فيما يتعلق بوضع الشارات المهنية على السيارات الخاصة؛ وذلك من أجل إبقائهم بعيدا عن الشبهات، حسب ما سبق أن تناقلته مصادر إعلامية.
لا يوجد نص
في هذا الإطار، قال الحسين بكار السباعي، محام وحقوقي، إنه “لا يوجد في التشريع المغربي أي قانون خاص أو أية مواد بقوانين عامة تنظم وترخص وضع الشارات المهنية التي ترمز إلى منتسبي بعض الوظائف العامة أو المهن الخاصة والتي غالبا من توضع في الجهة اليسرى من الواجهات الأمامية للسيارات”.
وأضاف السباعي أن “الطبيب مثلا يضع شارة ترمز إلى مهنته لتسهيل الدخول إلى المستشفى وتمكينه من ركن سيارته بالمكان الخاص بالأطباء، مع العلم أن الطبيب ملزم لتقديم الإسعافات الأولية لشخص تعرض لحادث أو أزمة في الشارع العام؛ وهذا ما يفرض عليه قانون مهنة الطب، إذ يمكن في حالات مماثلة للشرطي أو الدركي الذي يوجد في مكان الحادث أن يوقف السيارة التي تحمل شارة طبيب ليطلب منه تقديم المساعدة والإسعافات الأولية للشخص الذي تعرض لحادث أو أزمة صحية مثلا إلى حين حضور سيارة الإسعاف”.
وأشار إلى أن “الأمر نفسه نجده بالنسبة القضاة أو موظفي كتابة الضبط؛ فليس هناك أية مادة قانونية تنظم وضع الشارة الخاصة بوظيفتهم ولا نوعها، فقط تمنح لهم أو يتم اقتناؤها من مصالحهم الإدارية لتسهيل ولوج مرآب المحاكم الخاصة بالقضاة وموظفي وزارة العدل.. والشيء ذاته بالنسبة للمحامين، فليس هناك أي قانون في المهنة أو في النظام الداخلي يشير إلى ذلك؛ غير أنه وعلى سبيل المثال بالنسبة لهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون فإنه يتم وضع الرقم المهني لكل محامية أو محام خلف شارته المهنية ولا تسلم منها إلا واحدة”.
وتابع المصرح لهسبريس بأن “هناك شارات عديدة أصبحنا نعاينها على سيارات ترمز إلى مهن ومؤسسات عديدة، والخطير شارات ترمز إلى الشرفاء وهي مختلفة أغلبها يضع رمز السيادة للمملكة المغربية أو خطين أحمر وأخضر ويتم صناعتها وتسويقها ووضعها دون حسيب ولا رقيب وكأن حامليها يتميزون عن باقي المواطنين والحال أن القانون سيد الجميع وأن الساهرين على إنفاذه مُلزمون بإعماله دون تمييز ولا محاباة”.
عقوبات وحاجة إلى قانون
وفيما يتعلق ببعض بالأفعال الجرمية التي قد ترتبط باستعمال هذه الشارات، قال المتحدث ذاته إن “القانون الجنائي المغربي حدد عقوبات على مرتكبي جريمة انتحال الوظائف أو الألقاب، إذ تنص المادة 381 على الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى 25 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين كل من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، أو صفة حددت السلطة العامة ظروف اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب. كما تقضي المادة 382 من القانون نفسه بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 120 إلى 1000 درهم، أو بإحدى العقوبتين، على كل من ارتدى علنا زيا نظاميا أو بذلة مميزة لإحدى الوظائف أو شارة رسمية وطنية أو أجنبية”.
وأوضح أن “وضع الشارات المتعلقة ببعض الوظائف أو المهن على الواقي الأمامي للسيارة لا يعني أنهم يتميزون عن غيرهم من المواطنين ولا أنهم فوق القانون أو غير معنيين بنظم السير والجولان”، مشددا في الوقت ذاته على أن “المُشرع وأمام فوضى استعمال الشارات بمختلف أنواعها وعرضها للبيع للعموم واختلاف نوع شارة مهنة واحدة ووظيفة واحدة دون وضع معايير خاصة توحدها مع استمرار استعمال رمز سيادة المملكة المغربية أضحى مطالبا بوضع قانون خاص ينظم الشارات المتعلقة بالوظائف العامة والمهن، خاصة القضائية والطبية والصحافية؛ نظرا لحساسية هذه الوظائف والمهن وحماية منتسبيها من سلوكيات بعض المتهورين”.
كما دعا المحامي ذاته إلى “إعمال دوريات أمنية لمراقبة واضعي هذه الشارات والتأكد من صفتهم وظيفتهم عبر طلب البطاقة المهنية، بعد التأكد من صفة وسلامة وثائق العربات التي يقودونها؛ وهذا يتطلب في رجال الأمن الحزم مع المخالف أو منتحل الصفة، للحد من هذه الظاهرة المشينة واللاأخلاقية والمخالفة للقانون”.
ثقافة سائدة وجيل جديد
قال الحسين العمري، أستاذ باحث في السوسيولوجيا، إن “إلصاق الشارات المهنية على واجهات السيارات قد يكون لغايات نبيلة مثلما هو الحال بالنسبة للطبيب، أو لتسهيل أداء المهام في حدود ما يسمح به القانون بطبيعة الحال؛ غير أنها لا تعطي أي أفضلية أو امتياز”، مضيفا أن “الإشكال قد يطرح عندما نجد السيارة نفسها الحاملة للشارة يقودها أكثر من شخص في العائلة”.
وسجل المتحدث ذاته، في تصريح لـ هسبريس، أن “وضع هذه الشارات قد يكون بغاية إظهار المكانة في المجتمع بحثا عن احترام هذا الأخير والتميز عن باقي أفراده، وقد يكون أيضا لغايات إجرامية كالنصب والاحتيال، كما يمكن أن تكون مرتبطة بثقافة كانت سائدة في المجتمع والتي تلخصها الجملة التالية: “واش عرفتني مع من كتهضر”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “الجيل الجديد من المؤسسات والمواطنين في المغرب لم يعودوا يؤمنون بهذه الثقافة ويعتبرون أن الجميع سواسية أمام القانون الذي يجب ألا يستثني أحدا بغض النظر عن وضعيته أو صفته”.
ولفت الباحث المتخصص في السوسيولوجيا إلى أن “انتشار وسائل التواصل الاجتماعي حد من هذه الثقافة، ثم إن المشرع المغربي نفسه لما نزع المهنة من بطائق التعريف الوطنية فقد سار هو الآخر في هذا الاتجاه”، مبينا أن “رجال الشرطة والدرك باتوا يستوقفون، اليوم، أفخر السيارات على الطرقات ويسجلون المخالفات بغض النظر عن سائقيها أو الشارة التي تحملها باعتبارهم مواطنين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم”، مشددا في الوقت ذاته على أن “التسيب الذي بات يعرف إلصاق الشارات المهنية في السيارات دون مراقبة وإفساح المجال أمام أصحاب الدنيا السيئة لاستغلال هذا الوضع يتطلب تدخلا تشريعيا لتقنين هذا المجال”.
الشارات، ترقيمات لوائح السيارات بمختلف أنواعها، وجب منع تلك الفوضى. لماذا مغرب حمراء أو ما شابه، ألا يسري عليها قانون مدونة السير حتى تميزها عن غيرها. من الأفضل توحيد ترقيم اللوائح، ومنع الشارات المهنية كيفما كانت، والكل سواسية أمام القانون
السلام عليكم
أغلب الشارات تباع عبر وسائل التواصل الإجتماعي بي 150 درهم أجدها دائما لتقريبا كل المهن.
من يتوفر على سلطة يريد أن يظهرها على الطريق و من لا يتوفر عليها يريد أن يتظاهر بها.
كلاهما يريد أن يكون فوق القانون و يعتبره يخص الآخرين، خصوصا بعدما اختفت المهنة من على بطاقة التعريف.
الله يشافينا.
يجب منع الشارات منعا كليا. لان هذا فيه تمييز بين المواطنين. اللي عندو شي بادج بصحتو و راحتو . لكن يجب أن يحتفظ به لنفسه و أن لا يدلي به الا في حالة الضرورة .
اما أن يشهره في الزجاج الامامي للسيارة في كل لحظة و حين . فهذا عبث بجب على الدولة فرض غرامة من الدرجة الأولى مع سحب النقط لكل من يتباهى بانتماءه القطاعي .
اذا كان المغرب دولة الحق والقانون يجب منع كل شارات السيارات وتطبيق القانون على جميع المغاربة دون استثناء يحز في النفس لما نرى ممارسات مشينة من قبل البعض هناك من يؤدي المخالفة وهناك من يمر ولا يحترم القانون اما م الاعين وهذا شيء يحز في النفس ويشعر المرء بالمرارة يحب ان يكون الكل سواسية امام القانون كيفما كان رتبته درجته وظيفته
في عصر تسود فيه الزبونية واقتصاد الريع كل شيء مباح في هذا البلد. الحكومة أصبح همها هو نهب جيوب المواطن البسيط في حين لا حسيب ولا رقيب على اللوبيات الفاسدة والسلطوية
الشارة الوحيدة التي كانت مطلوبة مند التمانينات هي شارة # طبيب # لما لها من أهمية قسوى في مد يد المساعدة عير الطرقات و في حالة حوادث السير او الكوارث الطبيعية …..
اولا منع بيعها و يعاقب من يتاجر بها ثم على كل إدارة ان توفر شارة محمولة يضعها صاحبها في سيارته او جيبه و يدلي بها عند الحاجة سواء كان طبيب او محامي او موظف سامي بالمحاكم او شرطي الخ
كل من يضعون شارة على واجهة السيارة الأمامية يفغلون ذلك إما بهدف التباهي (صيدلي، طبيب، خببر محاسب، أستاذ جامعي …) أو بهدف التأثير على رجال الشرطة أو الدرك الملكي في حال ارتكاب مخالفة من مخالفات قانون السير. و في الحالتين معا من يقوم بذلك إنسان مريض.
من بين الأسباب التي تاشر إلى هادا الفعل هو ان صاحب السيارة انه ليس مواطن عادي ويعتبر نفسه من درجة أخرى او انه رجل فوق القانون ، والغريب في الأمر حتى ان الساهرين على تطبيق القانون يتعاملون معهم بحدر كبير ان لم أقل بخوف ولو كانو مخالفين للقانون
عاى المغاربة أن يعو أن السيارة مجرد وسيلة نقل، ولا يمكن لمن هب ودب أن يضع شارة عليها، هناك قانون جد واضح لمن له الحق في استعمال هاته الشارات المهنية، فيجب الضرب بيد من حديد على كل من خالف هده القوانين.
لو كانت السلطات المغربية تريد وضع حد للتجاوزات الخطيرة لتلك الملصقات لاصدرت قوانين تمنع منعا كليا وضع اية علامة على الزجاج الامامي للسيارات كيف ما كان نوعها . و كل ما يجب القيام به هو تخصيص علامات بارزة على كل سيارات الدولة مع ذكر الجهة و الاقليم التابعة لها حتى يتم التعرف عليها عندما تستغل بصفة عشوائية .
في العالم ، يسمح فقط للطبيب بوضع الشارة في واجهة السيارة للتعريف بمهنته لتيسير مهمة طلب المساعدة في حوادث السير أو أي تدخل طبي طلرئ
المواطن سواء امام يجب منع هذه الشارات انتهى زمن التمييز بين المواطنين كلنا سواء امام القانون
شكرا على هدا الموضوع.
وهناك شارة نسيت خاصة بدوي الاحتياجات الخاصة.
مثلا هناك صعوبات كثيرة حول إيجاد مكان لركن سيارتهم.
يجب منع جميع انواع الشارات بما فيها المحامين و الاطباء و القضاة، و فيما يخص الولوج للمواقف و غيرها من المؤسسات فيكفي تقديم البطاقة المهنية او ملصف عادي به رقم تسلسلي .. مما يحب منع رجال السلطة من سؤال المواطنين عن مهنتهم ببساطة
لا داعي لوضع الشارة على الواقية الامامية للسيارة ! يجب منع هذا التصرف فالقانون فوق الجميع وجميع الناس سواسية أمام القانون!
الشارة لن تشفع لصاحبها عند ارتكابه مخالفةبل اطالب بمضاعفة الغرامة له ومتابعة واضعها جنائيا إن ارتكب مخالفة احد يقود سيارته …
الله يشافي هذا النوع من البشر وما اكثرهم حسبنا الله ونعم الوكيل
السلام
يجب ان يسري على تلك الشارات ما يسري على الزجاج المعتم او fumee لان السيارة وسيلة نقل و ركوب و ليس معرض لوضع الصور و البادجات و قبعات الشرطة و الدرك لتفادي الحجز و المحاسبة على المخالفات .كلنا سواسية و كلنا مغاربة .
كل من يعمل الشارة يجب ان يؤدي عليها ضريبة لا تقل عن 10000 درهم وان عمل شارتين 20000 درهم ان اراد ان يشهر نفسه او غيره كل سنة يؤدي المبلغ. وان عدتم عدنا…
ماتنساوش معكم بوصفير صحاب الجيليات الصفرين راه احتلوا هاد البلاد ديروا شي قانون حيدوهم راه كثروا لي مالقا مايدير يلبس جيلي صفر ويبدا يكريسي فعباد الله
هده الشارات تعبر عن عقلية سائدة في مجتمعنا تعطي مكانة اجتماعية واعتبارية لحرف معينة يفتخر بها ممتهنيها. ادعو كل من له حرفة صغيرة او كبيرة كالسباك والكهربائي والبناي ووووو ان يضع شارة تشير إلى اسمه وحرفته ورقم هاتفه وووووو
الحل وضع شارة ولوج الفضاءات المهنية الخاصة في الزجاج الاخير وبحجم صغير … وفي حال استعجال مهني يمكن طلب مساعدة رجال الأمن والدرك بالادلاء بالبطاقة المهنية ..بالنسبة للأطباء يمكن ان تدرس لجنة من رجال الأمن الوطني والدرك الملكي وهيءة الأطباء فءات التخصصات المستهدفة التي يمكن اللجوء إليها في حال الاستعجال واستعمال شارة خاصة بالاحمر تظهر جليا للاعين تعوض الشارة الحالية المعدنية التي لا تظهر من بعيد ..وقبل هدا وجب علينا جميعا ان نبدي احتراما للفضاء المشترك وان نقدر ونثمن المجهودات الجبارة التي يقوم بها رجال تنظيم السير والجولان من شرطة ودرك ليؤمنوا لنا استعمال الطريق بأمن وأمان..ومن لم يقتنع بالتقدير لتعبهم فليقف قريبا من ملتقى طرق او شوارع مدة نصف ساعة فقط تحت الشمس ودخان العربات ،وصداع المنبهات وليتتبع مخالفات الدراجات بأنواعها ومحاولة المرور مع اشتعال الضوء الأحمر ومخالفات الراجلين كدلك.. و سوف لن يسمح لنفسه بعد هدا بسوء تقدير هدا العمل المتعب.. وربما سيقوم كل من يريد الاستقواء في قرارة نفسه بشارة بإخفاءها او بوضعها في مكان مستتر …
المؤسسة الوحيدة التي تمنع منعا كليا الصاق الشارة الخاصة بها وحتى عرض اي إشارة لهذه المؤسسة ولو كان لباسها الرسمي على واجهة السيارة الخاصة هي مؤسسة القواة المسلحة الملكية وذلك منذ ازيد من عشر سنوات
راه كولشي مغاربة ومواطنون نحب بلادنا العزيز ولكن ليس هناك نص قانوني يسمح بالصاق الشارة المهنية على pare briseهدا يدل على التمييز والتباهي انسان واحد يخول له هو الطبيب الرئيسي ليسمح له بالدخول وتقديم الاسعافات الاشياء الاخرى والمهن ما هي الا تباهي .المرجو معالجة هاته الضاهرة الفوضية بالقانون والزجر ومعالجتها وتعميمها عبر وساءل الاعلام
هاته الضاهرة ماهي الا فوضى وتباهي لان في الآونة الاخيرة كترت بلا رقيب وفي تزايد .انا كلما أمر الاحظها في جميع الطرقات والمحطات والمستودعات للسيارات لا افهم شيئا فوضى عارمة.شخص واحد كنت الاحضها في سيارته مند صغري هو الطبيب الرءيسي للتخل او الدخول الى عمله او ركن سيارتة في parkig الخاص به .المرجو تشديد المراقبة وللغرامة وتعميم هاته الضاهرة عبر الاعلام وانتهى الكلام الكل يخدم للوطن
المرجو معاقبة اصحاب الشارات المهنية والملصقات على الواقيات الزجاجية الغير القانونية .وكدللك الملصقات السوداء المشبوهة للزجاج fummee واضواء stop الحمراء
هدا هو العبث بعينه ،جل السيارات التي تحمل الشارة لا تتوفر لا على تأمين ولا ضريبة ولا حتى فحص تقني،تحملها للتمويه والتباهي والتملص لا غير،ويجب على الوزارة التي يهمها الأمر أن تختار إما ان تتحرك وتتصدى لهده الكارثة أو تكون شريك في هده المهزلة
هنا يتظح جليا بأن مشكل الشعب هو بعض من هذا الشعب المريض بمرض “البيان” شي باغي يبان على شي. المهم من استطاع الهروب من ارض المغاربة فاليهرب. بلد صالح غي لزوعر يجيو ينيكو فمراكش و ينتاكو و ياخدو امتيازات من مشاريع …الخ.. المغرب ليس بلد للمغاربة هذا هو الواقع
واحد الشخص قال لشخص اخر يتشاجر معه : واش عرفتيني شكون انا
رد عليه : كانعرفك مزيان انت هو المعمل ديال ( طيط ) كتكل و كتخرجو مقاد او معطر
الشارات الملصقة على زجاج السيارات وعدم احترام علامات قف والضوء الاحمر والخودة وممر الراجلين كل هدا يشوه سمعة المغرب ونحن مقبلون على تظاهرات عالمية فالمرجو من السيد الحموشي والمسؤول عن الدرك ان بطبقوا القوانين الزجرية في حق كل من يشوه صورة وطننا العزيز.
مؤخرًا، بدأ المواطنون يراقبون السيارات التي تحمل حرف ‘ج'” M”، مما يسبب إحراجًا للجهات التي ينتسبون إليها، خاصة عندما يتم استخدام هذه السيارات لأغراض شخصية مثل حمل الأمتعة أو اصطحاب الأطفال إلى البحر للاستمتاع بالعطلة. هذا الاستخدام غير الرسمي للسيارات التابعة للدولة أو للجماعات المحلية يثير تساؤلات حول كيفية استخدامها ومراجعة سياسات تخصيصها. لهذا السبب، تحاول هذه الجهات إيجاد طرق لإزالة هذا الإحراج وضمان استخدام السيارات بما يتوافق مع مهامها الرسمية.
وماهو ضرر،هذه الشارة؟
اذا كانت الوثائق الثبوتية،للعربة ،لاتعتريها اية مخالفة،،،وان قائد العربة-كيفما كانت صفته-يطبق عليه القانون ،،،غير ذلك،فهي لاتمثل أي خطر وانتهاك معين،،،
فالقائلون بوضع قانون،يحد منها،،،غير صائبين،،،كان عليهم التركيز على مدى ،وحدة الزجر نحو المخالفين، دون تمييز،فالشارة،على الزجاج امامي أو الخلفي للعربة-لاتعني شيئا-امام مخالفة القانون،
تكلموا في مواضيع اكثر اهمية،،،مثل تراجع القدرة الشرائية،لغالبية المواطنين،واقترحوا بعض الحلول الاجرائية،ثم قاربوا الاسباب-
اما الحديث عن الشارة،ففيه نوع من السفسطة،التي تبعد العامة عن الواقع،البئيس،،،
لا اظن ان من يشهر صفته او مهنته نيته سيئة او مقبل على مخالفة بل بالعكس ممكن ان تحتاجه بعض الاحداث او ان يتجنبها بفضل تلك الصفة لأن الشارع او أي مكان لزالنا نتعرض لأحذات او مواقف تستحدر صفتك من انت لكي تحترم او تقوم بشغلك وحمايته بصفتك من تدخل المتطاولين و تحمي مجالك و خصوصا في القطاع الخاص و ما جرائم انتحال الصفة في شارع او قضايا النصب و الاحتيال بهينة كما ذكر .
مثلا لاللحصر
بلعكس ان لا أرى الاستغلال من طرف تلك الهيئات للمهنتهم في شارع بل في بعض الاحيان عند معالجة00.
و تكون قد تأثرت بالفعل عن طريق تدخل ما.
اما في مايخص انتشارها يجب تشيعها و اعطائها مكانتها التي يستحقها في جمعيات مجتمعية او الاحزاب و الهيئات ذات طابع مدني لتقوم بدورها و تقديم خدمات تطوعية وتوعية في مجالها لا من هب ودب ان يتطاولون و يقدمون العشوائية .
بالشارة أو غير الشارة على الواقي الزجاجي للسيارة، كلنا سواسية عند أصحاب السترات الصفراء.
هذا موضوع لا أهمية له عند المواطين. كان من الأفضل التطرق لمواضيع هموم الناس اليومية.
ضع أي شارة تريد، لن يفيدك عند خرق القانون.
الحقيقة التي تقفز أول الأمر،أن الشخص يضع تلك الأشارة التي توحي أو تحيل على مهنة ذلك الشخص أو انتمائه الى ادارة معينة قصد التباهي أو قصد استدرار الأحترام بزيادة أو قصد ابعاد الشرطة أن تتدخل عندما يكون مركنا سيارته في مكان ممنوع مثلا. الله يهديكم،راه احنا مغاربة تنعرفوا بعضنا البعض.
يجب اصدار قانون يمنع هذا التلاعب.المغاربة يجب أن يكونوا سواسية على الأقل أمام القانون وفي الشارع العام.وان كانت هناك ضرورة فالتكن قانونية واضحة.عشت 70 عام في هذه البلاد وشاهدت العجب من حوادث وحالات تتطلب الأسهاف ولم أشاهد أبدا طبيبا مارا أو راكبا يقف على الحالة،ولا أوقفه أي شرطي أو غيره،طبعا لسبب واضح،أن المصاب لو نقل الى المصحة أو المشفى مشكوك في تلقيه العناية،اذا كي بنا أن ننتظر العناية به في مكان الأصابة،هذا بعيد،وكلنا نعرب.اللهم ارأف وارحم هذا البلد.
مارأيكم في الدركي والشرطي الذي يضع قبعته أمامه أو في الزجاج الخلفي للسيارة ولو خارج العمل؟
هنا بأستراليا الدولة الأكثر تفوقا في العالم من حيث تنفيد القانون فإن الأشخاص الوحيدون الذين لهم الحق بإلصاق شارة على واجهة الزجاج الامامية لسياراتهم فهم ذوي الاحتياجات الخاصة فقط, أما طبيب أو مفتش شرطة أو قاضي أو وكيل دولة أو مطارات فيمنع منعا كليا بل ولاوجود لهذه الأشياء الفوضوية إلا بالمغرب والدول العربية حيث من كثرة كبرياءهم وفسادهم يلصقون هذه الشارات لتخويف المواطن أولا وكأنها استعمال للسلطة في غير محلها بطريقة غير مباشرة ولقضاء حاجياته يعني شوفو شكون أنا.يجب على جميع السيارة بما فيهم سيارات الشرطة وسيارات السلطات المحلية والادارية بأن يمنع عليهم إلصاق شاراة التفرعين على الزجاج وكذالك إذخال جميع سياراتهم تحت ترقيم وطني متساوي مع السيارات العادية وإزالة كلمة المغرب بالأحمرمن لوحة الترقيم و(ش) للشرطة و(ق م ) و (وم) وجميع سيارات الدولة بأن ترقم ترقيما عاديا تابعا لوزارة النقل.
مريض مسكين..
شاري داسرا بالكريدي وباش يغطي على النقص دياله ملصق بلاكا لا تعني شيء ههههه
في حين داز من حداه بالرونج وكاع ماحس بيه !!!
مازال العديد من رجال الامن يضعون امام الزاج الامامي لسيارتهم مجلة الامن الوطني …التي كنا تشتريها ايام الدراسة ب 10 دراهم…وذلك ظنا منهم أنالمجلة يتحلل لهم الوقار والهبة ..وبذلك يستغلون مناصبهم للخروج عن القوانين بما في ذلك وقوف فوق الرصيف والوضع الثاني. ورأيتها هذا الاسبوع لبرشيد. وتأسفت العقليات المتحجرة التي مازالت بيننا.
لا أحد فوق القانون يجب البدأ بأصحاب السلطة هوما الأوائل الشرطة والدرك لايحترمو القانون أغلبهم لا يستعملون حزام السلامة ويضعون الشارات في الواقي الأمامي للسيارات والله يهذي الجميع
يجب اصدار قانون يمنع منعا كليا وضع الشارات على الزجاج الأمامي مهما كانت وضيفة الشخص. في الطريق الجميع يجب أن يحترم القانون وكلنا مواطنين سواسية أمام القانون ولو جدلا. لان الشرطة او الدرك عندما يرى تلك الشارة تهتز شخصيته ولا يطبق القانون وامثلة كثيرة يعاينها المواطنون. القانون يطبق على الضعيف فقط. بالنسبة للأطباء عملهم الإنساني لا يطبق حتى في المستشفى فما بالك على الطريق. الأطباء لا يهمهم الإنسان بل المالي هو الأساس عندهم.
يجب منع وضع الشارات بالواجهات الامامية للسيارات وفرض واعتبارها مخالفة في إطار مدونة السير ، أما بالنسبة لمنتسبي بعض المهن الأطباء والمحامون والقضاة …… فيكفي الإدلاء بالبطاقة المهنية للتعريف بصفتهم عند الضرورة، ويذلك سنقطع الطريق على كل من يستغل هذه الشارات لغايات خبيثة.
وضع الشارات على زجاج السيارة،لا يغني ولا يسمن،ولا يضر او ينفع أحدا من غير واضحه.هناك من يحب مهنته ويشهر بها.وهناك أيضا من يعلق تسبيح،او سورة قرانية،او لعبة أطفال.وهذا غير مهم لإعطاء مكانة والبحث عن نص قانوني،ينظم حتى طول الخلفة.
يجب منع الشارات كيفما كانت مهنة صاحبها فالكل سواسية ولا فضل لهذا على هذا إلا بالتقوى والعمل الصالح وخدمة هذا الوطن بكل صدق ونزاهة حتى لا يفخر هذا على هذا ولا يتكبر هذا على هذا بمنصبه أو رتبته المهنية … فالمحامى والطبيب والقاضى المتواضع … لا يشهر نفسه ولا مهنته …
هذه الشارات مجرد فلكلور لا يفيد صاحبه في شيء…. و هي كمن يضع قبعته المهنية العسكرية في الخلف او حتى مجرد قبعة واقية تستعمل في الأوراش…..
مجرد تنفيس للأنا المتضخمة.
:
هذه محاولات من أصحاب السيارات لكي لا تتحدث إليهم شرطة المرور أو لإلقاء الرماد في العيون لكي لا يأخذوا غرامات على أخطائهم. هذا تهور يجب على الشرطة الإدارية أن تضع له حدًا.
لا يهمني من يركب في السيارة، سواء كان برلمانيًا أو محاميًا أو أستاذًا جامعيًا، فهم مغاربة يطبق عليهم قانون المخالفات والعقاب الشديد.
انتهى زمن الفوضى والرشوة والمحسوبية والقيل والقال. القانون يوجب إلحاق العقوبات على كل فرد في المجتمع المغربي حيث العدالة الاجتماعية.
انتهى زمن الرياء والبخل.
المشكل ليس في الشارة .. المهم هو تعامل رجل الأمل… الشارة لا تعني مخالفة القانون… كل من خالف القانون يجب أن يؤدي المخالفة كيفما كانت مهنته…
ردا على المحامي الذي دعا الى منع وضع الشارات المهنية على الزجاج الأمامي للسيارات، أود أن أطرح وجهة نظر أخرى. بالنسبة لبعض الفئات من الموظفين، وخاصة العاملين في الوزارات ورؤساء المصالح، قد تكون هذه الشارات ضرورية لتسهيل أداء مهامهم الوظيفية بشكل سريع وفعال.
خذ على سبيل المثال الأستاذ، سواء كان يعمل في التعليم الابتدائي، الثانوي أو الجامعي. عند توقيفه من قبل رجال الشرطة أو الدرك الملكي في طريقه إلى عمله، يجب أن تتم عملية المراقبة بسرعة إذا أبرز بطاقته المهنية. هذا لأن تأخره عن العمل قد يؤدي إلى ضياع حق عدد كبير من التلاميذ أو الطلاب في التمدرس لجزء كبير من يومهم، مما قد يؤثر سلبًا على تحصيلهم الدراسي ويضيع وقتًا ثمينًا من العملية التعليمية.
ومع ذلك، يجب أن يتم استخدام هذه الشارات بحذر وتحت ضوابط قانونية محددة، لضمان أن الامتيازات الممنوحة لهذه الفئات لا تؤدي إلى إساءة استخدام أو تؤثر سلبًا على النظام المروري ال
غيور
عندك الصح و تحيد شارة الشرطة من السيارات و الاسعاف و غيرها
المشكل الصديق ماشي فالسيارات اللي داير اسعاف راه باش يتعرف فالبراج الخ بحال الشرطة بحال القوات المساعدة