أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الثلاثاء، سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في ممارسة الصيد غير المشروع والاتجار بأصناف بحرية مهددة بالانقراض.
مصدر أمني قال لهسبريس إن هذه العملية الأمنية جرى تنفيذها بمدينة الناظور ومناطق العروي وسلوان وقرية أركمان وبني أنصار، وأسفرت عن توقيف المشتبه فيهم، فضلا عن حجز طنين و468 كيلوغراما من خيار البحر، جزء منه كان معبأ كإرسالية على متن شاحنة لنقل البضائع.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز قوارب من مختلف الأنواع، وسيارات وملابس ومعدات للملاحة البحرية، فضلا عن حجز مجموعة من الأدوات والمواد الأولية التي تستعمل في صيد هذا الكائن البحري وتجفيفه وإعداده للبيع.
المشتبه فيهم أخضعوا للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما مازال البحث متواصلا للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
وماذا استفذنا من الذين يسمون أصحاب الصيد المشروع
في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، كان خياريات البحر يتواجد بكثرة في مياه البحر القريبة من اليابسة، ولم يهتم بها أحد، وكنا نعتقد أنها غير صالحة للأكل. أما اليوم فيتراوح سعره بين 1000 و12000 درهم للكيلو بحسب جودته
خليو الناس يترزقو . ويخدمو على ولادهم.
وماذا عن أباطرة الصيد البحري بأعالي البحار والتسويق بأعالى البحار دون حسيب ولا رقيب.
وهل الذين يصطادون السمك هم كذالك عصابة إجرامية؛؛؛
يجب على المسؤولين والقضاء النزيه اعادة النظر وإعادة الثقة في خيراته ومواطنيه
ناس كثر كانو يترزقو الله جعلتم منهم عصابة ! حنا متافين معاكم بأنه مهدد بالانقراض ويجب تقنين صيده… لكن ماشي بديك الطريقة الشديدة أنكم استحوذتم على كل ما يملكونه حتى من أوراق قطع الارض لي كيملكوها راكم هلكتو أُسر بعينها… أمّا المغرب كله كيمارس صيد الخيار والعقوبة ديال الصيد الجائر أو غير القانوني راها معروفة ماشي بديك الطريقة الردعية المبالغ فيها كأنهم سرقو الوطن … هذا يُعتبر ظلم.. فين هي التوعية أولا …؟ فين هي مراقبة الراحة البيولوجية من طرف سيادتكم ..؟ راهم عائلات المتهمين الان يبكي معاهم الحجر والشجر … المرجو من أصحاب القرار أن يكونو رحماء… اعطيوهم انذار وعقوبة زجرية وديرو قانون لهاد السيبة لي واقع فالبحر… فعلا كاين الإفساد من طرف الصيادين ونحن مطالب وزارة البحر أن تتدخل وبسرعة وتكون مراقبة في الموانئ والقانون يطبق على الجمييييع حتى لا تتضرر فئة والفئة الاخرى تبقى تعيث في البحر فساداً و ماشي غي على هاد السبعة ونحن نعتبرهم أكباش الفداء…..