عطب معلوماتي خطير لـ"ميكروسوفت" يضع "السيادة الرقمية" في الميزان

أعاد العطل التقني للأنترنت في أكثر من موقع في العالم صباح اليوم الجمعة، بسبب عطب معلوماتي خطير لدى شركة “ميكروسوفت”، مشكل “السيادة الرقمية” إلى الواجهة، باعتباره أحد أهم التحديات أمام الدول خلال السنوات القليلة المقبلة، خصوصا أن الخلل الجديد أربك خلال ساعات قليلة عمليات العديد من الشركات والهيئات في مختلف البلدان، بما في ذلك المطارات ووسائل الإعلام والبنوك، رغم خروج الشركة للتأكيد بعد ذلك على اتخاذ إجراءات لإصلاح الأعطال، عقب تحديد مكمن الخل.

وبالنسبة إلى المغرب فتأثير العطل المعلوماتي الخطير لدى “ميكروسوفت” ظل محدودا، ومقتصرا على رحلات شركات النقل الجوية الأجنبية الناشطة في مطارات المملكة، وكذا بعض فروع الشركات الدولية، إلا أن هذا الوضع لا يمكن اعتباره مريحا أو مطمئنا، طالما أن السلطات المغربية لم تتحرك قدما بخطوات ملموسة نحو بلوغ “السيادة الرقمية”، التي من شأنها تحصين البلاد ضد أي خلل أو عطل معلوماتي يمكن أن يؤثر على مرافق حيوية وإستراتيجية على المديين القصير والمتوسط.

وأوضح الطيب هزاز، خبير في الأمن السيبراني، في تصريح لهسبريس، أن “السيادة الرقمية” تتيح للدول امتلاك القدرة على حماية مصالحها السياسية والاقتصادية ضد أي خلل أو عطب معلوماتي خارجي، مشيرا إلى أن دولا مثل روسيا، والصين بدرجة أقل، لم تتأثر بالعطل الذي ضرب أنظمة تشغيل “ميكروسوفت” عبر العالم، إذ استغل البلد الأول العقوبات المفروضة عليه وطور برامجه المعلوماتية الخاصة، التي أتاحت له المحافظة على مصالحه وسير مرافقه وأنشطته الإستراتيجية بشكل عادي.

وأضاف هزاز، الرئيس المؤسس لشركة “وي هيلب” للأمن السيبراني، أن شركته طورت بشراكة مه جامعة القاضي عياض بمراكش برنامجا معلوماتيا وطنيا هو الأول من نوعه، لغاية حماية المواقع الإلكترونية ضد الهجمات والأعطال المقصودة من قبل القراصنة، وذلك من خلال ابتكار تكنولوجيا تتيح تحديد الثغرات الأمنية في المواقع وطرق معالجتها في ثوان معدودات، مشددا على أن هذا البرنامج الذي يمثل جانبا من “السيادة الرقمية” سيجري تسويقه ابتداء من شتنبر المقبل في عدد من الدول الإفريقية.

قطب رقمي إفريقي

وتمثل “السيادة الرقمية” خطوة متقدمة من أجل بلوغ هدف أكبر بالنسبة إلى المغرب، وهو التحول إلى قطب رقمي إفريقي، إذ بادرت المملكة منذ 2005 إلى تنفيذ برامج متتالية في مجال التحول الرقمي، أثمرت نتائج متفاوتة، فيما يهدف برنامج “المغرب الرقمي 2025” إلى تغيير الوضع ودفع البلاد إلى مستوى أعلى، حيث تظهر كطالب مجتهد على مستوى القارة السمراء، في سياق معاناتها من صعوبات في اللحاق بركب التطور العالمي، علما أن هذا التقدم الملحوظ أكسب البيئة الرقمية الوطنية مكانة جيدة من حيث مؤشرات التحول الرقمي.

وبهذا الخصوص أوضح أنور المحمدي، مهندس نظم المعلومات ومستشار في الإستراتيجيات الرقمية، أن “السيادة الرقمية” تظل نسبية على مستوى العالم، على اعتبار أن الحادث الذي سجل اليوم الجمعة، من خلال عطل أنظمة “ميكروسوفت”، كشف استغلال بلدان كثيرة الأنظمة التشغيلية ذاتها المعروضة في السوق، مثل “ويندوز” و”لينوكس” وغيرها، مؤكدا أهمية التركيز على توطين الاستثمارات في المجال الرقمي بالمغرب، وتوفير التمويلات الكافية للمقاولات الوطنية التي تشتغل في هذا المجال، خصوصا الناشئة منها، التي تضطر إلى طلب الدعم المالي من صناديق استثمارية خارجية في أغلب الأحيان.

وأكد المحمدي، في تصريح لهسبريس، أن كبريات الشركات العالمية، مثل “ميكروسوفت” و”آبل” وغيرها، تتوفر على أطر مغاربة ذوي كفاءة عالية في مجالات تخصصاتهم، ما يوفر للمغرب امتيازا على مستوى الموارد البشرية، التي تحتاج إلى تهييء أرضية مناسبة لاستغلالها والاستثمار في خبرتها، من أجل تحقيق “السيادة الرقمية” على المدى المتوسط، خصوصا أن عددا من الدول، في أوربا وآسيا تحديدا، اتخذت خطوات متقدمة في هذا الشأن، منبها إلى أن الرقمنة ستشكل مفتاحا للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، بعدما أصبحت تكنولوجيا البيانات تشكل عاملا حاسما في توجيه الاستثمارات، ما يمثل بالنسبة إلى المملكة فرصة للتمركز كبوابة لعبور الاستثمارات الأجنبية إلى إفريقيا، من خلال التحكم في بيانات أسواق القارة السمراء.