قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش إغلاق الحدود في وجه منتخبين بارزين ومقاولين مع سحب جوازات سفرهم، على خلفية “الاستحواذ” على عقارات كانت مخصصة لمشاريع بالمدينة الحمراء.
وتابعت النيابة العامة في مراكش كلا من يونس بنسليمان، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد العربي بلقايد، عمدة المدينة السابق باسم حزب العدالة والتنمية، وإسماعيل لمغاري نائب العمدة حاليا، وعبد العزيز البنين، المنسق الجهوي السابق لحزب “الحمامة”، إلى جانب المدير السابق للوكالة الحضرية والرئيس السابق لقسم التعمير بولاية الجهة وأشخاص آخرين، بتهم تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية وتلقي فائدة عقد.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المتابعة همت أيضا عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش آسفي سابقا، الذي أحيل ملفه على محكمة النقض للاختصاص؛ بالنظر إلى أنه كان يرأس لجنة الاستثناءات.
والتمست النيابة العامة من يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، اتخاذ تدابير إغلاق الحدود في وجه هؤلاء المتابعين مع سحب جوازات سفرهم.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وحماية المال العام قد قدمت، سنة 2018، شكاية إلى النيابة العامة في مراكش تتعلق بطلب إجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين.
وفي هذا الصدد أكد عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية نفسها، أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش اتضح أنهم “توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار وباطنها المضاربة وتبديد أموال عمومية”.
وأوردت الشكاية، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار “سرعان ما كانت موضوع مضاربة؛ فبمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين؛ ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية. كما أن عقارات مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة”.
وأوضح طاطوش، في تصريح لهسبريس، أن تقديم الجمعية التي يرأسها لهذه الشكاية جاء بناء على أنه تبين أن مجموعة من العقارات المملوكة للدولة “كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية في إطار المشروع الملكي مراكش- الحاضرة المتجددة، قبل أن يتم كراؤها أو تفويتها لمنتخبين أو شركات يديرها أشخاص يقف خلفهم منتخبون استغلوا مواقعهم في المسؤولية واستعملوا سلطتهم ونفوذهم وحصلوا على هذه العقارات”.
من جانبهم، نفى متهمون سطرت في حقهم هذه المتابعة من طرف النيابة العامة علمهم بذلك أو توصلهم بالقرار القضائي المتعلق بإغلاق الحدود وسحب جوازات السفر.
في هذا الصدد، قال محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش والمنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، في توضيح لهسبريس: “ليس في علمي شيء، وأنا خارج المغرب حاليا”.
كما أورد البرلماني يونس بنسليمان: “لم يتم تقديمنا أمام أنظار الوكيل العام، صباح الجمعة. وإلى حدود الساعة، لا علم لنا بصحة الأخبار الرائجة، ولم نتوصل بأي قرار أو استدعاء”، وفق تعبيره.
وماذا عن مسؤولين موظفين متقاعدين لازالوا يسيطرون على عقارات الدولة والجماعات الترابية دون ان تحرك الدولة ساكنا في حين موظفين يعملون ليس لهم سكن ويكترونوشققا باثمان مرتفعة.
يجب الحكم على هؤلاء اللصوص بأحكام تصل لعشرين سنة وسحب ممتلكاتهم حتى نقضي على هؤلاء المفسدين الذين ينهبون المال العام.
الان عندما سقطتم بين ايدي العدالة وانتم مساكين لا تعلمون شيئا وان كل شئ مفبرك ضدكم وان اشخاص ارادوا الإطاحة بكم .عمر الشمس ما طلعت
يجب ضرب بعقومات صارمة ضد هؤلاء المسؤولين الدي همهم بطونهم ولايهمهم مصلحة المواطن والادارة والدولة
يجب أن تنظر العدالة في أسواق انزكان من المستفيد .سوق الحرية وسوق الجملة وغيرهم من الأسواق التي أنجزت. اللهم انصر الحق في هذه البلاد
بلدية السعيدية كارثة حقيقية وتكون أكثر من هذا التعبير. تبديد أموال الدولة و الرشوة والفساد المالي.
الفقير المغربي لا يجد مسكن ولا مأوى يقيه من حر الصيف وبرودة الشتاء ، وشجع المسؤولين البارزين ( بين قوسين) ، يستولون على عقارات الدولة لتملكها في اسم عائلاتهم ونسائهم. فأين هي ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأين هي ثروات البلاد ؟
هل النيابة العامة تتابع الناس دون علمهم او دون الاستماع إليهم او إخبارهم بما هم متهمون من اجله..!
وماذا عن ملفات أخرى تطرق لها رواد التواصل الاجتماعي في أكادير وتمت الإشارة إلى أشخاص بصفة مهامهم ولها علاقة بالعقار والتعمير.
مثل هذه الأخبار لا نسمعها إلا نادرا. لو كانت المحاسبة سارية بجدية لراينا مثلها بالعشرات نظرا للفساد المتفشي في جميع قطاعات البلاد .
على كل حال نتمنى أن تكون هذه انطلاقة جدية نحو غد افضل.
إذا كانت القضية تعود للتاريخ القديم فلانعتبرها أكاذيب ابريل…وانتهى الكلام !!!
النهب حتى في ممتلكات الدولة ، لا لا لقد توحشوا كثيرا وتغولوا في البلاد و اصبحوا منظمين ومتعاونين بينهم ، الله يعميها لهادوك لي مزال محصلوا..
هناك مسؤولون تقاعدوا و مرروا مساكنهم الوظيفية لابناءهم دون محاسبة فاين الجهات المختصة التي تحاسب هؤلاء وماذا تقول السيدة العدوي في هذه التجاوزات و الاستيلاء على عقارات الدولة دون سند قانوني.
المجالس الإقليمية بالاقاليم المغربية لديها عقارات سكن يتم منحها للمحظوظينوفقط باك صاحبي ومنهم من تقاعد ولازالت يسكن بها ويريد تفويتها الصالحه رغم انهم يملكون دورا سكنية فارغة او مكتراة في حين غير المحظوظين يكترون شققا رغم رواتبهم الهزيلة والمحلس الإقليمي لتازة مثال لهذه الفضاءح.
متة سيتم تحريك ملف تجاوزات رئيس جهة سابق رصدته تقارير المجلس الجهوي للحسابات مع مكاتب دراسات بمبالغ مضاعفة لما تم اعتقال رئيس بلدية بسببها
يجب الضرب بأيدي من حديد على اللصوص خاءني الأمانة و الوطن المرتشون .الفساد ينخر الوطن كما تنخر السوس الأسنان من كبار السراق الى أصغرهم .كفى من الرشوة و الزبونية و المحسوبية و عدم تحمل المسؤولية .بعد أن كانت دول اقل تقدما من المغرب كالدول الآسيوية و الدول اللاتينية اصبحنا اليوم نقارن بالدول الإفريقية و التي تتطور بسرعة ك رواندا .
سإمنا …والله لقد سإمنا ، وتتزاحم الغصات في قلوبنا . فمالهذا القوم لا يرعوي ؟! ماتت قلوبهم وقتلها الجشع . إني أدعو بقية الباقية من المسؤولين ذوي الضمير، وذوي السلطة ،أن يعملوا على استرداد ما نهب من ثروات هذا الشعب ،وحتى الفلس الأخير (وذلك هو الأهم ).قبل العقوبة السجنية . محال أن يسير ركبنا وجماعات من اللصوص تتربص به !
لماذا لايطبق القانون على من تقاعد ولازالت يسكن بمنزل او شقة منحت له بثمن رمزي عندما كان يشتغل لكنهم يريدون تفويتها لهم بثمن زهيد ومنهم من قوتها لابناءه فاين مجلس الحسابات والقضاء من هذه النازلة التي تهم كل الأقاليم والمدن.