استنفر مضمون مسودة تعديلات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، أحزابا في المعارضة، متخوفة من “اتساع موجة تكميم الأفواه” بالمغرب.
وتنص التعديلات عينها في المادة الثانية على عقوبة بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة من 50000 إلى 100000 درهم، لكل من قام أو ساهم أو شارك بأي وسيلة من الوسائل (شبكات التواصل الاجتماعي، شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية/أشير إلى ذلك في فقرة قبل هذه) في نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”.
وفي مواقع التواصل الاجتماعي احتد النقاش حول هذا التعديل، ودفع بعض الفاعلين الحزبيين إلى السخرية منه بالتعبير عن أن “الانتخابات القادمة نزيهة بلا شك”.
وكشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن استعداد حزبه لـ”مناقشة مشروع القانون التنظيمي ذاته برمته، بجانب ذلك المرتبط بالأحزاب”.
وأضاف بنعبد لله لهسبريس أن “ذلك سيكون عبر دراسة معمقة لكليهما”، مشددا على أن “التعديل الذي مس المادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يطرح إشكالات فقهية”، وزاد أن التعديل يمس كل حزب أو طرف له موقف من أي مسلسل انتخابي.
كما أكد المتحدث على “ضرورة الحفاظ على حرية النقد والتعبير كحق أساسي مضمون لأي فرد لا يرى أنه يوافق على مجريات وسيرورة العملية الانتخابية”، وفق تعبيره.
من جهته انتقد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، هذا التعديل، معتبرا إياه “خطوة إلى الوراء أبعد من عصر الدليمي وأفقير”.
وأضاف العسري لهسبريس أن هذه العقوبة “غريبة وعجيبة، في بلد ليست به ديمقراطية حقيقية، وأيضا ليس نظاما عسكريا”، موردا أن “التعديل يحيل على سعي الحكومة إلى إضفاء صبغة القدسية عليها”.
وأردف المتحدث ذاته بأن “هذا النهج ظهر مع مشاريع القوانين التي تم تمريرها بالبرلمان مؤخرا، إذ لا تقبل الحكومة أي انتقاد لها وتسعى إلى تكميم أفواه أي صوت رافض أو لا يقبل الوضع الحالي”، وتابع: “سنتان أو خمس سنوات عقوبة تتجاوز ما خصص لجريمة الرشوة، وهو الموضوع الذي طمسته الحكومة عبر خطوات عديدة”.
وحذر الفاعل السياسي نفسه من “توجه إلى تكميم الأفواه عبر هذا التعديل، بما يمهد للتحول نحو نظام تيوقراطي مقدس ولا يقبل النقد أبدا”، وزاد: “هذا يعزز مقولة (لي دوا يرعف)”.
تكميم الافواه و السير نحو الدكتاتورية هذا ما نراه في الافق القريب
أنا بعد من اليوم أشيد بالإنتخابات المقبلة والتي ستأتي من بعدها وعاش الملك
نحن نعلم أن الإنتخابات تمر في أجواء شفافة ونزيهة للغاية لا تتخللها رشوة ولا وجهيات ولا إبطال أصوات ولا تأثير على المنتخَبين ولا إرشاء ذباب إلكتروني ولا توجيه للرأي العام ولا تزوير ولا تسجيل بطائق انتخابية للأموات ولا استقطاب غير مشروع ..
نحن نعلم ذلك جيدا.
ومتى كانت الانتخابات في المغرب على من تضحكون حكومة
ان في ما تقوم الحكومة على تطبيقه فيه دعوة الى المقاطعة كما انها مدخل للشك المسبق في النزاهة
تقديس الانتخابات و نتائجها. و لا ندري هل طعن المرشح الخاسر في الخروقات اللتي شابت العملية الانتخابية من وجهة نضره و مطالبته باسترجاع حقه بالفوز يضعه في خانة المحكومين بالخماسية ام لاء؟
متبسالوش بزاف . لا يعجبكم العجب ادا قمنا بتغير الفساد فى السوشيال ميدا نسجن ادا تركناه. تقولون علي الشعب ان يساعد فى تغير الفساد. لايمكن أن تكممو الافواه بهده الطريقة لان النتيجة سوف تكون عكسية
الناس كلشي عارفين واش كيوقع أيام الانتخابات…
قوانين تشجع الفساد والمفسدين في ظل حكومة تضارب المصالح والإثراء الغير المشروع ومنع من التبليغ عن الفساد وسرقة المال العام وشراء الذمم..
لك الله يا وطني
خذوا الكراسي والمناصب والحقائب كما شئم، تصرفوا في القاسم الانتخابي فيما بينكم بما يرضيكم وكيفما شئتم، جلالة الملك يدعو الشباب إلى تكثيف المشاركة السياسية، لكنكم والأغلبية البرلمانية تجتهد بإبداعاتها القانونية لتنفيرهم وعامة الناس الأحرار من المشاركة عبر حرمانها من الملاحظة والمراقبة والنقد. إن لم تستحيوا فافعلوا ما شئتم، ونحن سننكمش على ذواتنا ونكمم أفواهنا ونغمض أعيننا ونغلق آذاننا إن شئم، ونقف شهودا لم نشاهد شيئا كما شئتم. اطمئنوا لن نؤذيكم فافعلوا ما شئتم.
تراجع رهيب في مختلف المكتسبات رغم بساطتها والابتعاد عن الديمقراطية ودولة الحق والقانون والمؤسسات فهناك مؤشرات مؤكدة وذلك بسحب قانون الاثراء غير المشروع وتعديل قانون الجنائي ووضع عقوبات بديلة لاعفاء ذوي النفوذ وتقطيع اوصال المجتمع ونشر الكراهية والاحساس بالحكرة والظلم وقانون منع المجتمع المدني والاشخاص من فضح الفساد وانهاء المعاملة بالشيك وتدعيم مدونة التهم الجاهزة تحت ما يسمى قانون التشهير وهاهو قانون سد فمك سيتم تطبيقه والمتمثل في عقوبة قاسية بالحبس والغرامة لاي من شكك في نزاهة الانتخابات!!
ماهذه الحكومة التي دمرت وخربت كل شيء
حليل وحريم كما شيئتم الأرواح ناس لذيكم كالعبة تفعل مافيها كما شيئتم للأسف بلذ ذكتاتوري ليس فيه حورية عن تعبير للأسف اروح ناس مجرذ لعبة لذيكم تسجن كما شيئتم ولكن من يسرق الملاير لم يسجن تلعب بالقنون كما شيئتم للأسف ؟
قانون ينسجم مع سحب قانون الاثراء الغير المشروع ومنع جمعيات المجتمع المدني من التبليغ عن الفساد …
هذا ما كان يسعى إليه ،وأمثاله،يريدون تكميم الأفواه، والسير إلى ديكتاتورية جديدة من نوع آخر،
الشفافية الانتخابية في اوروبا وامريكا والدول المتقدمة كاليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.
اما دول فهم يعيشون الفساد والطغيان والحكرة و القمع . هناك شخص واحد في يد كل شيء .
انتهى الكلام.
انه المغرب يا سادة عنده نخبة سياسية نزيهة متقفة برلمانين شرفاء وزراء لا تحوم حولهم شبهات الفساد مجالس جهوية و بلديات لا يبددون أموال دافعي الضراءب
طبعا ستكون انتخابات نزيهة!!!
هذه فضيحة بعد الفضائح السابقة،يراد بها تكبيل المغاربة،فمن اقبار قانون الاثراء الغير المشروع الى منع عرائض الجمعيات وحرمانها من ممارسة حقوقها الديمقراطية،والان تطلع علينا هذه الحكومة المشؤومة ،باقتراحا قانونا يجرم انتقاد وفضح الممارسات الغير القانونية التي تحدث في الانتخابات..وطبعا الذين يقومون بهذه الممارسات الخارقة للقانون هم أحزاب الأغلبية الحالية،وهم بهذه الخطوة يؤكدون على المضي في تحصين انفسهم وتخويف منتقديهم الذين قد يفضحون ممارستهم الشائنة…انها اكبر فضيحة قد تقدم عليها هذه الحكومة واغلبيتها..
عزيز رقم 4 غالبا انت دباب اكتروني مبرمج لمهاجمة كل ماهو مغربي تقوم بالحكم عليه بالسلبية بسرعة البرق اقول لك ول امتالك مادير ماتخاف وبالعامية مول الفز كاي قفز واخيراً بلغة عربية فصيحة بكل بلاغة.
حتى لو درنا احسن انتخابات ف الكورة الارضية ، ف الأخير معروف شكون اللي كايحكم، الاحزاب و البرلمان و الحكومة غير كراكيز، إذن ما فائدة الانتخابات حتى لو كانت نزيهة و عتيقة و فتيحة و حادة ……….
هنا يتكلمون عن الإشاعات الزائفة. حيث ولا غير اجي يافم وهضر. لي ماعندوش الاثباتات فعلا خاصو العقوبة.
لي عارف راسو كيقول الحقيقة علاش غيخاف.
الرجوع إلى عهد البصري بحلة جديدة لا أقل و لا أكثر.
الكل يعلم من يخيط الإنتخابات و من يختار الوجوه… كل شيء واظح … لكن نعمة الأنترنيت ليس بعدها نعمة و ستجعلكم من كثرة الخوف الذي تستعلمونه ضد الشعب … هيا لنرى من سيغلب في الاخير …
80 % des ressources marocaine est possédé par 20% de la population
Ce n’est pas possible tous le peuple marocaine est contre cette gouvernement, par contre elle continue
C’est qui la protège ? Vive génération Z
لنا الحق في التعبير دون ايذاء أي احد والذي ينتخب هو يعرف مسبقا من الشخص الذي ينتخب عليه إذا كان يتحلى بجميع الأخلاق والأوصاف التي يتميز بها دون غيره ولماذا هذا الإجراءات الصارمة
يعني ان كل مرشح خسر الانتخابات لا حق له في ابداء رأيه او تسجيل ملاحظات من يشتغلون معه ،بل لا يمكن له ايضا تقديم طعون لرجال السلطة و اعوانهم يوم الانتخابات . هذا هو آخر مسمار يتم دقه في ما تقوم بهذه الحكومة
نريد قانونا يعاقب على كل من سولت له نفسه ارتشاء المواطن الجاهل او الفقير ب 200 درهم
ماتشكك في النتائج، ما تعبر على ذلك، ماتشكي بالمنتخبين الفاسدين، ما بقى والو … الداخلية اسيدي مسلكاها : سبق الميم ترتاح. حقا إنه مسلسل من المهازل
هاد الانتخابات ستكون شفافة اداما تم وضع كاميرات داخل مكاتب التصويت لتسجيل كل كبيرة و صغيرة حتى فرز الاصوات
بلاد الذين آمنوا…..آمنوا بالدكتاتورية. أسيدي الانتخابات إن شاء الله نزيهة ولا غبار في ذلك. مكاين غير الشرفاء اللي مرشحين والبلغة الصفرا والجلابة البيضا والطربوش حمر والصلاة في الصف الأمامي ورا الإمام….يخافون الله فينا. ..
اذا يجب حدف جريمة عدم التبليغ عن جريمة شوف واسكت ،المهم انا وحدي مضوي البلاد و قولوا العام زين تفلحوا ،بعد هذا القانون سيتبعه قانون يجرم قسمات وحركات الوجه اذا كانت تعبر عن عدم رضى صاحبها يدخل الحبس كلشي يبتهج و يبتسم للاحزاب و السياسيين الموقرين المقدسين….
لن أشارك في أية انتخابات واللي فراسي راه فراسي ميكلعولي حتى واحد..
ذكروني اولا بانتخابات سواء كانت استفتائية، تشريعية، جماعية، مهنية … كانت صادقة ونزيهة، منذ اول انتخابات سنة 1963. ولا واحدة تزوير شراء الذمم تحيز السلط المكلفة بالانتخابات تهريب المنتخبين ايام تكوين مكاتب المجالس التي هي أقرب الى التعيين من الانتخاب هذا ليس بقانون بل هو تحييد المراقبة الشعبية لما تقوم به الحكومة عموما
و من بعد تيقولك علاش ناس متتمشيش تصوت؟ حكومة تضارب المصالح و الأفكار و المنطق
القانون الذي يريدون تمريره وراءه غاية خبيثة وهي على الشعب المغربي أن يقبل الإنتخابات حتى وإن كانت مزورة أو فيها إنتشار واسع للمال الحرام أو تدخل من أي جهة كانت نحن الآن نسير بخطى ثابتة نحو تكميم الأفواه وخرق سافر للدستور الذي يعطي للمغاربة الحق في التعبير وامام واقع مزري لا يوجد حتى في الدول الشمولية أو الديكتاتورية أين يقودون البلاد إنهم يقودونها إلى المجهول حتما الشعب المغربي لن يقبل بأي تراجع على مستوى الحريات هاته الحكومة تجر البلاد إلى واقع مضلم ومخيف
الإنتخابات شفافة ونزيهة يتقصها فقط تصويت الأفارقة جنوب الصحراء وستصبح انتخابات متالية تقترب من الكمال
إذا كانت الأخلاق والتربية وحب الوطن وحسن النية متوفرة عندنا فلا نحتاج لكل هاته الترسانة من القوانين.
غير ما تنساوش أننا قريبون من حسم موضوع الصحراء المغربية و كأس العالم لم يبقى بيننا وبينه إلا خمس سنوات… كيفما قلنا لجيل Z صبروا معانا راه الخير جاي ،حتى وزارة الداخلية غادي نقولوا ليهم صبروا معانا تفوت الأمور مزيان ومن بعد خودونا كلنا للحبس وبقاو فيها أنتم
هذه الحكومة عرفت وعلمت وتفطنت أن ايامها بالحكم اقتربت من نهايتها وتريد الاستمرار في الحكم باي طريقة لذلك فهي الآن تختلق وتقرر وتبحث عن قوانين قمعية وردعية وانتقامية ودكتاتورية لكي تسكت وتشلل وتحبس اي شخص من التشكيك من فوزها بالانتحابات القادمة كما فعلت سابقا لانها تدرك جيدا أنها لا تحصل على اي شيء في الانتخابات القادمة لأن اغلبية الشعب تطلب باقالتها وبمحاسبتها ومعاقبتها فارادت هذه الحكومة أن تسبق الاحداث وتنتقم من هذا الشباب وهذا الشعب الذي يطالب بمعاقبتها واقالتها ومحاسبتها وذلك بسنها لقوانين تكميم الافواه وشل الاقلام وعدم التفكير في اي شك في نزاهة الانتخابات وانها وحي مقدس من ألله لا تشوبها اختلالات كما يقع في جميع الدمقراطيات الحية.
كترة الإحتجاجات تقتل الديمموقراطية والإنتقال الديموقرافي وحنا فأوج الإنتخابات اندلعت أكبر احتجاج بل أعنفه ديل جيل z فالإنتخابات تحتاج الهدوء والتزوير ربما لا تخطئه العين هه
قوانين لحماية الفساد في وضح النهار ،على الملك التدخل لأنً هؤلاء لا يهمهم لا وطن ولا هم يحزنون
سؤالي هو من يقوم بوضع وإقتراح هذه القوانين أعتقد ان حكومة الضل والنخبة المغربية الفاسدة هي التي تريد استعباد المغاربة وتكميمهم.
“شوف واسكت”والا:
مهزلة بكل المقاييس:”قل العام زين”واسكت…بقي لهم اصدار قانون يعاقب كل مقاطع للانتخابات لتكتمل: “الباهية”…باهية الظيموقراكية/الديكور…”باهية” ديموقراطية الواجهة…بعد قانون الاضراب الذي منع التنسيقيات وافسح النجال للدكاكين النقابية لوحدها… وبعد قانون حرمان جمعيات محاربة الفساد ونهب المال العام والتضييق عليها في ممارستها لعنلها الرقابي…وبعد قانون الصحافة الذي لا زال يراوح مكانه بين اخذ ورد… وبعد وبعد وبعد…تفتق عقل حكومة الظل الماسكة بالقرار الفعلي ببلدنا عن هذا النشروع لتحمي به سماسرة الانتخابات والمهرولون نحو الريع السياسي والاقتصادي.. هنيئا لكم ياشناقة الانتخابات:البحر امامكم،ولا يوجد عدو خلفكم،فاسبحوا في مستنقع الفساد والريع كما يحلو لكم فلن يجرأ احد على فضحكم او المساس بكم،فالقانون في صفكم..انهبوا كما تريدون وبقدر ما ترغبون فلن يسائلكم احد،وإن فعل فسيلقى مصيره كما مصير من سبقوه:التشويه والتسفيه وربما عقوبات سالبة للحرية ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاشارة بسوء لمنتخبينا الاجلاء..أتساءل:ماذا عن الذين يقاطعون الانتخابات ويدعون غيرهم لمقاطعتها؟اريد جوابا.
كمواطن مغربي قلتها مرات عديدة عبر تعليقي على المواضيع المنشورة المتعلقة باستعمال أليات التواصل في نشر معلومات كاذبة وقلت بان الدولة لها أليات الوصول الى ناشري تلك الاخبار وقلت بضرورة معاقبتهم بأقصى العقوبات . ولا زلت اقولها. الاخبار الزائفة والكاذبة تساهم بقوة في تغليط عباد الله…والمفروض في مواقع التواصل ان تتحرى الدقة وصحة الخبر في كل ما تنشره …وكل معلومة غير صحيحة غير مقبولة على الاطلاق وتستوجب اقصى العقوبات.
عجبا لامر السياسيين الذين يريدون الوصول بكل الطرق المتاحة.كيف لاستاذ زور شواهد و ديبلومات للذين لديهم مناصب عليا او يصدرون احكاما من اجل تكميم الافواه للمغاربة في حين التستاذ تمتع بعقوبة اقل مايمكن ان نقول انها تسيل لعاب اساتذة اخرين
ربما الأحزاب المكونة للحكومة راغبة في تزوير الانتخابات وتريد تكميم الأفواه وسجن كل من اكتشف التزوير وصرح به. بهذه الطريقة الحكومة تدفع المواطن لعدم المشاركة في الانتخابات(لكونها مزورة) ليخلو لها الجو وتفوز بمنتسبيها فقط .
ماتصورش وماتسجلش شي حد تاياخد الرشوة ولا داير شي فساد
ماتنشرش أخبار تفرش بها الانتخابات ولا المنتخبين الفاسدين
ماديرش الإضراب والوقفات الإحتجاجية
ماتهضرش على حقك وحدر راسك ولا يتهرسلك الفم.
خلي اللي بغا يدير شي يديرو مكاين لا حسيب لا رقيب واحكومة هادي تستاهلو احسن.
وايلا كنتو رجال سيرو صوتو وخودو 200 درهم باش يعطيهالك من هنا
فلا متنفس للمواطن الذى يعيش وسط الفساد إلا هذه المواقع التى تعطيه الحرية الكاملة للتعبير عما يعانيه بسبب سياسات فاشلة تذهب بنا إلى الهاوية …
فين غادين؟؟؟ انها سياسة تكميم الافواه،ففي الوقت الذي ينبغي اقتراح المزيد من الاجراءات من شفافية ونزاهة العملية الانتخابية ومن بينها ابراء الذمة المالية للمرشحين ازاء الخزينة العامة والترابية وابعاد المرشحين ذوي الشبهات والمطالبة باقرار مبدأ عدم تضارب المصالح ……. نجد الاغلبية الحالية تسعى الى اخراس الالسن ومنعها من التعبير الديمقراطي،حسبنا الله ونعم الوكيل
انا اول واحد عمري تيقتهم ولا عمري نتيق كاينة نزاهة ولا اصوت لان ماكاينش لي يستاحق تصوت عليه
هذا القرار هدفه التخويف والترهيب وخلق حالة من الرعب لدى المواطنين وبالخصوص النشطاء الحقوقيين ومتتبعي الشأن السياسي وبدلا من إقرار قوانين تضمن النزاهة والشفافية وتمكين الشباب من الولوج إلى قبة البرلمان تخرج علينا الحكومة بالتهديد والوعيد
المشهد الإنتخابي في المغرب في حاجة ماسة واكيدة للتطهير من الفساد والرشوة واستغلال النفوذ وشراء الضمائر …. باقسى العقوبات من جهة واعتماد معايير أخلاقية قيمية من جهة الثانية.
أما الإقتصار على تكميم الافواه المشككة والمنددة فلا يكفي لحجب الحقيقة .
هذا علما حتى أن الغاية العميقة من إصدار النصوص المرتبطة بهذا المجال يحكمها الحاجس الأمني وصناعة مؤسسات منتخبة على المقاس …. بعيدا عن الهدف الأسمى الذي ما فتيء جلالة الملك يدعو إلى التشريع من أجل تحقيقه وهو رفع راية المغرب عاليا أمام دول العالم وتجاوز ممارسات الماضي التي تسيء لسمعة الوطن.
هذا القانون يشرع للفساد الانتخابات ويشهد للانتخابات فاقدة الشرعية يعني انه مسموح بالتزوير واعطاءه حماية قانونية مسبقة هزلت هزلت اذا لا داعية للانتخابات وافعلوا ما تشاؤن
Cela nous ramènerait aux années de plomb. La critique est la correction des erreurs dictatoriales, sinon nous serions restés dans l’ignorance et dire Amen.
اصبحنا اضحوكة العالم …حتى دول افريقيا الديكتاتورية ليست لديها مثل هذه القوانين ….الحل هو المقاطعة..
سياسة تكميم الافواه والحبس لمن يريد فضح الفاسدين والله الا البلاد غادي تنفجر وما غادي تلقاه ما تشدو
إنتخابات سد فمك لا بد من حل…. كل الشعب يقاطع الانتخابات في ضل هذه الأحزاب الريعية….هده ازدواجية المعايير او التمييز …عندما تلغي قانون الاثراء غير المشروع لحماية الفاسدين من المساءلة القانونية وتضيف اليه قانون الطعن في الفساد الانتخابي الدي من إحدى وساءله المال لشراء الأصوات…ضدا على مصلحة مصلحة الدولة وحمايتها من الفاسدين وضدا على ارادة المواطنين في التنديد بالفساد…
لا يكفينا إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
وماذا عن شائعات المترشحين الا يلزمهم السجن اذا ماوعدوا و أخلفوا أم تلك أكذوبة بيضاء لا بأس بها ومنها من أجل النصب
وماذا عن العقوبات التي يجب اتخذوا قي حق وزراء وبرلمانيبن وعدوا ببرامج وام ينفذها ويجب اقتطاع هذه البرامج من ممتلكاتهم الخاصة
في سنة 2020 وعد الوزير باعطاء الف درهم شهريا لكل مغربي بعد صعوده في الانتخابات يعني 12000 درهم سنويا يعني بعد ست سنوات ثمانية مليون لكل مغربي وضربوها في 45 مليون مغربي وااقييلة يجب اقتطاعها من ممتلكاته قبل انصرافه من الحكومة
يعني الانتخابات القادمة باين شكون اللي غادي ينجح فيها بلا ما تصدعونا سيرو تصوتو
وانسيتو واحد الحاجة 5 سنوات سجنآ لمن ينتقد هاذا القانون .سير عالله
نحن مع قرار القانون فإذا كانت العقوبة مفروضة سوى على المواطن الذي سيعلن عن سوء الانتخابات فنحن من مع القانون في اثبات الحجة ويحاكم واذا كانت هناك خروقات ورشاوي وحفلات واخد الشبكات كما سمعنا من قبل. فما هي العقوبة هل هي السجن ام العقوبات البديلة . نريد من تكون النصوص واضحة كما سمعنا ان لا مكان المفسدين في الانتخابات نريد كذالك السجن لعشر سنوات. المفسدين الانتخابات .وكذلك لرؤساء الاحزاب الذين يستفيدون ملايين من المرشحين الذي ياتون الحزب الا في الانتخابات ولا علاقة لهم الحزب الا تمويل الحملة. رغم ان الاحزاب تستفيد من الدعم ولا يصرخون بمصاريف الحملات الانتخابية على مرشحي الحزب .نريد الشفافية منذ البداية الى النهاية الدورة الانتخابية .كيف جاء المرشح ولما ينتهي من مهمته كيف صار . ونكون مرتاحين البال بتصريح الممتلكات في الاول وفي الاخر. والمحاسبة .ونحن مع القانون والقانون على الجميع .
ليس المشكل في نزاهة الانتخابات المشكل في النخب الفاسدة التي تترشح للانتخابات وتتلقى التزكية من جهات نافذة مما ينجم عنه مؤسسات فاسدة
الدولة العميقة لا تُبالي بالانتخابات؛ ما يهمها هو تشكيل أحزاب بحيث لا يحصل أيٌّ منها على أغلبية حقيقية. هل يُمكن لخمسة وثلاثين حزبًا أن يكون لها نفوذ كافٍ لتعيين قائد واحد؟ لهذا السبب، في هذا النظام الانتخابي، لا شيء يتغير. الحزب الوحيد المهم حقًا هو الحزب الذي تُسيطر عليه وزارة الداخلية، التي تُسيطر على كل شيء. أما الآخرون، سواءً صوتوا أم لم يُصوتوا، فستُعلن الحكومة قرارها. الانتخابات ليست سوى أداة ضغط خارجي، لا أكثر ولا أقل.