تتواصل معاناة عشرات الأسر من عمال شركة “سوتراديما”، المفوض لها تدبير قطاع الماء الصالح للشرب بست جماعات قروية بإقليم العرائش، بسبب عدم توصلهم بالأجور لأزيد من 7 أشهر لم تنفع الشكايات التي قدموها لمختلف الجهات في فك الوضع المعقد الذي يعيشونه.
وأفادت مصادر مطلعة جريدة هسبريس الإلكترونية بأن العمال المتضررين يواجهون صعوبات كبيرة في تأمين الحاجيات الأساسية لأسرهم والوفاء بالتزاماتهم الأخرى، سواء ديون أو قروض سكن وغيرها.
واعتبرت المصادر العليمة أن الأزمة الطويلة التي تواجه هؤلاء العمال وأسرهم يرجعها مسؤولو الشركة إلى عدم توصلها بالاعتمادات التي كانت تصلها في إطار تعاقدها مع المكتب الوطني للماء والكهرباء.
وسجلت المصادر، التي تواصلت مع الجريدة بشأن هذا الملف، أن العمال المتضررين سبق أن راسلوا كلا من يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وبشرى الدريسي، المديرة الجهوية للشركة الجهوية متعددة الخدمات، مطالبين بالتدخل من أجل “السداد وتسوية وضعية الأجور المتأخرة”.
وقال العمال الغاضبون، في مراسلتهم الموجهة إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ومديرة الشركة الجهوية متعددة الخدمات، والتي اطّلعت هسبريس عليها: “نجد أنفسنا، اليوم، في وضعية اجتماعية واقتصادية حرجة؛ وذلك ما أثر بشكل مباشر على قدرتنا لتلبية أبسط متطلبات العيش الكريم، مثل أداء واجبات الكراء وتوفير الحاجيات اليومية من مأكل ومشرب ومصاريف التمدرس لأبنائنا والتطبيب والتنقل”.
واعتبر العمال المحتجون أن التأخير الذي وصفوه بـ”غير المبرر في صرف أجورنا قد ألحق بنا ضررا بالغا ماديا ومعنويا”، مشددين على أهمية استعجال الشركة في صرف أجورهم العالقة وتسوية باقي الحقوق الاجتماعية وضمان احترام بنود دفتر التحملات المتعلق بحقوق العمال وواجبات الشركات اتجاههم.
كما ناشدوا يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالتدخل لضمان إنصاف العمال وتمكينهم من “مواصلة عملنا في ظروف تضمن كرامتنا المهنية والإنسانية”.
وكشفت المصادر على أنه رغم مرور أزيد من شهرين ونصف الشهر على المناشدة التي وجهها العمال المعنيون إلى والي الجهة ومختلف المتدخلين، فإن الأجور ما زالت عالقة إلى اليوم، معتبرين أن الشركة ترفض أداء الأجور بحجة أنها لم تتلق بدورها مستحقاتها من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب طيلة سنة 2025.
وربطت المصادر الورطة التي يجد العمال وأسرهم أنفسهم فيها بالانتقال الذي تعرفه البلاد نحو إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي ستشرف على تدبير عدد من الخدمات الحيوية للمواطنين.
يذكر أن شركة “سوتراديما” تشرف على تدبير قطاع الماء الصالح للشرب بالجماعات القروية الممتدة بإقليم العرائش، وهي الزوادة وقصر بجير وسوق القلة وأولاد أوشيح بالإضافة إلى جماعتي سوق الطلبة والسواكن.
7 شهور بدون اجر والدولة تتفرج عوض فرض غرامة كبيرة على الشركة أو فسخ عقدها وتعويض العمال بأجورهم زائد جبر الضرر
لاتوجد دولة في العالم ينتظر لها العمال سبعة اشهر ، في اي قرن نعيش فيها ؟ فد يكون اسباب التلف الشركة ، فتعوض خزينة الضرائب .
اذ لا يوجد قانون يحمي العمال
او لايوجد من يدافع عليهم ،العدل والقانون هم اساس الملك يبقى فوق كل شيء.
أغلب الموظفين والعمال المغاربة لا تكفيهم رواتبهم الهزيلة لإكمال الشهر حتى ولو توصلوا به في حينه،، فكيف لهؤلاء العمال أن يعيشوا بدون راتب لمدة سبعة أشهر، حسبنا الله ونعم الوكيل،
هد.الشريكة.عندها.النوفد.شحال.من.وحد.دعهم.في.المحكم.المغرب.ولاكن.لجدو
في عام 1997 كان لي خلاف مع مدير الشركة بسبب المرض وتوقف عن اداء الاجر الشهري ،ورفعت القضية عليه وكتب له المعاون القانوني رسالة وقال له إن اي تعطيل عن أداء الاجر تقابله زيادة 5 بالمئة عن كل يوم ،وما ان إتصل بالرسالة حتى قام بالإتصال بي وفي اليوم التالي دفع كل ما عليه زائد خمسة بالمئة.
يتفطحون في المناصب ولا يؤدون للضعفاء أجورهم .
قرأت المقال كله لا يسعنا أن نقول حسبنا الله و نعم الوكيل فلوس التيرانات والمهرجانات كاينا بل و أكثر لماذا لم يسلم المكتب الوطني للكهرباء مستحقا ت الشركة لمدة عام كامل أين العدل سبعة أشهر بدون أجر هاد الشي كيبكي و كيسطي ووو إلخ
متعاقدو المكتب الوطني للكهرباء هم كذلك في ورطة مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، فهناك من لم يتوصل بمستحقاته من أكثر من سنتين وأخص بالذكر أصحاب توزيع الفواتير وتعبئة بطاقة نور ومراقبة العدادات
ھاد الشركة ھيا ف القطاع الخاص لا عاقة لھا بالملاعب ولا الدولة بالنسبة للناس لي غالطين أنا من بلن الضحايا ديالھا ف مدينة أخرى ماشي العرائش غير أنا كنسال 4 أشھر صافي ملي شفت الحالة مشيت فحالتي ضبرت على خدمتي فجيھة أخرى لي حد الان كنتوصل مع الناس ميقولو واخا من بعدا تكون الفلوس راھ كلشي غادي إتخلص ولكن مكاين والو راھ كنا 580 عامل فديك الشركة دبا بقاو عندھم غير شي 78 عامل على ما أضن حتى المارشيات راھ الشركة الجھوية فشحال من جھة فالمغرب ملي شافو المشاكل ديالھم فسخو معاھم العقود فشحال من جھة فالمغرب بدن دكر أسماء الجھات
لما اصبحت الشركة الجهوية هي المسؤولة فسخ المكتب العقدة مع الشركات التي كانت تدبر القطاع بعد ان احتفضت بالاعمال الرسميون اما العرضيون المؤقتين فلم يلتحقوا بالشركة الجهوية لكن العمال وخصوصا المؤقتين رفضوا الفصل وبقووا يطالبون بالبقاء في الشركة طويلة مدة فصلهم هي السبعة اشهر التي يطالبون باجورها رغم انهم لم يستغلوا لا مع الشركة الجهوية ولا المكتب ولا الشركة الجهوية فحسب المقال يظهر انهم يعملون ويشتغلون والشرطة ترفض تأدية اجورهم والحقيقة انهم لا يشتغلون بل يعتبرون مدة الاحتجاج لكي يصبح ا مرسمين لهم فيها حق الاجور وهذا خطأ وهم يعرفون ان ليس لهم الحق ولذلك لم يتوجهوا للقضاء لانهم عمال موسمين فقط وليسوا رسميين يحميهم قانون الشغل
الله ياخد فهم الحق
حاكرين غي على دراوش مساكن فين ما كانت شي مشكلة كيطيح فيها الدرويش حسبنا الله ونعم الوكيل
فعلا تأكدت اليوم انه في المغرب،كاين المغرب،وكاينmorocco،للأسف مغرب يسير بسرعتين متناقضتين،اين هم مسؤولو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من هدا،واين هم مسؤولو الشركة الجهوية متعددة الخدمات،الوطن لا يحتاج الى شعارات ولا الى مسؤولين عديمي المسؤولية ،الوطن بحاجة إلى رجال يعطون لكل دي حق حقه،لايسعنا الا ان نقول حسبي الله ونعم والوكيل ،اتقوا الله في أرزاق الناس،اتقوا الله في هده الفئة المستضعفة من العمال…