بعد سماح السلطات المغربية بنظام “الكوطا” كصيغة تمكّن المصدرين المغاربة من توجيه منتجي البصل والبطاطس نحو دول جنوب الصحراء الإفريقية لا يرى مهنيو الخضر والفواكه أن الأسعار سترتفع مستقبلا بالسوق المحلية، لكنهم في الوقت ذاته لا يستبعدون الأمر.
وتقول مصادر مهنية إن “منتجي البصل والبطاطس وفيران بشكل كبير إلى حدود الساعة في الأسواق المغربية، وأسعارهما حاليا مستقرة، لا تتعدى ثلاثة دراهم”.
ومستقبل الأسعار في ظل عملية التصدير، تؤكد المصادر عينها، مرتبط بـ”مدى التزام المصدرين بحصص الكوطا التي اشترطتها السلطات المغربية، وتغييب طموحات الربح الكبير”.
والخميس المنصرم سمحت السلطات المغربية بتصدير منتجي البصل والبطاطس نحو دول جنوب الصحراء الإفريقية، وفق نظام “الكوطا”، وهي الصيغة التي كانت الحكومة وعدت المصدرين المغاربة بها بعد حظر استمر طويلا.
وكانت الحكومة تهدف من خلال حظر تصدير البصل والبطاطس نحو إفريقيا إلى الحفاظ على الأسعار المحلية في مستويات منخفضة.
وأكد عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية الخضر والفواكه بسوق الجملة بالدار البيضاء، أن “مستقبل أسعار البصل والبطاطس محليا مرتبط بالتزام المصدرين بحصص الكوطا التي حددتها السلطات المغربية الخميس”.
وأضاف الشابي، لهسبريس، أن “منتجي البصل والبطاطس متوفّران بكثرة في السوق المحلية، وذلك بأسعار جد مناسبة، لا تتعدى 3 دراهم”، موضحا أن “بقاء هذه الأسعار كما هي دون ارتفاع ممكن مستقبلا في حال التزام المصدرين وتغييبهم الجشع والربح المرتفع”.
ولفت المهني في القطاع إلى أن “معرفة مصير الأسعار في الأسابيع القادمة، بعد عودة التصدير، صعب في الوقت الحالي، وسيظهر بوضوح بعد بدء عملية التصدير”.
وبالنسبة للمنتجين فإن “أسعار البصل والبطاطس يرجّح أن تبقى في مستوياتها في الأسبوع القادم”. لكن بعد هذه الفترة، وفق طارق، وهو مزارع بمنطقة الغرب، “الأمر غير معروف”.
وقال طارق لهسبريس: “الأسعار حاليا لا تتجاوز ثلاثة دراهم في جل الأسواق المحلية، والمخزون متوفر بكثرة، خاصة أن الإنتاج بلغ مستويات كبيرة”، موضحا أن “الأسعار استقرت رغم تكاليف الإنتاج، وإقصاء عدد مهم من الفلاحين (وهو منهم) من الدعم”.
ولا تختلف ضبابية الرؤية بشأن مستقبل الأسعار عند المصدرين، إذ قال لحسن أضرضور، رئيس جمعية منتجي ومصدري والفواكه بالمغرب، إن “لا أحد يعرف مصير الأسعار بعد عودة التصدير لإفريقيا”.
وأكد أضرضور لهسبريس أن الأسعار الحالية في مستوياتها المعهودة؛ ومع عودة التصدير لإفريقيا، وفق نظام الكوطا، فإن “الأمر سيظهر بشكل واضح”.
وشدد المتحدث عينه على أن البصل والبطاطس متوفران بشكل كبير في الأسواق المغربية، مستدركا عند جوابه عن سؤال: هل يتضرر هذا المخزون مع التصدير؟: “الأمر غير معروف تماما إلى حد الأن، لكن ستظهر حقيقته مع الوقت”.
نحن بلد ندعي اننا تصنع السيارات و الطائرات و قريبا الهيدروجين الأخضر والأسلحة. فلماذا لا تكون عندنا مصانع للعب الأطفال والمفرقعات ومصانع لأكسسوارات الهاتف والحاسوب والبارابول.. فإذا أراد ذاك الافريقي منا خضرا نشترط عليه ان يشتري معها تلك الأدوات. كما تفعل البلدان الكبرى عندما تبيع لنا القمح و السلاح و بذور الزراعة
بيع البصل والبطاطس والطماطم باقل من درهمين يعني البيع بالخسارة وهدا ليس في صالح المستهلك قبل المنتج . هناك من سيستغرب ولكن هده هي الحقيقة لأنه ليس هنالك عاقل يتعب ويجتهد لكي يبيع بالخسارة والعديد من الفلاحين تخلوا عن هده الزراعة وتوجهو الى اشياء اخرى مربحة الشيء الدي سيؤثر على سلسلة الإنتاج في المستقبل . لدلك يجب الحفاظ على سعر معقول يرضي الجانبين ومحاربة الوسطاء … وفي الختام نطلب من الله ان يغيثنا بأمطار الخير وتعود المياه الى مجاريها ..
المقاطعة هي الحل، ثقافة ولابد منها لمحاربة لوبي الفساد في المغرب.
الدعاية التي كانت تدور على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص فساد الطماطم بسبب عدم قدرة التجار على بيعها كانت واضحة، وهي حملة لإضفاء الشرعية على التصدير وجعل المواطن يتقبل ارتفاع الأسعار. الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الأفعال ويطحنون المواطن المغربي ليمتعوا الآخرين بما لذ وطاب، يجب أن يعلموا أنهم غير وطنيين. المغرب لم يُخلق لإطعام الدول على حساب المواطن. الجميع يصرخ من الجفاف، ومع ذلك نرى أن التصدير بخير والخضروات تُصدر بالأطنان. ما هذا العبث؟ إذا كانت الحكومة تريد أن تظهر للعالم أنها تقف مع الشركات، فلا يجب أن يكون ذلك على حساب تجويع الشعب.
بعد الارتفاع المهول في اثمنة الفواكه ..جاء الدور الان على البصر والبطاطس..وحتى الطماطم.سوف نرى في القريب العاجل الخيال العلمي في اثمنة هذه المواد …لم ار ولم اسمع عن حكومة اي دولة توفر الغذاء لدول اخرى على حساب مواطنيها .وذلك استجابة للوبي جشع .لا يهمه سوى ربح المال..الغالبية العظمىمن المغاربة لم تعد قادرة على شراء ربع كيلو من اللحم ..غذا الفقراء القطاني تغرد عاليا في السماء …من نتاءج مخطط الاسود ….حكومة “تستاهلوا احسن” ماضية في تفقير وتجويع المغاربة…
هاذا يسمى بالفوضى والعبت و المجازفة بامننا الغذائي و الامن العام بصفة عامة ولا يمكن باي حال من الأحوال ترك هؤلاء المجرمين النصابين السماسرة والوسطاء بسرقة قوت الشعب المغربي وتصديره خارج البلاد والاسواق المحلية اولا واخيرا وعندما نصل إلى الاكتفاء الذاتي انذاك لا بأس في التصدير ولت مكان للعواطف والعصا لمن عصى
قد لا تصدقون ما ساقوله :الفلاح منتج البصل والبطاطس سيصاب بخسارة كبيرة هذه السنة وسيتوقف عن زراعة هاتين المادتين في السنة القادمة مما سيجعل الأسعار قياسية في السنة القادمة.انتظروا بصلا ب 15 درهما وبطاطس ب10دراهم .لابد من تصريف الفاءض من الخضر عبر التصدير للمحافظة على ثمن معقول في الاسواق المحلية.
ما هذا الهراء هم يعلمون علم اليقين بأن الأسعار سترتفع إرتفاعا صاروخيا لأن التصدير عندنا غير مقنن و لا يراعي للاحتياجات الداخلية و افريقيا لا تعير إهتماما لمعايير و جودة المنتوج كما هو الحال بالنسبة لاوربا و أمريكا و كندا و روسيا لهذا سيصدرون كل المنتوج الصالح منه و الطالح إلى افريقيا
هنا يقع الدور على الجهات المسؤولة لضبط الميزان بين قفة المواطن من جهة والتصدير من جهة أخرى.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صﻻة دائمة أبدا.
من المنطقي أن يتجه المصدرون المغاربة نحو أوروبا لبيع منتجاتهم الفللحية بسبب الفرق في السعر و العملة لكن ما لا أفهمه هو تفضيل مجموعة من المصدرين المغاربة السوق الغرب إفريقية و دول الساحل على السوق المغربية ، هل القدرة الشرائية لهاته الدول مرتفعة بالمقارنة بالمغرب.
الرأسمالية المتوحشة الإقطاعية لا يهمها سوى الربح الكثير لايهمها لافقير ولا محتاج. حتى صحة المستهلك لا تهمه. للأسف أصبحنا نرى كدلك بعض التجار الصغار كالبقال والخضار والجزار في الاحياء والدين كانو في وقت قريب أقرب للمواطن في توفير حاجياته اليومية ومراعات قدرته الشرائية يتبع نهج هؤلاء الإقطاعيين الكبار في الغش في السلع ورفع الأسعار . أصبح المواطن مقهور ومغلوب من أمره ينتظر الفرج من الله الواحد القهار. أصبحنا لا نتق ولن نتق في أي تاجر أصبح همهم جيوبهم ولا غير.
الفساد مستشري و الكل يعترف بهذا و لا يحاربونه بشكل جدي و فعلي . اما السوق فيه ٱحتكار و فوضى و أدين من مجلس المنافسة بشكل صريح. و القانون معطل ، إن كان للمنتج الحق في التصدير و الربح ، فعليه بالبيع و ينضبط القانون بالشفافية بلا ٱحتكار و تواطؤ على الأسعار .فللمستهلك الحق ان تلج المنتجات التي تخصه السوق و بثمن في المتناول . اما المقاطعة او المضاربة فلا مصلحة لأحد فيها . المشكل الأنانية ثم الجشع إلى مؤسسات إنفاد القانون .
قلناها مرارا وتكرارا، هذه الحكومة تقود البلاد للمجهول، لا يمكن بأي حال من الأحوال العبث بقوت الشعب والمواطن البسيط وإلا فالامن والاستقرار الذي ينعم به المغرب سيكون في المحك
الوسطاء هم المشكلة في إرتفاع الأسعار
حاربو هم
الى من يدعو للمقاطعة،نقاطع ماذا؟نقاطع البوطا،ام البيض،الدجاج،الخضر،الدقيق،الماء،الكهرباء،السمك،الفواكه….هل تتحدث بجدية ،اهذا هو الحل في نضرك؟؟
السلطات تعرف جيداً أن تصدير هاتين المادتين الحيويتين يعني ارتفاع اثمنتها بالسوق الداخلية وهذا ما سوف يرهق أكثر فاكثر القدرة الشرائية للمغاربة وخصوصاً الفقراء منهم ومع ذلك فهي غير مهتمة لأن هاته الحكومة جاءت لهدف واحد وهو سحق الفقراء واغناء الأغنياء لأنها حكومة رجال الأعمال وهم الاخطر على مصالح الشعب المغربي
إذا أرد الشعب يوم الحياة فلابد أن يستجيب للقدر .
و خير دليل و ليس الأخير ما يقوم به الشعب الكيني ضد الفساد و الفاسدين و ضد غلاء الأسعار و نهب الثروات
بحيث الإضربات متواصلة منذ أسابيع و حرق ممتلكات و شركات الفاسدين و هجوم الشعب الكيني على مبنى البرلمان الكيني و طرده من المجلس و حرق حتى سيارته
نعم بما أن الشعب المذوايخ المغربي من أغنام فإن الحكومة من ذئاب برية مفترسة صهيومغربية قحة
إنعدام التعليم زيادة في تأمين التعليم الخصوصي غلاء الأسعار
تملك السلطة و المال الفلاحة الضرائب الدعم الثروات الصحة التعليم التصدير الإستيراد كل شيء.
انا أمارس الفلاحة.أقسم بالله العلي العظيم أنني أبيع البصل بأقل من تكلفتها .أي انني ابيعها (بالخسارة)لن انتج البصل والبطاطس في السنة القادمة بحول الله لأنه لا نقود لدي.
اول الغيث قطرة.كذلك اول أسبوع بعد استئناف التصدير درهم زيادة ، وتتوالى الأسابيع وتتوالى دراهم الزيادة في السعر ويتضاعف أنين المواطن وشكواه ولا من يسمع او يستجيب.
دعه يعمل دعه يمر.