عاد موضوع “الصابو” إلى شوارع العاصمة الرباط، خصوصا في مناطق وسط المدينة التي تعرف اكتظاظا في ساعات الذروة، وطفا على سطح النقاشات بين ساكنة المدينة وزوارها كذلك، فضلا عن الجدل الذي طالما رافق نقاشات ومطالب مسؤولين ضمن مكونات المجلس الجماعي لمدينة الرباط.
وفق ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية، أمس الخميس (7 نونبر 2024)، أظهرت مصفوفة من الصور المتعددة حديثة الالتقاط (بتاريخ 7 نونبر 2024) عودة “الصابو” لتقييد حركة بعض السيارات، لا سيما في شوارع وسط المدينة وبعض أزقتها القريبة من محطة القطار الرباط المدينة.
وبينما تتمسك فعاليات مدنية وأطياف من فرق المعارضة بمجلس جماعة الرباط بأن “الأمر يشكل خرقا دستوريا لحق المواطنين والمواطنات في التنقل”، أوضح مصدر مسؤول من مجلس إدارة “شركة التنمية المحلية الرباط باركينغ”، في حديث لهسبريس، أن تنظيم ركن السيارات في الأماكن المنظمة قانونيا بتراب مقاطعات حسان، وأكدال-الرياض، يتم وفق قرار تنظيمي اعتمده مستشارو ومستشارات المجلس الجماعي سنة 2016، وفق الاختصاصات القانونية المكفولة لهم”.
وفي آخر دورة عادية للمجلس الجماعي للرباط، كانت عمدة العاصمة، فتيحة المودني، قد تشبثت بقانونية استئناف عقل السيارات (الصابو) في شوارع العاصمة الرباط خلال إجابتها عن أسئلة مستشار فريق فيدرالية اليسار فاروق مهداوي، في جلسة الأسئلة الكتابية التي انعقدت يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024.
“موقفنا لم يتغير”
معلقا على الموضوع، قال المستشار الجماعي بمجلس الرباط عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر الحياني، إن “موقف فدرالية اليسار الديمقراطي بخصوص تطبيق الصابو على سيارات مركونة في شوارع الرباط لم يتغير. كما طرحنا أسئلة كتابية عدة، آخرها كان في دورة عادية للمجلس الجماعي شهر أكتوبر الماضي، لكننا تلقينا جوابا يفيد بتشبث مسؤولي الأغلبية بالجماعة الحالية لمدينة الرباط باستمرارهم في العمل بالصابو وعقل سيارات المواطنين، رغم النص الصريح للحكم القضائي النهائي للمحكمة الإدارية بالرباط الذي صدر في هذا الصدد قبل سنوات”.
وأضاف الحياني أن الأمر يتعلق بـ”خرق واضح لمبدأ الحق الدستوري المتعلق بحرية التنقل وحق المواطنين في ذلك”، مذكرا بسؤال كان وجهه زميله في الفريق فاروق مهداوي حول قانونية استمرار عمل شركة “الرباط باركينغ” بالعاصمة الرباط رغم صدور حكم قضائي نهائي من طرف محكمة النقض، موردا حينها أن “الجميع يريد معرفة متى ستلتزم الشركة بالأحكام القضائية وتنهي خرقها للقانون؟”.
كما استحضر المستشار الجماعي عن المعارضة أن الأمر يتعلق بـ”اتفاق مجلس الرباط والمحكمة الإدارية سنة 2016 بتنفيذ قرار المحكمة الذي صدر بشكل قطعي ومازال ساري المفعول”، وتابع قائلا: “لسنا ضد أداء الغرامات لتنظيم مسألة ركن السيارات في الرباط، ولكن يمكن للمجلس والسلطات أن يقوما مثلا بالاستعانة برادارات متخصصة في ذلك وجعل استخلاص الغرامات بطريقة إلكترونية كما هو الحال مثلا في مخالفات السير”.
“نعمل وفق القانون”
في المقابل، دافعت هدى لخشين، رئيسة المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية “الرباط باركينغ”، عن قانونية العمل بـ”الصابو” في المناطق المنظمة بقرار ركن السيارات في شوارع الرباط، مبرزة أن “القرار يبقى في صالح المواطنين وفي مصلحة العاصمة وجماليتها، عبر ضمان انسيابية حركة السيارات وسلاسة التوقف كحق لفائدة جميع ساكنة الرباط أو زائريها”.
وشرحت المسؤولة ذاتها، في تصريح لهسبريس حول الموضوع، أن “عقل السيارات بالصابو لا يأتي إلا في مرحلة معينة بعد توجيه إنذارين على الأقل للمعني صاحب السيارة المركونة في منطقة منظمة بالقرار الجماعي المنظم لركن السيارات، والذي اعتمده المجلس السابق واستمر المجلس الحالي في العمل به في إطار استمرار المرفق العمومي”.
وأضافت لخشين، التي تشغل أيضا مستشارة جماعية عن “الأغلبية” بمجلس العاصمة، أنه “لم يعد مقبولا أن يستمر أحد المواطنين في ركن سيارته طيلة اليوم دون أن يؤدي على ذلك، فيما يكون بعض المواطنين الآخرين في حاجة إلى الخدمة ذاتها قصد التبضع أو قضاء غرض إداري أو مهني وسط المدينة غير أنهم لا يجدون المكان المناسبة لذلك، ومن المعلوم أن المواطنين سواسية في الحقوق وأمام القانون”.
واعتبرت المسؤولة الجماعية أن “على المواطنين وساكنة الرباط أن يدركوا بأن شركة التنمية المحلية الرباط باركينغ ليست شركة ربحية، بل هي شركة للتنمية المحلية تابعة للمجلس الجماعي تعمل على تنظيم مرفق عمومي في صالح الساكنة جميعا بدون تمييز”، لافتة إلى أن “استمرار تجربة العمل بالصابو لقيت دعما واستحسانا من طرف كثيرين، خاصة أن الأمر يسهم بشكل كبير في الحفاظ على صورة الرباط مدينة الأنوار وضمان جمالية شوارعها وأناقتها المعهودة بين زوارها، خصوصا أنها مقبلة على استضافة تظاهرات رياضية كبرى بدءا من العام 2025”.
لا أحد له الحق كراء الشوارع التي تعتبر من الملك العمومي، مادامت السيارات تؤدي الضريبة السنوية فلها الحق في ركنها في كل الشوارع
الصابو غير قانوني بقوة القانون. المستخدم او الجماعة ليس لها الصفة الضبطية لعقل السيارة التي تعتبر ملكا خاصا لصاحبها.
الشارع العمومي ملك من وبني بمال من ؟ الشارع العمومي ملك للمغاربة وبني بأموالهم، لماذا سيدفعون مقابل استعمال شيء بني بأموالهم ؟ هذا اكل أموال الناس بالباطل، واسمه المكس.
هدا تخلف لم يعد يستعمل هدا الجهاز علي مستوي العالم في عصر التكنولوجيا للأسف بلدنا ممكن ان يكون احسن بكثير من قبل مثل علي دللك تجد الشرطة و الدرك في كل مكان واقفين بدون مردودية تدكر
و لماذا لا يسلمون الأصداف للشركة حتى يلقون القبض على المخالف الذي لا يؤدي ثمن ركون سيارته في جوانب الشوارع ؟ و لماذا يؤدي المواطن المغربي الضريبة السنوية على السيارات
هكذا حال الدول الفاشلة.
مشكل الباركينغ استعصى على الدولة كما استعصت عليها مشاكل من قبيل الكلاب الضالة و المختلين عقليا و المراحيض العمومية و ملاعب الاطفال و المناطق الخضراء و و و
و لم نتحدث المشاكل الصعبة : عن الجريمة و الرشوة و البطالة و الصحة و التعليم و الاسعار و غيرها
و السلام
الصابو و مول الجيلي وجهان لعملة واحدة. الله يعفو علينا من هاد القاعيدة الخايبة ديال تدور مع واحد فقط حينت لابس جيلي صفر، و معتبر نفسو مول الشاريع. يجب القطع مع هاد الممارسة الاحتقارية و الريعية، لا حق لاحد في استغلال الشارع و فرض الزطاطة على المواطنين. هاد الممارسة الخبيثة الاحتيالية هي من ولدت قاعيدة خايبة اخرى ديال الصابو. السبب هو المواطن الذي يدفع امواله بكل بلاهة.
كفانا من الفوضى الوقوف في أماكن غير مسموح لها يجب المعاقبة ، هذا الأمر ليس بغريب في جميع الدول
لماذا يدفع المواطنون ضريبة السيارات كل سنة إلا من أجل استغلال الشوارع .اذن القانون المكتوب لاعلاقة له بما هو في الواقع .انهم يجدون داءما الحلول في جيوب المواطنين
ما الفائدة من الضريبة على السيارات ان كانت لا تعطيني الحرية بالوقوف في الأماكن المخصصة لها وخاصة الشوارع وكثرة الحفر في جميع الطرقات ناهيك على اصحاب الجيلي الاصفر
نطالب السلطات القضايية بالتدخل لمنع ومحاربة هذه الظاهرة المستفزة والمقلقة من وطننا من العيب والعار لما وصل اليه بلدنا اليوم من تطور وتقدم ونحن مازلنا نعيش مثل هذه السلوكات والمضايقات الخشينة بشوارعنا والتي تضرب بعمق بحقوق الإنسان فالشارع هو ملك للعموم وليس لأي جهة الحق في استغلاله والتصرف فيه لاجل مصلحتها الخاصة يجب القطع مع هذه الظاهرة
الصابو يدكرني بأيام الثمانينات، نظرة من الماضي للعصر الحديث ولكن بحاجة لتنظيم أفضل.
هادوك الصابو والله حتى كانو بحال كابوس قديم فالرباط، كي تفكرني فالأيام ديال زمان، حنا خاصنا حلول حديثة وتكنولوجيا متقدمة، بحالي شفنا فالبلدان اللي زايدين القدام، وبلا منساو حقوق المواطنين فالركن فالشارع العمومي حق للجميع.
واخا الصابو مكروه من طرف بزاف الناس، حلال المشاكل كيجي من العقول والابتكار. خاصنا نبداو نلقاو
المشكلة ليست في الصابو بحد ذاته بل في كيفية تطبيقه وتنظيمه نحن بحاجة إلى حل عصري يحترم حقوق المواطنين بينما يسهم في تنظيم المرور. نتمنى من الجهات المسؤولة الاستماع لصوت المواطنين وتطوير نظام أفضل يوائم بين القانون وحاجات الناس.
لازم يرجع الصابون ولازم ترجع العقوبات الصارمة
لبراهش ضسروا بزاف لا احترام للقانون لا والو….
يجب عدم وضع الصابو و الاكتفاء بإلصاق المخالفة في ملصق على زجاج السيارة و بعث المخالفة لعنوان المسجلة فيه السيارة. غير كذا يعتبرعربزة و عنترة..
وشهد شاهد من اهلها أنه قرار تنظيمي وليس قانون مصادق عليه من السلطة التشريعية وصادر بالجريدة الرسمية .أنه قرار غير قانوني تشوبه خروقات .إذ لا يمكن عقل سيارة إلا بحكم قضائي ولقد سبق للمحكمة الإدارية بالرباط أن اعتبرته مجانب للصواب
بغيت غير نعرف اشمن علاقة بين ركن سيارة و جمالية المدينة و كاس العالم و هذا الدخول و الخروج فالهدرة..ياك حنا دولة الحق و القانون و القضاء أصدر حكمه بمنه احتجاز السيارات لان أصحابها يؤدون ضريبة سنوية !!!لمذا هذا الجرم و التعسف في حق المواطنين..من اتخد هذا القرار يتحدى القضاء و القوانين و بالتالي يستحق المتابعة ..اتمنى من المحامين ان يتبنوا هذا المعركة مع الفاسدين
من مظاهر التخلف قيد حرية تنقل الأشخاص وكراء جنبات الطريق في حين أن أصحاب السيارات يؤدون سنويا ضريبة مقابل تنقلاتهم
الصابو غير قانوني، و الحكومة عارفة هادشي…
تحية لزيرو صابو ولي فهم إيدير جيم
الطرق ملك للدولة وهي تحت سلطة الدولة والجماعة ليس لها الحق في التصرف او كراء أملاك الدولة. ثانيا، ليس هناك شركة خاصة تملك الصفة الضبطية لتحرير محاضر وإستخلاص المخالفات. ثالثا، عقل سيارة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
فرنسا تحسن تسيير هذا القطاع خدو العبرة منها وقومو بالواجب.
الصابو غير قانوني، تخيل ان تكون مجبر على ان تأخد سيارتك لامر استعجالي كقريب مريض… ماذا ستفعل، اللهم يكون جهاز تابع للدولة يحرر مخالفة ويبعت لك رسالة نصية فيها رقم السيارة ومكان والمخالفة ويبعث لك برقية للأداء ، وعدم الاداء في 30 يوم يعني المبلغ يضاعف، او المحكمة.
عقلية الصابو هي عقلية تريد ترهيب المواطن المغربي المتواضع ماشي العفاريت والتماسيح وهاد العقلية تريد وضع الصابو في الدماغ والروايض والرجلين واليدين واللسان والعنين والودنين و….
من سكان الرباط حقا هناك اشكال كبير في ركن السيارة خاصة باكدال حيث انك تذهب لقضاء حاجة لاتتعدى 10 دقاءق فتجد نفسك في متاهات التجول بين الازقة يدوم نصف ساعة او اكثر ان عطف عليك احد البدلة الصفراء مع ترك مفتاح السيارة لديه.
لكن حجز السيارة ليس هو الحل.