"غاديم" تطالب السلطات بتعليق قانون "إقامة الأجانب" لدواع إنسانية

دعت مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق الأجانب (GADEM-غاديم) إلى تعليق مقتضيات “القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة وبالهجرة غير الشرعية”، بشكل مؤقت، طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية، لدواع إنسانية.

واستحضرت المجموعة في بيان لها استمرار عمليات الاعتقال والتّنقيل القسري لغير المغاربة إلى وجهات بعيدة عن أماكن حياتهم المعتادة، ممّا ينذر بـ”عواقب أكثر درامية، حيث يجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم أكثر عزلة وبدون أي وسيلة للعيش، مع استحالة السفر في غياب وسائل النقل”. ونبّه المصدر ذاته إلى أنّ “التدابير التي تم اعتمادها للحد من الوباء لا يجب تحويلها عن هدفها، ولا استخدامها لأي أغراض أخرى”.

وذكرت المجموعة المدافعة عن حقوق المهاجرين بالمغرب أنّ “الوضع الإداري للأشخاص لا يجب أن يكون بأي حال من الأحوال شرطا لضمان الحصول على الحماية”، وهو ما دفعها إلى الدّعوة إلى “تعليق مقتضيات القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة وبالهجرة غير الشرعية بشكل مؤقت”، حتى يتمكّن المهاجرون من الولوج إلى برامج المساعدة المخطط لها لدعم الأشخاص المتضررين من هذه الأزمة غير المسبوقة.

وذكّرت “غاديم” بإشادتها بـ”سرعة وفعالية استجابة الحكومة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وترحيبها بقرار تمديد الإقامة للجميع حتى رفع حالة الطوارئ”، مستدركة بأنه “في إطار الحفاظ على هذا الوضع الاستثنائي وتمديده، واستمرار تسجيل الكثير من ضحايا كوفيد-19 في المغرب وفي العالم، يجب أن تصبح حماية حقوق الأشخاص، ومساعدة الفئات الأكثر هشاشة، دون تمييز، في صميم التدابير المتخذة الآن أكثر من أي وقت مضى”؛ فـ”كلنا مترابطون في هذه الأزمة”.

وعبّرت مجموعة مناهضة العنصرية والدّفاع عن حقوق الأجانب عن قلقها من “وضعية بعض الأشخاص الذين تزداد هشاشَتهم يوما بعد يوم”، مستحضرة في هذا السياق ما أشارت إليه مجموعة من فعاليات المجتمع المدني منذ بداية حالة الطوارئ بخصوص زيادة عزلة مجموعة من الأجانب الموجودين في التراب الوطني، وزيادة هشاشة وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وتحدّثت “غاديم” في السياق ذاته عن عدد من الشهادات الحية التي تلقتها حول “أشخاص قد تم تهديدهم أو طردهم من محل سكناهم بشكل غير قانوني رغم سياق الحجر الصحي”، وأشخاص “لم يتمكنوا لحد الآن من الحصول على التصريح الاستثنائي للتنقل، الذي يرجع سبب الرفض فيه غالبا الى وضعيتهم الإدارية.”

كما ذكّرت الهيئة ذاتها بأنّ “الوضعية الإدارية للأشخاص لا تُعتَبَر بأي حال من الأحوال عرقلة من أجل الولوج إلى خدمات الصحة العامة”، وطالبت الحكومة المغربية بـ”تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني التي تدعم الأشخاص في وضعية هشاشة قدر الإمكان”.

وأوصت المجموعة بضرورة أن تكون “برامج الدعم التي وضعتها الحكومة متاحة للجميع، بغض النظر عن الوضعية الإدارية للأشخاص”، ودعت “السلطات لحماية المواطنات والمواطنين غير المغاربة من طردهم من منازلهم بشكل غير قانوني”؛ لأن “كل هذه المؤشرات تعتبر حاسمة لحماية الحقوق الأساسية للأشخاص، وتساهم في الحفاظ على الصحة العامة”.

ووضّح مصدر من مجموعة مناهضة العنصرية والدّفاع عن حقوق الأجانب (غاديم) أنّ تعليق العمل بمقتضيات القانون “02.03” لا يحتاج بالضّرورة نصّا منظِّما، علما أنّ هذا أمر مرغوب، بل يمكن اعتبار جميع الإجراءات التي تأخذها الدّولة، وتُدرِجُ فيها هذه الفئة، تعليقا مؤقّتا للعمل بمقتضيات هذا القانون.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ ولوج المهاجرين غير النظاميين بالمغرب إلى الخدمات الأساسية بدون وثيقة يعتبر تعليقا مؤقتا للعمل بمقتضيات القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة وبالهجرة غير الشرعية، مع العلم أنّ جميع المواثيق الدّولية تقول إنّ جميع الخدمات والحقوق الأساسية في الحالات العادية وحالات الاستثناء تبقى من حقّ الجميع كيفما كانت وضعيتهم القانونية.

وأضاف المصدر أن المغرب صادق على الاتفاقية الخاصّة بحقوق العمّال، وفيها فصل واضح حول حقّ جميع المهاجرين كيفما كانت وضعيّتهم الإدارية في الولوج إلى الخدمات والحقوق الأساسية، وهو المبدأ الذي دفع “غاديم” إلى قول إنّ التدابير التي اتخذتها الدولة في حالة الاستثناء يجب أن تشمل بشكل مبدئي المهاجرين، مع إضفاء الصبغة القانونية عليها بتوقيف التعامل بالقانون “02.03”.

ويبيّن المصدر ذاته أنّ توقيف العمل بمقتضيات القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة وبالهجرة غير الشرعية يهمّ خاصّة “عمليات تنقيل المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية، التي تُبعِدُهُم عن المناطق الحدودية في الشمال إلى مدن أخرى، والمهاجرين الذين ستنتهي صلاحية وثائق إقامتهم في الشهور المقبلة، ويحتاجون إعطاءَهم فرصة التمديد التلقائي، بعدم احتساب هذه الشهور، حتى لا يُعتَبَروا في وضعية غير إدارية، ويبقوا في التراب الوطني بطريقة قانونية، مما سيسهِّل إجراءات تجديد وثائق إقامتهم مستقبلا”.