فتحت غرفة الجنايات المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف البرلماني السابق عن جهة بني ملال-خنيفرة أحمد شدا، وذلك بعد استكمال مراحل التحقيق التفصيلي.
وانطلقت اليوم الخميس، بالقاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف، أولى جلسات محاكمة البرلماني المذكور المتابع بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وبسببها.
وقررت الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي تأجيل القضية إلى غاية يوم 14 ماي المقبل، مع توجيه الاستدعاء إلى الوكيل القضائي للمملكة، وكذا المتهمين المتابعين في حالة سراح.
ويتابع في هذه القضية بالتهمة نفسها الموجهة إلى البرلماني السابق باسم الحركة الشعبية كل من “ب.أ”، “ح.أ”، “ب.ن “، “ق.م”، “ا.م”، “ا.ح”، “ا.ع”، “ز.ر”، “م.م”.
وتقدم دفاع المتهم خلال هذه الجلسة بملتمس السراح المؤقت، مشددا على أن موكله يتوفر على كافة ضمانات الحضور، ومشيرا إلى أنه كان يقوم بمهامه خدمة للصالح العام وارتقاء بالتنمية المحلية على مستوى مدينة بني ملال التي ترأس مجلسها الجماعي.
كما التمس الدفاع ممثلا في المحامي إبراهيم أموسى، من المحكمة، مراعاة الوضع الصحي لموكله، لافتا إلى أن الاستمرار في وضعه رهن الاعتقال قد يزيد من تدهور حالته الصحية.
وأضاف المحامي نفسه، ضمن ملتمسه، أن المحكمة يمكنها اللجوء إلى آلية الكفالة المالية كإجراء احترازي، ناهيك عن أن موكله مستعد للامتثال لكافة الشروط التي تحددها المحكمة إذا ما ارتأت متابعته في حالة سراح مؤقت، مع التزام هيئة الدفاع بحضور موكلها في جميع الجلسات.
وتحركت النيابة العامة على ضوء المعطيات الواردة في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي كشف اختلالات في مشاريع جماعة بني ملال، الأمر الذي عجل بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت الاستماع والبحث في الموضوع.
وشمل التحقيق ملفات تتعلق بمشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية وتدبير قطاع النفايات واقتناء المعدات والتجهيزات، إضافة إلى تفويت بعض العقارات الجماعية وصفقات تخص السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم.
وكان جرى عزل أحمد شدا من رئاسة جماعة بني ملال بناءً على تقرير أعدته لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، ضمنته جملة من الاختلالات، قبل أن يتقرر تجريده من عضويته بمجلس النواب كنائب برلماني عن “حزب السنبلة”.
سبحان الله جميع المنتخبين المعتقلين بجناية تبديد الاموال العمومية أو التزوير في المحررات الرسمية يطالب دفاعهم بالإفراج عنهم لأسباب صحية و لا نفهم بما انهم مرضى و لا يستطيعون صحيا بتحمل مسؤولياتهم فلماذا يتشبثون بكرسي المسؤولية؟ عند تبديد الاموال العمومية اصحاء شداد و عندما المحاسبة مرضى وعجزة
الحمدلله محاسبة و محاكمة المسؤولين على قدم و ساق مع هذه الحكومة رغم ان الأمر يتعلق لشخصيات قوية جدا جدا وعندها نفوذ كبير بزاف . عكس حكومة عفى الله عما سلف
شكرا اخنوش
ننتظر المزيد
العقاب ثم العقاب ، لن يكون هناك سراح مؤقت ، لان الجريمة التي بموجبها وضع رهن الإعتقال جريمة خطيرة تمس المال العام، مال الشعب .