طوت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف محاكمة الشبان المتابعين بتهمة السطو على باخرة بولونية على مقربة من شاطئ عين السبع، بإدانتهم بـ45 سنة سجناء نافذا.
ووزعت الهيئة التي يرأسها المستشار إدريس سعود، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أحكاما بين البراءة والسجن النافذ.
وهكذا، قضت الهيئة المذكورة ببراءة ثلاثة متهمين من المنسوب إليهم، وحكمت بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات على كل واحد من التسعة المتبقين، ما مجموعه 45 سنة.
وكانت الهيئة القضائية قد أدخلت الملف للمداولة، مساء أمس الاثنين، بعد انتهاء مرافعات الدفاع، ليتم طي هذه القضية بعد تأجيلها مرات عديدة بسبب إضرابات كتاب الضبط وبعدها غياب المحامين بسبب مقاطعتهم الجلسات.
وتوبع المتهمون من أجل جناية السرقة في الموانئ المقرونة بالليل والتعدد، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 508 من مجموعة القانون الجنائي.
وتفجرت هذه القضية في يوليوز من السنة الماضية، بعدما أقدم مجموعة من الشبان على مداهمة باخرة بولونية وقعت في حالة عطب وشرعوا في سرقة بعض المستلزمات الخاصة بالطاقم والباخرة.
وكان البحث القضائي المنجز من طرف الضابطة القضائية وكذا قضاء التحقيق في هذه الواقعة، أفاد بأن الباخرة التي يبلغ طولها 60 مترا، بعد إصابتها بعطب، جرفتها المياه إلى جانب الشاطئ، ما دفع مجموعة من الشبان إلى استعمال قوارب مطاطية للوصول إليها وتنفيذ عملية السرقة.
وتشير معطيات البحث إلى أن طاقم الباخرة، المكون من ستة عناصر يتحدرون من دول جنوب الصحراء، الذي كان بصدد الإبحار بها إلى ليبيريا، أكد خلال الاستماع إليه تعرض الباخرة بعدما علقت في جرف صخري للسرقة من طرف مجهولين تسللوا إليها، وأن عملية السطو شملت أغراضا شخصية للطاقم ومواد غذائية وغيرها.
Bravo bravo à la justice marocaine
Et chapeau aux gouvernement
يستحقون المؤبد حتى يكونون عبرة للاخرين لانهم ضد الوطن وسمعة الوطن والشعب المغربي لان من يشتغل لابد ان يحافض على الامانة والمغرب قادم يبني في المواني العملاقة وهده السمعة ضد الوطن
والذين يسرقون أموال الشعب خاصهم الاعدام
حكم في محله. سيخرج أهلهم ليصرحوا بأن أبناءهم أبرياء و طيبون
أنا مع العدالة و لكن أن تكون هذه العدالة عادلة و هذا ما لم أشعر به في هذه الأحكام كيف يعقل أن تنهب صناديق الدولة منها التقاعد و التأمين بآلاف الملايير و يحكمون ب4 سنوات موقوفة التنفيذ في اطول محاكمة في التاريخ فاقت ال15 سنة و شبانا يحاكموا ب5 سنوات نافذة في ظرف سنة و بضعة أشهر.اين العدل هنا ؟
رغم ان مثل هذه الاعمال محرمة دينيا وغير اخلاقيا ولا قانونيا نجد من يبررها
هادو أحفاد قراصنة سلا ههههههههه
باخرة بولونية حنا تتلقاه سارق 2 مليار من فلوش شعب و عاطيينو عامين
أحكام مستحقة إذا ثبت تورطهم في السرقة و لكن لماذا لا نرى مثل هذه الأحكام في ما يتعلق بناهبي الأموال العمومية و الفاسدين و أصحاب المناصب اللدين يستغلون مناصبهم للإثراء غير المشروع
هؤلاء وزعت عليهم 45 سنة وهم يستحقونها الذي يشعل الغضب في نفوس المغاربة هم اولاءك الذين ينهبون المال العام إما ينالون البراءة أو حكم مع وقف التنفيد أو حكم مخفف لا نسميه عقابا في الأصل
القضاة يحملون وزرا ثقيلا.
هؤلاء سرقوا بعض الاغراض ومواد غذائية. خمس سنوات.
وناهبي أموال الشعب بالملايير . لأنكم أيها القضاة اغلبيتكم تبيعون ويشترون في القضايا.
استعدوا ليوم لقاء رب العرش العظيم رب العز .
انا مع تطبيق العدالة , لكن الا يجب تضمين الدليل الدي اعتمدته المحكمة في اتبات التهمة ؟ غياب الدليل يطرح عدة تساؤلات .