علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن عناصر من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية سرّعت، بتنسيق مع مراقبي مكتب الصرف، وتيرة تحريات جديدة حول تورط شركات للصرف اليدوي في خروقات خطيرة للقواعد الاحترازية مرتبطة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث الجارية همت أربع شركات تنشط بالدار البيضاء ومراكش وفاس، بعدما تم رصد تورط إحداها في تحويل مبلغ ناهز 15 مليون درهم (مليار و500 مليون سنتيم) من العملة الأجنبية الأورو إلى الدرهم لفائدة تجار مخدرات صلبة “الكوكايين” معروفين بأنشطتهم المشبوهة في أوروبا، تحديدا ببلجيكا وهولندا.
وأفادت المصادر جيدة الاطلاع بأن مراقبي هيئة المعلومات المالية استغلوا معطيات افتحاص أخضعت له شركات الصرف المعنية من قبل عناصر “دركي الصرف” في تعقب مسار تدفقات مالية مجهولة المصدر، خصوصا في فاس، ورطت مسيري هذه الشركات وبنكيين في غسل مبالغ مالية ضخمة متأتية من الاتجار الدولي في المخدرات.
وشددت مصادرنا على أن نقط صرف عديدة خاضعة للتدقيق تورطت في عمليات صرف دون التحقق من هوية الزبائن وتوثيق معطياتهم كاملة، إضافة إلى تسجيل اختلالات محاسباتية وشبهات حول مصادر بعض الأموال المحولة.
وأكدت المصادر نفسها أن مصالح الهيئة زودت مراقبي مكتب الصرف بمعطيات متوصل بها حول دخول مبالغ ضخمة من العملة الصعبة غير مصرح بها إلى المغرب.
وأوضحت مصادر هسبريس أن تبادل المعطيات عبر القنوات الإلكترونية مع مؤسسات نظيرة في دول أوروبية مكن من حصر هوية متورطين في تهريب العملة وغسل أموال المخدرات وطبيعة وحدود ارتباطاتهم مع شبكات إجرامية على المستوى الدولي.
وشددت على أن إشعارا بالاشتباه واردا عن مسير شركة للصرف اليدوي بالعاصمة الاقتصادية استنفر جهازي الرقابة المذكورين، بعد تواصله مع مشتبه فيهم أبدوا رغبة في تحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة، تحديدا من اليورو إلى الدرهم، مع تسهيلات “استثنائية”.
وكشفت المصادر جيدة الاطلاع عن امتداد أبحاث مراقبي هيئة المعلومات المالية ومكتب الصرف إلى تتبع نشاط صيارفة مرخصين متورطين في تحويل مبالغ مهمة من العملات الأجنبية إلى الدرهم في “السوق السوداء”، مقابل عمولات مالية مهمة؛ ما مكن من تحديد هوية عدد منهم، والتثبت من صحة تراخيصهم، وحصر علاقاتهم بسماسرة، بينهم بنكيون ومحاسبون، سهلوا عمليات نقل أموال وتحويلها.
في السياق ذاته، شددت المصادر على توقف الأبحاث بشأن مسؤولين عن الصرف اليدوي للعملة عند تورطهم في التوسط لتسهيل عمليات تحويل أموال دولية خارج القانون، تحديدا نحو كندا؛ وذلك من خلال أداء قيمة المبالغ المراد تحويلها، نقدا، داخل المملكة، مع العمولة المتفق عليها، قبل توصل الجهات المستفيدة بالمبالغ المطلوبة، خارج قنوات التحويل الدولية والبنكية.
ومعلوم أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قد أحالت ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقفز عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بنسبة 31.48 في المائة بين 2022 و2023؛ فيما مثلت الملفات المرتبطة بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى ما نسبته 38 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، والنسبة نفسها فيما يخص حالات النصب والاحتيال.
تلك الأموال تغسل حتى في الانتخابات.. نموذج ذلك نجاح الناصري في آخر انتخابات
غسيل الأموال المخدرات يعني تلوث عقول الشباب و هي أصعب و أخطر من أضرار غسيل الأموال
المخدرات تجر الشباب إلى الإنحراف و طريق إلى الجريمة و تشتت الأسر و تكوين العصابات و تخريب البيوت و. طريق إلى الفقر و الامراض العقلية و النفسية .
السلام عليكم
تلك الأموال ترفع كتيرا من الإقتصاد الوطني وتساهم في خلق مشاريع وتشغيل الشباب عكس الفساد السياسي يغتنون السياسيين من سرقة الوطن والمواطن ويهربون الأموال للخارج بالأحرى التركيز على الإثراء الغير مشروع للسياسين والتركيز عليهم
هو تساؤل فقط…المعروف في البنوك تسليم وصل بالمبلغ المحول من عملة اجنبية الى العملة الوطنية يحمل جميع تفاصيل العملية. هل مكاتب الصرف المرخصة خارج البنوك والمؤسسات المختصة مطالبة بنفس الاجراء..وكثيرا ما سمعنا بانها لا تسلم اي وصل.. وهل تكتفي بادخال العملية في الحاسوب فقط تحسبا للمراقبة..واذا كانت المعلومات لا تسجل والوصل لا يسلم فكيف للمصالح المختصة ان تراقب تلك المكاتب.وما مصير الاموال المحولة من العملة الاجنبية الى العملة الوطنية…هو مجرد تساؤل القصد منه هو المعرفة فقط.
راج مؤخرا في وسائل الإعلام على خلفية ما يعرف بقضية إسكوبار الصحراء توصيف بعض الأشخاص على أنهم تجار مخدرات دوليون.غير أن السؤال الجوهري الذي يظل مطروحا هو أين هي المخدرات التي تم ضبطها بحوزتهم؟إلى حدود الأن لا يوجد جواب واضح عن هذا المعطى الأساسي.
في المقابل الجريمة الثابتة حسب ما يتم تداوله هي وجود أموال ضخمة غير معروفة المصدر وهنا يصبح من المشروع قانونيا مساءلة المعنيين عن مصدر تلك الثروات والأموال.
فإذا ثبت أنهم بالفعل جزء من شبكة دولية لتجارة المخدرات وأن عائدات هذه التجارة كانت تبيض داخل المغرب دون أن تضبط بحوزتهم مواد مخدرة فإن التكييف القانوني السليم يقتضي معاقبتهم بجريمة تبييض الأموال مع مصادرة ممتلكاتهم باعتبارها جريمة تبييض أموال ناتجة عن نشاط إجرامي محتمل وليس بالضرورة جريمة اتجار مباشر في المخدرات.
نتذكر تصريح عبد الإله بن كيران بمقولة عفا الله عما سلف ثم طبق في حكومة عزيز أخنوش قانون المصالحة الضريبية الذي يسمح بإيداع الأموال في البنوك مقابل أداء 5% فقط دون مساءلة عن مصدر تلك الأموال يحق التساؤل ألم يتم بهذا الإطار القانوني تبييض أموال غير مشروعة؟
عندما سألوه عن فيلا كاليفورنيا وثمنها الباهض. قال أهداها له سعودي. فهل هذا الكلام يدخل للعقل.. ثم أن هؤلاء مافيا يعرفون كيف ينقلون أموالهم.. ثم لماذا لم يطبق المثل. علي وعلى أعدائي..
بكل بساطة:
١) يجب على كل من يقوم بتحويل العملات إبراز بطاقة هويته الوطنية، ويجب تسجيل العملية سواءً في البنك أو مكتب الصرافة.
٢) يجب ألا يتجاوز مبلغ التحويل في مكاتب الصرافة ١٠,٠٠٠ درهم.
٣) في حال وجود ملايين للتحويل، يجب أن يتم ذلك مباشرةً بين البنوك، ولا يجوز تحويلها نقداً. النقد مخصص للراقصين والمغنين!
يجب ان تتم ملاحقة رؤساء الاندية من اين لهم تلك المليارات
ثم نذهب للمطاعم و المقاهي في مراكش الدارالبيضاء و الرباط و اكادير
و القائمة طويلة جداااا