حذّرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من تداعيات استمرار التسيير بالنيابة على مستوى رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان، معتبرة أن هذا الوضع يفاقم الأزمة التدبيرية ويؤثر على السير العادي للمرفق الجامعي.
وأوضح المكتب الجهوي للنقابة، في بيان، أن الجامعة تعيش، منذ نونبر 2024، وضعية استثنائية نتيجة استمرار التسيير المؤقت؛ وهو ما خلّف ارتباكا إداريا وماليا انعكس على مختلف مكونات المؤسسة.
وأشار البيان إلى أن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 25/2109، المتعلق بفتح باب الترشيح لرئاسة عدد من الجامعات، والذي شمل جامعة السلطان مولاي سليمان إلى جانب جامعة ابن طفيل وجامعة مولاي إسماعيل، لم تُستكمل بشأنه مساطر التعيين إلى حدود الساعة، على الرغم من نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 شتنبر 2025.
وسجّلت النقابة أن هذا التأخر يطرح تساؤلات قانونية وتنظيمية حول استقرار تدبير الجامعة، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية وما قد يرافق مرحلة تصريف الأعمال من محدودية في صلاحيات التعيين في المناصب العليا.
وحذّر المصدر ذاته من استمرار حالة التسيير بالنيابة لفترة إضافية؛ لما لذلك من انعكاسات سلبية على الأداء الإداري والبيداغوجي وتتبع المشاريع داخل المؤسسة ومختلف الكليات والمدارس التابعة لها.
كما دعت النقابة الوزارة الوصية إلى التسريع باستكمال مسطرة تعيين رئيس رسمي للجامعة، وتحديد مواعيد المقابلات واستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتعيين؛ ضمانا لاستقرار المؤسسة وحماية مصالح الطلبة والأطر الأكاديمية والإدارية والتقنية.
c’est parce qu’on attend le client pour qui le costume est dédié
جامعة جامعة السلطان مولاي سليمان لا تعترف بمدينة خريبكة، وفي كل مجلس تتجاهل خريبكة، وتقوم فقط بإحداث معاهد وكليات في بني ملال.
مدينتان تسيران بسرعتين مختلفتين؛ واحدة تُمنح لها كل فرص التنمية والدعم، وأخرى تُترك في الهامش رغم تاريخها وثرواتها ومكانتها.
خريبكة التي كانت دائمًا ركيزة اقتصادية وجهةً قدّمت الكثير، تُقابل اليوم بسياسة التهميش والصمت، وكأن أبناءها لا يستحقون نفس الفرص ولا نفس الاهتمام.
من غير المقبول أن تبقى مدينة بحجم خريبكة مجرد خزّان للموارد، بينما تُحوَّل المشاريع الكبرى والقرارات الاستراتيجية نحو مدن أخرى.
هذا التجاهل المتكرر لم يعد يُفسَّر بالإهمال فقط، بل أصبح يُشعر الساكنة بالحكرة والإقصاء الممنهج، ويعمّق الفوارق بدل تحقيق العدالة المجالية التي يتحدثون عنها في الشعارات والخطب.