أثار قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة متابعة متهم بالاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر 11 سنة، من ذوي السوابق العدلية، في حالة سراح، ردود فعل غاضبة لدى نشطاء وفعاليات بمدينة البوغاز التي تتابع القضية المثيرة للجدل.
وحدد قاضي التحقيق يوم 5 ماي المقبل موعدا لجلسة المواجهة بين المشتبه فيه والضحية، الذي تقدمت عائلته بشكاية في الموضوع تم بناء عليها تحريك مسطرة البحث والمتابعة في القضية.
واستغربت مصادر قريبة من أسرة الضحية القرار القضائي، الذي مثل “صدمة بالنسبة للأسرة وابنها”، خصوصا وأن المتهم كان يهدد الطفل الضحية بالقتل في حال إبلاغ أسرته بما يمارس عليه من استغلال جنسي.
وقالت المصادر ذاتها إن الشاب كان يستدرج الطفل ذي الـ11 ربيعا بشكل متكرر ويستغله جنسيا تحت التهديد، فضلا عن أن الشخص سبق أن توبع في قضايا تتعلق باستهلاك المخدرات والاتجار فيها.
وسجلت المصادر أن الطفل يتوفر على أدلة إثبات تبين بشكل واضح تعرضه للاستغلال الجنسي بشكل متكرر من طرف الشخص المعتدي عليه، إذ قدمت والدته شكاية في الموضوع تم تحريك المتابعة على خلفيتها.
في تعليقه على الموضوع، اعتبر حسن المرابط، رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية التي تتابع القضية وتواكب الضحية وأسرته، أن “الضغط الكبير التي تعرض له الطفل من طرف الجاني ومن طرف الأسرة، إضافة إلى صغر سنه وخوفه، جعله يدلي ببعض المعلومات غير الدقيقة حول هوية الفاعل”.
وأضاف المرابط، في تصريح لهسبريس حول القضية، أن هذه التصريحات غير الدقيقة “لا ينبغي أن تؤثر على صحة وموثوقية حادث هتك العرض”، مشددا على أن الطفل “يؤكد على أحداث الاعتداء عليه بشكل دقيق ومتسلسل ويشير إلى الأماكن التي تعرض فيها للاعتداء”.
وقال: “نستغرب قرار السيد قاضي التحقيق متابعة الجاني في حالة سراح رغم خطورة الفعل وخطورة الجاني وسوابقه القضائية وخطورة الفعل الثابت لدى الجهات القضائية الذي على أساسه تمت الإحالة والمتابعة”، معربا في الآن ذاته عن الارتياح والتنويه بقرار النيابة العامة بالإحالة على قاضي التحقيق والتنويه بقرار المتابعة.
وأكد رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية على الاستمرار في “دعم الضحية والأسرة سواء أمام الجهات القضائية أو عبر توفير الرعاية الصحية والنفسية للطفل الضحية”، مشددا على أهمية تضافر الجهود لإيقاف المعاناة المستمرة للضحايا وردع المتورطين في اغتصاب براءة الطفولة المغربية.
هذا هو القضاء في المغرب،سيدة صفعت قائد و تم الحكم عليها بسرعة مدة عامين سجنا،و آخر مجرم داوم على اغتصاب طفل يأخذ السراح المؤقت،و الله العظيم عقلي يكاد يتوقف عن التفكير و كيف صارت الأمور في هذه البلاد الغير السعيدة.
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.من سيأخذ حق هذا الصغير؟ وكيف سيكون احساسه وشعوره وهو يرى الذئب الذي نهش لحمه حرا طليقا!!؟؟حالة مماثلة بفرنسا وقعت لابن أحد الجالية،اغتصب وحوكم المتهم ب5سنوات،وبعد مرور سنة تم اطلاق سراحه،مما ولد لدى الطفل عقدة مستعصية،وكانت النتيجة الإنتحار.يجب اخصاء المغتصبين،فهذا أقل جزاء على صنيعهم.
ي اخي لماذا في دول امريكا وأوروبا لا يتسامحون مع استغلال الجنسي لأطفال ، عكس منراه ونسمعه في المغرب…
الأرجح أنها قوانين الدولة المتسامحة !!!
ثانيا أين هو البرلمان؟ لمادا لا تثار في قبة البرلمان مع وزير العدل؟ من اجل قوانين صارمة وزجرية وتقطع مع تلك ممارسات في حق الطفولة؟
أين هي النيابة وممثليها في المحكمة؟ ولمادا لا تترافع من اجل صد ووقف في وجه الوحوش البشرية..
اخيرا أين هي جمعيات المجتمع المدني ومحاميها ليؤازروا الضحايا…
اخيرا وليس اخيرا… الأسرة الغائبة المفككة…أين هو الأب والأم ، و يجب استحضار دور المدرسة هنا كدروس تعطى لأطفال من مخاطر وتهديدات هاته الافة..
لاحول ولا قوة الا بالله لنا الله القضاء المغربي الى اين
لا يضيعون اية فرصة لاهانة وارهاق وظلم المواطن المغربي لاجل سحق نفسيته وتحييده وتقطيع اوصال المجتمع من اجل تكريس السيطرة والتحكم !! ومختلف الوقائع والاحداث تؤكد ذلك
شعب عاطفي غير واعي للاسف ..و كأن قاضي التحقيق من عالم اخر… المتابعه في حالة سراح لان هناك شك أنه الفاعل..او لان أم الطفل قالت و الجمعيات نضعه في سجن
وا عباد الله قولنا هاد النوع ديال البشر خاصو الاعدام من الجلسة الاولى والتنفيذ السرع في المدينة التي ارتكب فيها الجريمة
أرفع القبعة للرسام الذي أبدع في التعبير عن القضية.
مثل هذه قرارات يجب أن تكون لجنة تفتيشية قضائية فوق أي قاضي كان مكونة من عدة قضاة لبحث الحكم الصادر.
هذا هو القضاء في المغرب،سيدة صفعت قائد و تم الحكم عليها بسرعة مدة عامين سجنا،و عمي قتل في حادث وجاني حكم عليه وسراح المؤقت …. خرج من المحكمة …. اقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم .
على الأم بالخصوص مراقبة أبناءها وليس تركهم في الأزقة طيلة اليوم معتقدة أنهم يلعبون فقط فهناك دائما ذئاب تتحين الفرص للانقضاض على الأطفال ذكورا و إناثا. في هذه الحالة يجب متابعة الام بسبب الإهمال و إذا كان يتغيب عن الدراسة يجب تحميل إدارة المدرسة عن عدم إخبار الوالدين. بالغياب.
اذا كانت صفعة من سيدة كلفت “القائد” شهرا كاملا من العجز, فكم هي مدة العجز سيتحملها طفل اغتصب مرات كثيرة؟
السيدة صاحبة الصفعة (مجرد صفعة) حوكمت و هي رهن الاعتقال, فلماذا هذا البيدوفيلي يحاكم في حالة سراح؟
هذا يعني ان الصفع اكثر جرما من اغتصاب الاطفال!
بحكم عملي الذي يتطلب السفر إلى خارج البلاد لحضور بعض المؤتمرات،و في لحظات الدردشة مع الأجانب، أغلب تدخلاتهم تكون عن سوء عدالة بلادي و نسبة الإجرام المرتفعة، هذا ما يضعني في موقف حرج و لا أستطيع الدفاع عن هذين الموضوعين بالذات
اغتصاب في حالة سراح
والله لا اصدق ماذا يقع في بلادي .
اعطاء الحقوق للمجرمين والسجناء
العقوبات البديلة والمخففة
اين حقوق الضحايا.
المغتصب يجب ان يقام عليه حد الحرابة في الاسلام لانه يفسد في الارض ويحارب الله ورسوله .
الدول الديمقراطية تحاكم المغتصبين بالاعدام او المؤبد.
نحن لازلنا نرى احكام خفيفة في ابشع جريمة في الكون .
يجب فعلا اعادة النظر في بعض الجرائم وعقوباتها لان هذه العقوبات والاحكام ستزيد من معدل الاجرام .
يجب فتح تحقيق ومعمق لأن الأمر خطير ،بحيت اصبحنا حديث العالم في نزاهة القضاء .
أولا لكان بصح غتصب راه كنتمنالو 30 سنة فسجن و أكثر ولاكين إلى كان معمل والو فهنا خص متباعة أم لأنها تهماتو. أنا شخصيا كنعرف وحد سيد تهموه بغتصاب بنت وبقى 6 أشهر فتحقيق (سجن) فالأخير طلاع بريئ. فنظركوم شكون غيعوض هد سيد؟ وقعولو بزاف ديال مشاكيل في الحياة ديالو. خلاصة إلا تبت هد الشخص عمل فمأحسن مأبد لأنا هد الأشخص خطر على المجتمع.
رأيت نفس الحالة قبل شهر في أحد محاكم الإستئناف بالمغرب لأب متهم من طرف مطلقته بالإعتداء جنسيا على إبنته صغيرة السن و يتابع في حالة سراح. القضاة لهم تجارب كثيرة جدا، فهم ينظرون إلى هذه القضايا من زاوية مختلفة عن عامة الناس.
مابقيت فاهم والوا في هاد الأحكام القضائية الهزلية لي تبلينا بها في أعراض وشرف أطفالنا وبناتنا ،حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يرخص شرفنا وعرضنا أمام العالم.
اتهم مدير مدرسة باغتصاب تلميذ .القي عليه القبض واعتقل .قضى خمسة أشهر في السجن ومنها شهر رمضان المعظم وعيد الأضحى .وفي الاخير اتضح انه بريء .خرج من السجن وعاد الى عمله وتوصل بمستحقاته المالية ولكن الجرح النفسي الذي حدث له لا يعوض بمال الدنيا كلها.الا يكفي شهر واحد للتحقيق مع المتهم؟
من المؤكد ان قاضي التحقيق رمى بكرة المجرم إلى قاضي القاعة خوفا من ان يعترض طريقه وقد يصيبه بما لا تحمد عقباه . ههههههه معك الحق يا سيادة القاضي
هذا عين الصواب العز للقضاء أنا لا أعرف لا الطفل ولا الجاني لكن لا يدان حتى تثبت إدانته لأن القضاء لاخظ شيء ما ولما يواجه الضحية مع الجاني ثم ستظهر الحقيقة كثير من الناس يلفقون شيء لأحد لأنهم عندهم عداوة مثل تلك المرأة التي تسكن في الحي الذي أسكن هيه أنا أكترت أشخاص أخذوها هي وصديقتها إلى الغاب وكبلوهم وربطوهم وتصلو بالدرك الملكي ولفقت التهمة لشخص حتى هو يسكن في المنطقة وهو لا علم له بذالك ولهاذا قيضي التحقيق رآ هذا هو الحل لما يقابلهم مع بعضهم ستظهر الحقيقة كفاكم من المغالطات لا تعرفون ما يعرفه قاضي التحقيق
من هنا يمكن ان نقول على الدين يحاربون الاعتداء الجنسي على الاطفال او التحرش بهم ادا تبت ان يحاربون الفساد في القضاء اولا
اظن ان المتهم ليس هو المجرم الحقيقي وفي انتظار التأكد او القبض على الجاني لا يمكن اعتقال الشخص موضوع الشك، كما قد تكون هذه خطة لا يعرفها الا الجهاز القضائي، والله اعلم
هل اطلعتم على الحيتيات؟؟؟ او التهمة وحدها كافية لوضع الناس في السجن ؟؟ مادا لو كانت كيدية وتصفية حسابات؟ انه قاضي تحقيق
قاضي يصدر مثل هذا القرار الغير مفهوم و الغير منطقي يعرض نفسه للشبهات و القيل و القال. بين من سيشكك في نزاهته المهنية ، و من يشكك في نزاهته الأخلاقية و بأنه هو نفسه يقوم بمثل هذا الفعل الشنيع.
قرار قاضي التحقيق يرتكز على أدلة وليس على روايات ، دعوا التحقيق يأخذ مجراه فالمتهم بريئ حتى تثبت إدانته.
المتهم بريء حتى تثبت إدانته و القاضي أبلى البلاء الحسن في نظري . السجن إذا أدين و ليس بمجرد الإشتباه به يا معشر المعلقين !
انا شخصيا تعرضت لمتل هذا الاتهام الباطل بالتحرش بطفلة لا تتجاوز الست او سبع سنوات من طرف امها بسبب خصام شخصي معها..و لولا ان ابوها الذي عرف ان هذا اتهام باطل و لامها بشدة وحزم لوقعت في ظلم كبير…يجب الحذر من رمي الناس بالباطل…و اعتقد ان القاضي ساوره شك كبير في صحة هذا الاتهام لذلك اتخد قراره.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ان هذا منكر
المتهم بريء حتى تتبث إدانته. أنا مع الإعدام لمغتصب الأطفال. شخصيا أضن أن القاضي لا يوجد.عنده شيء يثبت إدانة المتهم ولا يمكن له متابعته في حالة إعتقال إلا إذا كانت أدلة واضحة وتابثة ولا يمكن للقاضي أن يسجن متهم على إتهام الضحية وعاءلته الجاني. ربما يكون هناك تصفية حسابات أو شيء من هذا القبيل. والله أعلم.
اظن ان الاعتداء الجنسي المتكرر تحت التهديد بالسلاح من طرف شخص توبع في قضايا الاستهلاك والتجار في المخدرات، معطيات كافية بتوقيف المتهم حماية وحفاظا على امن الضحية من التصرفات الانتقامية للمتهم، الإفراط في منح الحقوق يضيع الحقوق.
عجيب متهم في حالة أغتصاب يحاكم في حالة سراح واكتر من دللك فهو من ذوي السوابق ههههه عجيب
اللهم لا حول ولا قوه الا بالله اللهم ان الامر لك فانت احكم الحاكمين
لا حول ولا قوة إلا بالله،
لك الله يا مظلوم،
هذا لا يليق بسمعة بلد في حجم المغرب.
احاجج ابنائي الطلاب والطالبات على اننا فعلا ، و الحمد للله، قطعنا اشواذا حاسمة في الديمقراطية المجتمعية، و بالخصوص : العدالة العادلة، و حينما يطلعون على على مثل هذه الأخبار : من له جواب فاليقدمه لنا، و الأمر يتعلق اغتصاب من من طفل صغير، و بادلة طبية، و له سوابق، اوا غير نحضوا راسنا : يا ساتر
المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. أكيد أن القاضي لم يجد أي سند قانوني لوضعه رهن الاعتقال الإحتياطي، لا خبرة طبية تثبث تعرض الطفل لهتك العرض ، أو شهود. يبقى أمام قاضي التحقيق، الاستبيان و البحت الدقيق لفك خيوط هاته القضية دون شوشرة الجمعيات و الحقوقيون. هل هناك فعلا تغرير بطفل قاصر أو محاولة استدراجه أو أن هده فقط وشاية كاذبة من أجل تصفية حسابات.
لا أحد فوق القانون لي غلط يودي. أباركا من العواطف و المزايدات، القضاء المغربي فيه الطالح و الصالح كأي قضاء في العالم.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على مانسمع والله لو طبق فيهم شرع الله تعالى لما سمعنا اغتصاب ولا قتل….حق هذا الطفل عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الله يحفظ وليدتنا وليدات المسلمين أجمعين