علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، بأن المكتب الوطني الموحد للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التابع للجامعة الوطنية للصحة، اجتمع بإدارة الوكالة، الاثنين الماضي، “في لقاء خيّم عليه بشكل رئيسي مطلب الكشف عن النظام الأساسي لموظفي الوكالة”.
وأوضحت المصادر نفسها أن “الإدارة قدّمت وعودا بتسوية المطالب المرفوعة من قبل المكتب”، مُشيرة إلى أنها “لم تكشف في الآن نفسه عن النظام الأساسي للوكالة المغربية للدم ومشتقاته”، الذي سبق للمكتب المذكور أن انتقد ما أسماه “استمرار التستر عليه”.
ومما يقلق الإطار النقابي بشأن هذه النظام مكتسبات الموظفين، حيث يدعو المكتب الوطني الموحد للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التابع للجامعة الوطنية للصحة (ا.م.ش)، إلى “الحفاظ على صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور لكافة موظفي الوكالة، وضرورة تمتيعهم بكافة الضمانات والحقوق والمكتسبات المخوّلة في إطار الوظيفة العمومية”.
وأشارت مصادر هسبريس إلى ما أسمته “بتطمينات إيجابية” واردة من بعض الإداريين “تؤكد أن النظام الأساسي للوكالة المغربية للدم ومشتقاته سيكون على العموم “جيدا” ما لم تطرأ عليه أي تحيينات”.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.