غياب البوليساريو عن "قمة إيطاليا إفريقيا" يعمق عزلة النظام الجزائري

رغم الزخم الكبير الذي عرفته العلاقات الجزائرية الإيطالية، مجسدا في الاتفاقيات الاقتصادية والزيارات التي تبادلها مسؤولو هذين البلدين في الآونة الأخيرة، إلا أن قصر المرادية لم ينجح في ضمان مشاركة جبهة البوليساريو الانفصالية في أشغال القمة الإيطالية الإفريقية التي عرفت مشاركة مجموعة من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، وحضور الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي ورئيس مفوضية هذا التكتل القاري.

ولم توجه حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية، جوجيا ميلوني، أي دعوة للكيان الوهمي، وهي ليست المرة الأولى التي تتجاهل دول أوروبية هذا التنظيم الانفصالي، في تأكيد على تمسكها بالشراكة الإستراتيجية التي تجمعها مع المملكة المغربية وتجاهلها أيضا لكل الإغراءات والمحاولات الجزائرية التي تروم تغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية، إذ راهنت الجزائر بقوة على إيطاليا من أجل الخروج عن الإجماع الأوروبي حول هذا الملف، خاصة بعد توتر علاقاتها مع إسبانيا.

هزيمة أخرى وشريك أساسي

تفاعلا مع هذا الموضوع، قال وليد كبير، صحافي جزائري معارض، إن “النظام الجزائري فشل في إقناع إيطاليا باستدعاء جبهة البوليساريو للحضور في القمة الإيطالية الإفريقية، وذلك رغم كل محاولات التقارب ما بين الجزائر وروما التي حدثت في الآونة الأخيرة، على غرار تبادل الزيارات بين البلدين على أعلى المستويات، وعقود الغاز الضخمة التي وقعاها، والأسعار التفضيلية التي خص بها النظام الحكومة الإيطالية”.

وأضاف كبير أن “الضغوط التي مارسها العسكر على حكومة جورجيا ميلوني لم تنجح أبدا في استمالة هذه الأخيرة لصالح الخروج بموقف داعم للمشروع الانفصالي في الصحراء المغربية، رغم القراءات التي تم إعطاؤها لبعض الأحداث الأخيرة في علاقة بهذا الموضوع”، مشيرا إلى أن “غياب البوليساريو عن هذه القمة هو هزيمة مدوية أخرى لداعمي الطرح الانفصالي، وتأكيد على أن عضوية هذا الكيان في الاتحاد الإفريقي لا تأثير لها ولا تتعدى مقر هذا الاتحاد نفسه”.

ولفت الصحافي الجزائري المعارض، في تصريح لهسبريس، إلى أن “النهج الأوروبي اليوم في التعاطي مع ملف الصحراء يسير في اتجاه تفادي خلق أي أزمة مع المغرب، ودعم الحلول الواقعية والعملية لتسوية هذا النزاع، وهو ما يعكسه تنامي الدعم الأوروبي لمقترح الحكم الذاتي”، مسجلا أن “الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متمسكة بالشراكة مع المملكة المغربية، وترفض الانصياع للضغوطات والإغراءات الجزائرية التي تروم توريطها في هذا النزاع والتشويش على علاقاتها الإستراتيجية مع الرباط”.

وخلص المتحدث ذاته إلى أن “حجم الرهانات والتحديات المطروحة اليوم على الساحة الدولية، والمرتبطة بالأمن الطاقوي والغذائي والتهديدات الأمنية وغيرها من القضايا الأخرى، تجعل من المغرب شريكا لا محيد عنه بالنسبة للدول الأوروبية التي بدت واعية بأن تعزيز العلاقات مع الرباط يمر أولا وأخيرا عبر بوابة الصحراء، وهو ما أكده الملك محمد السادس الذي اعتبر أن قضية الصحراء هي المنظار الذي يقيس به المغرب صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.

بلد مستقر وإدراك تام

من جهته أوضح صبري عبد النبي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “غياب البوليساريو عن هذه القمة راجع إلى مجموعة من المعطيات، أهمها أن إيطاليا تتحرك على الساحة الإفريقية من أجل توزيع نفوذها فيها، والحصول على موطأ قدم لها، وهذا لن يكون إلا عبر بوابة المغرب”.

وأضاف عبد النبي أنه “رغم سياسة السخاء التي تعاملت بها الجزائر مع إيطاليا، ورغم تأكيد الرئيس الجزائري على متانة علاقات بلاده مع هذا البلد الأوروبي، إلا أن روما تدرك جيدا أن تحقيق أهدافها الاقتصادية في إفريقيا لا يمكن أن يكون إلا في إطار الشراكة مع بلد مستقر بحجم المغرب، وليس مع بلد ينخره الفقر رغم حجم الثروات التي ينام عليها شعبه، أو على كيان صنعته الجزائر لزعزعة استقرار المنطقة وتقويض نهضتها التنموية، خاصة أن حجم المشاريع التي أعلنت عنها ميلوني خلال هذه القمة يحتاج أولا إلى أرضية سياسية وأمنية مستقرة”.

وسجل الأستاذ الجامعي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “الدولة الإيطالية ترفض إقحام البوليساريو في مثل هذه القمم المهمة رغم المحاولات الجزائرية في هذا الإطار، وبالتالي خفضت الجزائر مستوى تمثيلها في هذه القمة التي كان مفترضا أن يحضرها الرئيس وليس وزير الخارجية”، مشيرا إلى أن “جميع الدول الأوروبية تدرك تماما أدوات وآليات تعميق الشراكة مع المغرب، ومنه مع باقي القارة، التي يعد الاعتراف الصريح والواضح والعلني بمغربية الصحراء واحدة منها، بل أهمها”.

وخلص المتحدث إلى أن “العلاقات الإيطالية الإفريقية تحكمها اليوم منطلقات محددة أهمها الأمن الطاقي وتدبير ملف الهجرة ومكافحة الإرهاب، وهي مجالات راكم فيها المغرب تجارب مهمة، وهو ما يعزز مركزيته في “خطة ماتي” التي أعلنت عنها رئيسة الوزراء الإيطالية”، لافتا إلى أن “إيطاليا لا يمكنها أن تتعامل مع كيان يفتقر إلى أدنى مقومات الدولة المحددة بموجب القانون الدولي، بل تتعامل مع دول ذات سيادة”.