التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، تأجيل النظر في قضية المتهمين في جريمة قتل “الشاب بدر بولجواهل” داخل مرآب مطعم ماكدونالدز صيف سنة 2023، وذلك من أجل استدعاء الشهود.
وعرفت الجلسة، بغرفة الجنايات الاستئنافية في الملف المعروف بـ”أولاد الفشوش”، التماس نائب الوكيل العام للملك تأخير القضية من أجل إحضار الشهود الذين يتابعون دراستهم بالخارج.
واضطرت غرفة الجنايات الاستئنافية على ضوء هذا الملتمس إلى إرجاء الملف إلى غاية 28 أبريل الجاري من أجل إحضار المصرحين.
وأثارت سلسلة التأخيرات التي يعرفها هذا الملف استغراب عدد من المتابعين، بالنظر إلى كون الجلسات السابقة تم تأخيرها لغياب الشهود المصرحين بدعوى تواجدهم خارج البلاد لمتابعة دراستهم.
ومازالت أسرة الشاب الضحية بدر تواصل الحضور في أطوار المحاكمة، وذلك بغاية البحث عن العدالة في ملف ابنها الذي توفي دهسا بسيارة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية أدانت المتهم الأبرز “أ. ص” بالإعدام، بعدما توبع من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، سبقته جناية وصحبته جناية أخرى، ومحاولة القتل العمد والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل واستعمال العنف، ثم جنحة العنف.
كما أدانت الهيئة نفسها المتهم “أ.ر”، الذي كشف قيامه بقيادة السيارة ودهس الشاب بدر بدلا من “ولد الفشوش” بالمؤبد، فيما أدانت “ع. ز” بالسجن النافذ لمدة 25 سنة.
كما أدانت المحكمة المتهم “أ.س” بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، فيما أدين “ح.ع”، صهر المتهم الرئيسي الذي قام بنقل المتهمين صوب مدينة العيون قبل توقيفهم من طرف الأمن، بالسجن خمس سنوات نافذة.
وتوبع في هذه القضية خمسة أشخاص عمدوا، وفق شريط تم تداوله، إلى تصفية الضحية عن طريق دهسه بسيارة.
وكان توقيف المتهمين الخمسة قد تم في مدينة العيون، التي حلوا بها في محاولة للفرار عبرها إلى الخارج، بعد مرور حوالي 35 ساعة على ارتكاب جريمة القتل.
يبدو أن حليمة رجعة لعادتها القديمة. نلتمس من شرفاء هذا الوطن الوقوف وقفة رجل واحد ضد التدليس و هضم الحقوق. هذه الإطالة والأعدار تفتح طريق للمفسدين بعد تناسي الرأي العام قضية بدر. يجب قطع الطريق على هؤلاء المجرمون وكل من يقف معهم بعدم تمكينهم من الحيل التي يحكونها ليلا و نهارا ورفع إسم العدالة وإعطاء كل دو حق حقه.
بعد ولد مول شركة دوا ولي معاه لي طلقوهم بعدما النيابة (ماموالفاش ليها) مابغاتش تابعهم على حيازة وإستهلاك لكوكايين وإقامة علاقات غير شرعية ………ها مفششين آخرين ماكاينينش بدعوى مشاو يقراو في لخارج …….مزلوط تيدخل على تهمة وحدة “فتتجتهد” النيابة باش تلقا لو وحدات أخرين ولمحكمة تتسربيه بالحبس سوا حضرو شهود أولا ماحضروش
ملف بدر يجب أن تبقى العقوبات كما هي ولو هناك استئناف من طرف المجرمين. الاعدام المؤبد للجميع لكي تكون عبرة لكل من يتطاول ويقتل الآخرين بصفة انه ثري والعدالة بيده. كفى من الفساد واللعب بالعدالة. لقد فضح كل من خولت له نفسه كقاض او رجل عدالة بالفساد مقابل الرشوة.
كفى من استغباء واستحمار المواطنين المغاربة و العالم.
العدالة فوق الجميع ولا شيء يعلو على العدالة.
يجب ان هدا الملف يرجع إلى الواجهة وان الرأي العام يعرف كل التفاصيل كما في القبل
مهما حددنا خطورة العدو الخارجي ولكن تأتينا العداوة القاسية من داخل الوطن إنه الحقد والحسد والتسلط والطغيان……
قضية ولد الفشوش تأجل من اجل الاستماع للشهود رغم ان القضية واضحة وضوح الشمس و لاد الشعب مكاين غير لوح فالحبس حتى فى بعض الحالات يتم الحكم غيابيا دون إعطاء الوقت و الفرصة للدفاع عن النفس لك الله يا مغرب
وهل هاذه الجريمة تحتاج الى شهود والسيد قاظي التحقيق شاهد الفيديو بعينه والمجرم يدهس بدر عمدا متعمدا حرام عليكم يا أصحب ااقرارات
على قاضي التحقيق ان يرفع العقوبات الى اقصاها تشديدا المؤبد والاعدام للجميع لانهم عصابة اجرامبة وفي هده النازلة لا مكان ل الشهود لان الجريمة موثقة باشرطة الفيدو والجريمة ثابثة ماحاجتنا بالشهود الجريمة واضحة وضوح الشمس ولا مجاب ل الرجوع لثقنية الفار الفار هم الشهود شهود الزور للتخفيف الاحكام يبدو ان قاضي التحقيق ان لم يؤيد ما جاء به الحكم الابتدائية سيرتكب جريمة اخرى في حق الشاب بدر ولكم واسع النضر هده المناورات تضر بسمعة القضاء والعدالة بشكل عام والمغرب
السؤال هل يوجد اثبات اكثر من الفيديو او سنحتاج الى سيناريو من اخراج باك صاحبي و ولد لفشوس ولدنا و بدر الله ارحمو و يلحق سابقيه.الله اكون في عون والدة بدر
لو لم تكن قضية رأي عام
لو لم تسجيلها كاميرات المراقبة
لكان القاضي اجهز على حق بدر بوجواهل و أطلق سراح القتل مقابل المال
ارجعوا الي ارشيف القضايا في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
كارثة تحكيمية بكل المقاييس
القضاة يعرفون مأواهم النار
لذلك فهم الفو المال و حياة البدخ و المجون
اين دور النيابة العامة في تتبع القضايا بعد صدور الأحكام من القضاة؟
ماذا لو ان المرحوم بدر هو من قام بسحل ابنكم و دهسه بالسيارة؟ هل كنتم لتسكتوا و تدعوا الامر يمر؟
اتقوا حكم الاخرة اما حكم الدنيا فليس بشيء و يوم القيامة سيقف عليكم نفس القتيل لياخد كل حسناتكم ان كانت أصلا لديكم
الله يمهل و لا يهمل
لقد بدأت مافيا القضاء تعمل على تبرئة المجرم مقابل الرشاوي، خاصة أن هناك وزير عدل يشجع على “العقوبات البديلة” فالمليار الذي كان أب المجرم سيدفعها لعائلة الشهيد للتخلي سيأخذها وزير العدل و يطلق سراح المجرمين بإسم القانون قانون الغاب و تخرج عائلة الضحية بصفر درهم و صفر حق، هذا هو المغرب الحديث مغرب هضم الحقوق، لكن هيهات التراكم بدأ و سينتهي بلا شك بانفجار عظيم.
القضاء في المغرب مشكله الأساسي هو التأجيل حتى يهرم الإنسان و لا يُنطق بالحكم.
أنا أعرف أن الملف مهما كان عندما تنتهي به الضابطة القضائية يُحوّل إلى إلى النيابة العامة و يبثُّ فيه قاضي التحقيقة و كما هو معروف في أجل لا يطول عن سنة و يوم واحد و يُبرمج عند القضاء الجالس و بعد النظر فيه في يوم واحد أو أيام كما يستحق الملف و يُنطق بالحكم غذا كان إبتدائيا من حق المطلوب للعدالة أن يستأنف الحكم و إنتهى الأمر و يُسدل الستار عن الملف.
أما مغربنا الحبيب (سير و أجي…….. هذا حضر هذا غاب هذا حشمان إجي للمحكمة……و سير 10 سنين و الملف باقي مفتوح و الملفات الأخرين يتراكموا ……
القاضي لم تكفيه موتة واحدة لبدر يريد قتله عشرات المرات يوميا لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
قضية بدر مازالت حية في ضمائر الراي العام الوطني وحتى الدولي وأية درائع أو مبررات أو فبركة أو اجتهاد أو صلاحية أو ما غيرها من الأمور الملتوية لتخفيض العقوبة وما شابه ذلك فإن الرأي العام الوطني سيدخل على الخط