غياب رجال سلطة يغضب "الداخلية"

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، عممت توجيهات صارمة على عمال العمالات والأقاليم بمختلف جهات المملكة، بدءا من جهة الدار البيضاء-سطات، لغاية احتواء اختلالات فرض وتحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، من خلال استفسار رجال السلطة (القواد والباشوات) بشأن غيابهم عن أشغال لجان إحصاء الأراضي التي تشرع في مهامها مع بداية كل سنة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التوجيهات الجديدة استندت إلى تقارير توصلت بها الإدارة المركزية بشأن عدم تفاعل رجال سلطة مع استدعاءات للمشاركة في لجان إحصاء الأراضي وتحديد الوعاء الجبائي، متجاهلين توصيات العمال خلال اجتماعات دورية مخصصة لهذه الغاية، مؤكدة أن هذه اللجان التي تغيب عن حضورها قواد يشارك فيها ممثلون عن المصالح الجبائية بالجماعات ومندوبيات وزارة الفلاحة.

وأكدت المصادر نفسها أن عمليات إحصاء تمت في غياب رجال سلطة كشفتها توقيعات على أوراق حضور، موضحة أن هذه العمليات مرت بمراحل مختلفة؛ بدءا من الخروج لمعاينة العقارات المستغلة فلاحيا أو مهنيا، حيث عملت اللجان على مقارنة العقارات على أرض الواقع والصور الجوية مع تصاميم التهيئة ومنصات الوكالات الحضرية وشركات خدمات هندسية؛ إلا أن الإحصاء أغفل مساحات كبيرة من جماعات ما حرم خزائنها من موارد جبائية ضخمة.

وكشفت مصادر الجريدة عن إثارة التقارير عدم تقيد رجال سلطة بتعليمات ومراسلات لوزارة الداخلية، تحثهم على إلزام رؤساء الجماعات الترابية الواقعة تحت نفوذهم الترابي بإعداد الإصدار السنوي للأوامر بالمداخيل المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدتها، تنفيذا لمقتضيات الدوريات الوزارية السنوية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية.

وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن قوادا وباشوات لم يلتزموا بدعوة الجماعات إلى إرسال أوامر المداخيل إلى المحاسبين المكلف بالتحصيل ابتداء من السنة الموالية لتاريخ استحقاق الرسوم، خاصة تلك المتعلقة بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، لتفادي سقوط حق الجماعات في استخلاص الرسوم المستحقة بسبب تقادم الآجال وما يترتب عن ذلك من حرمانها من موارد مالية مهمة.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجه مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، بشأن تطبيق مقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، ألزم من خلالها مجالس الجماعات بتحيين القرارات الجبائية، عبر اتخاذ مقررات يتم بموجبها تحديد سعر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وتبني قرارات جبائية، متضمنة لأسعار الرسم التي حددها المجلس، مع تبليغ الملزمين بتحيين القرار الجبائي ومعالجة طلبات الإعفاء، إضافة إلى توفير الظروف الملائمة لعمل القباض الجماعيين الجدد.

وتوصلت المصالح المركزية، وفق مصادر هسبريس، بمعطيات حول استفادة ملاك العديد من الأراضي الواقعة داخل المدار الحضري من استثناءات أخرجتهم من لوائح الملزمين بأداء الضريبة، في ظل انتشار شهادات إدارية مشبوهة تزعم ممارسة أنشطة فلاحية داخل المدن.

وشددت المصادر على أن تقارير لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية لمحت إلى تلاعبات بالجملة في المحاضر المرتبطة بالمعاينة والإعفاء من الرسم على “الأراضي العارية”، من خلال الاستناد إلى صور استعملت لتبرير إعفاءات استفاد منها منعشون؛ في حين فرض الأداء على ملاك أصليين لا يزالون يزرعون أراضيهم، رغم محاصرة المشاريع السكنية لها.