أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء، ملف شاب عشريني من جنسية كويتية، تابعته النيابة العامة المختصة بتهم هتك عرض قاصر تبلغ من العمر 14 سنة بالعنف المؤدي إلى افتضاض بكارتها، (أجلته) إلى الـ18 من شهر ماي المقبل لعقد جلسة جديدة.
وكان الشاب الكويتي، الذي اتهم بهتك عرض القاصر في اليوم الخامس من شهر دجنبر 2019، قد توبع في حالة سراح، إثر دفعه ثلاثة ملايين سنتيم؛ وهو القرار الذي أثار الكثير من الجدل، مع تنديد جمعيات حقوقية عديدة.
وعرفت جلسة الثلاثاء غياب المتهم الرئيسي “ع. م. س”، الذي كان من المفروض تقديمه للمحاكمة حضوريا، بعدما غادر التراب المغربي منذ تمتيعه بالسراح المؤقت خلال جلسة يوم 28 يناير 2020.
وتعود قصة هذه القضية إلى شهر يوليوز من السنة 2019 كنقطة بداية تواصل الشاب الخليجي مع الضحية “ج. ش” عبر تطبيق “سناب شات”، حسب رواية الفتاة القاصر في محاضر الشرطة القضائية، والتي كشفت عن مرافقتها “للمتهم في سيارته بعدما اتصل بها وقادها إلى إقامته، حيث هتك عرضها بالقوة وافتض بكارتها وصورها”.
في المقابل، رفضت مصادر من محكمة الاستئناف بمراكش الاتهامات الموجهة إلى هذه المؤسسة القضائية، مشيرة إلى أن “الجميع مُطالبٌ بالتسلح بالحذر حتى لا ينطق عن الهوى، فالبينة على من ادعى”.
وتابعت المصادر نفسها، في تصريح سابق للجريدة، قائلة إن “القضاء ليس لعبة بيد أحد، ومنطقه لا يساير الرغبات التي لا حدود لها؛ لأن القضاة ينصتون لصوت العدل والإنصاف، ويدرسون الوثائق ذات الحجية وصدقية البرهان”.
ونفت المصادر، التي طلبت من هسبريس عدم الكشف عن هويتها للعموم، “هروب الشاب الكويتي المتهم بهتك عرض الفتاة بمقاطعة النخيل؛ لأن دفاعه أدلى بشهادة طبية تثبت خضوعه لعملية جراحية بوطنه، وعليها بنى قاضي الجلسة يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 قرار التأخير”.
وأكدت أن “المتهم يتمتع بالمتابعة في حالة سراح، ويتوفر على تنازلين؛ الأول موقع من طرف الأم مباشرة بعد واقعة هتك عرض الفتاة، والثاني موقع من طرف والدها بعد انطلاق المحاكمة، وضمانة السفير الكويتي”.
يذكر أن محامية الضحية وضعت طلبا بإغلاق الحدود في وجه الشاب الخليجي من جنسية كويتية، لدى رئيس محكمة الاستئناف يوم 30 يناير 2020، وبعدها مباشرة بتّ هذا المسؤول فيه في الحين بالقبول؛ لكن الشاب الكويتي المتابع غادر أرض المغرب في اليوم ذاته في اتجاه بلاده، قبل وصول الأمر بإغلاق الحدود في وجهه إلى الشرطة المعنية بزمن قصير، تقول مصادر هسبريس.
وتعتزم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع المنارة مراكش توجيه رسالة إلى كل من الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، وسفير دولة الكويت، لتنفيذ التزام هذا الأخير بإحضار الشاب المتهم للمثول أمام القضاء.
لن ياتي ابدا ويجب من العدالة المغرب التظييق عليه ودلك بوضع مذكرة بحث دولية . ومطالبة العدالة الكويتية بتسليمه ومحاكمته في المغرب .
المفروض على المغرب ان يبعت بمذكرة القبض عبر الشرطة الدولية الإنتربول للكويت حتى يلقى القبض عليه ويسلم للمغرب ليتم محاكمته، ولكن مع الاسف لن يحدت هادا وكلنا نعرف السبب.
الحل الوحيد فى الحالة هو اتطلب السلطات المغربية محكمته فى بيلاديه الكويت ام ان يرسلوه للمغرب لاتحلمو ابد واعقد ان العدالة الكويتية لان ترحمه ام من جهة السلطات المغربية عليها ان تفتح تخقيق فى النزالة الفضيحة بيدون مرواغة ومعقبة كل مسول عن هد المصيبة مع معقبة اولياء هد الطفلة هد المفسيدين لااخلق والاتربية عندهم تب لهم
لو كان القضاء الفرنسي لاصدر في حقه عقوبة المؤبد.قبل سفره.
مع الأسف أبناء الوطن يتابعون غالبا في مثل هده القضايا في حالة اعتقال و مثل هؤلاء الأجانب و رغم وحشية الفعل في حالة سراح مشروط أو غير مشروط كما هو الحال هنا . المنع من السفر كان يجب ان يكون متوازيا مع المتابعة . و الأعجب من كل هدا هو تنازل الام و الاب ؟؟!!؟؟!!؟؟!!؟؟!!
البينة على من ادعى لأنه كويتي لو كان أحد المغاربة المزاليط لطبق عليه الاعتقال من الوهلة الأولى ولتحججوا بعدم توفر ضمانة الحضور لك الله يا وطني
ان التنازل عن الحق المدني لا يوقف المتابعة الجنائية…. فلماذا تم اخلاء سبيل المتهم و هو لا يتوفر على أية صمامانت للحضور خاصة و أنه أجنبي… يجب احضار المتهم عز طريق مذكرة بحث دولية ان كانت هناك اتفاقية تبادل المجرمين موقعة بين المغرب و الكويت… و الا فان القضية ستظل تتأخر الى أجل غير مسمى فالمتهم لن يحضر من تلقاء نفسن