أوصى مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيسُ الأول لمحكمة النقض، القضاة بالتحلي بالضمير المسؤول، مشددا على أنه “الركن الأساس في الإصلاح والمحك الحقيقي لتكريس الثقة وقوام نجاح قطاع العدالة برمته”.
وأكد فارس، في حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة، اليوم الجمعة في مقر محكمة النقض بالرباط، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يولي أهمية بالغة لورش تخليق منظومة العدالة، مؤكدا أن الأخلاقيات القضائية الأصيلة “تعتبر الحصن القوي المتين الذي يمنع من الانحراف ويوجّه إلى أداء الرسالة بكل شجاعة واستقلال ونزاهة وحياد”.
ووصف فارس ورش تخليق منظومة العدالة بـ”الهام والشاق”، مشيرا إلى أن “الأهمية التي يوليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لهذا الورش جعلته يتخذ عددا من الإجراءات والتدابير، بمقاربة تشاركية تمخّض عنها إتمام الصيغة النهائية لمدونة الأخلاقيات القضائية سنة 2020، بمساهمة نخبة من القضاة والخبراء في مجال القانون والحقوق، وسيتم توزيعها ونشرها خلال الأيام المقبلة”.
وستُمكّن مدونة الأخلاقيات القضائية، يضيف فارس، القضاة بمختلف مراكزهم ومسؤولياتهم من معرفة أكبر بواجباتهم، وتفتح الباب للمرتفقين للاطلاع على معايير واضحة ومعروفة لأخلاقيات مهنة القضاء من أجل بناء الثقة وتدعيم صورة الجهاز القضائي وتحسين فعاليته ونجاعته.
علاقة بذلك، قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إن السلطة القضائية أنجزت 36 تفتيشا مركزيا و74 تقريرا للتفتيش التسلسي سنة 2020، مؤكدا على ضرورة إيلاء التفتيش المركزي من قبل المسؤولين القضائيين بالدوائر الاستئنافية “كل العناية والجدية، ومواكبة كل التفاصيل والجزئيات، وتتبع ورصد مختلف المؤشرات وإعداد تقارير موضوعية تساعد المجلس في إنجاح هذا الورش الكبير”.
كما أكد فارس أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قام بدراسة ومعالجة 77 شكاية وأحالها على الجهات المختصة، حرصا على تكريس قواعد الشفافية ومبادئ المسؤولية والمحاسبة؛ لكنه شدد في المقابل على “أننا لن نتساهل أمام الشكايات الكيدية التي تتم بسوء نية بغرض التأثير أو الضغط والتشويش”.
وحسب المعطيات التي قدمها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد عرفت سنة 2020 مثول 13 قاضيا في إطار مسطرة التأديب، والسهر على أن تمر ملفاتهم في إطار الضمانات الدستورية والقانونية المفعِّلة لقواعد المسؤولية والتأطير والتخليق والتوجيه والتقويم، وصدرتْ بشأنها عقوبات تأديبية توزعت بين العزل والإنذار، مع عدم مؤاخذة ثلاثة قضاة وتعميق البحث في حق قاض واحد.
وبلهجة صارمة أضاف فارس: “اليوم، لا أحد فوق المحاسبة، ولا مجال للإخلال بالثقة العامة، وعزمنا أكيد على مواجهة كل الحالات التي قد تسيء إلى الصورة العامة للقضاء بقدر عزمنا على تشجيع كل الطاقات المبدعة والعلامات المضيئة التي تنير سماء العدالة ببلادنا”.
يجب عليهم الخضوع للقانون الدي يتبجحون به …….
القانون لنا جميعا وليس علينا وحدنا
الخطابات لا تغني و لا تسمن من جوع.. هذا النوع من الشفوي نسمعه منذ عقود.. ولا يخفى على السي. فارس انه تم توقيف قاضي مؤخرا بسبب انه اطلق سراح منعش عقاري مقابل 600 مليون وجدتموها في حسابه البنكي.. فماذا سيحصل بعد ذلك.. لا شيء.. سيرجع لعمله ليحكم على الفقراء امثال مولات الخمار.. قهرتونا بالشفوي..
هذا هو القضاء الله يرضي عليك . للي تكلم على الفساد كان صحافيا أو مواطنا عاديا فمصيره السجن بعد طبخ ملف مفبرك . و الأمثلة كثيرة . راحنا تبهدلنا فمجال حقوق الانسان . هاد شي بزاف . و علاش أخويا متشوفوش التقارير ديال المجلس الاعلى للحسابات . كل سنة كاين اختلاسات في عديد من المؤسسات العمومية . إن الظلم ظلمات يوم القيامة . و ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء .
و لكن لا حياة لمن تنادي .
كما يقول المتل المغربي، الهدرا ماتشري الخضرة ،يجب المراقبة الصارمة والمحاسبة وتطبيق القانون والادلاء بالممتلكات و الحسابات البنكية للقاضي ولجميع أفراد الأسرة
وهل يستوجب النصح بالحياد والنزاهة هل هذه النصائح لم يتم تلقينها بالمعهد العالي للقضاء ؟
اقسم بالله الى القضات اكبر شفارة الله يخد فيهم الحق الى يوم الدين
أشجار للتزيين :3 مليون ونص للشجرة،طارو للأزبال:6 ألاف درهم،تلفزة:2 مليون سنتيم،100 كارطونة للأرشيف:ألف درهم للكارطونة.طاولة للإجتماعات:76 مليون سنتيم
أتمنى فتح تحقيق حول هاته الأثمان الغريبة التي صرفت في وزارة العدل
السلط 4 أنواع: تشريعية،تنفيذية،قضائية!فعاليتها في التوازن،الاستقلالية،عدم التداخل، التركز، الاحتكار، الجمود، التسلط، الطغيان!مونتسكيو نظر لها ولضرورة،حتميية فصلها من دون تصادمها،انعزاليتها!الفصل الإجرائي و ليس الروحي! تضاف إليها سلطات مضادة رقابية في ابتكار دائم: السلطة الرابعة المتجسدة في الإعلام التقليدي الممأسس،المنظم،المهيكل؛السلطة الخامسة المتجسدة في الإعلام الرقمي، الكتلي، الشعبي، الغير تقليدي،الغير منظم و الغير مهيكل!إعلام و سلطة الجميع كجواب على نهاية الإعلام والسلطة!العدل أساس الملك؛القضاء أساس العدل؛ مبدئيا، وليس فعليا،العدل هو روح القضاء! القضاء ليس قضيان الغرض!القضاء حفظ للقانون،للحقوق والواجبات!القضاء هو جسم العدل!العدالة غاية القضاء!القضاء خطير لأنه مرتبط بالقدر!قدرنا،،مصيرنا بيد القضاء كيوم الختان و نحن بين يدي الحجام! أي خطأ هو في خانة ما لا يمكن إصلاحه؛ لِيغِبَغَابلْ يا قضاة! القضاء يجب أن يكون كيانا مستقلا بذاته؛ حتى عن رئيس الدولة! القضاء سلطة فوق السلطات عدلا و ليس جورا،تجاوزا،تعسفا،حسيفة بالاتصال الهاتفي أوالارتشائي؛القضاء أم السلط!
ما العمل عندما يتدخل الدرك ضدك؟عندما تقوم بالشكاية لايستدعي كافة المعنيين للاستماع بل اكثر من ذلك يؤخر البحث اكثر من سنة بينما عندما تكون الشكاية ضدك يستدعون جميع المعنيين في وقت قياسي.لنا الله في هذا الوطن الحبيب
الفساد منتشر في نظام المحاكم وما زال السيد فارس يحاضر عن الصدق. هناك انفصال عن الواقع. الشيء الجيد هو أن هناك مغاربة شرفاء لن يهدأوا حتى يطهر نظام المحاكم القضاة الفاسدين. كيف يفعلون ذلك؟ إنهم يروجون لسحب الاستثمارات من المغرب حتى يتم إصلاح نظام المحاكم. إنهم يعملون على أن يظهروا للعالم حجم الفساد ويحثهم على عدم الاستثمار في المغرب. عدد الدولارات التي تضيع كل عام يتزايد بالمليارات. سيضيع المزيد إذا واصل المغرب حماية الفساد. الخيار الواضح هو الفساد أو الاستثمار. لا يمكنك الحصول على كليهما. الحملة المستهدفة تنمو كل يوم. لا توجد مزحة حول ذلك.
وإن سألوك عن العدل في بلاد المسلمين،فقل مات عمر.
لمن تحكي الزبور ديالك امسكين
اللي بغا يسيق الدروج يبدأ من الفوق
مادام رجال الإعلام ورجال القضاء هم شركاء في البحث عن الحقيقة ومحاربة الظلم والفساد أتمنى أن يسلك السيد رئيس المنتدب لدى السلطة القضائية ورئيس محكمة النقض نفس الطريق الذي نهجه السيد رئيس المجلس الوطني للصحافة حين لجأ الى مقر الأمانة العامة للحكومة ونشر في يوم 29 يوليو 2019 على صفحات الجريدة الرسمية النص الكامل لميثاق أخلاق الصحافة، أتمنى أن أقرأ ميثاق الأخلاق القضائية في عدد جديد من الجريدة الرسمية.
أحسن السيد مصطفى فارس حين قال أمام القضاة: “اليوم، لا أحد فوق المحاسبة، ولا مجال للإخلال بالثقة العامة، وعزمنا أكيد على مواجهة كل الحالات التي قد تسيء إلى الصورة العامة للقضاء بقدر عزمنا على تشجيع كل الطاقات المبدعة والعلامات المضيئة التي تنير سماء العدالة ببلادنا”.
حسب مختلف المنظمات الدولية المختصة لا توجد هناك منظومة قضاء في المغرب حسب المعايير المتفق عليها دوليا هذه يعني انه ليس هناك قضاء مستقل في البلد ما دام هناك طرف واحد ووحيد يتحكم في كل السلط منها على الخصوص القضاء وهذه من اكبر معضلات البلد ومن اسباب الفوضى والتسيب وتفشي الفساد وتاخر البلد
ليس هناك تنفيد لا معنى لللأحكام لاسيما ضد الإدارات .
هذا الزمان لايمكن ان نقول قاضيان في النار وقاضي في الجنة.
اغلبية القضاة في الهوى سوا ‘النار ” الا من رحم ربي …..
et qui c est qui nous a fait quitter notre cher pays. depuis 46 ans c est l injustice de ces juges et la corruption qu ils pratiquent. il faut les juger eux aussi et savoir d où vient les richesses qui ont ramassés sur les dos des pauvres gens
العدل أساس الملك والحمد لله على نعمة الامن والامان غى بلادنا
كيفاش أوصى ؟ علاه هادشي عاد خاص لوصاية؟ خاص لجنة تفتيش القضاة دير خدمتها حتى هي او للي احصل يودي كان قاضي ولا للي كان؟ هادشي إلا كونا فبلاد القانون، و إلا راكم غير كضحكو علينا.
سيماهم في وجوههم من أثر السرقة والظلم تمعنوا جيدا في وجوههم والله كل قاضي نطق بالحكم ظلما وهو يعرف أن المحكوم عليه مظلوم لدخل جهنم من أبوابها السبعة كل عضو من أعضائه يدخل من باب ياقضاة الدنيا قصيرة والظلم ظلمات يوم القيامة
خطاب منفصل عن الواقع المرير…………………………….
قضاء بلادنا ليس كارثة و لكنه بعيد عن الإستقلالية و النزاهة، خصوصا في القضايا السياسية المغلفة بتهم الحق العام، لكن ذلك مشكل النظام السياسي و ليس القضاء. رئيس الدولة هو رئيس أعلى سلطة قضائية و في نفس الوقت رئيس السلطة التنفيذية، نكتة في الدول الديمقراطية !
يوصي بالحياد و النزاهة . راه غير هذه الوصية. حجة ضدنا . مهنة قاضي راها جمرة جدجدجد حارقة. القاضي الذي يحكمه ضمير. يرسي مركبه في بر الأمان. و بشرى له جنة النعيم.
بكل موضوعية وعن دراسة القضاء المغربي دون المستوى والكثير منهم يفتقد إلى الجرأة المفروض ان يتمتع بها القاضي سواء الجالس اوالواقف بالإضافة إلى المشاكل الموجودة بين القضاة أنفسهم كل واحد يتابع الاخر ويتجسس عليه ويحتاط من أخيه ناهيك عن الرشوة والمحسوبية المتفشية في الجسم القضائي
المسؤولية جد جسيمة وخطيرة القاضي عليه أن يكون عادلا نزيها وانساني ورحيما احيانا وان يطلب التوفيق من الله كل يوم فشكرا لكل قاض عادل ويخاف الله
هل ينتظر الى القضاة الى من يوصيهم على الحياد في القضاياالمطروحة أمامهم
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الرائد بجميع المقاييس من في خدمة المغرب المغاربة الأحرار بشتى المجالات دون ملل او كلل و نكران الذات و على الساءر الأسرة الملكية و على المغاربة الذين يجعلون المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار.
هل هناك وصية بعد القسم .لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء القضاة لا يحتاجون لوصية فهم الذين سيسدون النصح والوصية للعباد .
ماذا عن بعض قضاة مراكش؟ ولماذا أصبحنا نسمع أحكاما تخرج إلى العلن قبل إصدار الحكم ..
ألم تنشر إحداهن انها هي من تتوصل بالحكم ..من أحد أصدقائها بمراكش وهي منشورة على شوف تيفي؟
وكيف بعض الأشخاص تم الحكم الحكم عليه بالسجن ولايزالون يتمتعون بالحرية …منهم احدى المغنيات ..وآخر متابع في قضية إجهاض الأجنة. ..
كيف يتم نشر أسماء اشخاص يتحدثون عن تلفيق تهم للمديمي والبحث عن شهداء زور لوضع شكايات كيدية ..ولايتم توقيف هؤلاء الأشخاص المتهمون إن كان ذلك حقا .أو متابعة من ينشر التسجيلات إن كان كاذبا … لذلك نتمنى أن يتم البحث في مايجري بمراكش أو تغيير بعض المسؤولين بقضاء مراكش..أو وضع حد لما يتم نشره ..لانه حين يتم نشر خبر مدة الاحكام عبر اليوتيوب والفيسبوك قبل إصدار الحكم داخل المحكمة بمراكش فأعتقد أن هناك خللا ما وجب اصلاحه.
تعرضت لحادت سير بسبب خطأ ساىق سبب لي اعاقة دائمة وأنا مازلت شابا فحكم القاضي تعويض رمزي لكي تحافض شركة تأمين أرباح طائلة على حساب ضحايا الحوادت السير
في الفرنسية كلمة جوستيس تعني القضاء كهيئة،مؤسسة،فعل،مسطرة،تفاعل؛العدل كقيمة،مبدأ عام،شرط أخلاقي قيمي،حالة مجتمعية؛العدالة كتحقق وغاية!كلمة واحدة للتعبير عن أشياء،ظواهر،مستويات متعددة،لكن مترابطة عضويا،لغويا،قيميا،اجتماعيا!عقم لغوي مع قوة بوليسِميكية،دلالية،معانِيَّاتية!كلمة جوستيس مشتقة من الأصل، الإتيمون جوستوس بمعنى مطابق للقانون وما يطابقه،يعادله،يماثله في الثقافات الأخرى عرفيا أوشرعيا!فلسفيا،جوستيس تحيل على المثل الأعلى،إِدِيَّال،الفردي،الجماعي؛تحيل على الأساسية،المعيارية،القواعدية النابعة من مجتمع أوهيئة سلطية؛تحيل على المؤسسة المميزة للمجتمعات المبنية على القانون وسيادتة!هناك لَ جوستيس العامة،الخاصة، التصحيحية الكوموطاتية،التوزيعية الديستربوتيفية،المسطرية البرصدرالية العقودية المواثيقية؛الرد اعتبارية الاستعادية الجبر ضررية الزجرية!في اللغة العربية،التباين الدلالي المعنياتي يتحقق بالتنوع الاشتقاقي”عدل؛عدالة”والتنوع القاموسي”قضاء”!التركز، التشعب الدلالي في الفرنسية؛الانشطار الاشتقاقي القاموسي في العربية!الفرنسية تأصل وتتشعب إتيمولوجيا؛العربية تشتق قاموسيا ودلاليا:
يتبع أسفله
La justice au Maroc me pousse de cherche une autre nationalité
أشمن نزاهة أسي فارس، قبل عشر سنوات في الطريق من البيضاء حيث حاضرت في جامعة الحسن الثاني، إلى بني ملال، وعلى مستوي الفقيه بن صالح صدمتنا انا وزوجتي الاجنية سيارة فلاحية، الحمد لله ان إطار السيارة الألمانية امتصت الضربة، الحكم: انا هو المسؤول رغم ان الحادثة سببها تلاحق السيارات، والسبب فلاح آخر قطع الطريق في منعطف، والذي قبلي وقف، ووقفت بعده، لكن البيكاب صدمتي وادخلتني في الآخر. انا في انتظار نسخة الحكم، و الله ساجعل منها قضية دولية، بعد مراسلة جميع من لهم العلاقة لتبرئة الذمة. تعودوا على حلب المهاجرين. لا ادري كيف برروا هذا الحكم وكيف عللوه…. عندي مجموعة من الصور للسيارات والمواقع والخسائر وحتى صورة الجاني، الذي كان سكرانا.
أنا بنفسي ضلمني قاض سامحه الله ولكن سأحاسبه في الدنيا قبل الآخرة ليطمئن قلبي …دعواتكم لي ان يفرج الله همي عما قريب…
نفس الأسطوانة تتكرر القضاء في المغرب غير نزيه.فساد احكام ضالمة ضغوط رشوة واصبح القضاء المغربي وصمة عار في طريق اي انطلاقة حقيقية للتنمية بل يعاكسها ويعثرها ولا يلوح في الافق اي بصيص للامل لاصلاحه ،بل اصبحت المحاكم عبارة عن برصات للاغتناء والاثراء بغير حق من طرف منتسبي هذا الجهاز المريض المتعثر،فإلى متى سيظل القضاء المغربي على هذا الحال القبيح والغير المشرف.
سيدي فارس لاداعي لتوصيتهم. فجل القضاة نزيهون ويعرفون مهنتهم جيدا. فهم لايبتزون المتقاضين ولا يطلبون الرشوة. ومن الواجب ان تضاعفوا لهم الاجر والمنح و الامتيازات. فبفظلهلم يتبوء بلدنا مراتب جيدة ومشرفة بين الدول. والله يسمح لينا منهم لانهم يتنلولون ملفات كثيرة فوق طاقتهم كل جلسة…
يقول المثل المغربي : لعضو الحنش من الشريط ايخاف . مكيعرف القضاء في بلادنا إلا الذي اكتوى بناره .لا أعتقد أن أحدا من المغاربة يثق في القضاء المغربي . نتمنى أن تصلحوا القضاء لأنه يشكل قنطرة مهمة للمرور إلى المستقبل الآمن . نطالب بالمحاسبة بدون رحمة و لا شفقة في كل من ثبت في حقه تهاون أو غش أو تماطل أو رشوة أو محسوبية .حتى يكون عبرة لللآخرين .الدول تتقدم بالعلم و العدل و العمل الجاد .
وبلهجة صارمة أضاف فارس: “اليوم، لا أحد فوق المحاسبة، ولا مجال للإخلال بالثقة العامة، وعزمنا أكيد على مواجهة كل الحالات التي قد تسيء إلى الصورة العامة للقضاء
والمغنية مون بيبي اليست فوق المحاسبة بينما من فضح الحساب المشؤوم حمزة مون بيبي حكم عليه قضاء مراكش النزيه باربع سنوات سجنا بل هناك من نادى بالحكم عليه بالاعدام فضيحة قضاء مراكش وصلت للعالمية والكل يعرف مايجري داخل ردهات محكمة مراكش ومن يتحكم فيها
الى تعليق “36 القضاة نزيهون” اوى الحمد لله رتحنا ماشيين مزيان اما الى قاصد العكس قولها مالك خايف
Par Le Parisien avec AFP
Le 5 février 2021 à 21h31, modifié le 6 février 2021 à 08h32
Cette décision pourrait faire couler beaucoup d’encre dans les
prochains mois. La Cour pénale internationale s’est déclarée compétente, vendredi, pour les faits survenus dans les territoires palestiniens occupés. Ce qui pourrait ouvrir la voie à une enquête pour crimes de guerre.
La CPI, située à La Haye (Pays-Bas),
قد يتسبب هذا القرار في تدفق الكثير من الحبر في ملف
الأشهر القادمة. اعلنت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة انها مختصة بالنظر في الاحداث في الاراضي الفلسطينية المحتلة. الأمر الذي قد يمهد الطريق لإجراء تحقيق في جرائم الحرب.
المحكمة الجنائية الدولية ، ومقرها لاهاي (هولندا) ،