فاعلون يدعون إلى مطالبة المسابح الخاصة بتقارير استهلاك وتدوير المياه

شدد فاعلون مدنيون مغاربة على ضرورة تكثيف المراقبة على المسابح الخاصة والمنتجعات الترفيهية، في ظل الوضع “الحرج” للموارد المائية بالمملكة نتيجة التراجع المستمر في منسوب السدود واستنزاف المياه الجوفية، معتبرين أن “دوريات وزارة الداخلية تحتاج مواكبة مكثفة في الوقت الراهن لضمان احترام معايير الترشيد والتقنيات المستدامة”.

وأكد هؤلاء الفاعلون، خلال حديثهم لهسبريس، أن “الرقابة الحالية مهمة لكنها تحتاج إلى المزيد من الجهد”، مطالبين بـ”ربط تراخيص تشغيل المسابح بتقارير دورية حول الاستهلاك وكفاءة تدوير المياه، وفرض غرامات على المؤسسات المخالفة”، فضلا عن “اعتماد بدائل مبتكرة حمايةً لحصة الأجيال المقبلة من هذه المادة الحيوية”.

تدابير ضرورية

قال أحمد مزهار، عضو ائتلاف مبادرات المجتمع المدني رئيس شبكة القرويين للتنمية والحكامة، إنه “في ظل استمرار الإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب، ومع الانتشار الكبير للمسابح الخاصة والمنتجعات الترفيهية، أصبح من اللازم اتخاذ العديد من الإجراءات، خاصة أن المغرب يعاني من تراجع خطير في الموارد المائية، سواء على مستوى السدود أو المياه الجوفية، بسبب الجفاف المتواصل وغياب سياسات مائية ناجعة”.

وأضاف مزهار، ضمن تصريح لهسبريس، أن “المسابح الخاصة والفندقية تستهلك كميات هائلة من المياه؛ إذ يتراوح متوسط حجم المسبح الواحد بين 60 و100 متر مكعب، مع فقدان يومي يتراوح بين 3 و5 أمتار مكعبة بسبب التبخر والصيانة”، مشيرا إلى أن “العديد من هذه المسابح لا يلتزم بمعايير إعادة التدوير أو باستخدام التقنيات الموفرة للمياه، كأنظمة الترشيح المتطورة”.

وسجل المتحدث “وجود ثغرات في الترخيص والمراقبة، حيث لا تخضع بعض المسابح الخاصة للترخيص البيئي الإلزامي، أو تُنشأ دون موافقة مصالح المياه، في ظل رقابة متقطعة وعقوبات غير رادعة للمخالفين”، مطالبا بتفعيل “المراقبة المشددة عبر تكثيف عمليات تفتيش المسابح من قبل مصالح وكالة الأحواض المائية ووزارة الانتقال الطاقي، مع نشر نتائج التفتيش في تقارير علنية، وربط تراخيص تشغيل المسابح بالتقييم الدوري لاستهلاك المياه وكفاءة أنظمة التدوير”.

كما دعا الفاعل المدني ذاته إلى “فرض تركيب أنظمة التغطية الآلية لمنع التبخر، وأنظمة إعادة تدوير المياه بنسبة لا تقل عن 80 بالمائة، إلى جانب منع استخدام مياه الشرب في تعبئة المسابح، والاستعاضة عنها بمياه معالجة أو من آبار مراقبة”، مضيفا أن “من بين الإجراءات الزجرية والعقوبات الرادعة التي يمكن اعتمادها، فرض غرامات مالية تصاعدية حسب حجم الهدر، وإغلاق المؤسسات التي تكرر المخالفات، وإلزام المنتجعات بتثبيت لوحات تُظهر كمية استهلاك المسبح لتعزيز الشفافية”.

وشدد مزهار على “تبني بدائل مستدامة، مثل تحويل المسابح إلى أنظمة مياه مالحة توفر 30 بالمائة من الاستهلاك، أو أنظمة تدوير مغلقة، مع دعم الفنادق في تبني مسابح جافة كحل بديل”، خالصا إلى أنه “أمام شح الموارد المائية، لم يعد من المقبول أن يُهدر آلاف الأمتار المكعبة من المياه لأغراض ترفيهية غير مستدامة”، وقال إن “حماية الماء مسؤولية جماعية، وتشديد الرقابة على المسابح واجب للحفاظ على حق الأجيال القادمة”.

“تشديد الخناق”

قال صلاح باباشيخ، فاعل مدني، إن “المرحلة الراهنة تقتضي بالفعل تدخلاً لمراقبة استعمال المياه في المسابح الخاصة ومسابح المنتجعات، خصوصا المتواجدة في مناطق تعرف إجهادا كبيرا على غرار الجنوب الشرقي”، مؤكدا أن “التحديات المرتبطة بالجفاف لم تعد تحتمل المزيد من التهاون أو التغاضي عن بعض مظاهر التبذير المائي التي تقوم بها بعض الفيلات”.

وأضاف باباشيخ، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العديد من الممارسات التي توصف بـ”الترفيهية” في مثل هذه المرافق لا تأخذ بعين الاعتبار السياق البيئي الحرج، مشددا على أن “الاستمرار في ملء المسابح بشكل متكرر، أو اعتماد أنظمة تصريف غير عقلانية، يشكل نوعا من اللامسؤولية الجماعية في ظل شح الموارد المائية، الأمر الذي يتطلب حلولاً حقيقية وناجعة”.

وأورد الفاعل المدني أن “الوضع يتطلب من سلطات الإدارة مراقبة دقيقة ومتواصلة لوضع تدابير واضحة وصارمة تضمن تتبع الوضعية بشكل منتظم، وإلزام أصحاب هذه المرافق باحترام معايير الترشيد، سواء من حيث الاستعمال أو تقنيات إعادة التدوير”، مؤكدا في السياق ذاته أن “مسؤولية الدولة والمجتمع المدني مشتركة في التصدي لكل أشكال الهدر”.

كما دعا المتحدث ذاته إلى “تعزيز التنسيق بين المصالح المختصة والفاعلين المدنيين من أجل بلورة خطة محلية متكاملة تراعي الواقع المناخي المتقلب، وتؤسس لثقافة مائية جديدة تقوم على الاقتصاد، والعدالة في التوزيع، والاستدامة”، مضيفا أن “لشرطة المياه دورا يمكن أن تلعبه أيضا، ليس فقط على المستوى الرقابي، بل كذلك في الجانب الوقائي والتوجيهي”.