توافقت آراء منظمات سياسية وحقوقية وهيئات مدنية على ضرورة إعلان مدينة القصر الكبير، التي تضررت من فيضانات مياه واد اللوكوس، منطقة منكوبة؛ بما يتيح تعبئة حكومية شاملة لفائدة المتضررين وتمكينهم من الاستفادة من تعويضات صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية، لا سيما أن الوضعية دفعت إلى إجلاء كامل قاطنيها.
وعبّرت هيئة المحامين بطنجة والمنظمة الديمقراطية للشغل والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (مكتب العرائش)، إلى جانب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان ومنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب والنائبة البرلمانية فاطمة التامني وأطراف مدنية أخرى، عن مطالب واضحة في هذا الاتجاه، داعية إلى “تدخل عاجل من قبل الحكومة يكون في مستوى الواقعة وفي مستوى الأضرار المسجّلة”.
وترمي هذه الدعوات، بالأساس، إلى إعلان مدينة القصر الكبير “مدينة منكوبة”، بما يضمن لساكنتها المتضررة من السيول المفاجئة الاستفادة من تعويضات خاصة، يوفرها صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية المحدث بموجب القانون رقم 110.14، على أن تهم العملية ذاتها ساكنة المناطق المتضررة بسهول الغرب أيضا.
وفي حالة فيضانات طاطا والجنوب الشرقي وآسفي خلال السنة الماضية، خالفت الحكومة المغربية توقعات ودعوات الإطارات السياسية والجمعوية والحقوقية، بعدما تجنّبت سيناريو إعلان هذه المناطق منكوبة، مكتفيةً بإطلاق برامج خاصة لإعادة التأهيل والبناء.
وتكشف الصور والمعطيات الواردة من مدينة القصر الكبير وعدد من مناطق الغرب عن أضرار جسيمة لحقت بمساكن السكان وأنشطتهم التجارية والصناعية، نتيجة ارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس؛ وذلك في وضعية غير مسبوقة يشهدها سد “وادي المخازن”.
ظرفية استثنائية
قال عبد الوهاب التدموري، رئيس منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، إن “مدينة القصر الكبير، بجانب مناطق مختلفة بمنطقة الغرب، تعيش على وقع وضعية صعبة جدا، حيث شهدت خسائر مادية كبيرة لم يتم بعد حصرها، بما يؤكد ضرورة إعلانها منطقة /مناطق منكوبة”.
وأكد التدموري، في تصريح لهسبريس، أن “الناس فقدوا مصادر رزقهم وتضرّرت مساكنهم وضيعاتهم الفلاحية بشكل غير مسبوق، وهم حاليًا خارج مدينتهم ولاجئون بمدن أخرى، بحثًا عن أماكن للاستقرار المؤقت إلى حين تجاوز هذه الوضعية الحرجة”.
وأبرز رئيس منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب أن “من شأن تدخل الحكومة أن يكون في مستوى هذه الأضرار، من خلال فتح الباب أمام تعويض المحليين بالشكل اللازم”، موضحا أن “الأمر يتعلق بأزيد من 127 ألف مواطن تقريبا، ممن اضطروا إلى مغادرة المدينة التي صارت تحت رحمة السيول”.
وزاد الفاعل الحقوقي والمدني: “هذه الوضعية تدفعنا إلى السؤال عن ماذا قدّمته الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية (2020 ـ 2030) وما المعطيات التي وفّرها المشرفون عليها من أجل تفادي مثل هذه السيناريوهات، في وقت يُنتظر أن يعرف المغرب كوارث أخرى، لا قدر الله”.
وشدّد المتحدث ذاته على أن “إعلان مدينة القصر الكبير، على الأقل، مدينة منكوبة من شأنه أن يمكّن المتضررين داخلها من لملمة جراحهم والتوصل بتعويضات عن الخسائر التي تسبّبت فيها السيول، سواء تعلق الأمر بمساكنهم أو بأنشطتهم التجارية والصناعية والخدماتية، وفقا لما يمنحه القانون”.
وعلاقة بتدبير وضعية المنطقة خلال الأيام الماضية، سجّل عبد الوهاب التدموري “أنه كان من المنتظر أن يكون أحسن مما كان، لا سيما أن المديرية العامة للأرصاد الجوية أصدرت مجموعة من النشرات الإنذارية حول الموضوع”، موضحا كذلك أن “إجمالي المناطق المتضررة بحاجة إلى تعبئة شاملة من لدن الدولة، تكون بدايتها بحصر الخسائر المسجلة لدى المواطنين”.
تدخلات مطلوبة
قال محمد النشناش، فاعل حقوقي ورئيس سابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن “الدولة كان عليها أن تضمن الاستعداد التام للكوارث الطبيعية المرتبطة بالأمطار والسيول بالشكل اللازم”، معتبرا أنها “بحاجة إلى محاسبة كل مدبّر متورط في السماح ببرامج تعميرٍ مخالفة لخصوصية كل مجال جغرافي”.
وأكد النشناش، في تصريح لهسبريس، أن “الدولة مدعوة أيضا إلى إخراج برنامج خاص بالدعم يشمل جميع المتضررين؛ من أجل تمكينهم من الاستفادة من التعويضات التي يشملها، خصوصًا مع هول الخسائر المسجلة، لا سيما على مستوى الأنشطة الفلاحية والمهنية”.
كما نوّه الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بـ”مختلف عمليات التدخل التي قامت بها السلطات المختصة من أجل إجلاء المواطنين من مدينة القصر الكبير ومناطق أخرى من سهول الغرب، في ظل مخاوف من تأثيرات الطقس خلال الساعات المقبلة”.
وشدد الفاعل الحقوقي ذاته على أن “السلطة الحكومية مطالبة باتخاذ مختلف الإجراءات التي بإمكانها أن تخفف الأضرار عن المواطنين المحليين الذين لجؤوا إلى مدن وأقاليم أخرى، تاركين منازلهم وأملاكهم وراء ظهورهم”.
ها نحن من جديد أمام الهضرة الخاوية و كأن الحكومة هي التي تسببت في فتح صنابير السماء
على المغرب الانسحاب من التطبيع مع الكيان و الاتفاقيه الابراهيمية وإلا فالقادم أسوء .
سبحان الله الكل يريد حلب البقرة ،على السلطات المغربية فتح حساب للمواطين والمقيمين في المغرب وخارجه من اجل مساعدة المتضررين من الفيضانات خاصة الفقراء والاقتطاع من الأجرة للموظفين ثلاثة أيام على الأقل كما تفعل دول المعمور مع السماح للدول الشقيقة والصديقة للمساهمة فنحن أمام كارثة طبيعية يصعب على خزينة الدولة تحملها.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء.
التعويض الان هو انقاذ الارواح والتعويض نتمناه لكل السلطات التي ضحت بحياتها وبمواجهتها لجميع الاخطار وللجمعيات كذلك الصادقة ولكل من ساهم من قريب او بعيد في هذا المصاب الجلل …الله يحفظ رجالات هذه الامة الغالية ويحفظ بلدنا العزيز وملكنا المحبوب وان شاء الله شدة وتفوت .
ماشهدته من تدبير في القصر الكبير مؤسف من ناحية تدبير الازمة.شغل الشاغل للسلطات هو توفير الطعام.أشاهد اشخاص يخرجون على المنابر وسائل النقل مجانية حافلات و قطارات.اوى من بعد؟؟
كراء خاسو فلوس المفروض على وزارة الداخلية ان تقوم بالتنسيق مع باقي العمالات.توفير مأوى مساكن شقق زائد مصروف شهري يعطى للمرحليين باش ياكلو ويصرفو.حافظو على كرامة المواطن.واش كاع خيام تهز دوك الالف محليين واش طعام غادي كفي الجميع طبعا لا.ناس خارجين بملابس تكفيهم فقط ليومين واش بقاو لابسينهم شهر.موسخين على اجسادهم.هادشي فقط مدينة صغير اش وقع فيه من سوء تسيير كتعرفو فقط تفرغو سير موت.اما قدر الله وقعت شيء كبير مواطن ليه الله.وعطو لناس تعويضات مادية تحملو مسؤولية كدولة راه الخطأ اداري نتما باغين ترجعو مواطن هو لي خطأ عيب هات عقلية.
الحكومة تنتظر مرور 21 يوم وبالتالي لا يمكن تعويضهم
نتسناو الفرج من الله يكشف الغمة، راه الفيضانات مزال ماسالات، وتقدر الامور تتفاقم ونوليو نتكلمو على موتى وغرقى الله يحفظ.وحتى يزيد ونسميوه سعيد.
كلشي مخرج عينيه فالفلوس الفلوس الفلوس.
حمدو الله فالسراء باش ينعم علينا فالضرا.
دعيو الله كاملين فكل صلاة بدعاء الاستصحاء.. اللهم حوالينا لا علينا.
للي ضاع فشي حاجة الله غادي يعوضها ليه باحسن منها، الصبر.
اخدتم الدعم بغير حق واستنزفتم الصناديق لا ضريبة لا اشتراك في الضمان الإجتماعي…
الناس تايفكروا في الحلول الانية للحالة والدولة خدامة وقايمة بالواجب ووجوه النحس والمستغلين والانتهازيين عينيهم غير فالفلوس. تجار الازمات بحال مول الشمع تاهو خاصو التعويض .
الفياضانات تدخل في خانة الكوارث الطبيعية
والتعويض مسألة طبيعية وضرورية لكل أسرة لحقها الضرر وهو نوعان : الضرر الملزم للإصلاح وكل ما يتعلق بالبناء كهرباء صباغة…..ثم كذلك الضرر الذي تسبب في إتلاف او خسارة الأجهزة المنزلية الاثاث….
وهذا يتم في إطار المعاينة والإحصاء للمتضررين
سؤالي أين هي الدول التي كنا نساعدها في كل ألأزمات .
ونرسل لها الأطباء والممرضين والمواد الغذائية والأغطية والمواد الطبية
ونبني لها مستشفى ميداني لمساعدتها على الأزمة التي لحقت بها
نعم حان الوقت علينا للوقوف امام المتضررين كيف ما كان الحال ماديا ومعنويا داخليا وخارجيا ، هذا الفيضانات والرياح والزلزال والبركان هذا قدر الله لا احد يستطيع في الكون ان يوقفه ((قدره وخيره وشره ))
Comment peut-on indemniser certains tandis que d’autres se retrouvent sans abri ? Des milliers de personnes dans la région d’Al Haouz et ses environs souffrent encore du froid glacial, vivant dans des tentes éparses sans aucun moyen de subsistance. Aucune indemnisation n’est versée, aucune promesse concrète n’est faite, seulement des promesses en l’air. Nos problèmes au Maroc proviennent de l’obsession absolue de l’État pour l’emploi public. Le secteur public est dans un tel désespoir qu’il est contraint d’emprunter de l’argent simplement pour payer les salaires à la fin du mois. Quatre-vingts pour cent du revenu total du pays sont alloués aux emplois du secteur public, qui ne produisent rien d’autre que de la bureaucratie et de la corruption administrative. Ces emplois sont à l’origine des catastrophes qui frappent le pays et sa population. D’autres pays investissent dans les secteurs productifs, tandis que nous investissons dans les emplois du secteur public et leur gestion. ‘
كيف يُمكن تعويض البعض بينما يُترك آخرون بلا مأوى؟ لا يزال آلاف الأشخاص في منطقة الحوز وما حولها يُعانون من البرد القارس، ويعيشون في خيام متناثرة دون أي وسيلة للعيش. لا تُدفع أي تعويضات، ولا تُقطع أي وعود ملموسة، بل وعود جوفاء فقط. تكمن مشاكلنا في المغرب في هوس الدولة المُطلق بتوظيف القطاع العام. فالقطاع العام في وضعٍ مُزرٍ لدرجة أنه مُضطر للاقتراض لدفع الرواتب في نهاية الشهر. يُخصص 80% من إجمالي دخل البلاد لوظائف القطاع العام، التي لا تُنتج سوى البيروقراطية والفساد الإداري. هذه الوظائف هي السبب الجذري للكوارث التي تُصيب البلاد وشعبها. تستثمر الدول الأخرى في القطاعات الإنتاجية، بينما نستثمر نحن في وظائف القطاع العام وإدارتها. واليوم، تُعاني جميع القطاعات من الشلل بسبب سوء الإدارة.
علينا أن نطلب جميعا الله تعالى وتبارك ان تمر الأزمة بدون أكثر من هذه الخسائر ونطلب من الله ان يوقف هذه الأمطار الطوفانية. بعدها لكل مقام مقال. أما الآن فلا تضجوا قبل الأوان. يارب بفضلك ورحمتك قل يا أرض ابلغي ماءك ويسماء أقلعي انت ولي ذلك و القادر عليه وسلامتكم.
يجب فتح حساب تظامني. وإقتطاع صغير للموضفين أين هو روح التظامن الدي شاهدناه في زلزال الحوز
لتحقيق ذالك يجب انشا ء صندوق الكوارث الطبيعية والتي يجب على كل مواطن له دخل متواضع ان يساهم فيه وربما صندوق زكاة المال او على الطريقة الغربية شركات التامين والانخراط فيها وحينها يمكن للمتظرر ان يقدم طلب للتعويض عن الاطرار الحلول موجودة ولاكن ينقصنا تطبيقها وتنفيذها
أولا ماذا قدمت هذه الجمعيات لمتضرري ساكنة القصر الكبير والمناطق المتضررة من الفيضانات حتى تفتح ملف التعويض عن الأضرار و الكوارث ، أليس لها ما تقدمه غير الصياح في فراغ و فضاء مدينة تستغيث تحت الماء وبلل السماء ، هل فرغت صناديقهم واستنفذت طاقاتهم بما قدموا من وسائل الإغاثة و النجاة وهم لحد الان لم يساهموا لا بطوق نجاة او قشة من خشب لانقاد غريق . هل فتحو بيوتهم و مقرات جمعياتهم للمرحلين ، لا شيئ من ذالك ، ليس لهم الا التحريض و تقليب الجراح ، هل ساندوا و ساعدوا رجال المرحلة و المواقف من جنود و قوات عمومية ، هم هنا فقط لإلقاء اللوم و كيل التهم ضد الدولة التي هي اليوم في شأن حفض الانفس والارواح وليس الرد على الصياح و النباح .
بدأ الانتهازيون والوسطاء بالظهور، بما في ذلك ما يسمى بالمنظمات السياسية وحقوق الإنسان والهيئات المدنية: عار عليكم.
الآن بدأت تسخينات تجار الأزمات…
وهل هدأت العاصفة وهل نحن نعرف مسبقا مواقف الدولة.. الرجاء التزموا الصمت . لكن أحسن حاجة يمكن تعينوا بها المنكوبين هي (سدوا كوابنكم ولو. إلى حين)
هكذا سيفتحون الباب أمام كل من هب ودب لكي يسجل نفسه ضمن سكان المدينة المنكوبين حتى وإن كان من منطقة أخرى.
يجب خلق صندوق التضامن مع المتضررين في القصر الكبير لا يمكن و غير أخلاقي ترك إخواننا في محنتهم و حزنهم و معاناتهم مع هذه الكارثة.
أولا الأسبقية هي للمحاصرين والمهددين بشكل مباشر بالفيضانات في حياتهم وماشيتهم.إخلاء المدن وإجلاء المواطنين منها تحسبا لفيضانات أقوى هو الإجراء الصائب.لكن هل يكفي إخلاء المدن وإجلاء المواطنين هو الهدف بدون طرح وإيجاد بدائل للإيواء المؤقت ؟الأسر فيها النساء الحوامل،الشيوخ والأطفال.هناك أسر لا تستطيع دفع أجر الكراء وأسعار الكراء أصبحت في السماء في ظرف الأزمة وارتفاع الطلب.التضامن الاجتماعي يبقى في حدود معينة حسب الطاقة.أين ملايير الملاعب الملونة وملايير المهرجانات؟أين صندوق الكوارث؟أين روح وفلسفة المساعدات للدول الأخرى؟هل سيزيد ضحايا الفيضانات على ضحايا الزلزال.الترشح لتنظيم الكان وتنظيم كأس العالم وقع بعد الزلزال.الملاعب كانت جاهزة في الموعد.ضحايا الثلوج،الفيضانات والزلازل شاهدوا المباريات و هم محاصرون أو تحت الميكا.هل هذه هي الدولة الاجتماعية؟هل هذا هو النموذج التعموي الجديد بعد5سنوات من انطلاقه؟
بالنسبة للمغفلين والكرواتيين وليس الكرويين فالمشكل مع إفريقيا هو فوز السنغال بكأس إفريقيا من قلب الرباط وعلى حساب المنتخب المغربي بعد موقعة المنشفة أو الفوطة.بالنسبة للمواطنين الواعين فالمشكل مع إفريقيا هو فوزها بالرساميل المغربية التي تبني اقتصاداتها على حساب الاقتصاد الوطني.فما هو الأفضل والأفدح لنا كمواطنين ذهاب كأس تساوي10ملايين دولار إلى إفريقيا أم ذهاب الرساميل المغربية إليها بملايير الدولارات واقتصاد المغرب يساوي فقط 1/11 من حجم نظيره الإسباني و معدل الدخل الفردي في المغرب 10أقل مرات من نظيره الإسباني؟:38ألف دولار للفرد في إسبانيا مقابل4153دولار للفرد في المغرب؛أي38 مليون سنتيم مقابل أزيد قليلا من4ملايين سنتيم؟4ملايين سنتيم كمعدل وليس كدخل فردي حقيقي ومضمون.أين أصحاب البنية التحتية؟
عندما انتشر فيروس كورونا في2020 تم إعلان حالة الطوارئ الصحية مع كل ما رافق ذلك من إجراءات للحد من انتشار الفيروس و تمدد الجائحة.ماذا يتم انتظاره لإعلان حالة الطوارئ الجوية؟لماذا لا يتم إعلان مدينة القصر الكبير وسهل الغرب مناطق منكوبة بالفيضانات مما يستوجب تفعيل صندوق الكوارث وإطلاق حملة إغاثة بالأغطية والمواد الغذائية؟هل يكفي ترحيل المواطنين بدون حلول عملية للإيواء؟الكارثة مرتبطة بامتلاء حقينة سدود لم يتم تنفيسها في الوقت المناسب وعلى فترات متقطعة من أجل منع الفيضانات.الوضع في القصر الكبير وسهل الغرب كارثة سياسية وطبيعية.قد يمتد الوضع في القصر الكبير لمدن ومناطق أخرى.ما هي الخطة لمواجهة الوضع؟هل انتظار الأسوأ هو الخطة؟هل نصب30أو40خيمة في ملعب للقرب هو الخطة؟هل الدولة الاجتماعية هي الاجتماعات في الرباط؟الاجتماع على البزولة الفسادية.إقامة المخيم في ملعب القرب ثم إزالته تدل على عدم التقييم الصحيح للوضع.السدود نفسها قد لا تقاوم.الخطة يجب أن تكون بناء على أسوأ التوقعات.
الى مكاينش تعويضات ضد الكوارث الطبيعية لاش مزال نخلصو لاصحاب التامين المبلغ لي وهمونا انه تلع التعويضات ضد الكوارث؟؟؟؟؟
فاعلين يطالبون بتعوض المتضررين من الفيضانات طبعا هذا جميل ومعمول به في كل مناطق الأضرار لكن اذا كان المتضرر مأمن على املاكه وسيارته وكل ماهو خاص به والا فان التعويض غير مجدي المطالبة به . فالتامين اليوم أصبح واجب حتى بدون كوارث طبيعية . فقط أن تكون تتمشى وتنطلق شيء من سيارة او شاحنة عابرة لا علاقة للسائق بها فان التأمين الخاص بك يؤدي لك التعويض .. السنة الماضية هنا في ايطاليا وأثناء العاصفة تكسرت زجاج المنزل . وكذلك احدتث خسائر بالحديقة فصلت على التعويض بقدر ما خسر
هل الدولة شركة التامين ؟
النصراني يامن نفسه وحياته وممتلكاته وإذا وقعت كوارث يتابع شركات التامين في المغرب همهم بطونهم والنواح والعويل
التعويض يكون عندما يتعرض المنزل للهدم او يهدمه الفيضان .أما التعويض عن حالة جوية يمكن ان تحدث في اي بلد في العالم.
هناك صندوق الكوارث الطبيعية و من حق المتضررين المطالبة بحقوقهم بعد تقييم أضرار .
السؤال هل هو مفعل ام لا هنا إشكال
فينكم أنتم أيها الفاعلون لما فاعلين والو غير الهضرة الخاوية إوا بادرو حتى أنتم الى مساعدة اخوانكم في القصر الكبير.
في الوقت الذي تبذل فيه الدولة بمختلف اجهزتها مجهودات جبارة ومضنية من أجل اجلاء ساكنة القصر الكبير ونواحيها وإقامة مراكز الايواء إضافة إلى تسخير امكانات ضخمة بهدف تقليص الخسائر المادية والبشرية يخرج إلينا من يسمون أنفسهم فاعلون حقوقيون ينادون بحلب البقرة.
– لماذا لا ينادي هؤلاء إلى التعبئة والتضامن بين كافة شرائح المجتمع لأجل تجاوز هذه المحنة ؟؟؟
لماذا لم ينزل هؤلاء الفاعلون إلى الميدان وتقديم يد العون للمتتضررين ؟؟؟
أليس الاجدر بهم الآن أن ينشغلوا بتقديم يد المساعدة للمتتضررين عوض المتاجرة المأساة ؟؟؟
هؤلاء الفاعلون اللاجمعويون الذين يقتاتون على حساب الماسي من وراء الجدران كالجردان ان يبتعدوا عن الفتن هل هذا وقت التعويض هل تم تقييم الخساءر حتتى يكون تعويض هل تم حصر من هم المتضرررون السلطات تكافح ليل نهار للحد من الخساءر و أهمها ارواح الساكنة مشكورين على تدخلاتهم الجبارة من سلطات و امن و درك و الجيش و القوات المساعدة ثم الوقاية المدنية منفدين اوامر عاهل البلاد يقومون بواجبهم الوطني خير قيام
ينتظر من الفاعلين الجمعويين ان يساهموا من مالهم الخاص في جهود الإنقاذ او ان يساهموا بالكف عن الثرثرة التي يراد بها شيء في نفس يعقوب
لا داعي لأستعباط المواطنين.فلا داعي للبلبلة على مواقع التواصل،المواطن المغربي في أغلبيته أصبح يعي قدرات الدولة وما لها وما عليها.السلطات المنتخبة والمعينة و الأدارة الترابية تقوم بواجبها خير قيام وأفراد الجيش الملكي والقوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية يبذلون قصارى جهدهم
اذا كان هناك تأمين عن الأضرار الناجمة عن الطبيعة فمسؤلية التعويض تكون على حساب الشركة التأمين أو جبر الضرر عندما يكون هناك متضرر من جهة مدنية أحدثت ذلك الضرر،عندها يكون ملزما بالتعويض عن الضرر.أما الفيضنات والحرائق والزلازل فلا يمكن طلب العوض الا من الطبيعة.
الشعب المغربي كله متضامن ومتعاون فقط يجب فتح الحسابات للدع والمساهمة عبر المؤسسات البنكية وشركات تحويل الأموال ومكاتب البريد والخزينة ويجب تحصيل ولو 10 دراهم من أي مواطن يود المساهمة في تخفيف الضرر مما نزل من قضاء الله وقدره.
اذا كان هناك صندوق خاص بالكوارث يمول من طرف المال العام فهو يتدخل فقط للتخفيف،ولا يمكن لأي صندوق مهما كان على الأرض أن يغطي الأضرار الناجمة عن الطبيعة ولو كانت دول غنية مثل أمريكا وغيرها.
الحكومة لن نعترف أن الفيضانات كارثة طبيعية مخافة تفعيل قانون صندوق الكوارث الذي تم إفراغه و رغم أنه يتم تحويل نسبة مئوية من كل تأمينات المغاربة على المركبات…
فيضانات القصر الكبير ليس كارثة طبيعية
فيضانات ٱسفي ليس كارثة طبيعية
و الصندوق فارغ و القانون لا يصلح بشيء…
الحكومة لازم تفعل القانون على نفسها لأنها أكبر كارثة ضربت المغرب منذ عقود…
من يقول ليس من حق الحكومة أن تدعم المتضررين من الفياضانات فهو ليس ملم بما يجري في المغرب .في السنوات الأخيرة فرضت على أصحاب السيارات ضريبة التأمين للكوارث الطبيعية،وذالك لمساعدات المتضررين من كافة الكوارث ،والأن يخرج لنا مواطن ويقول هل الحكومة هي من أطلقت صنوبر الفياضانات