فاعلون يستدعون أدلة علمية على ضرر الاستهلاك التقليدي لنبتة "الكيف"

عدّ فاعلون مدنيون وحقوقيون مغاربة أن تنبيه الأمم المتحدة إلى أن من بين ما تقوم عليه السياسات الفعّالة للوقاية من المخدرات، البحث العلمي، “عقلاني”، يؤكد “الحاجة إلى إطلاق المغرب، سواء عبر المعاهد المختصة، أو الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلّقة بالقنب الهندي، دراسات علمية للتثبت من خلو الاستهلاك التقليدي والترفيهي للكيف من أي أضرار صحية، بما أن الأمر كان دائما يقابل بنوع من التشكيك”.

وبمناسبة اليوم الدولي “لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها”، الذي يخلّده العالم في 26 يونيو من كل سنة، قالت الأمم المتحدة إن حملة هذا اليوم، في 2025، تعترف بأن “السياسات الفعّالة للمخدرات يجب أن تكون مبنية على العلم والبحث والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، والتعاطف والفهم العميق للآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية لتعاطي المخدرات”.

ويشدد فاعلون مغاربة، في هذا الصدد، على أن تقنين الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، “خيار قائم على أدلة علمية متراكمة وتجارب دولية ناجحة”، وهو يندرج في إطار “سياسة تقليص المخاطر التي تتناسل عند انتشار الاستهلاك في السوق السوداء”.

البرهنة بالعلم

شريف أدردراك، رئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي، قال إن “طرحنا في موضوع التقنين هذا، ظلّ دائما يطالب الفاعل الرسمي، سواء من خلال المعاهد العلمي المختصة أو الوكالة الوطنية لتقنين أنشطة القنب الهندي، بإطلاق دراسات علمية تجيب عن سؤال تسبب الاستهلاك التقليدي للنبتة البلدية، أي الكيف، في أضرار صحية، إذا كانت لديه شكوك في هذا الجانب”.

وأفاد أدرداك، ضمن تصريح لهسبريس، “بغياب أي دراسة علمية تبرهن على كون الكيف التقليدي المستهلك عن طريق ‘السبسي’ يخلّف آثارا صحية على مدخنه، على أنه أساسا إن كانت له أضرار فإنها لا ترقى إلى تلك التي يخلّفها تدخين التبغ”، مشددا على أنه “في المقابل، لا يمكن نفي تسبب استهلاك الحشيش في أضرار جانبية لا غبار عليها”.

وأوضح الفاعل المدني نفسه أن “دراسات علمية عديدة أكدّت تسبب تدخين التبغ في الإصابة بالسرطان. كذلك، فإن كافة شركات التبغ العالمية تخبر على علب السجائر بهذه الأضرار”، لافتا إلى أن “السلطات تتساهل مع استهلاك هذا المنتج حتى في الفضاءات العمومية، رغم وجود قانون يحظر ذلك”.

وشدد رئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي على أن “الاستهلاك التقليدي في فضاءات عمومية مرخص لها يكون أخفّ ضررا بالمقارنة مع الاستهلاك في السوق السوداء، كما أن التوفر على سوق مقننة ومراقبة من طرف الدولة، يمكّن من حصر عدد البائعين والمستهلكين”، لافتا إلى أن “هذه الفضاءات متوفرّة أساسا، متمثلة في المقاهي التقليدية القديمة للكيف بعدة مدن في الشمال. لذلك، فإن ما ينقصنا هو التقنين”.

ويرى الفاعل المدني نفسه أن “ثمّة شركات عالمية كبرى، على رأسها المختصة في التبغ، تحارب الاستهلاك التقليدي للقنب الهندي، الموجود منذ آلالاف السنوات”.

توجيه عقلاني

بدوره، أكدّ شكيب الخياري، حقوقي أحد مؤسسي دينامية “من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي”، أن “اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها فرصة سنوية لإعادة تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالمخدرات، وتوجيه البوصلة نحو مقاربات أكثر عدالة وفعالية”، معتبرا أن التوجيه الأممي المذكور، “عقلاني يبرز الدعوة إلى فتح هذا النقاش العمومي في إطار سياسة تقليص المخاطر”.

وأوضح الخياري، ضمن تصريح لهسبريس، أن “تقنين الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي خيار قائم على أدلة علمية متراكمة وتجارب دولية ناجحة”، مبرزا أن “المقاربة العقابية الصرفة لم تؤد سوى إلى تفاقم المعاناة الفردية، وتغذية الاقتصاد غير المشروع وتعميق التفاوتات الاجتماعية”.

وأبرز منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي أن “الاستخدام الترفيهي لهذه النبتة، حين ينظم قانونيا ضمن سياسة وقائية شاملة، يشكل إحدى أدوات تفكيك السوق السوداء، ويوفّر موارد عمومية يعاد استثمارها في برامج التوعية والعلاج والدمج الاجتماعي”.

وأكمل بأن “الأهم من ذلك أنه يعزز احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الانسان، ويكرس الحق في الصحة، ويوسع هامش الحريات الفردية ضمن فضاء قانوني مضبوط ومسؤول”.

وشددّ الناشط الحقوقي عينه على أن “هذا التوجه لا يعني إطلاقا التساهل مع الآثار السلبية للتعاطي، بل على العكس يترجم وعيا عميقا بحقيقة الظاهرة، ويدعو إلى تدخل الدولة بشكل مسؤول لحماية الأفراد والمجتمع، لا من خلال تجريم المستهلكين، بل عبر احتضانهم وإدماجهم ضمن منظومة شاملة للوقاية، والرعاية، والتمكين”.

وفي هذا الصدد، دعا المصرّح عينه إلى “فتح نقاش وطني صريح ومسؤول حول إصلاح سياسات المخدرات، يدمج فاعلين من قطاعات الصحة، والعدالة، وحقوق الإنسان والمجتمع المدني من أجل بناء سياسة عقلانية، مرنة وفعالة تصون الحقوق وتقلص الأضرار”.