نص قرار وزير الداخلية رقم 690.26، المتعلق بتواريخ مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، على أن تودع طلبات القيد الجديدة من طرف الأشخاص غير المقيدين فيها والبالغين من العمر 18 سنة، وكذا طلبات نقل القيد، في الفترة من 15 ماي الجاري إلى غاية 13 يونيو المقبل.
وتودع الجداول، وفق العدد الجديد من الجريدة الرسمية، المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية (القيد والتشطيب) بمكاتب السلطة الإدارية والجماعات من 22 إلى 28 يونيو 2026. ويمكن الاطلاع عليها أيضا عبر الموقع www.listeselectorales.ma.
وتحصر اللجان الإدارية اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بكل جماعة أو مقاطعة في يوم 10 يوليوز 2026. ويتاح لكل ناخب الاطلاع على بياناته المضمنة فيها عبر الموقع الإلكتروني المذكور.
لماذا لا يتم استخدام بطاقة الهوية الوطنية كما حدث خلال حملة التطعيم ضد كوفيد-19؟
إنشاء قائمة انتخابية = فساد مُصمّم خصيصًا!
إلى المعلق الأول لا يجب الاعتقاد ان هناك عملية انتخابية وتصويت وارادة لتفعيل الديمقراطية فهذا مستبعد جدا !!
فاستعمال البطاقة الوطنية لا يصلح لعملية الرسم والتحديد المسبق للعملية الانتخابية ووضع الخريطة السياسية حسب ظروف داخلية ودولية ولا علاقة لها بتصويت المواطنين فالانتخابات في غياب ادنى أسس الديمقراطية مجرد عملية شكلية بروتوكولية في إطار ديمقراطية الواجهة لا غير وتسجيل كل المواطنين الذي يفوق عمرهم 18 سنة حوالى 30 مليون ليس في صالح لوبيات التحكم ولن يتحقق أبدا ولا غرض ان يصوت أغلبية الشعب فقط فىئة محدودة يمكن التحكم فيها وتحويل الأرقام والنسب كما أريد لها ان تكون هكذا يبقى رقم 14 مليون مسجل بغياب إرادة تامة لتسجيل جميع المواطنين فهناك فقط حملات محتشمة ودون جدوى كما أريد لها ان تكون !!يمكن القول ان البلد بعيد جدا عن تطبيق الديمقراطية فالأمور تحسم خارج الصناديق والكل متفق من اجل كعكة الريع وانعدام المحاسبة ليلعب دور الكومبارس في المسرحية !
يجب تنقية بعض الدوائر من أشخاص غادروها منذ سنوات ومنهم من توفي
الاستعانة بشهادة لمقدم لي كاين فالدائرة مرحبا لي تحول يتم التشطيب عليه