شكّكت فرق المعارضة بمجلس المستشارين في قدرة مشروع قانون المالية لسنة 2026 على تدارك التعثرات التي عرفتها مجموعة من القطاعات الاجتماعية منذ مجيء الحكومة الحالية، داعية إلى العمل على إقرار زيادة عامة في الأجور والرفع من المنح الهزيلة للتقاعد وإعادة النظر في تدبير قطاعي الصحة والتعليم.
وقال فريق الاتحاد المغربي للشغل إن “مشروع قانون المالية يأتي في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة على المستويين الوطني والدولي، وتبقى الرؤية التي طبعته طموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
ودعا الفريق ذاته، في كلمته خلال جلسة عامة عقدها المجلس اليوم الأربعاء، إلى “اليقظة في ظل ما يفرضه السياق الداخلي المطبوع بتراجع في الإنتاج الفلاحي، خاصة إنتاج الحبوب، وتراجع إنتاج اللحوم نتيجة التغيرات المناخية وندرة المياه، إلى جانب نسبة بطالة مرتفعة تجاوزت 13 في المائة، إضافة إلى الأداء المتعثر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية”.
ولنقض رواية الحكومة وأغلبيتها بالغرفة البرلمانية الثانية، استدعى الفريق مجموعة من الأرقام تبرز نواقص التدبير الحكومي، منها “عدم تجاوز عدد الأجراء المصرّح بهم 3 ملايين و800 ألف أجير، والتصريح بحوالي 2,5 مليون منهم فقط، إضافة إلى استمرار الهشاشة الشغلية وسط النساء وتعرّض أزيد من 180 ألف عاملة وعامل بشركات المناولة لأبشع أنواع الاستغلال في قطاعات النظافة والحراسة والإطعام بالمؤسسات التعليمية”.
ونبّه فريق “ا.م.ش” إلى “تغوّل القطاع غير المهيكل على النسيج الاقتصادي الوطني، متهربا من الواجبات الجبائية والاجتماعية، لا سيما أنه يستحوذ على حوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”، مشيرا كذلك إلى أن “كل البرامج التي وضعتها الحكومة لدعم القدرة الشرائية أفرغها المتحكّمون في سلاسل التوزيع من خلال الرفع الصاروخي للأسعار دون حسيب أو رقيب، مما حدّ من تأثيرها في ضمان العيش الكريم لفائدة الأسر المغربية”.
ودعا في المقابل إلى “إقرار زيادة عامة في الأجور، والرفع من المنح الهزيلة للتقاعد، ورد الاعتبار لمن أفنوا شبابهم في خدمة الوطن، مع وضع سياسة واضحة عبر آليات كفيلة بتلجيم المتحكمين والمزايدين والمضاربين في الأسعار، فضلا عن رفع الظلم عن الفئات الهشة والمستبعدة اجتماعيا، وتخفيض نسبة الفقر في العالم القروي، والاهتمام بأوضاع أكثر من مليون عامل زراعي يشتغلون في بعض الضّيعات الكبرى في ظروف صعبة ولساعات طويلة مقابل أجور زهيدة”.
ونادى مستشارو الاتحاد المغربي للشغل بـ”إعطاء الأولوية الكبرى لتحقيق السيادة الغذائية والسيادة الطاقية، وتحقيق نسبة أكبر من الاندماج المحلي في القطاع الصناعي كرافعة أساسية لتحقيق سيادة الاقتصاد الوطني واستقلاليته، لضمان الاحتياجات الأساسية لكافة المغاربة، من خلال تسريع التحول البنيوي نحو صناعات جديدة، وجعل الإنتاج المحلي أكثر قدرة على المنافسة، خاصة في المواد الاستهلاكية الأساسية”.
من جهته، أكد فريق الاتحاد الاشتراكي بالغرفة البرلمانية الثانية أن “مشروع قانون المالية يبدو للوهلة الأولى متماسكا تقنيا، لكنه في العمق يظل مشروعا ضيق الأفق، يعظّم لغة الأرقام ولكنه لا يعكس حقيقة الإنسان ومعاناته اليومية؛ إذ يكتفي بالحديث عن نسب الاستثمار دون قياس أثرها، وعن نمو رقمي دون أثر اجتماعي”.
وأوضح الفريق ضمن كلمته بالمناسبة أن “مشروع هذا القانون يتحدث عن توازنات ماكرو-اقتصادية دون النظر إلى التوازنات النفسية والاجتماعية التي يعيشها المواطن، كما أنه مشروع يقدم حسابات، لكنه لا يقدم حلولا، ويقدم أيضا جداول وأرقاما من دون أن يقدّم إنصافا”.
وأعلن “رفاق آيدي” توجّههم نحو التصويت ضد هذا المشروع، بمبرر أنه “لا يرقى إلى مستوى اللحظة الوطنية، ولا يترجم التوجيهات الملكية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يجسد الدولة الاجتماعية التي يطمح إليها المغاربة، ولا يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية”.
أما الفريق الحركي فقد اعتبر أن أبرز ما نجحت فيه الحكومة خلال السنوات الأربع الأخيرة، هو “إخراج مختلف الفئات المجتمعية إلى الشارع، من مهندسين وأساتذة وأطباء وطلبة وعدد من الفئات المجتمعية الأخرى”، موردا أن “خيار الرجوع، بين الفينة والأخرى، للحديث عن السنوات الأخيرة لن ينطلي على المغاربة، الذين يعرفون مقدار مساهمة كل حزب في التدبير”.
امام التلاعبات في الاستيراد والتلاعب الجمركي لرفع اثمنة السلع بتواطء مع بعض رجال الاعمال لن تفيد زيادة الاجور المواطن العادي شيء. بل ستسبب بمزيد من التضخم اللذي سيفيد فقط لوبيات الاستيراد.
الغاء الجمارك امام جميع السلع الاساسية ورفع الجمارك على السيارات المنافسة للسيارات المنتجة محليا هو الحل لرفع القدرة الشرائية للمواطن.
بنكيران لما كان يمسك بالحكومة كان يعارض أية زيادة في أجور العمال والموظفين وتصدى بكل قوة لذلك بل كان يسخر من أية زيادات وقد زاد من اقتطاعات التقاعد وتعاضديات التأمين وجمد الزيادات واليوم يريد ان يزايد على الشغيلة
لا يهمني إن كانت فرق المعارضة النيابية تعبر عن رأيها تحت قبة البرلمان بصدق أم مجرد حملة انتخابية قبل الأوان، ما يهمني و يدمي القلب، أن بعض الإخوة المتقاعدين يتوصلون شهريا براتب يتقطر منه الحر عرقا من كثرة الخجل لو أفصحت لكم عنه .. لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هل هو صيح أن الزيادة في الأجور هي الحل الحقيقي والصادق لمشاكل الشعب المغربي؟أم هو مجرد شكل من أشكال المزايدات من طرف ما يسمى فرق المعارضة في البرلمان المغربي؟
اذا كان زيادة الأجور يسهم في حل بعض المشاكل على مستوى القدرة الشرائية الآنية لشريحة ضيقة من المواطنين،فهو ليس دائما حلا بل قد يفاقم مشاكل الأقتصاد في البلد.
نعم المستمع العادي يبدو له الأمر أن الحصول على دراهم زيادة سيساعد،لكنه بعد شهرين ينقلب الأمر وينعكس الى غلاء أسعار لأن الأنتاج الحقيقي ينكمش والفساد الأداري والريع يأتي على الباقي.
على المعارضة أن تحارب بنية وتضحية وبلا أنانية من أجل قوانين تكبح شهوة التغول في المال العام و الأبلاغ عن الفساد والرشوة وحماية المبلغ قانونيا.على المعارضة و شرفاء النواب في المعارضة من أحزاب وكل الأطياف السجال من أجل تمرير وانزال قوانين تجرم الأثراء غير الشرعي.
أكيد أن مشروع قانون مالية 2026 يروم إنفاق ملايير الدراهم على بناء ملاعب اللعب و اللهو ولا درهم واحد من أجل بناء ملجإ للمشردين والأيتام أو مركز استشفائي يؤوي المرضى النفسانيين الذين تعج بهم شوارع المملكة والذين يقضون لياليهم في العراء تحت الأمطار وفي البرد القارس
حكومة ما إن حلت بالبلاد حتى أحس المواطن بالغبن و الشمتة . الحزب الحاكم باع للشعب السراب من إحداث مناصب الشغل ، الإرتقاء بالصحة والتعليم و القدرة الشرائية للمواطن و الرفع من الأجور حتى خيل للمواطن أنه سوف يرقى للعيش بسويسرا لكن ما أن وضعت الحكومة أوزارها وقادت التدبير والتسيير حتى تم تطبيق عكس ما جاء في البرامج الإنتخابية لثلاثي الشر . مرت سنة على تنصيبها فأرسل الله زلزالا ضرب منطقة الحوز لكي يفضح الحكومة و من يدور في فلكها ويكون رسالة إنذار لمن نقصوا العهد مع الشعب و لولا تنسيقيات التعليم و الإضرابات التعليمية التي شلت الميدان لشهور لما حصلوا على زيادة أما اللحوم و تضارب المصالح و استشراء الفساد وسحب قانون الآثراء غير المشروع فحدث ولا حرج. اما السيد المحترم رئيس مجلس النواب الطالبي الذي قطع وعدا على نفسه بضرب حزبه بالحجارة نقول له أننا بكامل قولنا العقلية ولن نتصرف معك بمنطق رئيس الجزائر الذي يضرب بالحجر. المغرب يسير بسرعتين كما قال جلالة الملك شافاه الله . لولا وجود الملكية التي تفرمل من حين لآخر انزلاقات الحكومة و المسؤولين لكان المغرب وصل إلى ما لا تحمد عقباه.
مطلب الزيادة مرة أخرى في الأجور مطلب شعبوي إنتخابي و غير قابل للتطبيق بتاتا حيث أن المتسبيبن في الغلاء لا يصرحون أصلا بأجراءهم و لا يدفع تمن الزيادات في الأجور غير المقاولات الصغيرة التي لم تعد قادرة على التوضيف بالأجور الحالية.
الصواب هو محاسبة المفسدين المتسببين في الغلاء و تسقيف الأسعار غير دلك فهو العبث بعينه.
واش بلادنا عايشين فيها ناس بلا ضمير وعامرة مافيوزيين أولا سايبة لي لقا كيفاش تيشفر ,لمغاربة خرجو فجميع لمدن تيطالبو بإعتقال شفارة ورشايوية لكبار فتحركات الدولة لإعتقال ليوتوبرز وتيكتوكر
الزيادة يجب أن تكون للمتقاعدين فقط دون غيرهم لان الموظفين زادتهم الدولة السنة الماضية 1500درهم للمعلمين و1000درهم لجميع الموظفين اما المتقاعدين لم يروا اي زيادة من1996 .هل هدا عدل بين المواطنين .هده الاحزاب دايرا حملة انتخابية سابقة لاوانها على ظهر الموظفين
بغض النظر عن ما مدى جدوى تأثير الزيادة في الأجور على القدرة الشرائية، لكنها تبقى حلا جزئيا ونافعا إلى حد ما، وإلا فإذا لم تزد في الأجور فإن المضاربين لم ينقرضوا وسيزيدون في أرباحهم. فأياهما أفضل للمغاربة؟ اللهم الزيادة في الأجور في مواجهة المضاربين، أو لا زيادة في الأجور لمواجهة المضاربين. وغير فكروا بالعقل وصافي
اكاد اجزم ان هذه المعارضة حينما تتجمل مسؤوليات في الحكومة تنقلب راسا على عقب وتتجرد من ادعاءاتها يوم كانت في المعارضة ، وبالتالي فان عمل هذه الاحزاب وتلوناتها حسب مصالحها اعتبره رجسا من عمل الشيطان ينبغي تجنبه
لم أسمع عن زيادة في معاشات المتقاعدين أو زيادة في عاشات ما تتقاضاه ارامل من ماتو في سبيل الوطن تنتظرون وفات احد المتقاعدين لتخصمو من راتب الأرملة دون مراعات ماتركه الهالك هل لهم مصدر عيش غير معاش المرحوم هل وصل سن الرشد 18سنة ام لا زالو تحت صغارا يعيشون في حضانة امهم هل تضنون ان المتقاعد عندما يتقدم إلى الدكان يعطي لصاحب الدكان بطاقة المعاش غياخد مايريده بنصف الثمن الله إهديكوم و نطلب من الله ان يبعث في قلوبكم الرحمة و الشفقة والضمير الدي ينهاكم إلى الصواب
فئة لا يستهان بها من الشعب المغربي لا يتم الحديث عنها و هي فئة المتقاعدين التي تساهم في الحركة الاقتصادية الوطنية.