اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن اعتماد الجزائر قانونا يجرّم الاستعمار الفرنسي في البلاد (1830-1962) خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه “إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري”.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى أن باريس “ليست معنية بالتعليق على السياسة الداخلية الجزائرية”؛ لكن لا يمكنها إلا أن تعرب عن أسفها لمثل هذه الخطوة التي تأتي بنتائج عكسية، وتمسّ بـ”إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري أو إزاء العمل الهادئ على القضايا المرتبطة بالذاكرة”.
وذكّر المتحدث نفسه “بحجم العمل الذي انخرط فيه الرئيس إيمانويل ماكرون في ما يتعلق بذاكرة الاستعمار، من خلال لجنة مشتركة من مؤرخين فرنسيين وجزائريين”.
وأضافت الوزارة أنها “تواصل العمل على استئناف حوار جدي مع الجزائر، بما يستجيب للمصالح ذات الأولوية لفرنسا وللفرنسيين، ولا سيما في ما يتعلق بالمسائل الأمنية وقضايا الهجرة”.
##### فرنسا إرتكبت خطأ تاريخيا بأن صنعت الكيان الجزائري من لا شيئ
على أراضي مسروقة من الجيران، و وضعت على حكمه كبرانات فرنسيين حركيين شيوعيين ملاحدة أغبياء
و لهذا لا تهمنا بكائيات فرنسا الآن، و لتتحمل مسؤولياتها.
و لا ذخل لنا بمشاكل عائلية بين فرنسا الأم
و إبنتها الغير شرعية الجزائر.
كيفما كان الحال كنا سنتقبل فكرة أن تكون لفرنسا مقاطعة/مستعمرة
بشمال إفريقيا عوض هذا الكيان الكبراناتي الذي رهن وجوده البئيس
لنشر القلاقل و الإنفصال و المشاكل و الخراب و السموم بشمال إفريقيا
بل إمتدت سموم هذا الكيان إلى تمويل و تفريخ جماعات إرهابية بدول الساحل
إلى غاية وسط إفريقيا !
ما بُني على باطل فهو باطل.
و عاجلا أم آجلا سيسترجع الجيران أراضيهم من فرنسا
ليعود الكيان الجزائري لحجمه الصغير جدا
و لي هو مدينة الجزائر و ضواحيها
و تلك حدوده الحقيقية عندما باعه الداي حسين العثماني لفرنسا سنة 1831
و قبل أن تسرق فرنسا أراضي الجيران لتضمها لمدينة الجزائر !
التــــاريخ لا يرحم من لا تاريخ له !
إذا مافهمته مما جرى بينهما مؤخرا وخاصة عند رفض الجزائر عودة بعض المجرمين المحكومين عليهم بفرنسا وبررت الجزائر من جهتها ذلك بأنه ليست هناك أية اتفاقية بين الطرفين تنص على ترحيل مهاجرين غير شرعيين وكذا عدم امتثالها وإستجابتها لخارجية فرنسا في قضية صنصال لإطلاق صراحه لدوافع إنسانية وما نتج عن ذلك من شد وجدب وفي الأخير أطلقت الجزائر صراحه. وهو أن فرنسا تربط ٱي تعامل مستقبلي مع الجزائر بقبول عودة مهاجريها الحراكة وبالمقابل الجزائر تربط أية استجابة لمطالب باريس بالإعتذار على حقبة الإستعمار يعني أنهما مثل خطان متوازيان لن يلتقيان أبدا مهما حاولوا التقرب من بعضهما البعض، فرنسا تتجنب الإعتذار لأنه سيزكي وتعترف بما تتهمها به الجزائر وفي نفس الجزائر تصر على تذكير باريس بأن سبب هجرة مواطنيها إلى هناك راجع لسبب السياسة الفرنسية إبان الإستعمار. وتمخض عن هذا تجادب للطرفين حيث الفرنسي يرى في الجزائري تهديدا لهوية بلده والجزائري يثور في فرنسا ويرى وجوده هناك إلزامي بدافع الدفاع عن بلده.
الجزاءر اخدت استقلالها من فرنسا سنة 1962 ؛ وكيف يعقل ونحن في سنة 2025 إتارة هدا الموضوع من طرف البرلمان الجزائري بتجريم الاستعمار ؛؛؛؛ كان عليها ان تبحت في الاقتصاد والصناعة والبنيات التحتية وتطوير العلاقات في جميع المجالات مع فرنسا انها في الحقيقة يمكن اعتبار هدا التصرف بالحماقة السياسية
النظام العسكري الخبيث يبتز فرنسا لفرض الأمر الواقع حتى تعتذر و تعترف فرنسا بحدود الجزائر الحالية ، وفي هذه الحالة على المغرب والبرلمان المغربي بدوره ان يطرح مسألة الحدود الشرقية والأراضي التي اقتطعها الاستعمار من المغرب لأن ما بناه الاستعمار على باطل فهو باطل.
وفي المقابل على البرلمان المغربي تجريم السلوك الاجرامي الهمجي الذي قام به المقبور بوخروبة بطرد مواطنين مدنيين عزل وبملابس نومهم ليلة عيد الأضحى المبارك ذنبهم أنهم مغاربة بعد أن تم الاءستيلاء على ممتلكاتهم في تصرف لا يقل دناءة وحقارة عما قامت وتقوم به إسرائيل في حق الشعب الفليسطني،وعلى الحكومة المغربية أن تتبنى القضية وترفعها إلى محكمة الجنايات الدولية قبل أن يموت ما تبقى من شهود الجريمة النكراء التي تفضح ازدواجية خطاب دولة الحدود الموروثة عن الاستعمار التي تجرم الاءستعمار وفي نفس الوقت تقدس الحدود الموروثة عنه والمسروقة من دول الجوار المغرب، تونس، ليبيا، مالي، تشاد والنيجر…
مجرد عتاب بين الآم و البنت العاقة و سوف يصلح هادا الخلاف. لوكانت فرنسا صادقة لأخرجت خرايط من الأرشيف و قدمتها لمجلس الامن ليعود حق المغرب و مالي و تونس و لاكن بما أنها تراضي وابنتها و لا تحب ان تفقدها فالخلاف سوف يحل
لقد أخطأت فرنسا في منح الإستقلال لكيان لم يكن دولة قط على مر التاريخ و كان عليها أن ترجِعَ أراضي الصحراء الشرقية التي إقتطعتها لموطنها الأصلي المغرب و تستمرّ في المكوث هناك إن لزم الأمر 132 سنة أخرى من الإستعمار حتى يبلغ لكراغلة سن الرشد. فما عليها اليوم سوى أن تعترف بجمهورية القبائل كورقة ضغط فعالة كي تعيد نظام الكابرانات الذي بدأ يتطاول على أسياده و أولياء نعمته إلى حجمه و يحتقر شعب الجزائر المغلوب على أمره.
امام هذا الوضع على الدولة الفرنسية ان تخرج وتظهر للعالم ان الصحراء الشرقية مغربية الاصل وانها هي من ضمت هذه الأراضي الى ما كان يسمى اراضي ماوراء البحار التابعة لفرنسا والتي تسمى حاليا الجزائر عندما اخدت هاته الاخيرة استقلالها سنة 1962.
ما يجب على فرنسا الا تصحح خطأها الجسيم بخلق هذا الدولة المارقة وذلك بالكشف عن الوثائق التاريخية التي تثبت أحقية أصحاب الارض من الدول المجاورة
غريب أمر هاته الجزائر تجرم الاستعمار وفي نفس الوقت تدافع عن الحدود الموروثة منه. تدعي الدفاع عن تقرير المصير في وقت ترفض ذكره في قضاياها الداخلية. تعتقل وترفض كل من يتحدث عنها بداعي السيادة الوطنية في وقت إعلامها يسب بدون وجه حق من كل حذب وصوب دول ذات سيادة.
انفصام الشخصية كون كان دولة هو هذا.
اذن يجب كذالك تجريم الاستعمار التركي العثماني والاسلامي من قبلهم. والله ان المسؤولين العجزة في الحارة الشرقية لا عقل لهم وعقولهم اصبحت صغيرة. يجب على الدولة الفرنسية أن تعطي ارشيف الاستعمار الجزائري للمملكة المغربية التي تثبت بان الاراضي الجنوبية هي اراضي مغربية شأن الحال الصحراء الشرقية و كذالك الأراضي التونسية والمالية والتساظية التي قطعتها فرنسا من هذه الدول واعطتها لنفسها لما كانت محتلة للجارة الشرقية. كابرانات فرنسا تحدوا حدودهم وحكمهم لن يطول سينهار النظام العسكري الديكتاتوري قريبا كما انهارت من قبلهم أنظمة ديكتاتورية سواء في اوروبا او اسيا او امريكا اللاتينية واخرهم نظام الأسد وتلقدافي وصدام وعبدالله في اليمن الديكتاتوريين.
الجزائر الفرنسية سرطان شمال إفريقيا…جمهورية العالم الآخر
فرنسا اشترت الأراضي ما يسمى اليوم بالجزائر من العثمانيين لم تكن هناك دولة تسمى بالجزائر و لا شعب و لا حاكم و لا دولة وفرنسا سلمت هذه الأراضي لبعض ضباطها فهي تريد خيرات البلاد و لا تريد مشاكل السكان فقط
بدل البحث عن شراكات مربحة و استقطاب استثمارات لتنويع اقتصادهم الريعي و تطوير بنيتهم التحتية المهترئة فالكابرانات منشغلون في البحث عن تاريخ مفقود.أغبى نظام في العالم
إن قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي قد يحقق مكاسب سياسية داخلية آنية، لكنه في جوهره يعكس سياسة قائمة على استحضار الماضي بدل بناء المستقبل. تحويل التاريخ إلى نص قانوني عقابي لا يخدم الحقيقة ولا المصالحة، بل يجمّد الذاكرة في إطار أيديولوجي دائم، ويعكس عجزًا عن تقديم مشروع وطني قائم على التنمية والحوكمة بعد أكثر من ستة عقود على الاستقلال.
الموقف الفرنسي، رغم تحفّظه، يبرز مفارقة واضحة: باريس تؤكد عدم التدخل في الشأن الداخلي الجزائري، لكنها تشير إلى أن هذه الخطوة تقوّض جهود الحوار الهادئ حول الذاكرة، خصوصًا في ظل مبادرات غير مسبوقة أطلقها الرئيس ماكرون، مثل إنشاء لجنة مشتركة من مؤرخين وفتح الأرشيف. تجريم الماضي يستبدل البحث الأكاديمي بالعقيدة السياسية، ويحوّل التاريخ إلى أداة تعبئة.
الأهم أن هذا النهج يضر بالمصالح الجزائرية نفسها، إذ يضعف التعاون في قضايا حيوية كالأمن والهجرة والاقتصاد. الكرامة الوطنية لا تُبنى بتشريع الضغينة، بل بالاعتراف بالماضي دون الارتهان له، وبمواجهة تحديات الحاضر بدل الهروب إليها عبر خطاب الذاكرة