تتجه الحكومة الفرنسية إلى تقديم موعد الزيادة السنوية في الحد الأدنى للأجور إلى فاتح دجنبر المقبل، بدلا من يناير 2027، مع بحث إمكانية رفعه إلى أكثر من 1500 يورو صافيا شهريا، مقابل 1477.93 يورو حاليا.
وأعلن وزير العمل والتضامن، جان بيير فاراندو، تأييده تقديم موعد الزيادة وتجاوز عتبة 1500 يورو، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس مقترحات بهذا الشأن، على أن تتضح ملامح القرار عقب المشاورات المرتقبة مع النقابات وأرباب العمل يوم غد الإثنين.
وتطالب الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل بزيادة قدرها 100 يورو صافيا شهريا، فيما تدعو الكونفدرالية العامة للشغل إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة.
وفي المقابل؛ يحذر الوزير من أن الزيادة الكبيرة قد تؤثر سلبيا على فرص الشغل وتزيد الأعباء على المقاولات.
ولم تحسم الحكومة بعد قيمة الزيادة، أو ما إذا كانت ستقر زيادة استثنائية، فيما يرتقب أن تحدد المشاورات المقبلة موعد تطبيقها وحجمها.
عندما تخرج الشعوب الحرة للمطالبة بحقوقها اكيد تكون ارادة الشعوب هي الاقوى .
على عكس شعب العام الزين و عدنا البطاطا و ماطيشة حياتة عذاب و موته عذاب .
تعلمو ايه المغفلون من الشعوب الحرة كيف تدافع عن حقوقها رغم انها افضل منا بسنوات ضوئية في كل المجالات لكن الشعوب تبحث دائما عن الافضل
كل حكومات العالم تلجأ إلى الحلول الترقيعية، ارتفاع الأسعار هو تشوه في منظومة العرض و الطلب لا يحلها لا رفع الحد الأدنى للأجور ولا تسقيف الأسعار… المشاكل الهيكلية تتطلب إجراءات استراتيجية بعيدة المدى
فرنسا تستعجل رفع الحد الأدنى للأجور ، سبحان الله العظيم ، ما هي غير حكومة للة فاطمة في المثلى ، كتراعي للمواطنين غير في الشفوي ديال الحملة الانتخابية باركة عليها مسكينة .
يحذر الوزير من أن الزيادة الكبيرة قد تؤثر سلبيا على فرص الشغل وتزيد الأعباء على المقاولات.
نفس تبرير في المغرب لكن يوجد حل سهل الدولة هي من تدفع الزيادة من مزانية الدولة لكنهم لا يريدون تحمل مسؤوليتهم
زيادة غير كافية بالنضر للارتفاع المهول للمواد الأساسية والمحروقات، غلاء لا يطاق في كل شيء . حتى ان 2000 اورو لاتساوي شيئا، اروبا انتهت.