فريق "الاختفاء القسري" يلتئم في الرباط بعد انتخاب السلامي

مباشرة بعد انتخابها رئيسة لمجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية، في دورتها 107 المنعقدة بجنيف، ستعقد الخبيرة المغربية حورية السلامي، أولى اجتماعاتها على رأس الآلية الأممية في العاصمة الرباط.

وحسب ما علمت هسبريس، فإن الدورة 108 لمجموعة العمل الأممية، ستعقد خلال بداية السنة المقبلة في المغرب، وذلك بالتزامن مع احتفال المملكة بالذكرى العاشرة للإنصاف والمصالحة، والتي ستكون استثنائية هذه السنة، كما أسر بذلك مصدر حقوقي تحدث لهسبريس.

ويأتي استقبال المغرب لمجموعة العمل، متزامنا مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لإنشائها، حيث أعرب الفريق العامل في هذا الاتجاه، ضمن تقريره السنوي، “عن امتنانه لحكومة الأرجنتين على دعوته لعقد دورته 105 في الأرجنتين، في الفترة من 2 إلى 6 مارس 2015، في مركز احتجاز سري سابق، في إشارة رمزية إلى ذلك التاريخ”.

مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، كشف لجريدة هسبريس، أن هذا الاجتماع الذي يرتقب أن يعقد نهاية شهر يناير أو بداية شهر فبراير من سنة 2015، جاء بمبادرة من المغرب، مؤكدا “أن ذلك يأتي تكريسا لانفتاحه على الآليات الأممية، وخصوصا فريق العمل حول الاختفاء القسري”.

وكشف المصدر ذاته، أن المغرب يسعى كذلك إلى تحقيق مصادقة دولية على مشروع قرار لمناهضة الاختفاء القسري، كاشفا أن المملكة تتزعم إئتلافا دوليا يضم كل من الدنمارك والشيلي وغانا وإندونيسيا، في هذا المجال، “حيث سيقومون بتنظيم ندوات جهوية، واقترح المغرب استضافة أول ندوة في دجنبر المقبل”.

وعلاقة بالموضوع ذاته، كشف فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، أو غير الطوعي، عن تقريره ضمن الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان بجنيف، وذلك ضمن بند تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية.

وشدد الفريق العامل في ملاحظاته للمغرب، على أهمية ضمان حق أسر الضحايا في معرفة الحقيقة، مطالبا بالسماح بإجراء تحقيقات كاملة ومستقلة في الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري.

وفي هذا الصدد، يوصي الفريق في تقريره بأن تراعي الحكومة، على النحو المناسب، جميع المعلومات المتاحة عن حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك المعلومات الواردة من خبراء الطب الشرعي، مذكرا “بأنه يُسمح لجميع الأشخاص المعنيين بناء على طلبهم بالاطلاع على نتائج التحقيق في حالات الاختفاء القسري، ما لم يكن في ذلك إضرار بسير التحقيق الجنائي الجاري”.

يذكر أن الزيارات القُطرية تعد جزء من مهام الولاية التي اضطلع بها الفريق العامل، حيث تتيح فرصة تسليط الضوء على ممارسات البلدان في التصدي لحالات الاختفاء القسري، ومساعدة الدول على الحد من العراقيل التي تعوق تنفيذ الإعلان، وضمان الاتصال المباشر بأُسر الضحايا.