مستمرةً في إثارة تعليقات المواطنين في شبكات التواصل، ما زالت تداعيات “شبكة بيع الدبلومات” تتفاعل في أوساط مهنيّي التعليم العالي؛ إذ أكد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير على “احترام مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيقات واستقلال القضاء”، أيامًا قليلة بعد بلاغ للمكتب الجهوي وجه سهام نقدٍ شديد إلى “صمت الوزارة الوصية”.
ولم يُخف المكتب المحلي للنقابة، في “بيان استنكاري” طالعته هسبريس، “إدانته المطلقة وشجبه القاطع لكل أشكال التشهير المتعمّد والتعميم المقيت والحملات المغرضة التي تستهدف بشكل مباشر أساتذة الجامعة ومكانتهم الاعتبارية”، محذراً من “خطورة هذه الممارسات على صورة التعليم العالي الوطني”.
بالمقابل نوّه المكتب بـ”الجهود القيمة والتفاني المشهود الذي يميز عمل الأساتذة الأجلاء والطاقم الإداري والتقني بالكلية، وكذا التميز العلمي الذي يبرهن عليه طلبتها في مختلف المناسبات الوطنية والدولية، مما يعكس حيوية المؤسسة وقدرتها على العطاء”، مطالبا بعض المنابر الإعلامية وبعض الأشخاص بـ”الكف عن نهج الإثارة والتشويه المتعمد للحقائق، والتحلي بالحد الأدنى من المسؤولية المهنية وأخلاقيات مهنة الصحافة، والتوقف عن الخوض في ملف لا يزال معروضا أمام القضاء، مَطيةً لتصفية حسابات ضيقة أو لضرب مصداقية الجامعة الوطنية”.
“فخ التعميم”
غيرَ بعيـدٍ عما خطّته بيانات المكاتب الجهوية والمحلية للنقابة، قال مصدر مسؤول من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إن “القضية التي لم تحسَم بعد قضائياً، إذ ما زالت في طور التحقيقات المعمقة، لا يجب أن تشكل مطِيّة للنيل من سمعة الجامعة المغربية، ومكونات التعليم العالي المغربي المتميّز بكفاءة ونزاهة عددٍ من أساتذته ومسؤوليه الشرفاء”.
واستحضر المصدر ذاته، الذي تحدث لهسبريس بشرط عدم كشف هويته، “التأثير السلبي الذي تتركه بعض الحملات الشعواء التي تنطلق وتَتَواتر كل ثلاث سنوات (تقريبا) فيما يخص تلويث سمعة وكرامة ومكانة الأساتذة الباحثين للتعليم العالي، تارةً بقضايا “الجنس مقابل النقط”، وأخرى متعلقة بقضايا مالية”.
وحذر من “الوقوع في فخّ التعميم المطلق، واحترام وصون حُرمة المؤسسات الجامعية وجميع مكوناتها، مع التريث قبل إصدار الأحكام، في انتظار الكلمة الفصل للقضاء”.
“تحصين الجامعة”
تفاعُلا معه ارتدادات (جارية) إثر تفجّر ملف “المتاجرة بالدبلومات” بكلية القانون بعاصمة سوس، قال عبد الناصر ناجي، خبير تربوي ورئيس الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم (أماكن)، إن “هذه القضية معروضة على القضاء، وهو الوحيد الذي له اختصاص اتخاذ الحُكم المناسب بعد التحقيق المستفيض وفحص الأدلة المتوفرة لديه. واحترام قرينة البراءة يقضي بعدم الوقوع في أي نوع من أنواع التشهير بالأستاذ الجامعي المعني”.
وأضاف، في تصريح لهسبريس، “هذا لا يعني بأن الجامعة المغربية مُبرَّأة من بعض الممارسات المشينة التي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى، والتي لا تعبر بالضرورة عن الحجم الحقيقي لبعض مظاهر الفساد التي تبقى طي الكتمان. كما أن هذا لا يعني البتة بأن الجامعة المغربية أصبحت وكرا للفساد، بل على العكس لا تزال تعجّ بالأساتذة الشرفاء، الذين يبذلون أقصى الجهود من أجل أن يبقى هذا الصرح العلمي والأكاديمي شامخا”، مشيرا إلى أن “هؤلاء من مسؤوليتهم الأخلاقية أن يقفوا في وجه كل من سولت له نفسه القيام بممارسات أو سلوكيات من شأنها النيل من سمعة الجامعة المغربية”.
كما أن من مسؤولية جميع الفاعلين، بما في ذلك الطلبة وجميع المسؤولين، سواء على صعيد الوزارة أو الجامعة والمؤسسات الجامعية، الحرص على تطبيق مدونة للسلوك تكون مُلزمة لجميع الأطراف المعنية، يضيف الخبير التربوي ذاته.
وختم قائلا: “يبقى على الوزارة الوصية مسؤولية تطبيق القانون والمساطر الجاري بها العمل على الجميع بكل صرامة وشفافية. فالجامعة هي قاطرة المجتمع، وينبغي أن تبقى محصنة ضدّ الظواهر المجتمعية غير السليمة”.
قولوا لنا أشنوا غادي ديروا مع الغشاشين لي شدوا مناصب بطرق مشبوهة!! نحن في انتظار قراراتكم
فضيحة المتاجرة بالشواهد مع كامل الأسف الشديد سودت وجوه كل مغربي حر. كيف لا وقد أدخلتنا إلى العالمية وأصبحت حديث الساعة وعلى كل الألسن والمنابر الإعلامية الدولية وشمتت فينا الأعداء المتربصون…
والله لو في بلد ديمقراطي وفيه عدالة نزيهة لكان الإعدام في من كان السبب أقل وأرحم.
فقط لنتساءل ماذا لو أحدنا اكتشف بعد حين أن من أصدر في حقه حكما ظالما بالسجن مثلا أو أجرى له عمليه فاشلة لم يكن سوى قاضيا أو طبيبا مقتنيا للشهادة؟؟!!
طز حتى بعتوا و شريتوا عاد دبا تحصين و بلا بلا. أغلب “ذوي النفوذ” شراو الدبلومات حاجة واظحة وظوح الشمس فنهار جميل. و راه خاص كلشي يتعاود من جديد خاصة ذوي ملعقة من ذهب بالشفارة. تلقى واحد عايش عيشة كحلة و يحفي راسو باش يقرا و ينجح و يعاني البطالة و لي مات مات فالبحر و نتوما عاطيينها لبيع و شرا فالجامعات و الأكاديميات. فساد و وسخ لا مثيل لهما.
تحصين الجامعة هو رمي كل متورط في هذه القضية في سجن مؤبد حتى يكون عبرة للاخرين من غير هذا يبقا مجرد كلام
المشكل اكبرمن بيع الشواهد من هم أصحاب الشواهد الان في مناصب عليا إذا المنظومة كلها مخرومة وزادها اسي وهبي يخلصوا السجن الأمس اثنان خرجوا بمبلغ ميليارين ونصف اذا اسكوبارات كلهم مستعدين الناصري عبيوي بودريقة ولائحة تطول أصحاب المخدرات كلهم أصحاب الشكارة شكون ليغادي،بقا،في،السجن الضحايا والمستضعفين استغلوا مت اعداء،الله أللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك
كيف تبنى دولة ناجحة بسبب مفسدين في الأرض، عندما يكون لنا في هدا الوطن الحبيب والجميل أناس يستحقون منصب على توفقهم في مسيرتهم دراسية ثم يصطدمون بامن يعطي شواهد رجل غشاش يعطي لمن لايستحق بارشوة، ثم ينتج لنا قاضي غشاش واستاد غشاش وموثق غشاش ومحامي غشاش ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا لك الله أيها الوطن الحبيب ملكا وشعبا اللهم فضح كل مسؤول غشاش
وعندما تدخل أساتذة شرفاء في وقت مضى وشجبت ما يقوم به بعض الخبثاءفي تلك الجامعة أين كنتم سيادتكم ولم تحركوا ساكنا.
المعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة بالمغرب هي نموذجا للريع. افتحوا تحقيقا في ماستراتها و في بحوث الماستر ستروا العجب العجاب
سوء حظ قيلش أنه انبرى في زمن العولمة والذكاء الاصطناعي،لان إبداعاته التحريفية التي لم تكتشفها ولو إدارة واحدة حتى سقوط المتشبه بالموثقين،وإدلائه بالفضيحة.لو كان قليش في زمن أقدم من هذا لن يكتشف أمره،ولحصل مريدوه حاليا على التقاعد الكامل ببركة الدبلوم المحيير الغريب،الذي يتلون مع المهن كتلون الحرباء،ما يقض مضجعي،وبصفتي مررت من الجامعة كطالب حاصل على الاجازة في الآداب في بداية الألفينات،أن الديبلوم الجامعي يحمل طابع الكلية وطابع القيدوم،وربما حتى طابع الكاتب العام،فكيف حصل بديع الزمان على كل هاته الأختام؟!واذا كان يروجه بلا أختام مماذكرت،فبأي مصداقية يقبل ويعتد به كشهادة جامعية؟!كم من قلوش يتحسس قلبه حاليا خائفا يترقب نتائج المحققين،وان كان سهمهم سيطاله أم لا؟!اللهم ارزقنا رزقا حلالا من خيراتك التي لاتعد ولا تحصى،تسترنا به الى ان نلقاك آمين.
عن أي مكانة يتحدثون. فناهيك عن الفساد والتلاعبات في التوظيف والنجاح،.من يعرف الأمور عن قرب ؛يعرف أنهحتى دبلوم الدكتوراه في الأغلبية الساحقة هي إعادة صياغة أعمال أشخاص أخرين من دول أخرى ..كيف يعقل أن حاصل على دكتوراه يفترض أنه طور مستوى مكنه من إنجاز عمل أصلي ومعمق ليس لديه القدرة التقنية على حل تمرين ألمبياد جذع مشترك بل وحتى تمرين عادي للسلك الأوللم يسبق رأية حله ..أما الدكتوراه في المواد الأدبية هي مجرد إشاعة ومسرحيةإلا القلييل بل النادر من من رحم ربي(لا تعميم ولكن اللإستثنائات على رأوس الأصابع)
اننا نلاحظ في السنوات الاخيرة جل كليات العلوم القانونية والاقتصاد وقعت فيها شبهات من تحرش جنسي مقابل النقط الى بيع الدبلومات واحيلت على القضاء مع الاسف. فلذا على نقابات التعليم العالي البحث عن القضاء عن هذه الشبهات التي تقع في مؤسسساتهم عوض التنديد بدون محاسبة وعقاب كل من ارتكب هذه الشبهات. يجب أن يكون مجلس تأديبي بهذه المؤسسات ترفع له كل ماهو جرائم الجنس والتجارة في النقط الدبلومات. لان واقعة أكادير ليست الأولى في تاريخ كليات القانون والاقتصاد. لقد سبقتها واقعات في كل من سطات وبني ملال وغيرهم. فإذا علجت هذه الحوادث ماكنا سمعنا بجرائم من بعدهم.
لا الصخافة ولا اماكن التواصل بالتي تشوه سمعة الجامعة بل فلدة كبدها من اساؤوا الى المؤسسة والتعليم العالي.
كانت الاخبار تتداول من قبل بان هناك فساد في بعض الجامعات من تحرش وغطرسة من بعض كبار الجامعة ولكن بدون اكترات الموضوع حتى سقط الزند وتفجرت الاخبار وانيط اللثام عن القليشيين.
سبحان الذي يمهل ولا يهمل والله ينصر المظلومين ولو بعد حين . قال عبد الرحمان المجدوب:
اللي اركب لا بد ان ينزل. ومن سمن لا بد ان يهزل. والساكن في السماء لا بد ان يديه.
النيابة العامة ديري خدمتك. المرجو فتح تحقيق شامل في جميع الجامعات و بشكل دوري و مستمر فهناك بيع الدبلومات و مجموعة من الناس قد حصلوا على وظائف بتلك الدبلومات فماذا ننتظر منهم؟
* كم يكفيك من الإستغفار يا المبيت بدون عشاء . هذه قضية قديمة فضيحتها حديثة أثيرت لحجب
قضية إسكوبار عن الرأي العام لأنها بلغت أقصاها و صارت تهدد رؤوساً كبيرةً ، لقد تعودنا
على ذلك (عدوتِ عيني على رؤياك و قلبي سلم ) . و التكرار يفيد الحمار ببرنامج الكبار . هي غير
بيع الشواهد هي اللي كاينة .
على الأساتذة الشرفاء، الذين يحملون همّ الميدان ويؤمنون بقدسية رسالته، أن يقفوا بحزم في وجه أولئك العديمي الضمير الذين دنّسوا ساحة التعليم بتصرفاتهم المشينة.
هؤلاء الذين باعوا شرفهم بثمن بخس، مقابل تمرير شهادات لا يستحقها أصحابها، إنما يطعنون في ظهر زملائهم الشرفاء ويهدمون ما بُني بعرق وجهد وتفانٍ.
ما يرتكبونه ليس مجرد خيانة للمهنة، بل جريمة في حق المجتمع بأسره.
لذلك، لا مكان لهم بيننا، ولا يجوز أن نترك لهم المجال ليتسللوا إلى هذا الميدان النبيل.
على النزهاء أن يحرسوا ميدانهم، وأن لا يسمحوا للمجرمين بالاقتراب منه.
فالتواطؤ بالصمت خيانة، والحل الوحيد هو المواجهة، والتطهير، والقطع النهائي مع كل من تلطخت يداه بعار الفساد والبيع الرخيص.
ما نستغرب له اليوم ترى ما هو العمل الذي ستلجا اليه الدولة بخصوص حاملي الشواهد المزورة التي سربت من طرف هذا الاستاذ مقابل المال او الجنس والذي هو الان قيد الاعتقال من اجل التحقيق معه في هذه الفضيحة الثقيلة التي اهتز لها شعور المغاربة واصبح صداها حذيث لسان قنوات عربية ودولية حيث من المحتمل ان يكون اصحابها قد وظفوا في مناصب عليا الأمر الذي يطرح عدة علامات استفهام
راحنا عارفين التعليم غادي يتحسن ولكن طردو لينا بعدا هادوك لي كيضربو صالير ديال وكيل ملك وصالير قاضي وصاليرات مرموقة بهاد دبلومات ياك وصلو لهاد لمناصب بدوك الدبلومات ايوا طردوهم اش كتسناو واش باقيين كيديرو مازال ياك شادين لمناصب بدون مستوى وخصوصا ديك كوثر لي تعينات قاضية ف سبعة وربعبن طردوها يالله وريونا هاد الجدية
التعليم الابتدائي فاشل بشهادة وزارة التعليم و المنظمات الدولية …وتزوير شهادات الماستر يؤكد ان التعليم بجميع مستوياته فاشل. والمسؤولين عنه اشخاص فاشلين والدليل هو ان ابناءهم بدون استثناء يدرسون في الدول الاجنبيه ..فيصبحون اطباء ومهندسين ..و …اما أبناؤنا فيواجهون الجهل والشارع…..اللهم ارحمنا وارحم شبابنا..وانر لهم طريقهم..
كما يقول المثل المغربي؛ حوثة كتخنز شوارب. والله ضرني قلبي بهاد الشوهة،
هاته هي المعضلة العويصة ننتظر حتى تقع الكارثة وبعدها تخرج بيانات وندوات للتنديد والشجب وبعدها تخرج تصريحات للمسؤولين اللامسؤولين انه ستكون تحقيقات ووو حتى لا يتكرر نفس المشهد…بالله عليكم أهكذا يمكنكم تطهير الجسم التربوي الذي هو لب رقي وإزدهار الأمم، ونحن نتتبع أغلب المنابر الإعلامية الغير رسمية كل الأساتذة المتدخلين الذين يعرفون الأستاذ(الفضيحة) يؤكدون أن الرجل كان معروفا عند الجميع بهاته الجرائم اللاخلاقية ولا أحد أوقفه عند حده مند البداية، فكان كلما فاحت رائحته يتم نقله لجامعة أخرى وهكذا حتى تفجرت الفضيحة وأصبح الجميع يتكلم عنها حتى الأعداء والخونة إستغلوا الحادثة وصبوا سمومهَم على كل الجامعات المغربية.. شوهتونا الله ياخد فيكم الحق
لإصلاح منظومة التعليم العالي لابد من تغيير الطريقة الحالية التي تدبر بها الأمور ،ففتح الماستر بالنسبة لبعض الأساتذة الجامعيين معناه فتح باب للسمسرة والابتزاز والاستغلال وماالى ذلك مما خفي ،فلابد من فتح نقاش أخلاقي لتنقية الجامعة المغربية من هذا التسيب والحرية المطلقة في التصرف التي لايستحقها بعض الأساتذة الانتهازيين.
و إلى متى كل هدا.الفساد .و إلى متى كل هدا.العبث بالدولة المغربية .و إلى متى كل الظحك على الدقون. الم تستحون يوما .أليست لديكم كرامة .أليس فيكم رجل حكيم يا خدام الدولة. نتمني ان يتدخل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن في كل ما يقع في البلاد لان المسؤولين وخدام الدولة طغوا في البلاد كان ليست هناك لا ملكية و لا قصر ملكي ولا دستور
اول خطوة يجب تجريد الراشين من الدبلومات التي لا يستحقونها و طردهم من المناصب لي شدوها ظلما و محاسبتهم على ما نهبوا من اموال بغير حق
مهمة النقابة دائما هي الدفاع عن المقصرين والغاسدين في جميع القطاعات وهذا عشناه ونعيشه دائما مما دفع الموظفين ورجال التعليم إلى التكثل في تنسيقيات للدفاع عن حقوقها أما النقابات لتستفرد الشرعية وتبع الماتش.
لكي تعاد للجامعة المغربية هيبتها ومكانتها ، فيجب أن يتم تطهيرها من هذه الاصناف من الأساتذة الذين لطخوا سمعتها ، كما ينبغي الضرب بيد من حديد وان تقول العدالة كلمتها سواء كان المذنب أستاذا جامعيا اوقاضيا اومحاميا او وكيلا للملك او ضابطا للشرطة او حتى عاملا الإقليم حسبما سربته الصحافة المغربية ،
كل شيء يباع في المغرب،هذه غير حالة واحدة في قطاع واحد،الفساد في جميع القطاعات حتى في وزارة. الاوقاف،القضاء،النجهيز،السكنى والتعمير،نقابة المحامون ،الجماعات الترابية،كل شيء فيه مافيا تعيش وتقتات على الفساد
يجب تحسين مسار التوظيف في سلك القضاة عن طريق المباريات واخراج بعض الأشخاص المتعلمين من هذا المسار على غرار العثماني لي عمر المحاكم غير بلاي والى
على غرار العيماني وليس العثماني لي عمر المحاكم بالكسالى
أحقر شئ في الحياة هي لغة الخشب. اضن اننا مازلنا نراوح مكاننا، في ما امم أخرى تتقدم !!!!
الصمت العميق لا للإعلام العمومي والوزارة المسؤولة ولا حتى الحكومة لتنوير الشعب على هذه الفضيحة دليل قاطع على انهم يريدون التستر وطي الفضيحة بسرعة كما طوي ملف الفراقشية والتستر وراء (لا نتكلم في الملفات اللتي هي بيد العدالة) فعلا يجب ترك العدالة تخدم شغالها والحمد لله رها خدامة هذا لا يعني تنوير الرأي العام بما حدث (آلحمد لله الذي أنعم علينا بالمواقع الاجتماعية رغم انها فيها القول والقيل تفضح بعض ما أريد له ان لا يخرج للملأ )
هناك وسيلة وحيدة لتحصين سمعة الجامعة المغربية ،على الخصوص، والمرافق التي تكتسي صبغة “مؤسسة عمومية” بصفة عامة،وهذه الوسيلة هي أن تُنزَع سلطة التعيين في المناصب العليا لهذه المؤسسات من أيدي الحكومة وحصرها بين اختصاصات جلالة الملك. لقد أبانت الحكومة أنها لا تحسن الإختيار في هذه المناصب وتخبط خبط عشواء في التعيينات ،وتراعي في تلك التعيينات كل شيء باستثناء الكفاءة والنزاهة والإستحقاق.هذا هو رأيي في الموضوع.
تحية لكل الأساتذة الاحرار ويجب عليهم أن يقولوا كلمة حق في من أراد أن يطيح بسمعتهم وهذا الذي ارتكب هذا الجرم يجب متابعته من طرف الأساتذة النزهاء ومن طرف جميع المغاربة والأكثر من هذا انها جريمة في حق وطن ككل والوطن اليوم يحتاج إلى محامون من أبناءه يدافعون عنه اللهم احفظ هدا البلد وساءر بلاد المسلمين اللهم من أراد بهذا الوطن سوءا فجمد الدم في عروقه
هههههههههه شحال من واحد عندو الدكتوراه والماستر بهذ الطرق وكيحسب راسو مثقف واكاديمي ويطمع الى مناصب عليا .. لي ما يحشم والله يفضحكم فالدنيا والاخرة
الغش ليس في الجامعة وحدها، فالمجتمع بأكمله يتنفس غشا، من صاحب السيارة الصغيرة الذي يحتال على زبونه في العداد و صاحب المخبزة الذي يغش في مواد صناعة الخبز و صاحب العطرية الذي يمزج الياجور الأحمر مع البابريكا او الطحميرة و التلميذ الذي يستعمل النقلة في الامتحان و الطبيب الذي يجري عملية وهمية لاستئصال المرارة و المصحات التي تزيد في فواتير العلاج و الجزار الذي يعد مسبقا اللحم المفروم الكفتة ببقايا مجهولة المصدر، و الفتاة التي تكذب على ابيها بأنها ستخرج للمطالعة مع رشيدة و هو في الحقيقة رشيد، و بائع الدجاج الذي يبيع حتى النافق و الذي يجزءه ويضعه في الثلاجة، والأستاذ الجامعي الذي يتصيد الطرائد مقابل النقط و المعلمة التي تغيب عن حجرة الدرس لمدة أشهر لأنها في علاقة مع المدير، المفتش الذي يحرص على استقباله بالوليمة و الأكل والشرب حتى تمر الأمور بشكل سلس، البرلماني الذي اشترى الأصوات 200درهم، المقاول الغشاش،وعون السلطة الذي غض الطرف عن البناء العشوائي مقابل 5000 درهم…فهل نسينا شيء آخر، فإذا حققت جيدا ستجد ان الكل متواطئ بشكل او آخر…
نعم لا للتعميم. فالأغلبية العضمى من الأطر الجامعية تمارس عملها كما يجب. ولكن هذه فرصة لتتدخل الدولة (والوزارة إذا كانت الإرادة صادق)، لتنظيف الجامعة المغربية ككل( وليس جامعة دون أخرى) من هذه العناصر الغشاشة والمُتاجرة في الشواهد والمناصب والتي ادت إلى إحباط واسع في الوسط الجامعي. ربما هذه آخر فرصة تسمح باسترجاع الثقة والقضاء على الداء الذي ينخر منظومة التعليم…
يعني هما ما فراسهمش وما كلاوش معاه فالغنيمة وهادشي ماشي جديد على الكليات والجامعات والمعاهد فالمغرب كل واحد وكيفاش كيتخلص من الثمانينات والموضوع معروف عند الكل وكلشي واكل وساكت
خليونا من الهدرة الخاوية..سحبوا الدبلومات القيلشية وعاقبو اي واحد متورط فهاد الفضيحة..شوهة عالمية!
واش القاضي و وكيل الملك كفاءة واستحقاق و جدارة ولا خريجي عهد القلالش.يجب اعادة النضر في كل خريجي الفترة المشبوهة لفترة القلالش.
الا يكفي ما وقع من دفع بعض الكسلاء الذين أخذوا مناصبهم اما باك صحبي او انتماء حزبي او أصحاب النفود
لقد اصبح الامر ينذى له الجبين لما وصلت اليه التعليم لان الكسلاء هم من كانوا يقومون على شان التعليم
فات الفوت ما بقى ما تحصنو. قريب غادي يمنعو الدبلومات ديال الجامعات المغربية من التسجيل فجامعات أجنبية. مع كثرة الفضائح ها الجنس مقابل النقط ها الفلوس مقابل النقط وهادشي غير اللي بان أما الغابر ربي اللي عالم به.
دعواتٍ لتحصين سمعة الجامعة المغربية . كنا ننتضر البحث عن كل واحد اخد الديبلوم بالرشوة وتقديره إلى العدالة .ولا كن الملف كالملفات الأخرى فيها الله يسامح وهذه خلصة وطني الحبيب الله يسامح فقط لهم والعروبة للباقي .
البلد وصل الى اعلى نقطة في الانحراف الاخلاقي خصوصا عندما تعلق الامر بالتعليم العالي
مصيبة ليس لها مبرر
الحل الحكم بالإعدام على كل مسؤول ثبت فيه التهمة.
والله ستدخل الجامعات المغربية التاريخ وستفرض الاحترام والقبول على شهاداتها.
وكل من بلغ أو أخذ منصب بدبلوم لا يستحقه، يفصل ويرد جميع الأموال التي اخذها وإلا فالسجن ينتظره…
المرجو من السيد الوزير ان ينهي العمل بايلي
يحب أن تعطى المسؤولية للعمداء اي الإدارة تحت إشراف لجن الامتحانات للإشراف على مباراة الدخول إلى الماستر اواي تكوين
يجب أن لا تعطى الصلاحيات للأستاذ اداريا ولكن فقط بيداغوجيا وفي إطار لجنة المداولات في كل شي كما هو معمول به في باقي الامتحانات
يجب أن تكون هناك معايير محددة مسبقا للولوج إلى الماستر اواي دبلوم.اخر
ولماذا لا اختيار اعضاء اللجان في آخر اللحظات من طرف الوزير نفسه تفاديا لكل خلل
إشراك المجتمع المدني في هذا النوع من المباراة ولما لا مجالس استشارية مكلفة بالمباريات
اذا كان الأمر يتعلق ببيع الدبلومات كمظهر واضح الاختلالات ،فان الحديث يجب أن ينصب على خلق نقاش وطني شفاف ومسؤول في اتجاه اصلاح جذري ،من يريد دفع الثمن للدراسة وهذا حق مشروع ففتح الباب للجامعات الخاصة أولوية ،من جانب آخر ينبغي خلق هيئة مراقبة للأساتذة خارج الجامعة تراقب أداء الجامعة بيداغوجيا ،بحيث مثلا ،وفي مسألة الدكتوراة ،يجد الطلبة أنفسهم كرهائن بيد المشرف وإن لم تفهم رأسك يجعلك تنتظر سنوات وسنوات ،ينبغي وضع حد زمني فاصل وحازم واعطاء الحق للطالب في مقاضاة المشرف تحت السلطة القضائية الإدارية وفق تعاقد موقع عليه يتحمل المشرف مسؤولية فيه عند الإخلال بضوابط المشروع وتجعل السيطرة المطلقة لا قيمة لها .
ما يمكنني قوله في هذا ما قاله السابقون :
السلطة المطلقة مفسدة مطلقة
ان الطرح الدي يروج ل: حالة معزولة..لا يجب التعميم…حملة مغرضة…المكاتة الاعتبارية للاستاد…التشويه المتعمد…..الخ الخ والتي تردد بعد كل فضيحة هي التي تريد ان يبقى الحال على ما هو عليه وترى في التغيير مسا بمصالحا. افعلوا ما شءتم ومن انكشف فهي حالة معزولة فالغش حالة معزولة والامن في المؤسسات التعليمية حالة معزولة والplagiat حالات معزولة والجنس مقابل النقط حالات معزولة وشراء الدبلومات حالات معزولة والتخلف حالة معزولة
يجب الرجوع الى النظام القديم حيت يسهل فيه التحكم في الكم الهائل من الطلبة مع قلة امكانية الغش .انا اناشد الدولة أن تضرب بيد من حديد هولاء المتاجرين بعرق الطلبة الاحرار وااكد لكم ان الوحدات بيعت و الاجازات كدلك ليس الماستر لوحدها في الجامعة المغربية في مراكش وغيرها من يتم اصبحت مرتعا للانتهازيين من كل الاوان والاطياف هده الفضيحة لا ي حد ب ان تمر مرور الكرام بل يجب ان تكون بداية تغيير جدري في الجامعة المغربية.
شخصيا لم أعد اتق في الشواهد المعاهد او الجامعات المغربية خريج معاهد او جامعات اجنبية نعم اما المغربية نقريبا مغشوشة فعلا هناك قناطر من عهد الاستعمار مازلتم في صحة جيدة وقناطر حديثة انهارت مؤخرا نسمع يوميا وفيات جراء اخطاء طبية وهلم جرى
مثل هده الفضيحة كنا نسمع بها،ولا نتق في هدا الكلام،لأن الاستاد بصفة عامة والأستاذ الجامعي بصفة خاصة انسان نزيه بفضل مستواه الاجتماعي والتقافي ومكانته داخل المجتمع ومرجعية لكل طالب،لاكن مع الأسف الشديد، تلك الإشاعات التي أطلقت سابقا على هؤلاء الاساتدة الجامعيين أصبحت حقيقة مرة،فالنقط نقابل الجنس هضمناعا وقلنا ،هناك اساتدة مكبوتين وكرسوا حياتهم كلها في العلم والدراسة،ولم يكن عندهم الوقت الكافي لمرافقة النساء واستغلالهم جنسيا،لاكن هده المرة، المسألة خطيرة لما نعلم انا مسؤولين من الدرجة العالية حصلوا على شواهد مقابل المال،فالجامعة أصبحت مرتعا للنصابة وآخدي الرشاوي ،فكيف ان كان القضاء هو الدي يضرب بيد من حديد لهؤلاء اللصوص والغونة،و اصبح هو نفسه من حصل على شهادة (مدرحة)
ما يمكن أن أقول هو أننا لو كنا في بلد يحترم فيه المسؤولون أنفسهم قبل الناس لقدم كلا من وزير التعليم والعميد والمندوب الإقليمي الأكاديمي استقالاتهم فور الإعلان عن هذه الفضيحة كما يجب أن يحاسب كل من لم يقم بالواجب من المسؤولين في الوزارة سواء الحاليين أو السابقين لأن هناك تقارير رفعت عن هذا الفساد ولم يحرك أحد ساكنا، لماذا؟
هذا هو السؤال المحير الذي ننتظر الإجابة عليه.