فعاليات تربوية تطالب بإنهاء "اختيارية لغة دستورية" في المدرسة الخصوصية

طالبت فعاليات تربوية أمازيغية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، بإلغاء المذكرة الوزارية التي أصدرها سلفه شكيب بنموسى بشأن “تدريس اللغة الأمازيغية بصفة تدريجية وفي إطار اختياري في مرحلة أولى يشمل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الراغبة في الانخراط في تدريسها”، مسجلةً أن “نسبة 2.5 بالمائة التي كشفتها الوزارة تعدّ حجة دامغة للتخلي عن مضامينها”.

وقالت الوزارة، الخميس، إن “نسبة انخراط المؤسسات التعليمية الخصوصية في الورش بلغت 2.50 بالمائة، أي حوالي 101 مؤسسة تعليمية خصوصية”، مشيرة إلى أن عدد الأساتذة المكلفين بتدريس مادة اللغة الأمازيغية بلغ 107 أساتذة في هذه المدارس. هذه المحصّلة عدّتها الفعاليات الأمازيغية “مُحبطة وتطرح مختلف المخاوف التي رافقت الإعلان عن مذكرة خارج مبدأ التعميم”.

نسخ ضروري

مصطفى أوموش، مفتش في اللغة الأمازيغية، أكد أن “الحصيلة تستدعي اليوم خطوة شجاعة وجريئة من الوزير برادة لإلغاء المذكرة وتصحيح موقع الأمازيغية داخل المدارس الخصوصية”، مبرزا أن “مقتضيات المذكرة تعارض الدستور ومضامين القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والخطب الملكية التي شددت على أن الأمازيغية رصيد مشترك لكل المغاربة”.

وأوضح أوموش، في تصريحه لهسبريس، أن “جعل لغة دستورية ووطنية اختيارية يكشف انبطاحاً أمام ضغوط لوبي المدارس الخاصة”، مشيرا إلى أن “101 مدرسة التي التزمت بتدريسها هي بالضرورة مبادرات لمستثمرين في القطاع التعليمي لديهم حرص على حماية لغة وطنية تعكس الهوية الأصلية للمغاربة، ولن يكون صعباً تبين ذلك لو قدمت الوزارة التوزيع الجغرافي لهذه المدارس، فمن المرجح أن نجدها في مناطق تعيش انتعاشة قوية لهذه اللغة”.

وأكد أن “نسبة 2 بالمائة هي حجة ضد الوزارة تبين أن ما نبهنا إليه هو الصواب. فليس ممكنا أننا قضينا كل هذه المدة، أي أزيد من 20 بالمائة، وما زلنا نتحدث عن اختيارية اللغة الأمازيغية في المدارس الخاصة”، لافتا إلى أن “المسار يستدعي التصحيح والعودة إلى مبدأ التعميم. هذه لغة رسمية يجب أن تظهر كذلك في جميع المجالات، خصوصا في المجال التعليمي بوصفه قطاعاً استراتيجياً لمساندة الأمازيغية، ومنحها شروط الانتشار والبقاء”.

“غياب الحكمة”

لحسن أمقران، جامعي وباحث الدراسات الأمازيغية، قال إن “قرار جعل اللغة الأمازيغية لغة اختيارية في المدارس الخصوصية بعد اجتماع الوزارة مع ممثلي التعليم الخصوصي كان قرارا يشوبه الكثير من التسرع وغياب الحكمة، خصوصا أنه جاء على حساب أحد المبادئ الأربعة التي تم بها إدراج اللغة الامازيغية في المنظومة التربوية منذ سنة 2003″، مسجلا أن “الأمازيغية استطاعت أن تحقق مكاسب أكبر خلال فترة ما قبل الدسترة”.

وشدد أمقران، في تصريحه لهسبريس، على ضرورة نسخ المذكرة الوزارية في “أقرب فرصة”، مضيفا أنه “في الوقت الذي كان منتظراً أن تساهم دسترتها في تسريع التزامات الوزارة، وخصوصا عملية التعميم، وجدنا أنفسنا أمام قرار ينتقل بها من مبدأ الإلزامية إلى عبث الاختيارية ضدا على منطوق الدستور، وكذا مقتضيات القانون التنظيمي 26.16”.

وتابع قائلا: “نتفهم أن هناك ضمن ممثلي التعليم الخصوصي من يكون مارس ضغوطات على الوزارة، لكن لا يمكن ان نقبل بأن يكون تدريس الأمازيغية بشكل اختياري هو المقابل الذي قدمته الوزارة لهؤلاء لامتصاص “غضبهم” في سوق المساومات والتوازنات المركبة”.

وأوضح أن “هذا النقاش طبعاً لم يكن وليد اليوم، حيث سبق أن أشرنا إلى ذلك، ونبهنا إلى أن هذه الخطوة نكوصية وتراجعية وغير مسؤولة”، محملاً مسؤوليتها الكاملة للوزارة الوصية. وأضاف “طبعا يبقى أملنا أن يتم استدراك الأمر، وتمكين هذه اللغة بوضعها الدستوري الرسمي من المدرسة العمومية والخصوصية على السواء، خصوصا أن بنود القانون الإطار 17 .51 تتحدث عن كون المؤسسات الخصوصية يسري عليها ما يسري على نظيرتها العمومية”.