اختارت أطراف مدنية عدة بداية فصل الصيف والعطلة الموسمية من أجل طرح موضوع “قديم جديد” يتعلق باستعمال سيارات المصلحة من قبل المنتخبين والمدبرين لشؤون المواطنين بعدد من المجالس الترابية في قضاء أغراضهم الشخصية، بدلا من الإدارية التي يؤكد عليها القانون نصا وروحا.
ونبهت الأطراف ذاتها إلى أن المناطق السياحية ونقاط الاستجمام بدأت في استقبال سيارات تعود ملكيتها إلى مجالس جماعية بعينها، مما يثير التساؤلات حول استمرار هذه الظاهرة التي تتنافى ودعوات وزارة الداخلية لترشيد النفقات وعقلنة اعتماد وسائل النقل الإدارية، ويؤكد ارتباطه بالاستهانة بالقانون من جهة، وعدم الوعي بفلسفة إحداث نقل المصلحة من جهة ثانية.
وبعد أن غدا الأمر واقعا خلال السنوات الأخيرة، راسل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال نهاية السنة الماضية، ولاة الجهات وعمال الأقاليم حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم السنة الجارية، مطالبا إياهم بـ”التحكم في نفقات الآليات والوسائل الإدارية للنقل، على أن يتم استعمالها لأغراض محض إدارية”، مشددا على التقليص إلى أقصى حد من نفقات التنقل داخل المملكة وخارجها كذلك”.
يوسف بوغنيمي، من الديناميات المدنية بجهة مراكش آسفي، قال إن “ما يقف وراء استمرار هذه الظاهرة التي تعرفها مناطق بالمملكة على مدار السنة وتتقوى خلال فصل الصيف والمناسبات المجتمعية، هو عدم التطبيق الفعلي للإجراءات التي وضعت من أجل الحرص على ترشيد النفقات واستعمال وسائل الدولة بشكل متبصر، حيث إن الجانبين القانوني والأخلاقي واضحان في هذا الصدد ويتنافيان مع هذه الظاهرة”.
ولفت بوغنيمي، متحدثا لهسبريس، إلى أن “السؤال الذي يعيد طرح نفسه مرارا هو: ماذا تفعل سياراتٌ تحمل الحرف (ج) على مستوى المناطق السياحية والشواطئ على سبيل المثال؟ وهي مظاهر تؤكد عدم صلة الموضوع بقضاء أغراض الإدارة مطلقا، بل تبرز لجوء مواطنين إلى اعتماد هذه الوسائل العمومية من أجل قضاء أغراض شخصية، الأمر الذي يسائل وعيهم السياسي تجاه هذه الممتلكات التي تعود إلى الدولة والمواطنين”، موردا أن “الساكنة، خصوصا بالعالم القروي، بدورها لا تنتبه إلى هذه السلوكيات، وذلك لأنها غير واعية بعدم قانونيتها”.
وزاد: “حتى بعض المجالس الجماعية تبالغ في اقتناء سيارات المصلحة، إلى درجة أنها تتنافس مع مجالس مدن كبرى، على الرغم من فقرها من ناحية الموارد ووجود دوريات لوزارة الداخلية تؤكد ترشيد صرف ميزانية المجالس الجماعية”، معتبرا أن هذه المجالس تتجه دائما نحو اقتناء السيارات الفاخرة من دولٍ أجنبية عوضا عن الاستعانة بالأصناف المنتجة بمصانع البلاد”.
وتظل فترة الصيف، وفقا للفاعل المدني عينه، “مناسبة من أجل الوقوف على هذه الظاهرة المسيئة للعمل السياسي واجتثاث جذورها لما تمثله من احتقار للقوانين أولا، ولإرادة المواطنين ثانيا الذين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع وكلهم أمل في اختيار الشخص المناسب لإدارة الشأن المحلي وباقتدار”.
بالنسبة لكريمة غراض، رئيسة “المنتدى المدني الديمقراطي المغربي”، فإن “مسألة تدبير سيارات الدولة والنفقات العمومية من قبل عدد من المنتخبين الذين نالوا ثقة المواطنين، ترتبط بعنصر الضمير، إذ إن المنتخب الذي يمثل الساكنة، سواء على المستوى الجهوي أو المحلي، تقع على عاتقه مسؤولية الحرص على ترشيد النفقات وبذل المجهودات من أجل تنمية المنطقة التي يدبر الشأن العام بها”.
وكشفت غراض، في تصريح لهسبريس، أن “هذه السلوكيات المتمثلة في استعمال المنتخبين سيارات الدولة لقضاء أغراضهم الشخصية، ظلت موضوعا راهنا خلال عشرات السنين الماضية، يُعزى إلى غياب المسؤولية الحقيقية لدى بعض المنتخبين تُجاه القضايا المحلية”، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة استمرت نتيجة لـ”غياب آليات رادعة لاستغلال سيارات الدولة لقضاء مآرب شخصية”.
وزادت: “كان من المفروض تقنين شراء السيارات الفارهة في بعض مجالس العمالات والمدن الكبرى، والشيء نفسه ينطبق على رئاسة بعض الجهات، إذ إن المنتخبين مطالبون بالتحلي بمقدار من الوطنية العالية، كل من موقعه، بما يخدم مسيرة تنمية البلاد”، مبيّنة أنه “من البدء، لا بد من حصر موضوع اقتناء السيارات في الضروريات، بالنظر إلى كون الجماعات والجهات تظل محتاجة لمواردها ولإعانات الدولة من أجل تنمية محيطها الجغرافي وخلق فرص الشغل بما يمنع تمدد أحزمة الفقر والأحياء الهامشية”.
سيارات الدولة يستعملها ضدا على القانون ، فكيف لهم ان يحترمو
اء الهيئات او الجمعيات. لا حياء لمن تنادي
ما اتار إنتباهي هو أنبوب البنزين خارج من جيب المواطن الضعيف لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم و حسبي الله ونعم الوكيل
المسوولية تتحملها السلطات الوصية في العمالات والأقاليم وهي من المفروض عبر وسائلها معرفة من يستغل إمكانيات الجماعات لمصالحه الخاصة !!
فأي تحرك من طرف رموز الفساد الحزبي المسؤولين عن الجماعات الترابية يجب يكون في علم السلطات المختصة لكن هناك تجاهل غريب لعربدة “ما يسمى منتخبون ” الذين يعمدون إلى الاستغلال البشع لإمكانيات الجماعات رغم فقرها وقلة اعتماداتها !! فكيف يمكن للسلطة ان تسمح لرئيس جماعة فقيرة شراء سيارات كاط كاط رونج او فورد او مرسيديس في استهتار تام وانعدام احترام المواطنين
والله حدث و لا خرج في شواطئ من زمان هده الامور محال يوجد لها حل
قالو زمان….المال السايب يعلم السرقة..
يجب تثبيت ج ب س في سيارات الدولة لكي لا يتم إستغلالها من طرف الموضفين للاستعمالات الشخصية هذا هو الحل
لايسعنا في هذا المجال إلا أن نصرخ بأعلى صوت اللهم إن هذا منكر اللهم إن هذا منكر
ياعباد الله المغرب يتفوق على الولايات المتحدة وكندا في عدد و نوع السيارات التابعة للدولة و التقرير في هذا موجود ومفصل على التيك توك لمن أراد الإطلاع .
مجال خصب للريع والفساد من شأن تقنينه توفير الملايير وتقنينه يحتاج لجرة قلم فحسب …اللهم إنهذامنكر اللهم إن هذامنكر!!!!.
عداد كلمترات سيارات الدولة و الجماعات واضح و المسافات بين الإدارة مالة السيارة و الوجهات المقصودة للأغراض الإدارية معروفة و سجلات تنقل السيارات إلزامية cahier de bord ،ما هو منعدم هي الارادة السياسية الحقيقية لفرض مراقبة عادية فقط و هي فرض استعمال سجل سيارات الدولة التي تدون فيه عدد الكلمترات و المصلحة العامة التي تستعمل لأجلها السيارة و المسافة و المدة المقطوعة
جيوب المواطنين تؤدي الضريبة دائما و ابدا
هدي ساهلة . لي لقا سيارة فيها ترقيم الدولة أو هاز فيها العائلة ديالو لقضاء العطلة . ايدير ليها فيديو او ايطلقعا فالسوشل ميديا . بالترقيم ب كلشي .
سيارات الدولة = استنزاف المالية العامة، استغلال عشوائية لأغراض شخصية وعائلية، أسطول ظخم جدا بميزانية ظخمة (اقثتناء، صيانة، محروقات، تأمين … ) مقابل مردودية ضعيفة أو شبه منعدمة.
على هاته الجمعيات أولا ان توجه خطابها لمن يلقبون للأسف بلقب (مواطن) . من يبيع شرفه قبل صوته الانتخابي مقابل ورقة نقدية من فئة ٢٠٠ درهم و وجبة عشاء و تراه مباشرة بعد الانتخابات أول الخارجين للتنديد بالمنظومة الحكومية او الجماعية. نعيب زماننا و ما لزماننا عيب سوانا. اللهم ارفع عنا الغباء قبل الوباء و البلاء يا رب العالمين
استعمال المنتخبين لسيارات الدولة في التنقلات السياحية هدفه هو تفادي الدخول في مناوشات مع أصحاب البدلة الصفراء. وعلى الفعاليات الجمعوية أن تتفهم هذا الأمر
هناك موظفون تابعون للدولة والجماعات تكون أحيانا مهامهم خارج أوقات العمل ولهذا ترونها تجوب الطرقات في كل وقت.أما عن استعمالها للمآرب الشخصية فيكون نادرا ولا بأس في ذلك كرد الدين نظير الأعمال والجهوذ الاي يبذلعا هؤلاء لخدمة الصالح العام.
يهدف استخدام المسؤولين المنتخبين لسيارات الدولة للتنقلات السياحية إلى تجنب المناوشات مع الأشخاص الذين يرتدون البدلات الصفراء. وآمل أن تتفهم الفعاليات الجمعوية الموضوع بكل روح رياضية
كاريكاتير معبر جدا…. هاذوك الماركات دايرين بحال هكاك وحتى اولادهم داسرين وما مربيينش.
كوارث الزمان…..
اذا كان رءيس الدولة و الوزير و البرلماني تضع الدولة رهن اشارته سيارة فاخرة و سائق محترف و حارس شخصي و توفر له الحماية فلماذا تحرمونها على الموظف البسيط الذي يعتبر احد ركائز الدولة في تسيير الشؤون الإدارية و التقنية بالجماعات و الجهات و الأقاليم….
وعلاه هما لاش مرشحين نهار الاول…. يحساب ليكم باش يخدموا لبلاد ومصالح العباد….
مرشحين من اجل استغلال والتسلط علي المال العام….
واش هما نهار لي فرقوا 200 درهم للصوت كانوا كيصدقوا… راه 2٠٠ درهم اخويا كتجيب 200 مليون…
حين أصدر بنكيران مراسلة منع تنقل سيارات الدولة خارج أوقات العمل و أيام العطل و على بعد مئات الكيلومترات من مقر العمل ثار الموظفون و هاج الذباب .
سيارات الدولة تتنقل بها الزوجات للحمام و الأبناء للحفلات و تجدها تحمل الخرفان و الخضر من السوق .
هيئة جمعوية هي من تنبه هؤلاء المنتخبين . فأين الحكومة من هذا الأمر. يجب اتبات قانونا يمنع منعا كليا استغلال سيارات الدولة في اغراض شخصية . هل الحكومة ليس لها علم بذالك ام هناك غض البصر عن ذلك . لا حول ولا قوة إلا بالله
كاريكاتير معبر جدا جدا جدا …. الشيء الذي جعلني لا أنتبه للعامود. تحياتي لواضع هذا الكاركاتير.
هذا موضوع تكرر الحديث عنه بدون اية نتيجة. والحقيقة ان استعمال سيارات الدولة للاعراض الشخصية اصبح امرا عاديا لا احد يتحدث عنه.بل الجميع تافلم معه..والواقع يفرض وضع حد لهاته الممارسات الغير القانونية..والتي تترك اثرا سلبيا لدى المواطنين..القطع معها من السهولة بمكان.اعطاء الاوامر لرجال الامن والدرك للقيام بالمهمة.وكونوا على يقين بانها ستنتهي..هناك اجراءات قانونية يمكن القيام بها كالترخيص كتابة لمستعمل السيارة بصفة دائمة يحمله مع اوراق السيارة. والمصيبة هي استهلاك النمحروقات مع غلائها في اغراض شخصية وبشكل مبالغ فيه..مظاهر تلحق الما بليغا بالمواطنين خاصة وان السيارلات المعنية تحمل علامة حمراء بمعنى سيارات الدولة…وحبذا لو تم ترقيمها بدون العلامة الحمراء على غرار سيارات المسؤولين الكبار.
يجب على الدولة ووزارة الداخلية أن تعطى أوامرها الصارمة من أجل مراقبة سيارات الدولة أيام العطل الرسميه والصيفية وخاصة ونحن على أبواب العطلة الصيفية ولهاذا يجب مراقبة سيارات الدولة ومن ثبت عليه التنقلات بسيارات الدولة سواءً فى العطلة الأسبوعية أو الصيفية يعاقب معاقبة قاصية وغرامة مالية كبيرة وتوقيفه عن ممارسة أى وظيفة عمومية كيف ما كانت وشكراً لذوى الضمائر الحية
و من يمنع هؤلاء،في ضل عدم وجود ارادة لذلك.و كيف للمانع ان يمنع اذا كان هو نفسه يستغل
هناك دوريات و مذكرات ،معمول بها مند فجر الاستقلال ،التي تقنن ،كيفية استعمال السيارات التابعة للجماعات الحضرية و سيارات( م -روج M ROUGE,) ،في الأيام العادية و في عطلة الأسبوع ،و المعمة على القوة العمومية المسؤولة على شرطة السير ،يبقى فقط تنفيد مقتضيات تلك المذكرات على أرض الواقع
الفعاليات الجمعوية الذين يعارضون استخدام سيارات الدولة في الأغراض الشخصية ربما لهم أسبابهم التي تدفعهم إلى ذلك ولكن هناك تساؤل إلى الجمعيات بالمغرب وخصوصا الجمعيات التي تهتم بالبيءة والتي تصل أعدادها إلى نحو 2000 جمعية لماذا لم تقم كل جمعية منهم ولو بغرس 3 هكتارات في كل سنة في الغابات الحضرية والأحزمة الخضراء لماذا أغلب الجمعيات تخصصهم الغالب عليهم هو الهضرة والشفوي والقول فقط أنهم قاموا بحملة توعوية وتحسيسية…
المشكل عندنا هو من يحاسب من ،الكل هكذا
الكل ينهب من مر على شيء أخذه
حسبنا الله ونعم الوكيل ،يا ويلهم من سرق المال العام أو مال الشعب من يسامحك يوم القيامة مع من ستتسامح .الحمد لله على نعمة القناعة نأكل من عرق جبيننا ورغم ذلك نخاف
لماذا لا يراقب رجال الامن هذه السيارات ؟ فكثبرا ما ترتكب هذه السبارات مخالفات قانون السبر دون ان يحاسبها أحد ، وهذا بساهم في تشجيع مستعملي هذه السيارات على ارتكاب مخالفات مخالفة للقانون دون اي اعتبار و من بين هذه المخالفات استعمالها لاغراص شخصية كما ذكر، لماذا لا تتم هذه المراقبة؟ لان المراقلبن بعتبرون انهم لا حق لهم او ليست لهم الجرأة على مراقبة سيارات الدولة التي يكون مستعملوها موظفون مثلهم ، وقد بكونون موظفون سامين و قد بصعب مراقلتهم ، وقد تكون ببنهم معرفة او صداقة او تبادل المصالح اواواو، لذا يظهر ان هذه السيارات لا تخضع لأي قانون او انها لا تخضع للمراقبة ، وهذا ما يشعها على ارتكاب المخالفات واستعمالها لاغراض غير الأغراض الإدارية التي وضعت من اجلها وعليه من المفروض ان تخصع للمراقبة كغيرها من السيارات لمعرفة وجهاتها وأهداف استعمالها الى غير ذلك وهذا من شأنه ان يعالج الأمر وبردع كل استعماا غير قانوني لهذه السيارات.
“هذا الكلام زايد ناقص” عندما يثار هذا الموضوع في هذه الفترة بالضبط هذا يعني جس نبض الجهات التي تثير الضجة وتنهض ثم تقعد. لتتضح الامور والمخططات لذى المافيات المستغلة لسيارات”ج”و”M” للسير والجولان والجولات في اريحية من طنجة إلى أي مكان آخر به الراحة والاستجمام .ولما لا ؟ فالكل يستفيد من موقعه. .فمستعمل هذا النوع من السيارة يستحق ان يتمتع ليخفف عنه عناء ومشاكل التدبير والتسيير اليومي للادارة التي يرءسها . والدولة ليست عاجزة وانما هي أيضا تقضي عطلتها الصيفية بالشواطىء وتصول وتجول بالفنادق الفخمة “وشي ساكت على شي”فالكل يهون امام المصلحة العامة . والضراءب على الذمة .